 
|
التوصيات
إصدار تعليمات صريحة إلى جميع أفراد القوات العسكرية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية العاملة في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، بما في ذلك ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" التابعة لإسرائيل، بالامتناع فوراً عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تنفيذ أو إجازة أو تسهيل عمليات إبعاد السكان المدنيين من المنطقة، وهي الإجراءات التي تشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة الإعلان صراحة عن أنه لن يتم مستقبلاً إبعاد مدنيين لبنانيين من قرى وبلدات المنطقة، وأن بوسع أولئك الذين أُبعدوا أن يعودوا ويستردوا ممتلكاتهم في ظروف آمنة، ودون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه أو الترهيب من جانب الأجهزة الأمنية لسلطات الاحتلال. - السماح لمراقبين دوليين مستقلين بمرافقة العائلات والأفراد المبعدين من المعابر الخاضعة لسيطرة "جيش لبنان الجنوبي" وحتى وصولهم إلى ديارهم. السماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة جميع السكان الذين يعودون، وذلك بصفة مستمرة ودون أية عراقيل، لضمان توثيق أي من حالات الإكراه أو الترهيب وإبلاغها إلى سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي في وقت ملائم وعلى نحو فعال. السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان القائمة في إسرائيل وخارجها بزيارة المنطقة المحتلة لتقصي حالات انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. الالتزام علناً بمحاسبة أي شخص، لبناني أو إسرائيلي، يستخدم السلطة القائمة بموجب الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في إكراه أو ترهيب أي من السكان المدنيين في المنطقة المحتلة أو في اعتقاله بصورة تعسفية، أو في فرض عقاب جماعي على أية عائلة. إعادة النظر في القيود المفروضة على حرية سكان المنطقة المحتلة في التنقل، بما يكفل عدم منع أي شخص بصورة تعسفية من دخول المنطقة أو الخروج منها. وضع آليات إدارية تتسم بالعلنية والشفافية، لتمكين جميع السكان من الطعن في أي قرار يؤثر على حريتهم في التنقل. التحقيق في قيام "جيش لبنان الجنوبي" بتجنيد شبان وأطفال لبنانيين قسراً في صفوفه، ووضع حد لهذه الممارسات على وجه السرعة. اتخاذ كل الإجراءات الملائمة للحيلولة دون تجنيد الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في صفوف "جيش لبناني الجنوبي"، والإعلان صراحة عن تأييد الاقتراح الذي يقضي بأن يكون سن الثامنة عشرة هو الحد الأدني للتجنيد في صفوف القوات العسكرية وللمشاركة في الأعمال الحربية، وذلك تمشياً مع الإجماع الدولي الذي بدأ في الظهور بهذا الخصوص. التصديق دون إبطاء على الاتفاقية الجديدة التي وضعتها "منظمة العمل الدولية" بخصوص حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها فوراً، والعمل بما يتمشى مع أحكامها، وتطبيق العقوبات ذات الصلة على أي فرد يقوم بتجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة بشكل قسري لاستخدامهم في النزاع المسلح
.
الكف فوراً عن تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم، سواء على أيدي أفراد من أجهزة الأمن الإسرائيلية أو أفراد "جيش لبنان الجنوبي"؛ والتحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة، سواء ما ورد منها في الماضي أو ما يرد حالياً، وتقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة. تعديل القوانين المحلية بحيث تتماشى مع مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما ينطوي عليه ذلك من تبني تعريف للتعذيب يتفق مع القانون الدولي. ضمان السماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان، القائمة في إسرائيل وخارجها، بزيارة جميع السجون والمعتقلات في إسرائيل والأراضي التي تحتلها إسرائيل، حيث يُحتجز مدنيون لبنانيون. إلى الحكومات المشاركة في "مجموعة المراقبة" المؤلفة من خمس دول للإشراف على تنفيذ اتفاق التفاهم بين إسرائيل ولبنان إدانة أسلوب استهداف المدنيين اللبنانيين لإبعادهم من المنطقة المحتلة، والذي يشكل خرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف. رصد حالات إبعاد المدنيين من المنطقة المحتلة. اتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل من أجل الكف عن تجنيد الأطفال في صفوف القوات المحلية المعاونة لقوات الاحتلال. إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم معلومات مفصلة عن حالات إبعاد المدنيين اللبنانيين من المنطقة المحتلة، في سياق التقارير التي تُقدم كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفل). إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعبير علناً عن إدانتها لعمليات إبعاد المدنيين من الأراضي اللبنانية المحتلة، باعتبارها انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة من جرائم الحرب. حث حكومة إسرائيل على الكف عن اتخاذ إجراءات في جنوب لبنان، من شأنها أن تجيز، بشكل مباشر أو غير مباشر، إبعاد أي من السكان المدنيين، وكذلك على اعتماد التوصيات الواردة في هذا التقرير. إصدار تعليمات إلى الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية وسفارات الدول الأوروبية في لبنان، من أجل زيارة الأهالي والأفراد الذين يُبعدون، والتعبير علناً عن القلق بخصوص حالاتهم. جعل المساعدات المالية وغيرها من أشكال المعونة المقدمة لإسرائيل مشروطةً بوضع حدٍ لعمليات إبعاد المدنيين من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان. إثارة قضية إبعاد المدنيين من المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، باعتبارها قضية تبعث على القلق العميق، خلال اللقاءات على مستوى رفيع بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ونظرائهم الإسرائيليين، من قبيل اللقاءات بين وفود تجارية أو معنية بمسائل الدفاع. حث أعضاء الكونغرس الأمريكي وأعضاء البرلمانات الأوروبية على إثارة مسألة عمليات الإبعاد مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست. إلى الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف تعقّب الأشخاص الذين زُعم أنهم نفذوا، أو أمروا بتنفيذ، عمليات إبعاد سكان لبنانيين من المنطقة المحتلة، وتقديم مثل هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، للمحاكمة أمام محاكم تلك الدول الأطراف. اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أية أعمال أخرى في المنطقة المحتلة بجنوب لبنان تتناقض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. إلى حكومة لبنان إعداد سجلات وافية ومفصلة لحالات إبعاد العائلات والأفراد من المنطقة المحتلة، وإتاحة هذه المعلومات للمجتمع الدولي. إصدار تعليمات إلى "مجلس الجنوب" من أجل استحداث إجراءات تتسم بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالأساليب التي ينتهجها في توزيع المساعدات الإنسانية على مَنْ أُبعدوا من الأسر والأفراد، ومن أجل ضمان تقديم هذه المساعدات في الوقت الملائم. التحقيق في الشكاوى المتعلقـة بأنشطة "مجلس الجنوب"، لضمان حصول جميع الأهالي والأفراد الذين يستحقون المساعدة الإنسانية على مثل هذه المساعدة بالقدر الواجب. إنشاء آلية تتسم بالشفافية في مجلس الوزراء، لضمان وجود إشراف حكومي فعال على أنشطة "مجلس الجنوب"
