حياة السكان في المنطقة المحتلة

كان من الصعب على الأهالي المعارضين للاحتلال، ممن فضلوا البقاء في المنطقة المحتلة، أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي أياً كان. وتعرض المعلومات المستقاة من الأهالي الذين أُجريت معهم مقابلات في سياق إعداد هذا التقرير، لمحات عن هذا الواقع القاسي للحياة اليومية في ظل الاحتلال بالنسبة للسكان الذين لم يتعاونوا مع إسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي"، أو الذين عارضوا الاحتلال بصورة صريحة أو مستترة. وبالنسبة لهؤلاء اللبنانيين، كان هناك على الدوام ما يذكرهم بوطأة الاحتلال، ويتمثل ذلك في القرى التي خلت من أغلب سكانها، والمضايقات والضغوط من جانب "جيش لبنان الجنوبي" وقوات الأمن الإسرائيلية، والقيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل سواء في الخروج من المنطقة أو العودة إليها، والقلق الدائم على الأقارب الذين يُعتقلون تعسفاً بدون تهمة ويتعرضون للتعذيب في سجن الخيام الواقع في المنطقة المحتلة.

ولم يسلم الأطفال أيضاً من الاعتقال في سجن الخيام، حيث قُبض على بعضهم واحتُجزوا شهوراً من أجل الضغط على آبائهم أو أشقائهم الأكبر سناً. كما تعرضت بعض السجينات للتعذيب، حيث كان المحققون يحاولون انتزاع معلومات منهن، أو كانت أجهزة الأمن التابعة لقوات الاحتلال تسعى إلى الضغط على أقاربهن الذكور من أجل الانضمام إلى "جيش لبنان الجنوبي" أو العودة إلى صفوفه، أو لأن هؤلاء الأقارب كانوا ممن عُرف عنهم، أو اشتبه في أنهم من أفراد الجماعات العسكرية اللبنانية المقاومة للاحتلال

. وقد تعرض أفراد بعض العائلات، في قرى شتى بمختلف أنحاء المنطقة المحتلة، لملاحقات على مدى شهور أو سنوات لحملهم على العمل كمخبرين لجهاز الأمن المنتشر في كل مكان، والذي تديره سلطات الاحتلال من خلال "جيش لبنان الجنوبي" وبمشاركة وإشراف الاستخبارات الإسرائيلية. وبالنسبة لأولئك الرجال والنساء الذين رفضوا الإذعان للضغوط، كان الملجأ الأخير هو إبعادهم على سبيل العقاب. ففي إحدى الحالات التي وردت تفاصيلها في هذا التقرير، رفض أحد الرجال التعاون مع سلطات الاحتلال فكان جزاؤه الإبعاد مع زوجته وطفليه الصغيرين، وبذلك أصبح العقاب جماعياً. وفي كثير من الحالات الأخرى، كان من شأن الضغوط المستمرة التي يمارسها مسؤولو الأمن في سلطات الاحتلال على رجال ونساء بعينهم أن تجبرهم فعلاً على الفرار من قراهم بدافع الخوف، أو بدافع من مبادئهم السياسية، أو بدافع من الأمرين معاً في كثير من الأحيان. ورغم أن معظم هؤلاء الأشخاص قد وصفوا أنفسهم، في مقابلات مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، بأنهم "مبعدون"، فإن المنظمة تميز بين أولئك الذين فروا من المنطقة وأولئك الذين أُبعدوا أو رُحّلوا بأية صورة تعسفية أخرى.

كما كان لجوء ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" إلى أسلوب التجنيد القسري للفتيان الذين يعيشون في المنطقة في صفوفه بمثابة كابوس دائم للعائلات التي تعارض الاحتلال وتزدري الميليشيا الموالية لإسرائيل. وقد بادر بعض الأهالي بالرحيل من المنطقة بمحض إرادتهم خشية أن يُجبر أبناؤهم على الخدمة في صفوف "جيش لبنان الجنوبي"، بينما ظل آخرون في قراهم ولكنهم كانوا يرسلون أبناءهم إلى خارج المنطقة لدى بلوغهم سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. وتفيد الشهادات التي أدلى بها الأهالي بأن الأطفال كانوا يُجنّدون بالإكراه للخدمة في صفوف تلك الميليشيا، حيث "يأخذونهم في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أو السادسة عشرة"، على حد قول سيدة من قرية مركبة، جُنِّد ابنها قسراً وهو في السادسة عشرة من عمره. وذكرت هذه السيدة لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن ابن أحد الجيران جُنِّد قسراً وهو في الرابعة عشرة من عمره.

ومن جهة أخرى، تحدث بعض المزارعين وغيرهم من السكان الذين لديهم موارد للرزق في المنطقة المحتلة عن تفشي الفساد على نطاق واسع في أوساط كبار مسؤولي الأمن في سلطات الاحتلال، وهو الأمر الذي يتبدى في فرض "ضرائب" تعسفية على المبيعات التجارية والمحاصيل وغيرها من مصادر الدخل. كما ذكر بعض الأهالي أنهم دفعوا أموالاً نقدية بشكل مباشر لبعض مسؤولي الأمن في "جيش لبنان الجنوبي" من أجل تسريح أبنائهم من الميليشيا، أو من أجل إعفاء هؤلاء الشبان والفتيان من التجنيد في الميليشيا. ووفقاً لما ذكره عدَّة شهود، فقد كان بعض أفراد الميليشيا، الذين قاموا بتفتيش منازل السكان، "يصادرون" - أو بالأحرى ينهبون - أموالاً نقدية ومشغولات ذهبية وسيارات، مما كبّد هؤلاء السكان خسائر تُقدر بآلاف الدولارات

. وبالرغم من الضغوط الدائمة، فقد صمم السكان الذين ظلوا في المنطقة على تعليم أبنائهم، وزراعة أراضيهم، والاستمرار في وظائفهم المحلية باعتبارهم موظفين لدى الحكومة اللبنانية، فضلاً عن ممارسة بعض الأعمال التجارية الخاصة والمحدودة في قراهم. واعتاد هؤلاء الرجال والنساء، الذين لم يفروا من المنطقة، على استخدام مدخراتهم والأموال التي يزودهم بها أفراد أسرهم، ممن يعملون في الخارج أو في بيروت أو غيرها من المدن اللبنانية، لاستثمارها في ما لديهم من بيوت وأراضٍ زراعية ومشاريع في المنطقة. وفي هذا الإطار الأعم يتعين النظر إلى العواقب الوخيمة لإبعاد أية عائلة وتجريدها بشكل دائم من ممتلكاتها.