 
|
الدور الإسرائيلي في المنطقة المحتلة
تضم المنطقة التي تحتلها إسرائيل، والتي تقع على الحدود مع إسرائيل وتمثل نحو عشرة بالمئة من أراضي لبنان، ما يزيد عن مائة قرية وبلدة في جنوب البلاد. وقد تشكلت الحدود الحالية للمنطقة في عام 1985، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي على مراحل من مناطق في لبنان كانت قواته قد احتلتها جهة الشمال، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيو/حزيران 1982. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار رقم 425، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في مارس/آذار 1978، والذي يطالب إسرائيل بأن توقف فوراً عملياتها العسكرية ضد سلامة الأراضي اللبنانية، وأن تسحب قواتها على الفور من جميع الأراضي اللبنانية؛ ولا يزال هذا القرار سارياً
ويوجد مقر رئيسي للجيش الإسرائيلي في إحدى الثكنات التي كانت تابعة من قبل للجيش اللبناني، في بلدة مرجعيون الواقعة وسط المنطقة. ويرفرف علم إسرائيلي، بالإضافة إلى أعلام لبنانية على جانبيه، فوق مجموعة المباني التي توجد بها الثكنة. كما ترفرف أعلام إسرائيلية على المراكز العسكرية للجيش الإسرائيلي المحصنة تحصيناً شديداً في مختلف أرجاء المنطقة، والمقامة في مواقع استراتيجية على أعلى قمم التلال، ومن بينها المركز الموجود في قلعة بوفور الشاهقة المطلة على قرية عرنون والتي يعود تاريخها إلى فترة الحروب الصليبية. وفي تصريح لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في مارس/آذار 1999، قال موشي أرينز، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، إن "لدينا آلاف الجنود والضباط الذين يقومون بالعمل في لبنان كل يوم، ويخاطرون بأرواحهم"
وتسيطر إسرائيل على المنطقة المحتلة من خلال قواتها العسكرية والأمنية، وكذلك من خلال الميليشيا المعاونة التابعة لها والمعروفة باسم "جيش لبنان الجنوبي". وتتألف هذه الميليشيا من مجندين لبنانيين، غير أن إسرائيل تتولى تسليحها وتمويلها بصفة مباشرة. وقد دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على القول بأن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" ولها نفوذ عليها، ولكن هذه الميليشيا ذات إدارة ذاتية مستقلة، ومن ثم فإن إسرائيل ليست مسؤولة عن تصرفات "جيش لبنان الجنوبي" في المنطقة، من قبيل إدارة سجن الخيام ذي السمعة السيئة وتعذيب المعتقلين فيه. إلا إن المجتمع الدولي يتبنى وجهة نظر مغايرة؛ ففي سياق تقاريره التي تُقدم مرتين سنوياً إلى مجلس الأمن الدولي، لم يذكر الأمين العام للأمم المتحدة اسم "جيش لبنان الجنوبي" مطلقاً، بل كانت هذه الميليشيا تُوصف دائماً فـي تلك التقارير بأنها "القوات القائمة بحكم الواقع الفعلي"، ويُشار لها باسم "القوات اللبنانية المحلية المعاونة" التابعة للجيش الإسرائيلي. ويمكن القول بأن استمرار إسرائيل في احتلال المنطقة يرجع، في جانب منه، إلى نشر قوات "جيش لبنان الجنوبي" واستخدامه كوكيل لها. وتفيد الأنباء أن وحدة الاتصال التابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان، ويترأسها ضابط من الجيش الإسرائيلي برتبة عميد، هي التي توجه الأنشطة العسكرية للقوات الإسرائيلية وميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" في المنطقة المحتلة.
وفي إبريل/نيسان 1998، اعترفت الحكومة الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء آنذاك، "بسيطرة الجيش الإسرائيلي" على المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ففي أول إبريل/نيسان 1998، أعلنت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تقبل قرار الأمم المتحدة رقم 425، "ومن ثم فإن الجيش الإسرائيلي سوف يغادر لبنان"، ودعت اللجنة المذكورة الحكومة اللبنانية إلى "بدء مفاوضات... لاستعادة سيطرتها الفعالة على الأراضي التي تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي..." (التأكيد مضاف). ومع ذلك، فما برح المسؤولون الإسرائيليون يتهربون من المسؤولية من ممارسات القوات اللبنانية المعاونة للجيش الإسرائيلي في المنطقة المحتلة، وما زالوا يصرون على القول بأن النفوذ الإسرائيلي لا يرقى إلى مستوى "السيطرة الفعالة". إلا إن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تتفق مع المجتمع الدولي في الرأي القائل بأن إسرائيل تمثل سلطة الاحتلال في الأراضي اللبنانية التي تشير إليها باسم "المنطقة الأمنية"، ومن ثم فهي التي تتحمل المسؤولية النهائية عن أنشطتها وأنشطة القوات اللبنانية المعاونة لها في تلك المنطقة.
