تونس توجد لدى تونس طائفة من القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت تُعدّ أكثر القوانين تفصيلاً في المنطقة كلها؛ وقد أُعدَّ جانب كبير منها على نحو يضمن ألا يفلت أي نقد أو تعبير عن الرأي من نفس القيود القمعية المفروضة على أجهزة الإعلام الأخرى. إذ يقضي "مرسوم الإنترنت" الصادر عام 1997 بأن تتحمل الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت المسؤولية عن المعلومات المتداولة عبر الشبكة، وأن تقدم لأحد أجهزة الدولة قائمة بأسماء المشتركين في الإنترنت؛ كما يحظر المرسوم المذكور استخدام نظام للتشفير وقد ظل نمو الإنترنت بطيئاً للغاية حتى منتصف عام 1998، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الاشتراك، واحتراز الدولة فيما يبدو من إتاحة الإنترنت للجماهير على نطاق واسع، وفي مؤسسات حكومية. غير أن التحسينات التي أجريت مؤخراً على البنية الأساسية، وتخفيض الأسعار، وسرعة البت في طلبات الاشتراك في الإنترنت، وافتتاح أولى "مقاهي الإنترنت" ـ كل هذه العوامل أدت إلى زيادة سريعة في عدد مستخدمي الإنترنت. ورغم هذا، فإن الحكومة ما برحت تحول بين المستخدمين وبين زيارة المواقع المتعلقة بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت؛ ويقول مستخدمو الإنترنت إنهم يتوخون الحذر في استخدام البريد الإلكتروني، خوفاً من أن يكون خاضعاً لنفس النوع من المراقبة البوليسية التي تخضع لها خطوط الهاتف والفاكس الخاصة بالمعارضين السياسيين ودعاة حقوق الإنسان.