السعودية
في يناير/كانون الثاني 1999، بدأت السعودية تسمح لمواطنيها بدخول شبكة الإنترنت من خلال الشركات المحلية التي تقدم هذه الخدمة؛ غير أنها في الوقت ذاته وعدت بتنفيذ خطة لم تشهد المنطقة مثلها طموحاً للحيلولة دون تدفق المعلومات "غير المرغوب فيها" عبر الشبكة. وأعد مجلس الوزراء طائفة من القيود الواسعة النطاق والمبهمة الصياغة على استخدام الإنترنت؛ إذ ينبغي على مستخدمي الإنترنت، مثلاً، الامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض "غير مشروعة"، يشمل تعريفها أي أنشطة تُخلُّ بالقيم الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الدينية للمملكة
وقد ورد أن مستخدمي الإنترنت الذين يحاولون ارتياد مواقع محظورة على الشبكة يتلقون تحذيرات على شاشات أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها مفادها أن هذه المحاولات يتم تسجيلها. ويمكن للمواطنين السعوديين الذين يسعون لتجنب هذه الضوابط الاتصال بالشركات التي تقدم خدمة الإنترنت في الخارج، مثلما كان الآلاف يفعلون قبل أن تُتاح هذه الخدمة محلياً، وإن كان ذلك أكثر تكلفة.
|