الأردن تشيد الحكومية الأردنية بمزايا الإنترنت، ولا تكاد تفرض أي قيود على استخدامه؛ وقد ذكرت الحكومة أنها لن تسعى لحجب محتويات أي موقع على شبكة الإنترنت أو أي اتصالات إلكترونية عن طريق مجموعات الأخبار (News Groups)، أو البريد الإلكتروني، أو غير ذلك من منتديات الإنترنت؛ ولم تتلقَ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أي أنباء تناقض ذلك. غير أن ارتفاع تكاليف الهاتف ورسوم الاشتراك في الإنترنت، بما في ذلك الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، قد أدى إلى انخفاض عدد المشتركين ـ الذي يُقدَّر الآن بما يتراوح بين عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً ـ عما كان يمكن أن يكون لولا التكاليف الباهظة. ولقد كانت السلطات أكثر تسامحاً وأرحب صدراً إزاء الأنباء والتعليقات المنشورة عبر الإنترنت بالمقارنة مع الأنباء المطبوعة أو التي تبثها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. بيد أن زيادة القيود المفروضة على الصحف قد ألقت بظلالها على استخدام الإنترنت، ويعتقد الكثيرون أن أجهزة الأمن تطّلع على التعليقات التي تتردد فيما يُسمَّى "حجرات الدردشة" (Chat Rooms)، و"لوحات البيانات" (Bulletin Boards)؛ فخلال عام 1996، استدعت أجهزة المخابرات شخصين على الأقل لاستجوابهما بشأن رسائل ذات محتوىً سياسي نشروها في "لوحات البيانات" الإلكترونية أو في "حجرات الدردشة".