ملخص تمنح شبكة الإنترنت مستخدميها قدرات هائلة لممارسة حقهم في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الدولية. ولذا، بات من اللازم توفير الحماية الكاملة للاتصالات المباشرة عن طريقها بموجب الضمانات الدولية التي تكفل الحق في حرية التعبير. وقد أخذ استخدام الإنترنت ينتشر بسرعة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد بداية بطيئة، حتى باتت جميع بلدان المنطقة، باستثناء ليبيا والعراق وسوريا، تسمح لأبناء شعوبها بالدخول على شبكة الإنترنت عن طريق شركات محلية. وفي منطقة كهذه، حيث تكاد جميع الحكومات تفتئت على حرية التعبير بطرق هائلة، اتبعت الكثير من السلطات منهجاً حذراً في التعامل مع هذا الوسيط الذي يتيح للأفراد طريقة سهلة وسريعة وزهيدة التكلفة لتبادل المعلومات على نحو يتفادى رقابة الدولة. وقد لجأت الحكومات إلى طرق شتى لتقييد حرية تدفق المعلومات عبر الشبكة؛ فالمملكة العربية السعودية واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة فرضت رقابة عليها عن عبر برنامج وسيط (Proxy Server) ، وهي برامج خاصة تعترض سبيل المعلومات من بين المصدر والمستقبل لغربلتها ومنع استقبال مواد معينة. وفي كثير من البلدان، ومنها الأردن، بات استخدام الإنترنت بفضل سياسات الضرائب والاتصالات عن بعد باهظ التكلفة حتى لم يعد في مقدور الكثيرين الانتفاع منه ـ سواء أكان ذلك أم لم يكن هو الهدف المقصود من تلك السياسات. أما تونس فقد سنت أكثر القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت تفصيلاً في المنطقة، وقد أُعد في جانبه الأكبر على نحو يضمن ألا تفلت الاتصالات عبر الشبكة من القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على حق مواطنيها في ممارسة حرية النقد والتعبير عبر أجهزة الإعلام الأخرى. وفي معظم البلدان التي لم تصدر قوانين خاصة بالإنترنت، كان للقيود المفروضة بحكم القانون أو الواقع على حرية القول والصحافة أثر هائل على المواد المتداولة عبر الشبكة، خاصة في المنتديات العامة مثل النشرات المفتوحة أو "حجرات الدردشة" (وهي مواقع يمكن فيها للمشاركين أن يتبادلوا الحديث في نفس اللحظة). وفي منطقة درجت فيها الكثير من الحكومات على التنصت على هواتف المعارضين، يعتقد مستخدمو الإنترنت في الكثير من البلدان، ومن بينها البحرين وتونس، أن حكوماتهم تنتهك سرية مراسلاتهم عن طريق نظم مراقبة البريد الإلكتروني. وقد أمضى مواطن بحريني أكثر من سنة في السجن للاشتباه في أنه يرسل معلومات "سياسية" لبعض المعارضين في الخارج عبر البريد الإلكتروني. ومن حسن الحظ أن بعض حكومات المنطقة قد انتهجت موقفاً أقل تدخلاً إزاء الإنترنت ـ رغم أنها تفرض قوانين تقيد وسائل التعبير الأخرى ـ مما أوجد بعض المفارقات الظاهرية في مصر والأردن حيث أصبحت الصحف أو المقالات التي منعتها الرقابة تأخذ طريقها بسرعة إلى شبكة الإنترنت، وبات بوسع مستخدميها الاطلاع عليها وإرسالها إلى غيرهم دون أن تكون لذلك أي عواقب. ولم تتخذ الجزائر والمغرب والسلطة الفلسطينية أي إجراءات تُذكر لفرض رقابة على محتويات الاتصالات عبر الإنترنت، مما جعل في متناول المستخدمين ثروة هائلة من المعلومات السياسية والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مما لا تستطيع الصحف أو وسائل الإعلام المحلية نشره. ويتناول هذا التقرير بصورة غير شاملة سياسات حكومات المنطقة بشأن الإنترنت من حيث تأثيرها على الحق في حرية التعبير. كما تحدد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في هذا التقرير السياسات والقوانين والممارسات التي تنتهك هذا الحق أو تهدده. ومن خلال هذا البحث النقدي واقتراح طائفة من المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها في وضع السياسات والتشريعات في هذا الصدد، تسعى المنظمة إلى تشجيع الحكومات على تعزيز سبل حماية حرية التعبير في هذه المرحلة المبكرة من نمو شبكة الإنترنت.