Lebanon Protests

Anti-government protesters wave Lebanese flags during ongoing anti-government protests, in Beirut, Lebanon, November 10, 2019. The Arabic on fist reads "Revolution."
Anti-government protesters wave Lebanese flags during ongoing anti-government protests, in Beirut, Lebanon, November 10, 2019. The Arabic on fist reads "Revolution." 

Lebanon has seen mass anti-government demonstrations since October 17, 2019, when the government announced a slew of new taxes. The countrywide protests devolved into expressions of anger against the entire political establishment, whom protesters blame for the country’s dire economic crisis. State security forces at times used excessive force against demonstrators and failed to protect them from violent counter-protesters. The economic crisis and an irresponsible fiscal policy threatens people’s  access to health care and food, and has driven many families into poverty. Vulnerable groups, including refugees and migrant workers, have been particularly hard hit by the economic crisis.

موجة من الملاحقات بسبب حرية التعبير

موجة الملاحقات القضائية التي بدأت منذ اندلاع الاحتجاجات التي عمت البلاد في17 أكتوبر/تشرين الأول، ضد النشطاء والصحفيين المنتقدين لسياسات الحكومة والفساد، تُهدّد حرية التعبير والرأي في لبنان.

استدعت الأجهزة الأمنية 29 شخصا على الأقل للتحقيق معهم بسبب تهم متعلقة بحرية التعبير، بما في ذلك القدح والذم، بين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و6 مارس/آذار 2020. القدح والذم جريمة في لبنان قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن. نقلت وسائل إعلام أيضا أن 20 شخصا على الأقل، بينهم 18 طفلا، احتُجزوا لوقت قصير واستجوِبوا في حادثتين مختلفتين بسبب تمزيق لافتات  لسياسيين وللرئيس.

قال جابر لـ هيومن رايتس ووتش: "الدولة تستخدم هذه الأساليب القمعية لتخويفنا وإجبارنا على وقف نشاطاتنا الاحتجاجية. لكن ما بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول ليس كما قبله... لن ندعهم يسرقون حلمنا".

بدلا من تلبية مطالب المحتجين بالمحاسبة، تُوجّه السلطات اللبنانية تهما إلى النشطاء والصحفيين الذين يكشفون الفساد ويُعبّرون سلميا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الممارسات تؤكد الحاجة إلى إصلاح قوانين القدح والذم الجنائية التعسفية في لبنان فورا.
مايكل بَيْج

نائب مدير قسم الشرق الأوسط، هيومن رايتس ووتش
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين التي تسمح بالسجن على خلفية الانتقاد السلمي لأفراد أو مسؤولين حكوميين تتعارض مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير.

في نوفمبر/تشرين الثاني نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا فصّلت فيه تحقيقها الذي استمر سنة كاملة في الهجمات على حرية التعبير في لبنان. خلُص التحقيق إلى أن المسؤولين الرسميين والقوى الأمنية استخدمت قوانين القدح والذم في عشرات القضايا بين 2015 و2019 للانتقام من منتقدين المسؤولين الرسميين أو سياسات الدولة وإسكاتهم، ما أدى إلى آثار مخيفة على حرية التعبير.

Spate of Free Speech Prosecutions

A spate of prosecutions since the outbreak of nationwide protests on October 17, 2019 against activists and journalists critical of government policies and corruption is threatening free speech and opinion in Lebanon.

Security agencies called in at least 29 people for interrogation concerning free speech charges, including insult and defamation, between October 17, 2019 and March 6, 2020. Insult and defamation are criminal offenses in Lebanon, with prison terms of up to three years. Media also reported that at least 20 people, including at least 18 children, were briefly detained and interrogated in 2 separate incidents for tearing down posters of politicians and the president.

 “The state is using these repressive tactics to intimidate us into stopping our protest activities,” Jaber told Human Rights Watch. “But after October 17 is not the same as before October 17…. We won’t let them take the dream from us.”

Instead of heeding the protesters’ demands for accountability, those in power in Lebanon are bringing criminal charges against activists and journalists exposing corruption and peacefully expressing their opinions on social media. Such practices only reinforce the need to reform Lebanon’s abusive criminal defamation laws immediately.
Michael Page

Deputy Middle East Director, Human Rights Watch
Laws that allow imprisonment over peaceful criticism of individuals or government officials are incompatible with Lebanon’s international obligations to protect freedom of expression, Human Rights Watch said.

In November, Human Rights Watch released a report detailing a year-long investigation into attacks on freedom of expression in Lebanon. The investigation found that in dozens of cases between 2015 and 2019, public officials and security forces used criminal defamation and insult laws to retaliate against and silence people who criticized public officials or government policies, resulting in a chilling effect on free speech.

نقص حاد باللوازم الطبية مع انتشار فيروس "كورونا"

حذّر وزير الصحة حمد حسن اليوم أن لبنان لم يعد يعمل على احتواء فيروس "كورونا" مع بدء انتشاره بل على التخفيف من آثاره. تم تأكيد ست حالات جديدة اليوم، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان إلى 22.

توقعت ممثلة "منظمة الصحة العالمية" في لبنان إيمان الشنقيطي أن انتشار الفيروس سيزيد، ما يضع المزيد من التحديات أمام القطاع الطبي في لبنان الذي يعاني أصلا.

قالت المتحدثة باسم مستوردي المعدات الطبية في لبنان سلمى عاصي لـ "رويترز": "إذا كنا نتحدث عن الكمامات والقفازات، فليس لدينا أي منها. لقد نفدت منا المخزونات بالكامل وتلك المشكلة بسبب عدم قدرتنا على الاستيراد لخمسة أشهر". وأضافت أن المستوردين تمكنوا من جلب ما قيمته عشرة ملايين دولار فقط من السلع من بين شحنات قيمتها 120 مليون دولار سعوا إلى جلبها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتقريبا كل التعاملات جُمدت منذ فبراير/شباط.

قال مستوردو الأجهزة الطبية الذين يزودون المستشفيات الحكومية والخاصة لـ "هيومن رايتس ووتش" في ديسمبر/كانون الأول إنهم لم يتمكنوا من استيراد معدات طبية منذ سبتمبر/أيلول بسبب شح الدولار، وغياب الضوابط الحكومية التي من شأنها منع المصارف من وضع قيود اعتباطية على تحويل الأموال إلى الخارج.

قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ هيومن رايتس ووتش إن وزارة المالية لم تدفع مستحقات تُقدّر بـ 1.3 مليار دولار، مقوّضة بذلك قدرة المستشفيات على تقديم العناية الصحية الملحة. وقال إن الحكومة لم تدفع للمستشفيات الخاصة "ليرة واحدة" من مستحقاتها لعام 2019.

رغم أن الأطباء دقوا ناقوس الخطر في عدة مناسبات، لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي إجراءات لمواجهة التحديات التي وضعتها الأزمة الاقتصادية أمام الوصول إلى العناية الصحية، والطبابة، والأجهزة الطبية.

أغلقت السلطات اللبنانية المدارس وأماكن الترفيه لكبح انتشار فيروس كورونا، كما ألغت فعاليات رياضية، وأوقفت الرحلات الجوية من دول تفشى فيها الفيروس بمعدلات مرتفعة. غير أن المواطنين اللبنانيين لا يثقون كثيرا بقدرة الحكومة على معالجة انتشار الفيروس. في 2 مارس/آذار، اعترف رئيس الحكومة أن "الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين".

Medical Supplies Scarce as Coronavirus Spreads

The health minister, Hamad Hassan, warned today that Lebanon was no longer focused on containing the coronavirus outbreak as the virus spreads, but rather on mitigating its impact. Six new cases were confirmed today, raising the total number of people infected with coronavirus in Lebanon to 22.

The Lebanon World Heath Organization (WHO) representative in Lebanon, Iman Shankiti, predicted that the outbreak will grow, challenging Lebanon’s already struggling medical sector.

The spokeswoman for Lebanon’s medical supply importers, Salma Assi, told Reuters, “if we are talking about masks and gloves, there is none. We are completely out of stocks and this issue is because for five months we haven’t been able to import.” Assi added that medical supply importers have brought in just $10 million of the $120 million in goods they have sought since October, and nearly all transactions have been frozen since February.

Medical suppliers who provide equipment for both public and private hospitals told Human Rights Watch in December that they have not been able to import medical equipment since September due to the shortage of dollars and the absence of government regulations that would prevent banks from arbitrarily restricting money transfers outside the country.

The head of the Syndicate of Private Hospitals, Sleiman Haroun, also told Human Rights Watch that the government owes private hospitals more than 1.3 billion dollars, compromising their ability to provide urgent healthcare. Haroun said that the government has not paid private hospitals “a single pound” of the dues owed to them in 2019.

Despite the medical community sounding the alarm on several occasions, the Lebanese government has not yet put in place any measures to meet the challenges that the economic crisis has posed to access to medical care, medicine, and medical equipment.

In response to the coronavirus outbreak, Lebanese authorities have closed schools and entertainment venues, cancelled sporting events, and halted flights from countries with high rates of infection. However, Lebanese citizens have stated that they have little faith in the government’s ability to manage the outbreak. On March 2, the Prime Minister admitted that “the state is no longer capable of protecting the Lebanese people.”

Life for Lebanon’s Migrant Domestic Workers Goes From Bad to Worse

Hardly anyone in Lebanon has been left unscathed by the economic crisis, the worst since the end of the civil war in 1990. Its impact has been most devastating on communities already marginalized prior to the crisis. The situation for  the estimated 250,000 migrant domestic workers, for instance, who are excluded from labor law protections, has gone from bad to worse.

Many domestic workers have reported that their employers slashed their salaries—if they paid them at all. But even the more fortunate workers who are still receiving their salaries in full have seen their money’s value decrease by almost a third as the Lebanese lira depreciates.

Making matters worse, even though some migrant workers stand to effectively lose out on half of their pay or more, they cannot readily leave their employers or advocate for better pay or conditions. Their presence is regulated under a kafala (sponsorship) system—which former Labor Minister Camille Abousleiman likened to “modern-day slavery”—under which they cannot leave or change jobs without their employer’s consent. Giving employers this level of control over workers’ lives has led to an array of abuses that Human Rights Watch has been documenting for years, including non-payment of wages, forced confinement, no time off, and verbal, physical, and sexual abuse.

For years, the Lebanese government has been shirking its duty to protect migrant domestic workers, leaving employers, recruitment agencies, and embassies to manage the working relationship—often with disastrous consequences for the workers. As the economic crisis worsens and the situation of migrant domestic workers becomes even more precarious, the government should no longer look the other way.

The new Labor Minister, Lamia Yammine, has an opportunity to correct this historical injustice. Dismantling the kafala system will not solve the economic crisis, but it will ensure that the tens of thousands of women who left their homes and families to work in Lebanon are not left to bear the brunt of it.

البنك الدولي يحذّر: لبنان يواجه خطر "الانهيار"

حذّر "البنك الدولي" في 16 فبراير/شباط من أن لبنان يواجه خطر "الانهيار" إن لم يتوصل إلى نموذج حوكمة أقل فسادا وأكثر شفافية. شدّد فريد بلحاج، كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية أن يطبّق السياسيون لبعض الإصلاحات الملحّة، بما فيه تحسين إمدادات الكهرباء وإصلاح قطاع التعليم.

وجّهت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي" (الصندوق)، رسالة مشابهة عندما قالت إن الصندوق سينظر في تقديم دعم مالي إلى لبنان فقط "إذا ما اقتنعنا بأن ثمة جدّية في مقاربة الحكومة". في 13 فبراير/شباط، طلبت حكومة الرئيس حسان دياب مساعدة تقنية من الصندوق لوضع "خطة إنقاذ" اقتصادية. أعلن الصندوق أن فريق خبراء سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في 20 فبراير/شباط.

في سياسة جديدة أعلنها في أبريل/نيسان 2018، أكّد صندوق النقد الدولي أن محاربة الفساد ستكون ركيزة أساسية في برامجه. قال الصندوق إنه سيحلّل الحوكمة المالية للبلدان لتكوين فكرة عن مدى تفشي الفساد، وآثاره الاقتصادية. إذا خلُص إلى أن للفساد آثار اقتصادية كبيرة، سيقدم الصندوق المشورة السياسية، وفي بعض الحالات الدعم المالي لتعزيز الحوكمة.

بينما لا تزال طبيعة المساعدة التي سيقدمها للبنان غير واضحة، على صندوق النقد الدولي الحرص على ألا يكون لتوصياته أثرا سلبيا على الحصول على الحقوق الأساسية.

World Bank Warns Lebanon at Risk of “Implosion”

Lebanon was at risk of “implosion” unless it develops a new governance model that is less corrupt and more transparent, the World Bank warned on February 16 . Farid Belhaj, the bank’s most senior official for the Middle East and North Africa, underscored the importance of politicians implementing some much-needed reforms, including improving the electricity supply and reforming the education sector.

Kristalina Georgieva, managing director of the International Monetary Fund (IMF), delivered a similar message when she said that the IMF will consider financial assistance to Lebanon only “if we are convinced that there is a seriousness in the approach the government is taking.” On February 13, the government of Prime Minister Hassan Diab asked the IMF for technical assistance for an economic “rescue plan.” The IMF announced that a team of experts will begin consultations with the Lebanese government on February 20.

Under a new policy announced in April 2018, the IMF affirmed that tackling corruption will be a key pillar of its programming. The IMF said that it will analyze countries’ financial governance to get an idea of how rampant corruption is, and the economic impact. If it concludes corruption is having a significant economic impact, the fund will offer policy advice and in some cases financial assistance to strengthen governance.

While the nature of the IMF’s assistance to Lebanon is not yet clear, the IMF should ensure that its recommendations do not have an adverse impact on access to basic rights.

Violence Ahead of Government Confidence Vote

Lebanese security forces, including riot police, parliament police, army paratroopers, and army commando regiments, encircled the parliament building in downtown Beirut and clashed with protesters ahead of a vote of confidence for the new cabinet.

Thousands of protesters gathered around the entrances to parliament early on February 11 and tried to obstruct MPs from attending the session. Protesters reject the new cabinet, saying its members have clear connections to established political parties and are unable to address the economic crisis.

Human Rights Watch observed security forces launching tear gas to disperse protesters at the entrances to parliament, and fired some canisters directly at protesters in violation of international standards. A teargas canister went through a woman’s cardboard sign and burnt the flag around her neck. A journalist reported being hit in the leg with a teargas canister.

Security forces also used water cannons to disperse protesters around the Annahar building. Two protesters from Tripoli told Human Rights Watch that security forces launched teargas and aimed water cannons at them around the Annahar building at 8 a.m. without any provocation. A local media watchdog reported that security forces fired a rubber bullet that hit a photographer’s in the mouth near the Annahar building.

Human Rights Watch observed soldiers beating protesters around the ESCWA building, and saw riot police beating protesters around the Zkak el-Blat entrance. One injured protester told Human Rights Watch that a riot police officer threw a rock that hit his head near the Riad al-Solh entrance. Some supporters of Amal and Hezbollah also threw rocks at protesters around the Ring road and Zkak el-Blat.

While Prime Minister Hassan Diab was talking to a half empty parliament hall about the importance of the right to protest, security forces were throwing tear gas and beating people up outside. For the right to have any real meaning, Lebanon’s authorities should ensure that protesters are able to freely express their opinions, including those deemed critical of the government.
Aya Majzoub

Lebanon and Bahrain Researcher, Human Rights Watch

The protests were overwhelmingly peaceful in the morning, but Human Rights Watch observed a few protesters throwing rocks at security forces and hurling teargas canisters back at them. Other protesters threw water bottles, rocks, and eggs at the parliamentarians’ convoys. One parliamentarian was transported to the hospital after protesters attacked his convoy.

Around noon, after the parliamentary session started, some protesters attempted to break into Nejmeh Square, where parliament is located. They threw rocks and fireworks at security forces and removed at least two of the concrete and metal barriers that security forces had set up around the compound’s perimeter. Security forces escalated their response, launching large amounts of teargas, firing rubber bullets, and beating protesters.

As of 4:30 p.m., the Lebanese Red Cross reported treating 328 injuries at the scene and transporting 45 to nearby hospitals.

عنف قبل جلسة الثقة

طوّقت القوى الأمنية اللبنانية بما فيها شرطة مكافحة الشغب، وشرطة مجلس النواب، وفوج المغاوير والمجوقل في الجيش، مجلس النواب في وسط بيروت واشتبكت مع المتظاهرين قبل انعقاد جلسة التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة.

تجمّع آلاف المحتجين عند مداخل المجلس صباح الثلاثاء 11 فبراير/شباط، محاولين منع النواب من حضور الجلسة. يرفض المحتجون الحكومة الجديدة قائلين إنها تضم أعضاء لديهم علاقات واضحة مع الأحزاب السياسية وإنها غير قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية.

رصدت "هيومن رايتس ووتش" القوى الأمنية وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المجلس، وفي بعض الأحيان أطلقتها مباشرة باتجاههم في انتهاك للمعايير الدولية. اخترقت إحدى قنابل الغاز يافطة كرتون كانت تحملها امرأة وأحرقت العلم حول رقبتها. وقالت صحفية إن قنبلة غاز أصابتها في رِجلها.

استخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه في محيط مبنى صحيفة "النهار". قال متظاهران من طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش إن القوى الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط مبنى النهار ووجهت خراطيم المياه عليهم الساعة 8 صباحا بدون أي استفزاز. أفادت وسيلة إعلامية محلية أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي وأصابت مصوِّرا في فمه بالقرب من مبنى النهار.

رصدت هيومن رايتس ووتش عناصر من الجيش يضربون المحتجين عند مبنى "الإسكوا"، وشرطة مكافحة الشغب وهي تضرب المحتجين عند المدخل من جهة زقاق البلاط. قال متظاهر مصاب لـ هيومن رايتس ووتش إن عنصرا من مكافحة الشغب رماه بحجر وأصابه برأسه بالقرب من مدخل رياض الصلح. ورمى بعض أنصار "حركة أمل" و"حزب الله" الحجارة على المحتجين بين جسر الرينغ وزقاق البلاط. 

بينما كان رئيس الوزراء حسان دياب يخطب بمجلس نواب نصف فارغ حول أهمية حق التظاهر، كانت القوى الأمنية ترمي قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وتضربهم خارج المجلس. كي يكون لهذا الحق أي قيمة، على السلطات اللبنانية ضمان قدرة المحتجين على التعبير الحر عن آرائهم، بما فيها تلك التي تُعتبر أنها تنتقد الحكومة.
آية مجذوب

باحثة لبنان والبحرين في هيومن رايتس ووتش

كان المحتجون بمعظمهم سلميين صباحا، لكن هيومن رايتس ووتش رأت محتجين يرمون الحجارة على القوى الأمنية وإعادة رمي قنابل الغاز باتجاهها. رمى محتجون آخرون قوارير المياه والحجارة والبيض على مواكب النواب. نُقل نائب إلى المستشفى بعد هجوم المحتجين على موكبه.

بعد افتتاح الجلسة عند الظهيرة، حاول محتجون اختراق ساحة النجمة نحو مجلس النواب. رموا الحجارة والمفرقعات على القوى الأمنية وأزالوا إثنين من الحواجز الإسمنتية والحديدية التي وضعتها القوى الأمنية حول المجلس النيابي. صعّدت القوى الأمنية في ردها وأطلقت عددا هائلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وضربت المتظاهرين.

الساعة 3:30 بعد الظهر، أعلن "الصليب الأحمر اللبناني" إسعاف 260 مصابا على الأرض ونقل 40 جريحا إلى المستشفيات القريبة.

المحاكم العسكرية في لبنان لا شأن لها في محاكمة المدنيين

مَثَل مدنيان على الأقل أمام المحكمة العسكرية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، ما أثار مخاوف حول محاولة السلطات القضاء على المعارضة في البلاد. يواجه حسن ياسين و نور شاهين اتهامات متعلقة بمشاركتهما في الاحتجاجات التي تجتاح لبنان حاليا.

أوقفت قوى الأمن الداخلي الناشط حسن ياسين خلال مظاهرة في بيروت في 22 يناير/كانون الثاني، ووجّه إليه المدعي العسكري تهمة "معاملة قوى الأمن بالشدة". مثل ياسين أمام المحكمة العسكرية في 3 فبراير/شباط. قالت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" إن الطبيب الشرعي الذي عاينه خلال الاحتجاز وجد آثار انتهاكات على جسده، والذي تقول لجنة المحامين إنه ناتج عن تعرضه للضرب على يد قوى الأمن الداخلي خلال اعتقاله وقبل التحقيق معه في ثكنة الحلو.

تم الادعاء على رجل آخر من طرابلس، نور شاهين، بمحاولة قتل عناصر من الجيش و"مقاومة قوى الأمن" أمام مجلس النواب في بيروت. كان شاهين قد سلم نفسه إلى مخابرات الجيش في طرابلس في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، ومنذئذ احتُجز في وزارة الدفاع ثم مقر الشرطة العسكرية في الريحانية. بحسب لجنة المحامين، لم يُسمح لشاهين بالتواصل مع عائلته أو مقابلة محامٍ قبل التحقيق معه. مثل أمام المحكمة العسكرية للمرة الأولى في 31 يناير/كانون الثاني، وأمام قاضية التحقيق العسكري في 4 فبراير/شباط. خلال الجلسة الأولى، أفاد شاهين عن تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع.

كشف تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" في 2017 عن العديد أن الانتهاكات للمحاكمات العادلة والقانون الدولي جزء متأصّل من محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في لبنان.

المحاكم العسكرية ليس من شأنها محاكمة المدنيين. على البرلمان اللبناني إنهاء هذه الممارسات المقلقة عبر إقرار قانون يستثني المدنيين تماما من اختصاص القضاء العسكري.

Lebanon’s Military Courts Have No Business Trying Civilians

At least two civilians have appeared before military courts in Lebanon in recent days, prompting fresh concerns over authorities’ attempts to stamp out dissent in the country. Hassan Yassine and Nour Chahine both face charges related to their involvement in the protest movement currently sweeping Lebanon.

Activist Hassan Yassine, who the Internal Security Forces (ISF) arrested during a protest in Beirut on January 22, 2020, has been charged by the military prosecutor with “forcefully resisting security forces.” He appeared before the Military Tribunal on February 3. The Lawyers’ Committee for the Defense of Protesters said that a forensic doctor who examined Yassine while in detention found his body bore marks of abuse, which the committee say resulted from the ISF beating him during his arrest and before his interrogation at the El Helou police station.

Another man from Tripoli, Nour Chahine, has been charged with attempting to kill a member of the army and with “resisting the security forces” in front of Beirut’s parliament. Chahine turned himself in to the military intelligence branch in Tripoli on December 25, 2019 and has been detained at the Defense Ministry and Military Police branch in Rayhaniyya ever since. According to the Lawyers’ Committee for the Defense of Protesters, Chahine was not allowed to contact his family or meet with a lawyer before his interrogation. He first appeared before the Military Tribunal on January 31, and before a military investigative judge on February 4. During his first hearing, Chahine alleged that he was tortured while being interrogated at the Defense Ministry.

A 2017 Human Rights Watch investigation revealed the many due process and international law violations inherent in trying civilians before military courts in Lebanon. 

Military courts have no business trying civilians. Lebanon’s parliament should end this troubling practice by passing a law to remove civilians from the military court’s jurisdiction entirely.

بودكاست: القوى الأمنية تستخدم القوة غير المشروعة

تحدثت آية مجذوب، باحثة لبنان والبحرين، مع مقدمي "بودكاست السياسة اللبنانية" نزار حسن وبنجامين ريد حول الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل القوى الأمنية ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول. استمعوا إلى الحلقة هنا (بالإنغليزية).

Podcast: Security Forces’ Unlawful Use of Force

Aya Majzoub, Lebanon and Bahrain researcher at Human Rights Watch, spoke with the hosts of The Lebanese Politics Podcast, Nizar Hassan and Benjamin Redd, about the security forces’ unlawful use of force against demonstrators since the protests began on October 17, 2019. Listen to the episode here.

National Human Rights Institute Launches Roadmap

Lebanon’s National Human Rights Institute (NHRI) held a session today with civil society, including Human Rights Watch, to discuss its roadmap for the next year and its engagement in reporting and advocacy ahead of Lebanon’s Universal Periodic Review at the Human Rights Council in November 2020.

The 10-member National Human Rights Institute is an official body established on October 19, 2016 to monitor the human rights situation in the country by reviewing laws, decrees, and administrative decisions and by investigating complaints of human rights violations and issuing periodic reports of its findings.

The NHRI includes the 5-member National Preventative Mechanism against Torture (NPM), mandated to oversee the implementation of the anti-torture law in September 2017. It will have the authority to conduct regular unannounced visits to all places of detention, investigate the use of torture, and issue recommendations to improve the treatment of detainees. The members will be able to interview detainees privately and outside the presence of guards. Lebanese authorities are legally obligated to cooperate with the unit and facilitate its work. The NPM is a body Lebanon is required to have set up under the Optional Protocol to the Convention against Torture, which it ratified on December 22, 2008.

The roles of the NHRI and the NPM are especially critical during this period of mass protests in Lebanon. Human Rights Watch has documented the security forces’ excessive use of force against protesters, and tens have alleged torture by security forces, including severe beatings and threats of sexual violence.

However, the 2020 state budget that parliament passed on January 27 does not include any funds allocated to the NHRI and the NPM, which would allow these bodies to fulfill their mandates. The NHRI’s members stated that they are currently working in a volunteer capacity and do not have a headquarters from which to operate and receive citizens’ complaints. If Lebanon is serious about combatting torture, it should quickly ensure that the institutions it set up to end torture have the resources they need to effect real change.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق خارطة طريق

اجتمعت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية" (الهيئة) مع منظمات من المجتمع المدني، ومن ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، لمناقشة خارطة الطريق للعام القادم والتزامها بنشر التقارير والمناصرة قبل "الاستعراض الدولي الشامل للبنان" في "مجلس حقوق الإنسان الأممي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أُنشِئَت الهيئة المؤلفة من عشرة أعضاء في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016 وهدفها مراقبة الوضع الحقوقي في لبنان عبر مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية، وعبر التحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار تقارير دورية بنتائجها.

تتضمن الهيئة لجنة الوقاية من التعذيب (اللجنة) المؤلَفة من خمسة أعضاء، والتي من مهامها الإشراف على تطبيق قانون مناهضة التعذيب المُقَرّ في سبتمبر/أيلول 2017. لديها صلاحية إجراء زيارات منتظمة وغير مُعلَنة إلى جميع مراكز الاحتجاز، والتحقيق في استخدام التعذيب، وإصدار توصيات لتحسين معاملة المحتجزين. سيتكمن الأعضاء من مقابلة المحتجزين على انفراد بدون وجود الحراس. السلطات اللبنانية مُلزَمة قانونا بالتعاون مع هذه اللجنة وتسهيل عملها. كان على لبنان إنشاء اللجنة بموجب "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب" الذي صادق عليه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008.

أدوار الهيئة واللجنة تكتسي أهمية بالغة في هذه الفترة التي يشهد خلالها لبنان احتجاجات ضخمة. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام القوى الأمنية المُفرِط للقوة ضد المحتجين، وادعى العشرات تعرّضهم للتعذيب على يد القوى الأمنية، بما في ذلك الضرب المُبرح والتهديد بالعنف الجنسي.

غير أن موازنة 2020 التي أقرها البرلمان في 27 يناير/كانون الثاني لا تتضمن أي تمويل للهيئة أو للجنة، والذي تحتاجان للاضطلاع بمهامها. أعلن أعضاء الهيئة أنهم يعملون حاليا بصفة تطوعية وإن ليس لديهم مقرا يمكنهم العمل فيه وتلقي شكاوى المواطنين. إذا كان لبنان جديا في مناهضة التعذيب، عليه أن يضمن سريعا حصول المؤسسات التي أنشأها لإنهاء التعذيب على الموارد التي تحتاج لإحداث تغيير.

 

 

القوى الأمنية تشتبك مع المتظاهرين قبيل جلسة البرلمان

اشتبكت القوى الأمنية، ومن ضمنها شرطة مكافحة الشغب، وشرطة مجلس النواب، ومغاوير الجيش اللبناني، مع المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق مداخل المجلس النيابي في وسط بيروت لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة موازنة 2020. يظهر في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي على المتظاهرين وإقدامها على ضربهم عند عدة مداخل، بما فيها بالقرب من ساحة رياض الصلح، وفندق "لو غراي"، وبالقرب من "فرنسبنك" وشارع باب إدريس.

قالت الصحفية سونيفا روز التي تغطي الأحداث لـ "هيومن رايتس ووتش" إنها شاهدت بعض المتظاهرين يرمون الحجارة وقناني المياه على القوى الأمنية بالقرب من فندق لو غراي. قالت إن شرطة مكافحة الشغب تقدمت باتجاه المتظاهرين وأقدمت على ضرب بعضهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. قالت روز إنها رأت شابا وجهه مغطى بالدماء، بعد أن ضربته القوى الأمنية على ما يبدو.

قال شاهد كان بالقرب من مدخل البرلمان من جهة ساحة رياض الصلح لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى القوى الأمنية تطلق الرصاص المطاطي دون تحذير من خلف الحواجز التي أُنشِئت بعد أن حاول بعض المتظاهرين انتزاع الحاجز الحديدي السابق. شاهد إحدى الرصاصات تُصيب امرأة كانت واقفة في مكان قريب في رِجلِها ما أدى إلى وقوعها على الأرض وهي تصرخ من الألم.

أعلن "الصليب الأحمر اللبناني" أنه، وحتى الساعة 1 بعد الظهر، نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفيات القريبة وأنه عالج 19 إصابة ميدانيا. قالت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" إن 11 متظاهرا تم توقيفهم خلال اشتباكات اليوم خارج البرلمان، وإن بعض المتظاهرين زعموا أن شرطة مكافحة الشغب ضربتهم خلال توقيفهم. أعلنت اللجنة أنه تم الإفراج عن أربعة محتجزين بعد وقت قصير من توقيفهم وذهبوا إلى المستشفى للعلاج.

قال الصحفي والباحث اللبناني كريم شهيّب لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين حاولوا منع انعقاد جلسة مجلس النواب لأن موازنة 2020، التي أعدّتها ووافقت عليها حكومة سعد الحريري في أكتوبر/تشرين الأول، تحتاج برأيهم لمراجعة في ظل التغيرات الجذرية التي طرأت على الوضع الاقتصادي. قاطعت عدّة أحزاب سياسية الجلسة ووصفتها بغير الدستورية وقالت إن على الحكومة نيل ثقة البرلمان أولا.

أقرّ النواب موازنة 2020 بعد تصويت سري وإثر ثلاثة أشهر من التظاهرات الضخمة المطالبة بالمحاسبة وبمزيد من الشفافية في صنع القرار.

 

Security Forces Clash with Protesters Ahead of Parliament Session

Security forces, including riot police, parliament police and army special forces, clashed with protesters who were attempting to block entrances to parliament in downtown Beirut ahead of a parliamentary session to discuss the 2020 budget. Videos circulating on social media showed security forces launching tear gas, firing rubber bullets, and beating protesters at several entrances, including near Riad al-Solh, near the Le Grey hotel, and near Fransabank on Bab Idriss street.

Sunniva Rose, a journalist covering the events, told Human Rights Watch that she observed some protesters throwing rocks and water bottles at security forces near the Le Grey hotel. She said riot police advanced towards protesters, beating some and firing tear gas to disperse them. Rose said that she saw a young man with blood all over his face, apparently after security forces beat him.

A witness near the parliament entrance at Riad al-Solh told Human Rights Watch that he saw security forces firing rubber bullets without warning from behind the barricades that they had set up after a few protesters tried to kick down a metal barrier. He saw one bullet hit a woman standing nearby in the leg, causing her to fall to the ground screaming in pain.

The Lebanese Red Cross stated that as of 1 p.m., it had transported 8 people to nearby hospitals and treated 19 injured at the scene. The Lawyers’ Committee for the Defense of Protesters said that 11 protesters were arrested during today’s scuffles outside parliament, and that some protesters alleged that riot police beat them during the arrest. The committee stated that four detainees were released shortly after their arrest and went to hospitals for treatment.

Kareem Chehayeb, a local journalist and researcher, told Human Rights Watch that protesters tried to obstruct the session because they believe that the 2020 budget, which had been drafted and agreed upon by the government of the former Prime Minister Saad Hariri in October, needs to be revised, given the drastic changes in the economic situation. Several political parties, arguing that the session was unconstitutional, boycotted the session, saying the new government should have first won a vote of confidence in parliament.

Parliamentarians passed the 2020 budget after a secret vote, three months into mass protests demanding accountability and greater transparency in decision-making.

زياد عيتاني يُطالب بتعويض عن التعذيب الذي تعرّض له

في 8 يناير/كانون الثاني 2019، قدّم زياد عيتاني، المسرحي المعروف، طلبا إلى مجلس الوزراء لتعويضه عن اختفائه القسري وتعذيبه على يد أمن الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والذي روى تفاصيله لـ "هيومن رايتس ووتش". طالب عيتاني تعويضا عن الأذى الكبير الذي تعرّض له على يد الإدارات العامة والأجهزة الأمنية والقضاء. 

اتُهم عيتاني زورا بالتجسس لمصلحة إسرائيل. قال إنه احتُجز ستة أيام فيما بدا أنه مركز احتجاز غير رسمي حيث عذّبه رجال بملابس مدنية، يظن أنهم عناصر من أمن الدولة، وأخضعوه لأشكال أخرى من سوء المعاملة إلى أن وقّع على اعتراف. احُتجِز احتياطيا لأكثر من ثلاثة أشهر حتى أقفل قاضي التحقيق العسكري القضية في 29 مايو/أيار 2018 واتهم شخصين بتلفيق التهمة له.

سُرِّبت تفاصيل التحقيق مع عيتاني والتهم الموجّهة إليه في وسائل الإعلام في غضون يوم من توقيفه، ووصف عيتاني هذا التسريب بـ"أكبر أشكال التعذيب التي رأيتها في حياتي. أخذوا هاتفي بينما كنت قابعا في زنزانتي وقرأوا الأخبار ومنشورات أصدقائي على "فيسبوك". فقدت الأمل... التعذيب النفسي والكلمات التي استخدموها كانت أفظع من التعذيب الجسدي".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رفع عيتاني دعوى مدنية لدى النيابة العامة التمييزية ضد المتهمين بتلفيق التهمة ضده، وضد عناصر أمن الدولة الذين أجروا التحقيق الأولي معه والذين عذبوه كما قال. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أحال مدعي عام التمييز سمير حمود الشكوى إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على أساس أن الشكوى موجهة ضد عناصر الأمن. بعد جلسة الاستماع الأولى في 12 أبريل/نيسان 2019، قررت النيابة العامة العسكرية إعادة القضية إلى القضاء المدني. قال عيتاني إن القضية لم تشهد تقدما بعد ذلك.

قانون مناهضة التعذيب اللبناني لعام 2017 يُجرّم التعذيب ويتضمن إجراءات خاصة للتحقيق في ادعاءات التعذيب. ينص أيضا على إعادة تأهيل الضحايا والتعويض عليهم، لكنه لا يتضمن أي تفصيل أو توجيهات لتنفيذ هذه الأحكام.

بموجب القانون الدولي، لدى ضحايا التعذيب الحق بالإنصاف، بما في ذلك الحق، واجب التنفيذ، بتعويض عادل ومناسب وبإعادة تأهيل كاملة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش على مدى أعوام تقارير ذات مصداقية عن التعذيب في لبنان. تقاعست السلطات اللبنانية عن التحقيق كما ينبغي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على يد الأجهزة الأمنية، ولا يزال التعذيب خلال الاحتجاز مستمرا بدون محاسبة.

Ziad Itani Files for Compensation for Torture

Ziad Itani, a well-known actor who described to Human Rights Watch his forced disappearance and torture in detention at the hands of State Security in November 2017, filed a request for compensation to the Council of Ministers on January 8, 2019. Itani requested compensation for the serious harm he sustained at the hands of the public administrations, security agencies, and the judiciary.

Itani was falsely accused of spying for Israel. He said that he was held for six days in what appeared to be an unofficial detention site where men in civilian clothing, who he believes were State Security officers, tortured him and subjected him to other forms of ill-treatment until he signed a confession. He was held in pretrial detention for more than three months, until the military investigative judge closed the case against him on May 29, 2018and charged two people with falsely accusing him.

Details of Itani’s interrogation and the accusations against him leaked to the media within a day of his arrest, and Itani described the leak as “the biggest form of torture I’ve seen in my life. They took my phone as I sat in my cell and read the news and my friends’ Facebook posts about me. I lost hope.… The psychological torture and words they used were more horrible than the physical torture.”

On November 20, 2018, Itani filed a civil lawsuit with the State Prosecutor’s Office against the people accused of framing him and the State Security officials who conducted the preliminary investigation, who he claims tortured him. On November 28, 2018, State Prosecutor Samir Hammoud referred his complaint to the military prosecutor on the grounds that the complaint is directed against security officers. After his first hearing on April 12, 2019, the military prosecution decided to return the case to the civilian judiciary. Since then, Itani said, there has been no progress on his case.

Lebanon’s 2017 anti-torture law criminalizes torture and includes special procedures for investigating allegations of torture. It also provides for rehabilitation and compensation for victims, though it does not include details or guidance for carrying out those provisions.

Under international law, victims of torture have the right to redress, including an enforceable right to fair and adequate compensation and full rehabilitation.

Human Rights Watch has for years documented credible reports of torture in Lebanon. Lebanese authorities have failed to properly investigate allegations of torture and ill-treatment by security services, and accountability for torture in detention remains elusive.

Prime Minister Forms A New Cabinet

Prime Minister Hassan Diab announced the formation of a new cabinet on January 21, almost one month after he was appointed to the post. The 20-member cabinet, which includes six female ministers, was backed by political parties allied with Hezbollah.

Speaking shortly after the presidential palace announced the cabinet, Diab said that "this is a government that represents the aspirations of the demonstrators who have been mobilized nationwide for more than three months." He promised that the new government will tackle some core protester demands, including the independence of the judiciary and the return of funds stolen from Lebanese state coffers, and it will fight illicit enrichment, protect low-income families, fight unemployment, and work to endorse a new electoral law.

Thousands of protesters quickly took to the streets and blocked major highways across the country to reject the new cabinet, saying the members have clear connections to established political parties. Hundreds gathered in front of the entrance to Parliament in downtown Beirut. Some threw rocks and projectiles at the riot police blocking the entrance, and a few tried to storm the barricades.

Riot police fired tear gas and water cannons at protesters and, for the first time since the protests began in October, used a chemical spray against protesters trying to remove the barriers blocking the entrance to parliament. The riot police also sprayed an Associated Press photographer who was covering the protests. Protesters who came in contact with the spray described a burning sensation. The Internal Security Forces tweeted that the spray was a common riot dispersal method used in other countries and claimed its effects were temporary.

Protesters gathered in downtown Beirut again today, and clashes between rock-throwing protesters and security forces began around 5 p.m.

رئيس الوزراء يُشكّل حكومة جديدة

أعلن رئيس الوزراء حسن دياب في 21 يناير/كانون الثاني تشكيلة الحكومة جديدة بعد شهر تقريبا من تكليفه.  الحكومة المؤلفة من 20 وزيرا، ستة منهم نساء، دعمتها الأحزاب السياسية المتحالفة مع "حزب الله".

 بعد فترة وجيزة من إعلان القصر الرئاسي عن الحكومة، قال دياب إن "تشكيلته تُعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر". وعد بأن الحكومة الجديدة ستُعالج بعض مطالب المعتصمين الأساسية، مثل استقلالية القضاء وإعادة الأموال المنهوبة من خزائن الدولة اللبنانية، وبأنها ستٌحارب الإثراء غير المشروع، وستحمي الأسر ذات الدخل المنخفض، وستُحارب البطالة، وستعمل على إقرار قانون انتخابي جديد.

خرج آلاف المتظاهرين بسرعة إلى الشوارع وقطعوا الطرقات الرئيسية في البلاد رفضا للحكومة الجديدة، قائلين إن للوزراء صلات واضحة بالأحزاب السياسية القائمة. تجمّع المئات أمام مدخل البرلمان في وسط بيروت، وألقى بعضهم الحجارة والمقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي تُغلِق المدخل، وحاول عدد منهم اقتحام الحواجز.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين، واستخدمت للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول رذاذا (سبراي) كيميائيا ضد المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الحواجز التي تسد مدخل البرلمان. رشّت شرطة مكافحة الشغب أيضا مصوّر "أسوشيتد برس" الذي كان يغطي الاحتجاجات بالرذاذ. وصف المتظاهرون الذين تعرضوا للرذاذ إحساسا بالحرق. قالت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على تويتر إن الرذاذ وسيلة شائعة لتفريق الشغب تُستخدم في بلدان أخرى وزعمت أن مفعولها مؤقت.

تجمّع المتظاهرون في وسط بيروت مجددا اليوم واندلعت المواجهات بين المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة وقوات الأمن حوالي الساعة 5 مساء.

قمع عنيف ضد المتظاهرين

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في لبنان القوة المُفرطة ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في وسط بيروت في 18 يناير/كانون الثاني 2020. جاء ذلك ضمن حملة القمع الأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

ما من تبرير للاستخدام العنيف للقوة من جانب شرطة مكافحة الشغب في لبنان ضد متظاهرين كانوا سلميين بمعظمهم في وسط بيروت في 18 يناير/كانون الثاني. أبدت شرطة مكافحة الشغب تجاهلا سافرا لواجبها المتمثل بالاستجابة بعناية بدلا من إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين، وإطلاق الرصاص المطاطي على أعينهم، ومهاجمة الناس في المستشفيات وفي مسجد. أظهرت أحداث الليلة الماضية حاجة ملحة إلى مبادرة السلطات بمعاقبة انتهاكات الشرطة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
مايكل بَيْج

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش

استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه وأطلقت كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع تفريق المتظاهرين الذين كان بعضهم يرمي حجارة ومفرقعات على الشرطة، ويعاودون رمي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم. أطلقت شرطة مكافحة الشغب أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين بدلا من رميها فوق الحشود، ما أسفر عن إصابات خطيرة بعدما أصابت القنابل المتظاهرين في الرأس. كما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع داخل مسجد محمد الأمين، حيث لجأت النساء والأطفال والمصابين هربا من العنف. أطلقت أيضا الرصاص المطاطي على المتظاهرين، بينما كان بعض هؤلاء يهربون. متظاهر واحد على الأقل فقد بصره نتيجة إصابة عينه اليمنى برصاص مطاطي. أفادت وسائل إعلام محلية أن شرطة مكافحة الشغب ضرب واعتقلت تعسفيا المحتجين المصابين بينما كانوا يخرجون من المستشفيات.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "ما من تبرير للاستخدام العنيف للقوة من جانب شرطة مكافحة الشغب في لبنان ضد متظاهرين سلميين إلى حد كبير في وسط بيروت في 18 يناير/كانون الثاني. أبدت شرطة مكافحة الشغب تجاهلا سافرا لواجبها المتمثل بالاستجابة بعناية بدلا من إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على رؤوس المتظاهرين، وإطلاق الرصاص المطاطي على أعينهم، ومهاجمة الناس في المستشفيات وفي مسجد. أظهرت أحداث الليلة الماضية حاجة ملحة لكي تعاقب السلطات انتهاكات الشرطة وتُنهي ثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات الشرطة".

قال "الصليب الأحمر اللبناني" إنه عالج 140 مصابا على الأرض ونقل 80 إلى المستشفيات القريبة خلال احتجاجات 18 يناير/كانون الثاني، وهو أعلى عدد إصابات منذ اندلاع الاحتجاجات. قالت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" إن القوى الأمنية اعتقلت 38 محتجا على الأقل.


 

Brutal Crackdown on Protesters

Lebanon’s riot police used excessive force against largely peaceful protesters in downtown Beirut on January 18, 2020, in the most brutal crackdown since the nationwide anti-government protests began on October 17.

There was no justification for the brutal use of force unleashed by Lebanon’s riot police against largely peaceful demonstrators in downtown Beirut on January 18. Riot police showed a blatant disregard for their human rights obligations, instead launching teargas canisters at protesters’ heads, firing rubber bullets in their eyes and attacking people at hospitals and a mosque. Last night’s events showed the urgent need for authorities to end this culture of impunity for police abuse.
Michael Page

Deputy Middle East Director, Human Rights Watch

The riot police used water cannons and launched huge quantities of teargas to disperse protesters, some of whom were throwing projectiles and fireworks at the police, and hurling teargas canisters back at them. The riot police also launched teargas canisters directly at protesters instead of above the crowds, causing serious injuries as canisters struck protesters on the head. They also launched tear gas inside the Mohammad al-Amine mosque, where women, children, and the injured had taken refuge from the violence. The riot police fired rubber bullets at protesters, some of whom were running away. At least one protester was blinded when a rubber bullet hit his right eye. Local media reported that riot police beat and arbitrarily arrested injured protesters as they were being discharged from hospitals.

The Lebanese Red Cross said it treated 140 people hurt at the scene and transported 169 to nearby hospitals during the clashes on January 18 – the highest number of injuries since the protests began. The Lawyers’ Committee for the Defense of Protesters said security forces arrested at least 38 protesters.

 

عنف أمني ضد المتظاهرين

شرطة مكافحة الشغب في لبنان ضربت المتظاهرين السلميين والصحفيين بعنف واعتقلتهم خلال مظاهرات 15 يناير/كانون الثاني 2020. تجمع مئات المتظاهرين أمام "ثكنة الحلو" في بيروت في 15 يناير/كانون الثاني للمطالبة بالإفراج عن 57 متظاهرا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في الليلة السابقة، ألقى بعضهم زجاجات المياه والمفرقعات النارية على عناصر الشرطة.

حوالي الساعة 9:15 مساء، انقضّت شرطة مكافحة الشغب التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" على الحشود، مطلقةً كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضدهم، وضربت بعضهم بشدة واعتقلت بعنف 55 شخصا على الأقل. ضربت أيضا حوالي ثمانية إعلاميين كانوا يغطون الاحتجاجات واحتجزت ثلاثة منهم لفترة وجيزة.

غرّدت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إدانتها للاعتداءات على الصحفيين وقالت إن إجراءات المساءلة جارية بالفعل. قالت إنه لا تبرير للهجمات، لكن كانت شرطة مكافحة الشغب تعاني من تعب بعدما كانت في حالة استنفار مدة ثلاثة أشهر. أصدر مدير عام قوى الأمن الداخلي اعتذارا للصحفيين "لما حدث لهم أثناء تغطيتهم لاحتجاجات يوم الأربعاء".

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 يناير/كانون الثاني يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا. يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحفيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية".

 

Police Use Violence Against Protesters

Lebanon’s riot police beat and violently arrested largely peaceful protesters and media workers during demonstrations on January 15, 2020. Hundreds of protesters gathered in front of the El-Helou police station in Beirut to demand the release of 57 protesters arrested during protests the previous night, some of whom had thrown water bottles and firecrackers at officers.

At around 9:15 p.m., the Internal Security Force’s riot police charged onto the crowds, firing large amounts of teargas at protesters, beating some severely, and violently arresting at least 55. Riot police also beat at least eight media workers covering the protests and briefly detained three.

Interior Minister Raya el-Hassan tweeted that she condemned the attacks on journalists and stated that accountability proceedings were already under way. She said that while the attacks are not justified, riot police were tired after being on full alert for three months. The Internal Security Forces chief also issued an apology to journalists “for what happened to them as they covered protests on Wednesday.”

“The unacceptable level of violence against overwhelmingly peaceful protesters on January 15 calls for a swift independent and transparent investigation,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The vicious riot police attack on media workers doing their jobs is an egregious violation of security force obligations to abide by human rights standards.

اعتقال 65 شخصا في احتجاجات "مصرف لبنان"

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اللبنانية مع المحتجين أمام المصرف المركزي في بيروت ليل الثلاثاء. أطلقت شرطة المكافحة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين ردّ بعضهم برمي الحجارة والمفرقعات. انتشرت فيديوهات تُظهر القوى الأمنية تضرب المحتجين، كما نقلت وسائل إعلام محلية أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص الحي في الهواء.

كسّر المحتجون واجهات المصارف وآلات الصرف الآلي، مع تزايد الغضب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والضبط غير الرسمي لحركة الأموال (كاﭘيتال كونترول). كما أشعلوا حاويات النفايات في شارع الحمرا حيث يقع المصرف المركزي.

أعلن "الدفاع المدني" عن نقل 25 شخصا إلى المستشفيات وإسعاف 20 شخصا على الأرض خلال اشتباكات شارع الحمرا. أعلنت "قوى الأمن الداخلي" عن إصابة 47 من عناصرها.

قالت "لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين" لـ "هيومن رايتس ووتش" إن القوى الأمنية اعتقلت 65 متظاهرا خلال احتجاجات المصرف المركزي في الحمرا. واعتُقل ثلاثة محتجين في ثكنة الرملة البيضا لساعات قبل إطلاق سراحهم. خمسة محتجين ما يزالون معتقلين حتى الآن، ظهيرة يوم 15 يناير/كانون الثاني، في "فصيلة راس بيروت" (حبيش)، و57 ما يزالون معتقلين في "ثكنة الحلو".

بحسب لجنة المحامين أيضا، اعتقلت القوى الأمنية امرأتين عند جسر الرينغ في وسط بيروت. لم تُعرف  أسباب اعتقالهما. اقتيدتا إلى مخفر الجميّزة وأُطلق سراحهما لاحقا.

65 Arrested During Central Bank Protests

Lebanese Riot Police clashed with protesters outside the Central Bank in Beirut on Tuesday night. The Riot Police fired tear gas at protesters, some of whom were throwing rocks and fireworks at them. Videos emerged showing security forces beating protesters. Local media also reported that security forces fired live rounds into the air.

Protesters, chanting that they were angry at the deteriorating economic situation and informal capital controls imposed by the banks, smashed bank fronts and ATM machines and set garbage dumpsters on fire on Hamra Street, where the Central Bank is located.

The Civil Defense reported that it transported 25 people to the hospital and treated 20 at the scene during the Hamra clashes. The Internal Security Forces stated that 47 were injured from their ranks.

The Lawyers' Committee for the Defense of Protesters told Human Rights Watch that security forces arrested 65 protesters during the Central Bank protests in Hamra. Three protesters were detained at the Ramlet el Bayda police station and released hours later. As of noon Beirut time on January 15, five protesters remain detained at the Ras Beirut police station, and 57 remain detained at the El-Helou police station.

According to the Lawyers’ Committee for the Defense of Protesters, security forces also arrested two women on the Ring Road in central Beirut. The reasons for their arrest are unknown. They were taken to the Gemmayze police station and released shortly after.

Scuffles Erupt as Protestors Mark Beginning of ‘Week of Rage’

Lebanese demonstrators have returned to the streets en masse today, January 14, marking the beginning of a “week of rage” to protest the delay in the formation of an independent technocratic government that can address the deteriorating economic conditions.

Protesters filled major squares across the country and marched down highways and blocked major roads with burning tires and garbage. Protesters blocked the Beirut – Tripoli motorway, one the country’s busiest highways connecting the capital with several northern cities in Jdeideh, Zalka, Jal El Dib, Jounieh, and Jbeil. Protesters also blocked the Beirut – Saida highway.

In Beirut, protesters blocked busy intersections at the Ring road in central Beirut, Madina al-Riyadiyya, Corniche el Mazraa, and Furn el Chebbek.

Videos circulated by protesters show scuffles in several areas across the country with security forces, who attempted to reopen the roads. Videos circulating on social media appear to show the Lebanese army using rubber bullets to disperse protesters blocking Bahsas, the southern entrance to Tripoli, this morning. Human Rights Watch could not independently verify the video.

Activists have also reported that security forces arrested at least two protesters at the Ring Road in central Beirut.

Freedom of peaceful assembly, a fundamental right, should be enjoyed without restriction to the greatest extent possible. The UN expert on free assembly has stated that “the free flow of traffic should not automatically take precedence over freedom of peaceful assembly.” Two other UN experts have concluded that “assemblies are an equally legitimate use of public space as commercial activity or the movement of vehicles and pedestrian traffic,” and “a certain level of disruption to ordinary life caused by assemblies, including disruption of traffic, annoyance, and even harm to commercial activities, must be tolerated if the right is not to be deprived of substance.”

صدامات مع إعلان المحتجين بداية "أسبوع الغضب"

عاد المحتجون اللبنانيون اليوم، 14 يناير/كانون الثاني، إلى الشارع بأعداد كبيرة، معلنين بذلك بداية "أسبوع الغضب" للاحتجاج على المماطلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ملأ المتظاهرون الساحات في مختلف أرجاء البلاد ونظموا مسيرات على الطرق السريعة وقطعوا الطرقات الأساسية، وأحرقوا الدواليب وحاويات النفايات. قطع المتظاهرون طريق بيروت – طرابلس، إحدى أكثر الطرقات ازدحاما إذ تصل العاصمة بالعديد من المدن الشمالية، عند الجْدَيْدة، والزلقا، وجل الديب، وجونية، وجبيل. وقطعوا أيضا طريق بيروت – صيدا.

في بيروت، قطع المتظاهرون التقاطعات المزدحمة عند الرينغ في وسط بيروت، والمدينة الرياضية، وكورنيش المزرعة، وفرن الشباك.

نشر المحتجون فيديوهات لصدامات في عدة مناطق مع القوى الأمنية التي كانت تحاول فتح الطرقات. ويظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام الجيش اللبناني الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين قطعوا طريق البحصاص، عند مدخل طرابلس الجنوبي، هذا الصباح. لم تستطع "هيومن رايتس ووتش" التحقق من صحة الفيديو.

ونقل المحتجون أن القوى الأمنية اعتقلت متظاهرين على الأقل عند جسر الرينغ في وسط بيروت.

ينبغي التمتع بحرية التجمع السلمي، وهي حق أساسي، بدون أي قيود إلى أقصى حد ممكن. أقرّ خبير الأمم المتحدة المعني بحرية التجمع بأن "سير حركة المرور بدون عوائق يجب ألا يكون له الأسبقية تلقائيا على حرية التجمع السلمي". خلص خبيران آخران من الأمم المتحدة إلى أن "التجمعات هي استخدام شرعي على قدم المساواة للفضاء العام كالنشاط التجاري أو حركة المركبات وحركة المشاة، وبالتالي "يجب التسامح مع مستوى معين من الاضطراب في الحياة العادية الناجم عن التجمعات، بما في ذلك تعطيل حركة المرور، والإزعاج، وحتى الأذى للأنشطة التجارية، كي لا يُفرّغ [هذا] الحق من مضمونه".

Severe Electricity Cuts Hit Hard

Widespread electricity blackouts all over Lebanon in the past week have caused many businesses to close temporarily and affected food supply and heating. Blackouts have jeopardized the health and safety of older people and young children, who are particularly vulnerable to the cold weather and rely on equipment such as elevators, residents told Human Rights Watch.

Lebanon has not had round the clock electricity for decades. However, this week people have experienced drastic electricity cuts. Some Beirut residents told Human Rights Watch they had as little as one hour of electricity per day.

An Electricite du Liban (EDL) source told Human Rights Watch that in addition to limited state subsidies and increasing oil prices, increased rationing was compounded by delays in obtaining credit lines to purchase fuel and gas as well as a storm which prevented fuel ships from docking and disconnected some power plants from the grid.

Many in Lebanon resort to expensive private generators to fill the gaps. However, poorer residents are unable to afford the hefty generator fees, which can amount to $200 per month.

“They have taken us back decades to a life by candlelight,” an employee at a mobile accessories shop said.

Earlier this week, temperatures in Beirut dropped to 10 degrees Celsius. “We are freezing while sitting at home, in the dark,” a young unemployed man said. “Everything in the freezer and refrigerator went bad. We were left without food.”

A 72-year-old widow told Human Rights Watch that the recent electricity shortages have made her life “hellish.”

“I want to go up to my apartment on the 8th floor now. An old woman like me, I need to climb up 8 flights of stairs. I don’t know what to say about this country. It is depressing…I have a gas heater. But when the gas canister runs out, what can I do? I ask if someone can take it up 8 flights of stairs for me for 5,000 or 10,000 pounds (3.33 – 6.67 USD), but no one agrees. When the gas runs out, I have to go to bed and stay under the covers…I am very angry on the inside. Because everything is acceptable but electricity is a red line.”

On January 9, EDL announced that an incoming fuel oil vessel docked and began unloading fuel, and that power plants affected by the storm are being reconnected. The caretaker Energy Minister stated that EDL will supply between 16 – 21 hours of electricity in Beirut and 8 – 10 hours outside Beirut until February – a decrease from previous supply levels.

Protesters have been demonstrating in front of EDL branches and power plants across the country. On January 8, the army clashed with protesters who tried to storm into Tripoli’s Qadisha Electricity Company. Media reported that the protesters threw stones at the soldiers, who then fired tear gas to disperse them.

تقنين حاد في الكهرباء

أجبر انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق اللبنانية الأسبوع الماضي العديد من الأعمال على الإغلاق مؤقتا، كما أثّر على الغذاء والتدفئة. قال سكانٌ لـ "هيومن رايتس ووتش" إن التقنين عرّض صحة الأكبر سنا والأطفال سلامتهم، لأنهم الأكثر تأثرا بالبرد ويحتاجون إلى استخدام المصاعد.

لم يعرف لبنان تغذية على مدار الساعة منذ عقود. غير أن هذا الأسبوع شهد انقطاعا حادا في الكهرباء. قال بعض سكان بيروت لـ هيومن رايتس ووتش إنهم بالكاد يحصلون على ساعة من التغذية الكهربائية في اليوم.

قال مصدر من "شركة كهرباء لبنان" لـ هيومن رايتس ووتش إنه إضافة إلى الدعم المحدود من الدولة وارتفاع أسعار "الفيول"، يعود التقنين إلى التأخير في الحصول على اعتمادات الدولة لشراء الفيول والغاز، وفي الوقت نفسه منعت العاصفة الأخيرة بواخر الفيول من أن ترسو، وقطعت بعض محطات الطاقة عن الشبكة.

يعتمد العديد من اللبنانيين على اشتراكات لدى أصحاب مولدات كهرباء مقابل بدل عالٍ لسد الثغرة. لكن بعض الأسر الفقيرة لا يمكنها تحمل كلفة المولد التي قد تصل إلى 200 دولار أمريكي في الشهر.

قال موظف في محل بيع هواتف: "رجّعونا عشرات السنين إلى الوراء، إلى العيش على الشمعة".

وصلت درجات الحرارة في وقت سابق من الأسبوع إلى 10 درجات مئوية. قال شاب عاطل عن العمل: "نتجمد من البرد في الظلام في المنزل. لقد فسد كل شيء في البراد. لم يعد لدينا طعام".

قالت أرملة عمرها 72 سنة  لـ هيومن رايتس ووتش إن تقنين الكهرباء حوّل حياتها إلى "جحيم".

عليّ أن أصعد إلى شقتي على الطابق الثامن. امرأة بسنّي، عليّ الصعود ثمانية طوابق على الدرج. لا أعرف ما أقول عن هذا البلد. إنه محبط... لدي مدفئة على الغاز. ما أفعل عندما تفرغ قارورة الغاز؟ سألت البعض إن كانوا يقبلون أن يوصلوها مقابل 5 أو 10 آلاف ليرة (3.33 – 6.67 دولار أمريكي)، لكن لا يقبل أحد. عندما ينفد الغاز، أضطر إلى البقاء تحت الأغطية... أنا غاضبة جدا من داخلي. لأن كل شيء مقبول، لكن الكهرباء خط أحمر.

في 9 يناير/كانون الثاني، أعلنت شركة كهرباء لبنان أن باخرة الفيول القادمة رست وبدأت بتفريغ حمولتها، وأن المحطات التي تأثرت بالعاصفة يعاد وصلها. صرّحت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال أن شركة كهرباء لبنان ستؤمن التيار الكهربائي بين 16 و21 ساعة في بيروت وبين ثماني وعشر ساعات خارج بيروت حتى فبراير/شباط – أي أقل من مستوى التغذية السابق.

تظاهر محتجون أمام مقرات شركة كهرباء لبنان ومحطات الكهرباء في العديد من المناطق. في 8 يناير/كانون الثاني، تصادم الجيش مع محتجين حاولوا اقتحام "شركة كهرباء قاديشا" في الشمال. نقلت وسائل إعلام أن المحتجين رموا الحجارة على عناصر الجيش الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.


مكتب جرائم المعلوماتية يستدعي ناشطة بارزة

في 7 يناير/كانون الثاني، حقق "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" التابع لـ "قوى الأمن الداخلي" مع الناشطة والصحفية البارزة نضال أيوب بعد أن قدم صحفي آخر دعوى ضدها. تضمنت التهم الموجهة إلى أيوب تحقير رئيس الجمهورية، والمس بالذات الإلهية، والنيل من هيبة الدولة.

قالت أيوب لـ "هيومن رايتس ووتش" إن تهم النيل من هيبة الدولة جاءت على خلفية هتافاتها المدافعة عن حقوق اللاجئين، ما أوحى للمدعي أنها تفضل اللاجئين على المواطنين اللبنانيين حسما قالت. وأضافت أن دعوتها إلى إسقاط "النظام الأبوي" عُدَّت تحقيرا للرئيس.

أيوب من أبرز وجوه الاحتجاجات، وتنتشر هتافاتها المدافعة عن حقوق المرأة، واللاجئين، والداعية إلى إنهاء التمييز.

كانت أيوب قد قدمت دعوى بحق المدعي بسبب نشره فيديو يدعي أنها عميلة أجنبية. قالت أيوب إنها تلقت تهديدات وتعرضت حياتها للخطر بسبب الفيديو. مع ذلك، لم تقم النيابة العامة بأي خطوة متعلقة بالشكوى.

وجد بحث سابق لـ هيومن رايتس ووتش أن النيابة العامة تطبّق قانون القدح والذم انتقائيا لمصلحة الجهات السياسية والدينية القوية. الانتقائية في الملاحقات تشي بأن هذه التحقيقات ليست إلا محاولة لإسكات المنتقدين البارزين والمؤثرين بدل تقديم إنصاف مستحَق حين يتم التعرض لسمعة أحد ما بدون وجه حق.

Cybercrimes Bureau Interrogates Prominent Activist

On January 7, the Internal Security Force’s Cybercrimes Bureau interrogated prominent activist and journalist, Nidal Ayoub, after another journalist filed a complaint against her. The charges against Ayoub included insulting the president, insulting God, and undermining the prestige of the state.

Ayoub told Human Rights Watch that the charge of undermining the prestige of the state was brought against her due to her chants supporting refugee rights, which she said indicated to the complainant that she preferred refugees to Lebanese citizens. She also said that her calls for an end to a “patriarchal regime” were interpreted as insults to the president.

Ayoub has been a leading figure in the protest movement, and her chants calling for women’s rights, refugee rights, and an end to discrimination have been shared widely.

Ayoub had previously filed a defamation lawsuit against the complainant for claiming in a video that Ayoub was a foreign agent. Ayoub said she received threats and was put at risk as a result. Yet, the prosecution has not taken any action in relation to her complaint.

Previous Human Rights Watch research found that prosecutors are applying Lebanon’s criminal defamation laws selectively in ways that further the interests of powerful political and religious actors. The selective nature of the prosecutions indicate that such interrogations are attempts to silence prominent, outspoken critics rather than provide genuine redress where someone felt that their reputation had been unfairly damaged.

المستشفيات تدق ناقوس الأزمة المالية

أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن قلقه إزاء عجز المستشفيات عن توفير الرعاية الصحية العاجلة وسط تقاعس الحكومة عن دفع مستحقاتها للمستشفيات. صرّح هارون لوسائل الإعلام المحلية في 5 يناير/كانون الثاني أن المستشفيات لم تتمكن من إجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب عجزها عن دفع تكاليف اللوازم الطبية وقطع غيار المعدات الطبية. قال إن الحكومة لم تدفع للمستشفيات الخاصة "ليرة واحدة" من مستحقاتها لعام 2019. كما حذر هارون من أن المستشفيات الخاصة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها نهاية هذا الشهر

.

تدين الحكومة للمستشفيات الخاصة بـ 1.3 مليار دولار مستحقة منذ 2011. بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت المستشفيات الخاصة "إضرابا تحذيريا" غير مسبوق للإنذار بشأن النقص الذي تواجهه، وحث المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.

أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا صحفيا بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول يؤكد تأثير الأزمة المالية على الحق في الصحة، وتحث فيه وزارة المالية على صرف مستحقات المستشفيات بسرعة و مصرف لبنان على وضع شروطا واضحة ومتّسقة للشركات، وخاصة مستوردي السلع الحيوية، لضمان قدرتها على مواصلة عملياتها..

Hospitals Raise Alarm Over Financial Crisis

The head of the Syndicate of Private Hospitals, Sleiman Haroun, raised the alarm about the inability of hospitals to provide urgent healthcare amid the government’s failure to pay hospitals their dues. Haroun told local media on January 5 that the hospitals have been unable to perform many surgeries due to their inability to pay for medical supplies and spare parts for medical equipment. He said that the government has not paid private hospitals a “single pound” of the dues owed to them in 2019. Haroun also warned that private hospitals will not be able to pay their employees at the end of this month.

The government owes private hospitals an estimated $1.3 billion in dues since 2011. On November 16, private hospitals carried out an unprecedented “warning strike” to sound the alarm about the shortages they were facing and to urge government officials to pay their arrears.

Human Rights Watch issued a press release on December 10 underscoring the impact of the financial crisis on the right to health, urging the Finance Ministry to urgently disburse funds owed to hospitals, and the Central Bank to develop clear and cohesive regulations for businesses, especially importers of vital goods, to ensure that they are able to continue operations.   

 

توتر متزايد في المصارف

تصاعد التوتر في المصارف اللبنانية وسط قيود غير رسمية على حركة الرساميل تعرف بـ "كابيتال كونترول"، تفرضها المصارف منذ سبتمبر/أيلول. في غياب أي كابيتال كونترول رسمي من المصرف المركزي، وضعت المصارف سياساتها الخاصة التي تقيّد وصول المودعين إلى الأموال في حساباتهم الجارية وقدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج. وضعت معظم المصارف حدود سحب لا تتعدى  200 دولار أمريكي في الأسبوع بعض الحالات.

لجأ بعض المودعين، المحبطين بسبب عجزهم عن الوصول إلى أموالهم الخاصة، إلى احتلال المصارف، الصراخ في وجه موظفي المصرف، وفي بعض الأحيان التهديد بالعنف. يظهر مقطع فيديو رجلا يرفع فأسا في مصرف في عكار ويصرخ على موظفيه الذين يرفضون إعطاءه ماله. يُظهر فيديو آخر رجلين يضرمان النار بأحد المصارف.

قوات الأمن، المنتشرة لحماية المصارف وموظفيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني، اشتبكت مع المودعين في عدة مناسبات. بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني، رفض المتظاهرون في أحد المصارف في منطقة عكار الشمالية المغادرة حتى يسحبوا أموالهم. تُظهر مقاطع الفيديو تصادم قوات الأمن مع المتظاهرين خارج المصرف. ذكر صحفيون لبنانيون أن المصادمات استمرت عدة ساعات حتى أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الفرع لإخراج المحتجين.

Increasing Tensions at Local Banks

Tensions at local banks continued to escalate amid restrictive informal capital controls imposed by banks since September. Absent formal capital controls by the Central Bank, banks have set their own policies restricting depositors’ access to funds in their current accounts and the transfer of money abroad. Most banks have set withdrawal limits as low as $200 dollars per week.

Some depositors, frustrated over their inability to access their own money, have resorted to occupying banks, yelling at bank employees, and at times threatening violence. One video shows a man pulling out an axe in a bank in Akkar while screaming at bank employees who are refusing to give him his money. Another shows two men setting a bank on fire.

Security forces, who have been deployed to protect banks and their employees since November, have clashed with depositors on several occasions. On January 4, protesters at a bank in the northern district of Akkar refused to leave until they could withdraw their funds. Videos show security forces clashing with the protesters outside the bank. Local journalists reported that the clashes continued for several hours until the police launched tear gas into the branch to clear the protesters.

استدعاء ناشط للاستجواب بدعوى القدح والذم

استدعى "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" التابع لـ "قوى الأمن الداخلي" الناشط ربيع الأمين، للتحقيق معه في قضية قدح وذم رفعها وزير سابق ورئيس تنفيذي لأحد المصارف.  كتب الأمين منشورا على" فيسبوك" يُزعم أنه يهين الرئيس التنفيذي للمصرف. أخضع المكتب الأمين لاستجواب لمدة ثلاث ساعات بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول، قال الأمين إنه تلقى عقبها أمرا قضائيا بإزالة العبارات المهينة المزعومة من منشوره على فيسبوك خلال 24 ساعة.

وثقت هيومن رايتس ووتش اعتماد السلطات المتزايد على قوانين التحقير والقدح والذم لإسكات الصحفيين، والناشطين، وغيرهم ممن ينتقد سياسات الحكومة والفساد..

Activist Summoned for Interrogation Over Defamation Suit

The Internal Security Force’s Cybercrimes Bureau summoned activist Rabih al-Amine for interrogation over a defamation lawsuit filed by a former minister and bank CEO. Al-Amine had written a Facebook post allegedly insulting the bank CEO. The Cybercrimes Bureau subjected al-Amine to a 3-hour interrogation on December 30 after which al-Amine said he received a judicial order to remove the alleged insulting language from his Facebook post within 24 hours.

Human Rights Watch has previously documented the use of Lebanon’s criminal defamation laws to silence journalists, activists, and others critical of government policies and corruption. 

 

Hassan Diab Appointed Next Prime Minister

The office of Lebanon’s President announced on December 19 that Hassan Diab, a professor at the American University of Beirut and former Education Minister, would be appointed prime minister designate. Receiving 69 votes, Diab secured the majority of the 128 parliamentarians’ votes needed for the appointment. He received support from Hezbollah, the Amal Movement, the Free Patriotic Movement, and other allied parliamentary blocs. Protesters took to the street across the country to reject Diab’s nomination.

“He is part of the same club of corrupt, nepotist politicians who are just recycled from one Cabinet to the other,” one activist told local media.

تعيين حسن دياب رئيسا للوزراء

أعلن مكتب رئيس الجمهورية اللبناني في 19 ديسمبر/كانون الأول تعيين وزير التربية السابق و استاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت حسن دياب رئيسا للوزراء. حصل دياب على ٦٩ صوت، أغلبية أصوات النواب الـ 128اللازمة للتعيين. حصل على دعم من حزب الله وحركة أمل و التيار الوطني الحر وغيرها من الكتل البرلمانية الحليفة. خرج المتظاهرون إلى الشارع في جميع مختلف أنحاء البلاد لرفض ترشيح دياب.

قال أحد الناشطين لوسائل الإعلام المحلية: "هو جزء من السياسيين الفاسدين أنفسهم ذوي المحسوبيات، الذين يُعاد تدويرهم من حكومة لأخرى".

هيومن رايتس ووتش تقابل وزيرة الداخلية

قابلت هيومن رايتس ووتش وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في 17 ديسمبر/كانون الأول. قالت الحسن إنها أمرت بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول.

أٌقرت الوزيرة بوقوع "بعض الأخطاء"، وقالت إن ساعات العمل المطولة، والإجهاد، والتوتر، وعدم توفر التدريب المناسب والكافي هي عوامل أسهمت في انتهاكات شرطة مكافحة الشغب التي وقعت. قالت إن التحقيقات الداخلية في انتهاكات عناصر من الأمن الداخلي جارية. وقالت أيضا إن ضعف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية المنتشرة ميدانيا معا، فضلا عن الارتباك بشأن التسلسل القيادي المتصل بهذا الانتشار الميداني، قد أدى إلى "مشاهد غير مقبولة" ليلة السبت. قالت وزيرة الداخلية إنها تحركت سريعا لإصلاح هذه المشكلة إذ أوضحت أن القوات التابعة للوزارة يجب ألا تتلقى أوامر من أفرع أمنية أخرى، لا سيما شرطة مجلس النواب، حتى وإن كانت منتشرة ميدانيا برفقة قوات أخرى.

لم تصدر شرطة مجلس النواب أية بيانات عامة حول أعمال المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبها عناصر منه، ولم ترد على طلب التعليق الذي وجهته هيومن رايتس ووتش.

Human Rights Watch Meets with Interior Minister

Human Rights Watch met with caretaker Interior Minister Raya el-Hassan on December 17. El-Hassan said that she has ordered an investigation into the violence that took place on Saturday, December 14.

She acknowledged that “mistakes were made,” and stated that long working hours, exhaustion, stress, and lack of appropriate training contributed to the abuses by Riot Police that took place.  She stated that internal investigations into abuse by members of the ISF were underway. She also said that poor coordination between various security agencies who were deploying together and resulting confusion on chains of command led to “unacceptable scenes” on Saturday night. The Interior Minister said she acted quickly to rectify this by making clear that forces under the Ministry could not take orders from other security branches, specifically Parliamentary police, even if deployed together.

The Parliament police has not released any public statements regarding accountability for abuses committed by its members, and they have not responded to Human Rights Watch’s request for comment.

قوات الأمن تقمع المتظاهرين لليلة الثانية على التوالي

مرة أخرى، تجمع آلاف المتظاهرين عند مدخل ساحة النجمة بوسط بيروت، وتحدوا القوة المفرطة التي مارستها قوات الأمن الليلة السابقة، وأعادوا التأكيد على معارضتهم لتسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء. كان الكثير من المتظاهرين يرتدون الخوذات، والنظارات الواقية، وأقنعة الغاز.

حوالي الساعة 8 مساءً، رصدت هيومن رايتس ووتش إلقاء بعض المتظاهرين الألعاب النارية وقوارير المياه والحجارة باتجاه قوات الأمن، التي كانت في ذلك اليوم أيضا مكونة من مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب. حوالي 9:30 مساءً، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع واندفعوا من وراء الحواجز باتجاه المتظاهرين. وعلى مدار الليلة، استخدمت قوات الأمن كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، وأطلقت مدافع المياه والرصاص المطاطي على المتظاهرين، ورشقتهم بحجارة كبيرة. رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة، وإلقاء الألعاب النارية، وإعادة عبوات الغاز إلى مطلقيها من صفوف الأمن.

أفاد الصليب الأحمر والدفاع المدني أنهما عالجا 117 مصابا في مسرح الأحداث ونقلوا 24 إلى مستشفيات قريبة. قال الأمن الداخلي إن 27 عنصرا وضابطَين من الشرطة أصيبوا بسبب الحجارة، والألعاب النارية، والأجسام الحادة التي رُميت نحوهم.

Security Forces Crackdown on Protesters for Second Night in a Row

Thousands of protesters once more gathered on the entrance to Nejmeh Square in downtown Beirut, defying the excessive force used by security forces the previous night and reiterating their opposition to the naming of Saad Hariri as Prime Minister. Many protesters were wearing helmets, goggles, and gas masks.

At around 8 p.m., Human Rights Watch observed some protesters throwing fireworks, water bottles, and rocks at security forces, who again were comprised of members of the Riot Police and Parliament Police. At around 9:30 p.m., security forces fired tear gas and burst through the barricades. Throughout the night, security forces used large amounts of tear gas, sprayed protesters with water cannons, fired rubber bullets, and hurled large rocks. Protesters threw rocks, fireworks, and tear gas canisters back at security forces.

The Lebanese Civil Defense and Red Cross reported that they treated 117 injuries at the scene and transported 24 injured to nearby hospitals. The ISF reported that 27 police as well as two officers were injured as a result of rocks, fireworks, and sharp objects thrown at them.

ليلة عنيفة في بيروت

كانت الحملة التي استهدفت المتظاهرين في وسط بيروت السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول من أعنف الوقائع منذ اندلاع المظاهرات.

تجمع نحو ألف شخص في شارع ويغان المؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب. شهد الموقع احتجاجا على إمكانية لجوء المجلس إلى إعادة اختيار سعد الحريري رئيسا للوزراء. وقفت قوات الأمن المكونة من شرطة مكافحة الشغب التابعة للأمن الداخلي، و"شرطة مجلس النواب"، خلف حواجز الشرطة التي منعت دخول المتظاهرين إلى ساحة النجمة.

قال ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن المظاهرات كانت سلمية في أغلبها، لكن حوالي 7 مساء، حاول عدة متظاهرين إزالة الحواجز من مدخل الساحة. قال الشهود إن قوات الأمن خرجت فورا من وراء الحواجز، وضربت المتظاهرين، وأطلقت كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الحشد. وأثناء المواجهة التي دامت ثماني ساعات، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه، وضربت المتظاهرين عشوائيا.

قال الشهود أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما بدأت قوات الأمن هجومها، رد بعض المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء قوارير المياه والحجارة على قوات الأمن. تُظهر مقاطع الفيديو من تلك الليلة أيضا إعادة المتظاهرين عبوات الغاز مرة أخرى باتجاه قوات الأمن.

أفاد "الصليب الأحمر اللبناني" و"الدفاع المدني" عن علاج 87 إصابة في مسرح الأحداث، ونقل 46 شخصا إلى المستشفيات تلك الليلة. قالت قوى الأمن الداخلي إن 20 من عناصرها نقلوا إلى المستشفيات وأصيب ثلاثة ضباط.

A Violent Night in Beirut

The crackdown against protesters in downtown Beirut on Saturday, December 14 was one of the most violent incidents since the protests began.

Around 1,000 people gathered at the Waygand Street entrance to Nejmeh Square, the site of the parliament to protest parliament’s likely re-nomination of Saad Hariri as prime minister. Security forces comprising the Internal Security Forces’ Riot Police as well as members of the Parliament Police were standing behind police barricades blocking the entrance to Nejmeh Square.

Three witnesses told Human Rights Watch that the protests were overwhelmingly peaceful, but that at around 7 p.m., several protesters tried to remove the barricades at that entrance.  Witnesses said that almost immediately security forces broke through the barricades, beat protesters, and fired large amounts of tear gas onto the crowds. During the 8-hour standoff  security forces fired tear gas  and rubber bullets, used water cannons, and beat protesters indiscriminately.

Witnesses also told Human Rights Watch that when the security forces began their attack, some protesters responded by throwing fireworks, water bottles, and rocks at security forces.  Video footage also shows protesters hurling tear gas cannisters back at security forces.

The Lebanese Red Cross and the Civil Defense reported that they treated 87 injuries at the scene and transported 46 to hospitals that night. The Internal Security Forces (ISF) stated that 20 of their men were transported to hospitals and three officers injured.

أزمة مستشفيات لبنان تهدد الصحة

حذّر ممارسو الرعاية الصحية والمسؤولون في القطاع الصحي من أن المستشفيات لن تتمكن قريبا من تقديم الجراحات الكفيلة بإنقاذ الحياة للمرضى أو تقديم الرعاية الطبية الطارئة، بسبب الأزمة المالية. تنبع الأزمة من عدم تعويض الحكومة مستشفيات القطاعين العام والخاص، بما يشمل حجبها لأموال تدين بها لـ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" وصناديق الصحة الخاصة بالجيش، ما صعّب من دفع أجور العاملين وشراء المستلزمات الطبية. كما أن نقص الدولار قيّد واردات الإمدادات الضرورية ودفع المصارف إلى الحدّ من الائتمان.في غياب ضوابط رسمية من قبل المصرف المركزي على حركة الأموال، وضعت المصارف سياساتها الخاصة التي تحد من وصول المودعين إلى الأموال الموجودة في حساباتهم بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج، ما فاقم صعوبة استيراد المعدات الطبية والأدوية.

قالت الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي لـ هيومن رايتس ووتش: "إذا لم تُحل [الأزمة]، سيدخل الناس إلى المستشفيات وسيموتون داخلها".

اقرؤوا بيان هيومن رايتس ووتش الكامل.

Lebanon’s Hospital Crisis is Endangering Health

Lebanon’s medical practitioners and public officials are warning that hospitals may soon not be able to provide patients with life-saving surgery and urgent medical care because of a financial crisis. The crisis stems from the government’s failure to reimburse private and public hospitals, including funds owed by the National Social Security Fund and military health funds, making it difficult to pay staff and purchase medical supplies. In addition, a dollar shortage has restricted the import of vital goods and led banks to curtail credit lines.

“If [this crisis] isn’t resolved, people will go into the hospital and die inside,” Salma Assi, a spokesperson for medical equipment importers, told Human Rights Watch.

Read Human Rights Watch’s full statement here.

Defamation Laws Used to Silence Critics

Over the past few years, Lebanon has witnessed an alarming increase in attacks on peaceful speech and expression. The country’s criminal defamation laws, which authorize imprisonment up to three years for peaceful speech, have been used against citizens who have written about pressing social issues, including corruption. Government data indicates a 325% increase in defamation cases for online speech between 2015 and 2018.

Based on research conducted over the course of a year and 42 interviews, Human Rights Watch found that powerful individuals were using the laws as a tool for retaliation and repression, and prosecutors, security agencies, and the judiciary exhibited bias in favour of the complainants. Individuals who had been prosecuted faced a number of serious consequences as a result of the criminal process, including abuse and privacy violations during interrogations, pretrial detention, family separation, and considerable mental and financial stress. The increasing use of criminal defamation laws has had a chilling effect on free speech in Lebanon. Human Rights Watch calls on the Lebanese parliament to repeal the defamation provisions in the penal code and replace them with civil laws.

قوانين القدح والذم لإسكات المنتقدين

شهد لبنان زيادة مقلقة في الهجمات على التعبير السلمي في السنوات الأخيرة. السلطات اللبنانية زاد اعتمادها على قوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الصحفيين، والنشطاء، وآخرين ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد. تشير الأرقام التي زود بها المكتب هيومن رايتس ووتش إلى ارتفاع بنسبة 325% في عدد قضايا التشهير المتعلقة بالتعبير عبر الإنترنت بين 2015 و8201 .

بناء على بحث امتد عاما و42 مقابلة، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن أصحاب النفوذ كانوا يستخدمون القوانين أداةً للانتقام والقمع، وأن كلا من المدعين العامين، والأجهزة الأمنية، والقضاء أظهر تحيزا لصالح المشتكين. الأشخاص الذين تعرضوا للملاحقة واجهوا عواقب خطيرة عدة نتيجة الإجراءات الجزائية، منها الانتهاكات وخرق الخصوصية خلال الاستجواب، والحبس الاحتياطي، والانفصال عن العائلة، وضغوطات نفسية ومالية كبيرة. تزايد استخدام قوانين القدح والذم كان له تأثير محبط على حرية التعبير في لبنان. تدعو هيومن رايتس ووتش "مجلس النواب" اللبناني إلى إسقاط الأحكام المتعلقة بالقدح، والذم، والتحقير من قانون العقوبات، واستبدالها بقوانين مدنية.   .

Security Forces Fail to Stop Attacks on Protesters

Lebanese security forces have failed to stop attacks on peaceful demonstrators by men armed with sticks, metal rods, and sharp objects in at least six instances in Beirut, Sour, Nabatieh, and Bint Jbeil. Soldiers and riot police units mostly stood by instead of protecting demonstrators or trying to stop the attacks on them by violent groups whose flags and chants indicated that they were supporters of Hezbollah and Amal.

Although security forces have largely refrained from using excessive force against protesters since October 18, 2019, Human Rights Watch documented them using excessive force to disperse protesters on at least 12 occasions. Human Rights Watch observed, and witnesses said, that during these incidents, security forces used batons and the butts of their rifles to beat protesters who were blocking roads, and in some cases detained protesters. In one case, the army used tear gas and fired rubber bullets at protesters blocking the road in the north Lebanon town of Abdeh. Security forces have also arbitrarily arrested dozens of peaceful protesters and interfered with people filming the protest incidents.

Read Human Rights Watch’s full statement here.

قوات الأمن تتقاعس عن حماية المتظاهرين من الهجمات

لم توقف قوات الأمن اللبنانية هجمات استهدفت متظاهرين سلميين شنها رجال مسلحون بالعصي والمواسير المعدنية والأدوات الحادة في ست وقائع على الأقل في كل من بيروت، وصور، والنبطية، وبنت جبيل. في أغلب الحالات، وقف الجنود وعناصر مكافحة الشغب في أماكنهم دون التدخل لحماية المتظاهرين أو محاولة صد الهجمات عنهم من قبل مجموعات عنيفة، تشير راياتها والشعارات التي رددتها إلى أنها من مناصري حزب الله وأمل.

 رغم امتناع قوات الأمن إلى حد بعيد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، فقد وثقت هيومن رايتس ووتش استخدامها القوة المفرطة في فض المتظاهرين في 12 واقعة على الأقل. رصدت هيومن رايتس ووتش وأكد الشهود في أقوالهم، أن أثناء تلك الوقائع، استخدمت قوات الأمن الهراوات وأعقاب البنادق في ضرب المتظاهرين الذين قطعوا الطرق، وفي بعض الحالات احتجزت المتظاهرين. وفي حالة واحدة، أطلق الجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين احتلوا طريقا ببلدة العبدة شماليّ لبنان. كما احتجزت قوات الأمن عشرات المتظاهرين السلميين تعسفا واعترضت الذين صوّروا المظاهرات.

اقرؤوا بيان هيومن رايتس ووتش الكامل.

مسيرة نساء لبنان من أجل التغيير

نظمت نساء لبنانيات، وقد لعبن دورا رائدا في المظاهرات، مسيرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة بحقوقهن. كثيرا ما تحملت النساء عبء النظام الطائفي اللبناني، والقوانين العديدة التي تميز ضدهن وتهمّشهن.

على سبيل المثال، في لبنان 15 قانونا منفصلا للأحوال الشخصية، تخص الطوائف الدينية المعترف بها بالبلاد. جميع هذه القوانين تميز ضد النساء. بموجب قوانين الأحوال الشخصية الدينية، يسمح لبنان بزواج الأطفال – بما يشمل زواج فتيات صغيرات لا تتعدى أعمارهن تسعة أعوام. ويميّز قانون الجنسية اللبناني الذي عفّى عليه الزمن ضد النساء المتزوجات من أجانب، ويحرم أولادهن وأزواجهن من الجنسية، بينما يسمح للرجال اللبنانيين بمنح الجنسية لزوجاتهم وأولادهم.

Lebanon’s Women March for Change

Lebanese women, who have played a leading role in the protests, organized a march on November 3 demanding their rights. Women have often borne the brunt of the country’s sectarian system, and a range of laws discriminate against and marginalize them.

For example, Lebanon has 15 separate personal status laws for the country’s recognized religions. All of them discriminate against women. Under religious personal status laws, Lebanon allows child marriage – including for girls as young as 9. Further, Lebanon’s outdated nationality law discriminates against women married to foreigners, by denying citizenship to their children and spouses, but not to the foreign spouses and children of Lebanese men.

رئيس الوزراء الحريري يستقيل

أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري استقالته من منصبه في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد أسبوعين من المظاهرات التي خرجت في شتى أنحاء لبنان.

قال الحريري في خطاب الاستقالة: "لا أخفي أنني وصلت إلى طريق مسدود... اليوم يقع علينا جميعا مسؤولية حماية لبنان والنهوض بالاقتصاد. وفي يدنا فرصة جدية".

جاءت استقالة الحريري بعد ساعات من قيام المئات من مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" باستخدام الحجارة والمواسير الحديدية لتفريق المتظاهرين السلميين الذين كانوا قد احتلوا جسر "الرينغ" في وسط بيروت. أحرق المناصرون وخربوا ونهبوا خيام المتظاهرين. رصدت هيومن رايتس ووتش وشهود عيان كيف كان عناصر شرطة مكافحة الشغب والجيش حاضرين ولم يتدخلوا بشكل حاسم لإيقاف الهجوم أو للقبض على المعتدين. استعانت القوات بعبوات الغاز المسيل للدموع لفض المهاجمين بعد ساعتين من بداية هجومهم.

Prime Minister Hariri Resigns

Lebanon’s Prime Minister, Saad Hariri, announced his resignation on October 29 after two weeks of nationwide protests.

"I can't hide this from you. I have reached a dead-end," Hariri said in his resignation speech. "To all my political peers, our responsibility today is how to protect Lebanon and to uplift the economy. Today, there is a serious opportunity and we should not waste it."

Hariri’s resignation came hours after hundreds of supporters of the Amal Movement and Hezbollah used rocks and metal rods to attack peaceful demonstrators who were blocking the Ring highway in central Beirut and burned, vandalized, and looted protesters’ tents. Human Rights Watch and witnesses observed that riot police and the army who were present did not intervene decisively to stop the attack or arrest any attackers. They used tear gas to disperse the attackers only two hours later. 

تقصير السلطات في التعامل مع شكاوى المتظاهرين

ردا على مطالب المتظاهرين، حدد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 72 ساعة كمهلة لتعد الحكومة خطة اقتصادية ردا على ما أعرب عنه المتظاهرون من مظالم. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الخطة بينما كان المتظاهرون يتجمعون في مختلف المدن اللبنانية.

شملت الخطة إصلاحات لتجديد قطاع الكهرباء المتردي، وميزانية حكومية لعام 2020 خالية من الضرائب الجديدة على الأفراد، وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الوزراء والنواب، وضرائب أعلى على المصارف، فضلا عن إصلاحات أخرى. ومهما كان تصدي الإصلاحات لبعض مظالم المتظاهرين، فقد تجاهلت دعواتهم إلى محاسبة الساسة الفاسدين.

سرعان ما أبدى المتظاهرون في الشوارع غياب ثقتهم وغضبهم إزاء المؤسسة السياسية ردا على مقترح الحريري، وأعلنوا التمسك بمطالبهم بالمحاسبة. وإذا كان في التاريخ أية عبرة، فهم محقون في الاشتباه في أن الإصلاحات الموعودة لن يكون لها أثرها المعلن ما لم يتم تقديم التزام حقيقي بتحقيق المحاسبة على الانتهاكات والأذى.

Lebanon Plan to Address Protest Grievances Falls Short

In response to protester’s demands, Lebanon’s Prime Minister Saad Hariri set a 72-hour deadline for the government to develop an economic plan to respond to their grievances. On October 21, he announced the plan as protesters assembled in cities across the country.

The plan includes reforms to overhaul the failing electricity sector, a federal budget for 2020 that does not include new taxes on individuals, lower salaries for government officials including ministers and parliamentarians, and higher taxes on banks, alongside other reforms. Whatever the reforms might do to address some of the protesters’ grievances, they ignore calls for holding corrupt politicians to account.

Protesters on the streets immediately expressed lack of confidence and rage at the political establishment in response to Hariri’s proposal, claiming they would stand steadfast in their demands for accountability. If history is any guide, they are right to doubt that promised reforms will have their stated impact unless there is a genuine commitment to accountability for abuses.

قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بيروت

استخدمت قوات الأمن اللبنانية القوة المفرطة دون ضرورة بحق المتظاهرين في وسط مدينة بيروت، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019. أطلقت قوات مكافحة الشغب التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين السلميين بمعظمهم، وبينهم أطفال، في وسط بيروت. أخلى الجيش بعض المناطق، وقام بذلك أحيانا باستخدام القوة المفرطة، مع إطلاق قوات مكافحة الشغب الغاز والرصاص المطاطي على المتظاهرين الفارين.

قال موسيقي عمره 32 عاما لـ "هيومن رايتس ووتش" إن عنصرا بمكافحة الشغب أطلق رصاصة مطاطية على وجهه مباشرة. قال الموسيقي إنه غطى وجهه بيديه ثم أدرك أن أحد أصابعه كاد ينفصل عن يده تماما.

قال لـ هيومن رايتس ووتش: "كانت نيتهم [شرطة مكافحة الشغب] أن يؤذونا وليس تفريقنا فقط. أطلقوا النار على وجهي مباشرة، وليس على رجليّ أو في الهواء".

اقرأوا بيان هيومن رايتس ووتش الكامل حول تلك الأحداث المسائية هنا.

Security Forces Use Excessive Force Against Protesters in Beirut

Lebanon’s security forces used excessive and unnecessary force against protesters in downtown Beirut on October 18, 2019. The Internal Security Force’s riot police fired tear gas at thousands of largely peaceful protesters, including children, in downtown Beirut. The army cleared the areas, sometimes using excessive force, as riot police fired tear gas and rubber bullets at fleeing protesters.

A 32-year-old musician told Human Rights Watch that a riot police officer fired a rubber bullet directly at his face. The musician said he covered his face with his hands and realized one of his fingers was hanging off.

“Their [riot police] intention was to hurt us, not just to disperse us,” he told Human Rights Watch. “They shot directly at my face, not at my legs or in the air.”

Read Human Rights Watch’s full statement about the night’s events here.

بداية مظاهرات لبنان

خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع مساء 17 أكتوبر/تشرين الأول للتعبير عن غضبهم بسبب إعلان الحكومة ضرائب جديدة، تشمل خدمة الرسائل النصية "واتساب"، وهي قرارات ألغيت بعد ساعات بسبب موجة الغضب الشعبي. إلا أن المظاهرات سرعان ما تحولت في شتى أنحاء لبنان إلى تعبير عن الغضب من المؤسسة السياسية برمتها، حيث لام المتظاهرون المؤسسة السياسية كاملةً على الوضع الاقتصادي الحرج بالبلاد.

يُظهر هذا الفيديو شبانا يقطعون الطرق حول بيروت في أول لحظات الانتفاضة. 

Lebanon Protests Begin

Thousands of Lebanese people took to the streets on the evening of October 17 to express their anger over the government’s announcement of new taxes, including on the messaging application WhatsApp, which it revoked hours later due to popular outrage. However, the countrywide protests quickly devolved into expressions of anger against the entire political establishment, whom protesters blame for the country’s dire economic situation.

The video below depicts young men blocking roads around Beirut in the first moments of the uprising.