Skip to main content

افغانستان

بعد از شدت گرفتن عملیات نظامی توسط شورشیان، نیروهای بین‌المللی و دولت افغانستان در سال 2018، حملات شورشیان در مناطق شهری نیز به‌شدت افزایش یافت. جنگ مسلحانه‌ گسترده در بین ماه‌های جنوری تا دسامبر منجر به کشته و زخمی‌شدن بیش از 10,000 غیرنظامی گردید. مسئول اکثریت قاطع این تلفات شورشیانی بودند که افراد ملکی را هدف قرار داده و حملات بدون تفکیک را انجام می‌دادند، اما افزایش حملات هوایی توسط نیروهای ایالات متحده و دولت افغانستان نیز سبب وقوع تلفات صدها غیرنظامی در این سال گردید. نه ایالات متحدۀ آمریکا و نه هم دولت افغانستان در خصوص حمله‌های هوایی که ممکن در آن‌ها جرایم احتمالی جنگی به وقوع پیوسته باشد، تحقیقات کافی انجام ندادند.

باوجود آنکه دولت افغانستان در ماه اپریل سال 2018، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی‌رحمانه سازمان ملل متحد را پذیرفته است، اما این دولت در پاسخگو نگهداشتن پولیس و ریاست امنیت ملی به ارتباط شکنجه‌های سازمان یافته، مجازات فراقانونی، و ناپدید شدن اجباری ناکام گردیده است. مصئونیت نهادینه شده برای مرتکبین خشونت علیه زنان به این معنا است که دختران و زنان هنوزهم به ندرت شاهد تطبیق عدالت در محاکم بوده‌اند، زیرا سارنوالان و پولیس آنها را تحت فشار قرار داده‌اند تا به‌جای تعقیب عدلی، میانجیگری را بپذیرند. برای نخستین‌بار پس از سال 2002، رقم حضور کودکان در مکاتب سقوط کرد؛ طوری‌که 60 درصد کودکان دختر در این سال از رفتن به مکتب باز ماندند.

خشونت‌های گسترده‌ای همزمان با آمادگی‌ها برای انتخابات پارلمانی ماه اکتوبر به ثبت رسید که در آن شورشیان حملات متعددی بر نامزدان انتخابات پارلمانی و مراکز ثبت‌نام رأی دهندگان، به‌شمول مکاتب، به راه‌ انداختند. حملات هدفمند در روزهای انتخابات بر رأی دهندگان، جاده‌ها و محلات رأی‌دهی سبب کشته و زخمی‌شدن بیش از 400 غیرنظامی گردید. اسناد و شواهدی مبنی بر تقلب و فروش رأی بر اعتبار انتخابات پارلمانی صدمه وارد کرد و شک و گمانه‌زنی‌هایی در باره چشم‌انداز انتخابات قابل اعتماد ریاست جمهوری سال 1398 را نیز برانگیخت. خشک‌سالی بی‌سابقه که در طول چندین دهه پیشینه نداشته و اخراج هزاران افغان از کشور ایران که بر صدها هزار افراد بیجاشدۀ داخلی متأثر از جنگ افزوده شد، ضرورت منابع بیشتر کمک‌های بشردوستانه نسبت به منابع موجود را ایجاب کرد.

نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی

شاخه افغانستانی دولت اسلامی برای ولایت خراسان (ISKP) که یک گروه مسلح تندرو موسوم به داعش (ISIS) است، در بخش‌های شهری، به‌شمول بمب‌گذاری بر اقلیت مذهبی اهل تشیع در افغانستان را به‌شدت افزایش داده است.  

دشت برچی، ساحه‌ای با جمعیت عمدتاً شیعه‌نشین در غرب کابل، متحمل حمله متعددی در سال 2018 بوده است: به‌تاریخ 15 اگست، حمله انتحاری در یک مرکز آمادگی امتحان کانکور منجر به کشته‌شدن 34 دانش‌آموز و زخمی شدن 70 تن دیگر گردید که اکثراً کودک بودند؛ به‌تاریخ 6 سپتامبر، انفجارهای دوگانه در یک کلب ورزشی در کابل سبب کشته شدن حداقل 20 تن گردید. گروه داعش بر مراکز کمک‌های بشردوستانه و صحی نیز به‌طور فزاینده حمله کرده‌اند: به‌تاریخ 24 ماه جنوری، حمله انتحاری بر دفتر حمایه اطفال در شهر جلال‌آباد منجر به کشته شدن شش تن و زخمی شدن 27 تن دیگر گردید؛ حمله بر مرکز آموزش قابلگی در 28 ماه جولای در این ولایت، جان سه نفر را گرفت؛ و حمله 31 ماه جولای، بر دفتر ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار منجر به کشته شدن 13 تن شد. گروه داعش رسانه را نیز هدف حمله قرار داده است: به‌تاریخ 30 اپریل، یک بمب‌گذار انتحاری که خودش را در چهره فیلم‌بردار جا زده بود، پس از آن مواده همرایش را در میان خبرنگاران منفجر کرد که آنها برای تهیه گزارش انفجار چند لحظه پیش به محل انفجار رسیده بودند، که این حمله نه کشته برجا گذاشت. به‌تاریخ 6 سپتامبر، دو گزارشگر تلویزون خصوصی طلوع نیوز که در حال گزارش‌دهی از جریان حمله چند لحظه پیش در دشت برچی بودند، در حمله دومی به قتل رسیدند.

طالبان هرچند ادعا کرده‌اند که تنها دولت افغانستان و مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای خارجی را هدف قرار می‌دهند، اما آنها با استفاده از شیوه‌های بدون تفکیک سبب کشته و زخمی‌شدن صدها نفر گردیدند. در یکی از مرگبارترین رویدادها به‌تاریخ 28 جنوری سال 2018، طالبان با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده که مواد انفجاری در آمبولانس جاسازی شده بود، بالاتر از 100 تن را در کابل به قتل رساندند. به‌تاریخ 30 اپریل، حمله طالبان بر کاروان نیروهای ناتو در قندهار منجر به کشته شدن 11 کودک یک مکتب در نزدیکی محل رویداد گردید. هم‌چنان گفته می‌شود که طالبان مسئول حمله موتر بمب مورخ 23 مارچ در نزدیک ساختمان ورزشی در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند بودند که دست‌کم 20 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت. این حمله بر کاروان صلح هلمند راه‌اندازی شده بود، گروهی از بازماندگان و وابستگان قربانیان حملات انتحاری و هوایی که اقدام به راه‌پیمایی در سراسر افغانستان کردند. این گروه در مسیر راه خود در شهرها توقف می‌کردند، و برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان دادخواهی می‌کردند. تا ماه نوامبر، آنها به شهر مزار شریف رسیده بودند و از جایی که شروع کرده بودند، بیشتر از 500 کیلومتر راه را پیاده طی کرده بودند.

بر اثر عملیات هوایی نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکا و نیروی هوایی افغانستان بیش از 600 تن کشته و زخمی شده‌اند. در 2 ماه اپریل، چرخبال‌های نیروی هوایی افغانستان مراسم فراغت شاگردان یک مدرسه را در شمال ولایت قندوز هدف قرار دادند که در پی آن 30 کودک کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. حمله هوایی در ولسوالی چهار‌ـ‌دره ولایت قندوز نیز در ماه جولای، گفته می‌شود که جان 14 عضو یک خانواده را گرفت که شامل پنج زن و هفت کودک بین سنین 2 الی 14 سال بودند. ایالات متحدۀ امریکا تنها به بررسی‌های داخلی شماری محدود از رویدادهای مربوط به تلفات افراد ملکی اکتفا کرده و بازدیدی از محل رویداد و یا مصاحبه‌ای با شاهدان عینی و قربانیان انجام نداده‌ است. دولت افغانستان چند رویدادی که سبب تلفات افراد ملکی گردیده است را بررسی کرده است.

طی شش روز حمله طالبان بر شهر غزنی، طرف‌های درگیر جنگ به شمول شورشیان و نیروهای امنیتی دولت افغانستان حملات بی‌رویه‌ای را در ساحات به‌شدت مزدحم شهر به راه‌ انداختند که در نتیجه آن بیش‌تر از 300 غیرنظامی کشته و زخمی شدند. 

نیروهای ویژۀ افغان عملیات جست‌وجو را به راه می‌اندازند که قطعه عملیات‌های خاص شبانه مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند. نیروهای ویژه افغان در جریان عملیات بر مواضع طالبان در قریه میوند ولایت قندهار در شب 31 جنوری 2018، گفته می‌شود که تعداد 20 غیرنظامی را به قتل رساندند. بر اثر حمله واحدهای چرخبال نیروهای امنیت ملی به تاریخ 17 مارچ، هشت دهقان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار هنگام کار بر مزرعه‌شان کشته شدند.

به‌تاریخ 30 اپریل، افراد مسلح ناشناس احمدشاه، گزارشگر بی‌بی‌سی را کشتند که مقالات مهمی را در خصوص کنترل «نیروهای حفاظت از خوست»؛ نیروی ملیشه ضد شورشیان که زیرنظر سی‌آی‌ای کار می‌کنند، نوشته کرده بود. هیچ‌کسی در برابر این قتل‌ها جواب‌گو قلمداد نشده است.  

خشنونت‌های مرتبط به انتخابات

هر دو گروه طالبان و داعش حملاتی را بر مراکز انتخاباتی انجام داده و کارمندان انتخاباتی را تهدید کردند. به‌تاریخ 22 اپریل، یک بمب‌گذار انتحاری گروه موسوم به داعش در حمله بر یک مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در منطقه عمدتا شیعه‌نشین دشت برچی در کابل، 69 نفر را کشته و دست‌کم 138 تن دیگر که عمدتا زنان و کودکان بودند را مجروح کرد. در حمله مشابه انتحاری بر یکی دیگر از این مراکز به‌تاریخ 6 ماه می در ولایت خوست حداقل 14 فرد ملکی کشته شدند.

به‌تاریخ 1 جولای، در حمله گروه داعش بر اقلیت مذهبی هندو و سیکهـ افغانستان در شهر جلال‌آباد که میخواستند با والی جلسه داشته باشند 19 – 10 تن آنها، به‌شمول تنها نامزد وکیل شان در پارلمان را کشتند.

به‌تاریخ 18 اپریل، زمانیکه ثبت‌نام رأی‌دهندگان انتخابات در سراسر افغانستان آغاز گردید، گروه طالبان بیانیه‌ای را در محکومیت انتخابات صادر و در آن مردم را به عدم شرکت در انتخابات تهدید کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل یا یونما در افغانستان گزارش داد که مقامات طالبان به‌تاریخ 23 اپریل در ولسوالی علی‌شینگ ولایت لغمان به بزرگان محلی اخطار داد‌ه‌اند که اگر کسی در انتخابات ثبت‌نام کنند با عواقب ناگواری مواجه خواهند شد. با این وجود، بزرگان این ولسوالی به طالبان گفته بودند که نباید در پروسه انتخابات دخالت کنند. به‌تاریخ 3 ماه می، نیروهای طالبان در ولسوالی مردیان ولایت جوزجان 20 کارمندان انتخابات را اختطاف کرده و آنها را تهدید به قتل کردند، که از جمله 17 تن آنها را بعد از آن‌که پذیرفتند که دیگر در این پروسه کار نمی‌کنند، آزاد کردند. از سرنوشت سه تن دیگر آنها تا هنگام تهیه این گزارش خبری در دست نبود.

حملات متعددی از سوی طالبان در سراسر افغانستان در روزهای 20 -21 اکتوبر، روزهای برگزاری انتخابات، انجام شد که بر اثر آنها بیشتر از 400 غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

حقوق زنان و دختران

مصئونیت نهادینه شده برای مرتکبین خشونت علیه زنان ادامه دارد. پولیس معمولاً از ثبت و راجستر قضایای خشونت علیه زنان ممانعت می‌کنند و در عوض، به قربانیان خشونت‌های خانوادگی می‌گویند که به خانه‌های شوهران‌شان برگردند. دفتر نمایندگی سازمان ملل یا یونما، در ماه می 2018، گزارش داد که اکثر اوقات حتی قضایای قتل و تجاوز جنسی اصلا به محاکم راه پیدا نمی کند. مقامات افغان به‌طور معمول قربانیان را از محاکم دور نگه می‌دارند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند تا قضایای خویش را از طریق میانجیگری که در آن مرتکب خشونت صریحا وعده میسپارد تا جرم را تکرار نکند، حل و فصل نمایند. یونما نیز قضایای قتل زنان را در قضایای موسوم به قتل ناموسی بررسی کرده است، اکثریت مطلق این گونه قضایا هرگز تحت تعقیب عدلی قرار نگرفته است بلکه در عوض از طریق میانجیگری حل‌و‌فصل شده است.  

باوجود تعهد رئیس‌جمهور اشرف‌غنی مبنی بر خاتمه دادن محبوسیت زنان متهم به فرار از منزل، پولیس و سارنوالان افغان در سال 2018 همواره زنان و دختران متهم به «جرایم اخلاقی» که شامل «فرار از منزل»، ارتکاب و یا تلاش برای ارتکاب زنا را زندانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، پولیس و سارنوالان همواره دختران و زنان را به آزمایش اجباری بکارت توسط داکتران دولت افغانستان مجبور کرده‌اند که گفته می‌شود این آزمایش‌ها سلامت بکارت یک زن و یا دختر، که فاقد اعتبار علمی است، را تشخیص دهند. مقامات افغان ادعا می‌کنند که دولت این گونه معاینات را منع کرده است، اما مقامات به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که اکثر قضات، سارنوالان و مقامات پولیس به‌طور معمول و به‌گونه وسیع دستور اجرای «آزمایشات بکارت» میدهند.

زنان معلول در افغانستان با موانع پرچالش دسترسی به تعلیم و تربیت و مراقبت‌های صحی مواجه‌اند. در یک مصاحبه با دیدبان حقوق بشر که در ماه مارچ و جون 2018 انجام شده است، زنان معلول گزارش داده‌اند که آنها هنگام مراجعه برای دریافت کمک به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. اگرچند، این وزارت کمک‌های مالی محدودی برای زخمیان جنگ‌ها ارایه کرده است، اما دسترسی به خدمات روانی‌ـ‌اجتماعی برای بازماندگان یا افراد معلول بسیار محدود می‌باشد.  

شکنجه

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه جون 2018 خود یادآور شد که در عین حالی‌که دولت افغانستان پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی‌رحمانه سازمان ملل متحد را پذیرفته است، قانون منع شکنجه را نافذ کرده، و کمیسیون دولتی منع شکنجه را ایجاد کرده است، اما دولت از زمان شروع به کار دفترش در سال 2014 تاکنون در راستای کاهش شکنجه بقدر کافی کاری نکرده است و تاکنون کدام مقام ارشد دولتی متهم به شکنجه را مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار نداده است.  

عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، به‌تاریخ 22 جولای پس از سپری کردن بیشتر از یک‌سال که به‌ دلیل اتهامات و بدرفتاری وسیع اختطاف، حبس غیرقانونی، و تجاوز جنسی بر احمد ایشچی، رقیب سیاسی ازبک‌تبارش، در خارج به سر می‌برد به افغانستان برگشت. گرچند محکمه جنایی کابل در سال 2017 هفت تن از محافظان دوستم را به‌طور غیابی به اتهام تجاوز جنسی و حبس غیرقانونی مجرم دانسته و حکم پنج سال حبس برای آنها صادر کرد، اما تا زمان تهیه این گزارش هیچ یکی از آنها زندانی نشده است.

در اواخر سال 2017، سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در گزارشی وضعیت غیرانسانی، به‌شمول ازدحام شدید و کمبود تشناب‌ها، فقدان آب آشامیدنی صحی، عدم تشک خواب و سایر تسهیلات غیرکافی را در محابس و توقیف خانه‌های افغانستان به ثبت رسانده است. گرچند، محبوسین زندان پلچرخی در نیمه اول سال 2018 به‌منظور بهبود شرایط این زندان دست به اعتصاب غذا زدند، اما وضعیت محابس مخصوصاً برای محبوسین زن که اکثر آنها بخاطر جرایم به اصطلاح اخلاقی زندانی شده‌اند و اغلب به همراه کودکان‌شان و دور از خانه‌های‌شان زندانی می‌کنند ، همچنان به‌صورت ناگوار ادامه دارد.

براساس قانونی در افغانسان که داشتن ارتباط جنسی میان افراد غیر متأهل را کاملا ممنوع می‌کند، داشتن ارتباط جنسی با جنس مشابه را نیز بین 5 تا 15 سال زندان محکوم می‌کند.

دسترسی به تعلیم و تربیت و حملات بالای آن، استخدام نظامی کودکان

طبق گزارش یونما، مکاتب و مساجدی که در سال 2018 برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان انتخابات پارلمانی استفاده شدند، هدف ده‌ها حملۀ شورشیان مخصوصاً گروه موسوم به داعش قرار گرفتند.

به‌تاریخ 2 می 2018، مقامات طالبان به معلمین در ولسوالی شرنه ولایت پکتیا اخطار دادند که آنها مکاتب مورد استفاده برای اهداف انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد. به همین دلیل، اکثر مکاتب تا زمان تهیه این گزارش در ماه اکتوبر، در این ولسوالی بسته ماند. در ماه جون، گروه طالبان در ولایت ننگرهار حدود 80 مکتب دخترانه را در انتقام به حملات هوایی نیروهای ایالات متحده امریکا و نیروی هوایی افغان به زور بستند، و دروازه‌های شماری دیگر از این مکاتب همزمان با برگزاری انتخابات 20 اکتوبر نیز بسته ماند. هم‌چنان، گروه داعش به تاریخ 11 جولای 2018 بر ریاست معارف در شهر جلال‌آباد حمله کرد که منجر به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 17 تن گردید. در ماه مارچ سال 2018، گروه طالبان 29 مکتب را در ولایت لوگر در واکنش به حمله ملیشه‌های طراف‌دار دولت بر خانه‌ یکی از قوماندانان آن‌ها بستند.

هرچند دولت در سال 2016 استخدام نظامی افغان‌های زیر سن 18 سال را جرم تلقی نمود، اما این کار مخصوصا در میان پولیس محلی افغانستان و ملیشه‌های دولتی همچنان تداوم یافت. یونما نیز استخدام کودکان نظامی توسط گروه داعش و طالبان را ثبت کرده است.

بر اساس  گزارش یونسیف در ماه جون 2018، از سال 2002 به این‌سو برای نخستین‌بار میزان حضور کودکان افغان در مکاتب کاهش یافته که در این میان دختران بیشتر از همه متأثر گردیده‌اند. در مقایسه با 3.5 میلیون طفل خارج از مکتب در سال 2016 که 60 درصد آنها را دختران تشکل می‌دادند، رقم 3.7 میلیون کودک در افغانستان‌ ـ‌ تقریبا نیمی از کل جمعیت کودکان کشور‌ـ به مکتب نمی‌روند. در اکثر ولایات کمتر از 15 درصد شاگردان را دختران تشکیل می‌دهند.

نیروهای دولتی و شورشیان همواره از مکاتب برای مقاصد نظامی استفاده کرده‌اند.

عوامل مهم بین‌المللی

بر اساس استراتیژی اداره ترامپ برای جنوب آسیا که در سال 2017 اعلام گردید، رقم نیروهای ایالات متحدۀ امریکا به 15000 سرباز افزایش یافت، به‌شمول 800 سرباز نخبه قطحه مشاوران نظامی این کشور که در ماه مارچ جهت مشوره‌دهی به نیروهای افغان در افغاسنستان مستقر شدند. ایالات متحدۀ امریکا حملات هوایی و حملات طیاره‌های بدون سرنشین را افزایش داد طوری‌که تعداد بمب‌ها و مزایل‌های فیر شده در بین ماه‌های جنوری تا نوامبر به 5000 هزار رسید که نشاندهندۀ بالاترین رقم پس از سال 2011 به این‌سو می‌باشد.  

ایالات متحدۀ امریکا برای نخستین‌بار توافق کرد تا در مذاکرات مستقیم صلح با طالبان اشتراک کند که بدین منظور جلسه‌ای میان مقامات طالبان و آلیس ویلز، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی در ماه جولای در دوحه تشکیل گردید.

هرچند رئیس‌جمهور غنی در سال 2017 به کشورهای تمویل‌کننده گفت که قضیه شکنجه و تجاوزی که دوستم معاون اول ریاست جمهوری او به آن متهم است چالش وقفه‌ای را برای دولت وی در راستای تعقیب عدلی مقامات متهم به نقض حقوق بشری ایجاد کرد، اما بعد از برگشت دوستم به کابل و عدم تعقیب عدلی و قانونی، تنها کشور ناروی و اتحادیۀ اروپا درباره ضرورت اقدامات عدلی علیه دوستم بیانیه‌هایی صادر کردند.

پارلمان اروپا در ماه دسامبر 2017 درباره وضعیت رو به وخامت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد، و از دولت‌ها تقاضا کرد تا از بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان جلوگیری کنند. اتحادیۀ اروپا در ماه می 2018 تیمی از متخصصان پولیس بین‌المللی را در افغانستان مستقر کرد تا با کارمندان وزارت امور داخله و شورای امنیت ملی همکاری نمایند.

اقدامات نیروهای ویژه استرالیا که در سال‌های بین 2006 الی 2013 در ولایت ارزگان خدمت کرده بودند توسط پال بریرتون، قاضی ستره محکمه نیو ساوت ولز، تحت عنوان بررسی جرایم جنگی خاص تحت تحقیق و بررسی قرار گرفت. جرایم مورد ادعا شامل اجراآت غیرقانونی و بدرفتاری علیه افراد ملکی می‌شدند.

سارنوال محکمه جنایی بین‌المللی در ماه نوامبر 2017 از قاضی محکمه درخواست کرد تا در خصوص جرایم جنگی احتمالی و جرایم علیه بشریت که توسط طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای ایالات متحدۀ امریکا از 1 ماه می 2003 به این‌سو که افغانستان عضویت این محکمه را به‌دست آورد، ارتکاب یافته بودند تحقیق و بررسی نماید. ایالات متحدۀ امریکا به‌تاریخ 10 سپتامبر افرادی را تهدید به مجازات کرد که بخواهند با محکمه جزایی بین‌المللی در خصوص تحقیقات جرایم احتمالی آمریکا در جنگ افغانسان همکاری کنند.