جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی در افغانستان در سال 2015 میلادی افزایش یافته و وضعیت به حدی رسید که طالبان در یک مورد کنترل شهر کندوز را برای تقریباً دو هفته، قبل از این‌که نیروهای امنیتی دولت افغانستان با حمایت هوایی و زمینی نیروهای امریکایی بتوانند طالبان را از کندوز خارج کنند، به دست گرفت. طالبان هم‌چنین توانستند مرکز تعدادی از ولسوالی‌های دیگری را نیز به‌دست گرفته و مرکز چند ولایت را نیز با تهدید مواجه سازند. سازمان ملل متحد تقریباً نصف ولایت‌های کشور را به لحاظ امنیتی، به صفت ولایات شدیداً خطرناک عنوان نمود.

افزایش خشونت‌ها دارای عواقب وخیمی برای افراد ملکی بوده و 70 درصد تلفات افراد ملکی از طریق انجام حملات انفجاری، جابه‌جایی مواد منفجره و نیز انجام حملات هدف‌مند توسط طالبان و سایر گروه‌های شورشی به میان آمده است. همچنین تعداد افراد ملکی‌ای که بر اثر راه‌اندازی عملیات نیروهای دولتی برعلیه طالبان، مخصوصاً عملیات زمینی، کشته و زخمی گردیده‌اند، نیز در سال گذشته افزایش یافت.

درحالی‌که رئیس‌جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس‌اجرایی، به شکل علنی تعهد نمودند تا دولت نسبت به حمایت از حقوق بشر متعهد باقی بماند؛ ولی حکومت وحدت ملی در عمل در رفع نگرانی‌های حقوق بشری، به شمول نقض حقوق زنان و حمله بر خبرنگاران، ناکام ماند. با این‌که حکومت یک پلان کاری را برای محو شکنجه روی دست گرفته و قانونی را جهت جرم‌انگاری سربازگیری کودکان تصویب نمود، ولی معافیت از تحت تعقیب عدلی قرارگرفتن هم‌چنان ادامه یافت.

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی که قراربود در سال 2015 دایر گردد، برای یک مدت نامعین به تأخیر افتاده و منتظر ایجاد روند اصلاحات انتخاباتی جنجال‌برانگیز می‌باشد. درمقایسه با سال‌های گذشته، مخصوصاً از سال‌های 2002 به این‌سو، در سال گذشته بیشترین اشخاص به دلایل جنگ‌ها و منازعات مسلحانه در داخل افغانستان بی‌جا شده‌اند. حدود 100000 تن بی‌جاشدۀ داخلی که در سال گذشته بر شمار بی‌جاشدگان داخلی در افغانستان اضافه گردید، تعداد مجموعی بی‌جاشدگان داخلی در افغانستان را تقریباً به یک میلیون نفر افزایش داد.

منازعات مسلحانه

مواد منفجره جابه‌جاشده توسط گروه شورشی، هم‌چنان به صفت عامل عمدۀ تلفات ملکی باقی ماند. این نوع اسلحه مانند ماین‌های ضد پرسونل عمل کرده و استفاده از آن در مقابل افراد ملکی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض خواهد کرد. هم‌چنین صدها فرد ملکی افغان درنتیجۀ حملات انتحاری کشته و مجروح گردیدند.

با پراگنده شدن دامنۀ حملات طالبان، مخصوصاً پس از افشای این خبر که مقامات بلند‌پایه طالبان مرگ ملا عمر، رهبر مذهبی این گروه را که در سال 2013 اتفاق افتاده بود، مخفی کرده‌اند، غیرممکن بود تا مسئولیت خیلی از حملات صورت گرفته را به این گروه نسبت داد. در ولایت ننگرهار، گروهی که ادعا داشت شاخه‌ای از داعش می‌باشد، مسئولیت بعضی حملات را برعهده گرفت، گرچند تأیید کردن این ادعا خیلی مشکل بود. مسئولیت یکی از حملاتی را که گروه موسوم به داعش بر عهده گرفت، حمله بر کابلبانک در شهر جلال‌آباد بود که بر اثر آن، حدود 30 تن کشته و دست‌کم 100 تن دیگر مجروح شدند. به تاریخ 17 آگست، یک رشته حملات تروریستی در شهر کابل، 50 تن را کشت و حدود 350 تن مجروح برجا گذاشت، که این خونین‌ترین روز کابل از سال 2001 به این‌سو به ثبت رسید.

حملات هدفمند بر علیه افراد ملکی توسط گروه طالبان در سال 2015 نیز افزایش یافت. در بیانیه‌های منتشر شده در ماه‌های اپریل و می، گروه طالبان تهدید کرد تا مقامات دولتی، مخصوصاً  قضات، حارنوالان، و کارمندان وزارت عدلیه را به قتل برسانند. هم‌چنین گروه طالبان آنعده از افغان‌ها و خارجی‌هایی که برای سازمان‌های خیریه کار می‌کنند را نیز به صفت افراد مورد هدف این گروه اعلام کردند. این پالیسی باعث شد تا افغانستان یکی از خطرناکترین کشور برای کارمندان سازمان‌های خیریه باشد. از میان افراد کشته شده مربوط به سازمان‌های خیریه، نه (9) کارمند افغان سازمان موسوم به «کمک به مردم نیازمند» به شمول یک زن حامله بود که به تاریخ 2 ماه جون، در ولایت بلخ هدف قرار گرفته و کشته شدند. به تاریخ‌های 13 و 14 ماه می تعدادی از شهروندان ملکی افغان و خارجی در هوتل «پارک پالس» مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند که مسئولیت این حمله را گروه طالبان برعهده گرفت.

نیروهای دولتی به شکل فزاینده مسئول تلفات افراد ملکی در جریان حملات زمینی قلمداد شده‌اند که این تلفات عمدتاً به دنبال استفاده از توپ و راکت در جریان جنگ در محلات مسکونی بوجود آمده است. در جریان یک جنگ در ولایت هلمند در ماه اپریل، بیشترین تلفات ملکی ناشی از استعمال توپ و سلاح سنگین بوده و از سفر خبرنگاران نیز در جریان جنگ به ساحات جنگی، ممانعت صورت گرفته است. به تاریخ 28 آگست، رئیس‌جمهور غنی به تمام نیروهای امنیتی افغان دستور داد تا طرزالعمل‌های عملیاتی خویش را ارزیابی نموده و اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی روی دست گیرند.

به تاریخ 2 فبروری، رئیس‌جمهور غنی با صدور فرمان تقنینی قانونی را توشیح کرد که به موجب آن، استخدام کودکان زیر سن هجده سال به صفت عسکر توسط نیروهای امنیتی افغانستان، جرم تلقی گردید. به هرحال، پولیس محلی افغان و سایر گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار دولت در بعضی ولایات به استخدام کودکان به صفت عسکر ادامه دادند. طالبان پسران 14 ساله را نیز برای جنگ و انجام حملات انتحاری استخدام کردند. هم‌چنین سازمان ملل متحد در گزارش‌های خویش، افزایش عمده‌ای را در میزان حملات صورت گرفته بر علیه مکاتب در ماهای اپریل الی جون که اکثراً توسط طالبان صورت گرفته است، انعکاس داد. تهدیدات صورت‌گرفته هم از جانب شورشیان و هم از جانب نیروهای طرفدار دولت باعث گردید تا دروازه‌های تعدادی از مکاتب در ولایات کندوز، غور و نورستان بر روی کودکان بسته بمانند. در ماه می، افغانستان «اعلامیه جهانی حفاظت از مکاتب» را امضاء نموده و تعهد نمود تا اقدامات بیشتری را جهت حفاظت از شاگردان، استادان و تعمیرات مکاتب در جریان منازعات مسلحانه روی دست گرفته و «رهنمود خودداری از استفاده مکاتب به مقاصد نظامی» را تطبیق نماید.

چنانکه جنگ‌ها در ولایات شمالی افزایش یافت، مقامات افغان نیروهای شبه‌نظامی طرفدار دولت را به منظور بهبود امنیت دوباره فعال نمود. در فاریاب، کندوز و سایر ولایات، نیروهای شبه‌نظامی طرفدار دولت به بدرفتاری با افراد ملکی متهم شدند. 

هم‌چنین در این سال، میزان اختطاف و گروگان‌گیری افراد ملکی توسط گروهای شورشی افزایش یافته و از جمله دو مورد از این گروگان‌گیری‌ها در ولایت زابل رخ داد. که در جریان این دو مورد گروگان‌گیری، به تاریخ 9 نوامبر تعداد هفت فرد ملکی به گروگان گرفته شده و به قتل رسیدند. و نیز به تاریخ 23 فبروری تعداد 31 مسافر سوار بر چند موتر مسافربری به گروگان گرفته شدند که بعداً تعداد 19 تن آن‌ها رها و سرنوشت دیگران‌شان تا هنوز معلوم نیست. در هردو مورد، افراد به گروگان گرفته شده به دلیل هزاره بودن مورد هدف قرار گرفتند.

هم‌چنین در این سال تعداد پنج کارمند مؤسسه جهانی «حمایت از کودکان» به تاریخ 3 مارچ، در ولایت ارزگان توسط طالبان اختطاف گردیده و هنگامی که تقاضای طالبان مبنی بر رهایی اسیران این گروه از جانب دولت رد گردید، به قتل رسیدند.  

حقوق زنان

زمانی‌‌که گروه طالبان کنترل ولایت کندوز را به دست گرفت، دفاتر فعالان حقوق زن و استیشن‌های رادیویی زنان را غارت نموده و با صدور اخطاریه، تعداد زیادی فعالان حقوق زن را وادار به ترک شهر کردند.

در اوایل امسال، حکومت رئیس‌جمهور غنی تعهدات خویش مبنی بر حمایت و تقویت حقوق زنان را به شکل عمومی و علنی اعلام نمود. به هرحال، حکومت در اتخاذ اقدامات لازم برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و جلوگیری از تعقیب عدلی متهمان جرایم اخلاقی که باعث محبوس شدن زنان و دخترانی می‌گردد که از خشونت‌های فامیلی و ازدواج‌های اجباری فرار می‌کنند، ناموفق بود. یک گزارش یوناما که در ماه فبروری به نشر رسید، خاطرنشان ساخت که حدود 65 درصد قضایای طرح شده به موجب قانون منع خشونت علیه زنان که متضمن لت‌وکوب و سایر انواع خشونت‌های فامیلی بودند، از طریق میانجیگری حل‌وفصل گردیده و صرفاً عاملان 5 درصد قضایا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته است.

قتل فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله‌ای که به تاریخ 19 مارچ، توسط جمعیت بزرگی از مردم کابل، پس از این که نامبرده اشتباهاً به سوختاندن نسخه‌ای از قرآن شریف متهم گردید، صورت گرفت، فعالان حقوق زنان را شوکه نموده و باعث شد تا آنان تظاهرات‌های گسترده‌ای را به راه‌انداخته و خواهان تطبیق عدالت گردد. از میان صدها جوانی‌ که  فرخنده را لت‌وکوب کرده، او را زیر پا کرده و بعداً جسد او را آتش زدند، درنهایت تعدادی 30 تن آنان دستگیر گردید؛ ولی تعداد زیادی افرادی که هویت‌شان مخفی ماند تحت تعقیب عدلی قرار نگرفت. محاکمه این افراد با عجله دایر گردیده و بعضی از متهمان ادعا کردند که اعترافات‌شان با جبر گرفته شده‌اند. از میان 30 تن از افراد دستگیر شده، 18 تن آنان رها گردیده، 4 تن به اعدام، و 8 تن دیگر به 16 سال حبس محکوم شدند؛ بعداً مجازات‌های اعدام نیز به مجازات حبس کاهش یافت. از میان 19 مأمور پولیس که متهم به غفلت وظیفوی شده بودند، تعداد 11 تن محکومیت حاصل نموده و تعداد 8 تن دیگر برائت یافتند. تعداد 11 مأمور پولیس به اتهام ناکام شدن در نجات زندگی فرخنده به یک سال حبس محکوم گردیدند.

پارلمان افغانستان با رد نمودن پیشنهاد رئیس‌جمهور غنی مبنی بر تعیین قاضی انیسه رسولی، به صفت عضو ستره محکمه به تاریخ 8 جولای، قدم دیگری را در راستای تضعیف حقوق زنان و مشارکت آنان در پروسه‌های سیاسی، اتخاذ نمود. قاضی رسولی در آن زمان رئیس محکمه کودکان کابل و اولین نامزد زن برای عضویت ستره محکمه بود. اعضای محافظه‌کار و سنتی پارلمان کمپاین‌های زیادی را بر علیه قاضی انیسه راه‌اندازی نموده و استدلال می‌کردند که یک زن نمی‌تواند به صفت یک قاضی عضویت ستره محکمه را حاصل نماید. رئیس‌جمهور غنی وعده داد تا خانم دیگری را برای این مقام پیشنهاد کند ولی تا ماه نوامبر کدام شخص دیگر برای عضویت در ستره محکمه پیشنهاد نگردیده است.  

به تاریخ 30 جون، رئیس‌جمهور غنی پلان کاری ملی افغانستان در مورد صلح و امنیت زنان را رسماً افتتاح نمود. پلان کاری مذکور نحوۀ تطبیق قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت ملل متحد و حصول اطمینان از «مشارکت مساوی و سهم‌گیری کامل زنان در تمام تلاش‌های مربوط به حفظ و بهبود صلح و امنیت» در افغانستان را مورد تأکید قرار می‌دهد. با ناامیدی فعالان حقوق زن و دونرها، به تعقیب پلان کاری مزبور کدام پلان برای عملی ساختن آن از جانب حکومت معرفی نگردیده و زنان در اولین گفت‌وگوهای رسمی صلح دولت با طالبان در ماه جولای در پاکستان شامل نبودند. در یکی از اجلاس‌های حکومت با دونرها در ماه سپتامبر، طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور غنی موافقت کرد تا یک پلان عملی را برای تطبیق پلان کاری ملی فوق‌الذکر تا آخر سال 2015 معرفی نموده و این پلان را تا اواسط سال 2016 به منصه اجرا بگذارد.  

پاسخگو بودن نیروهای امنیتی در قبال شکنجه

در ماه جنوری، رئیس‌جمهور غنی پلان کاری ملی محو شکنجه را رسماً معرفی نمود. کمیته کاری محو شکنجه الی تاریخ 4 ماه می تأسیس نگردیده بود و روند نهایی‌سازی پالیسی‌ها و وضع قوانین مربوط از سرعت لازم برخوردار نبود. به تاریخ 25 ماه جون، شورای امنیت ملی افغانستان، به صفت عالیترین اداره امنیتی این کشور، فرمانی را به منظور جلوگیری از شکنجه، مخصوصاً استفاده از شکنجه به منظور اخذ اعتراف، صادر کرد. ولی قضایای مستند اعمال شکنجه توسط مأموران پولیس و ریاست امنیت ملی که در سال 2014 در بعضی از ولایات اندکی کاهش یافته بود، در سال 2015  یک‌بار دیگر، افزایش یافت. مطابق گزارش ماه فبروری 2015 یوناما، یک سوم از افراد توقیف شده در توقیف خانه های افغانستان مورد شکنجه قرار گرفته و توقیف‌خانه‌های غیررسمی هم‌چنین به فعالیت خویش ادامه می‌دهد که تعداد چهار توقیف‌خانه غیر رسمی، صرفا در ولایت قندهار موجود می‌باشد. طبق گزارش یوناما تاکنون هیچ‌مورد از ادعاهای شکنجه تحت تحقیق و تعقیب عدلی قرار نگرفته و هیچ فردی تاهنوز به اتهام اعمال شکنجه محاکمه نشده است.

یکی از تعدیلات صورت گرفته نسبت به قانون اجراآت جزایی که در ماه سپتامبر توسط یک فرمان تقنینی صادر گردید،  به مقامات افغانستان اجازه می‌دهد تا هرکسی را که «متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده» یا «احتمال دارد که این نوع جرایم را انجام دهند» برای مدت یک‌سال تحت توقیف قرار دهد. مدت توقیف یک سال قابل تمدید نیز می‌باشد.

آزادی بیان

باوجود رونماشدن پیشرفت‌های اندکی در بعضی بخش‌ها، وضع محدودیت‌های مربوط به گزارش‌دهی و افزایش خشونت بر علیه خبرنگاران به این معنی بود که رسانه‌های افغانستان هم‌چنان تحت تهدیدات امنیتی در سال 2015 به فعالیت ادامه دادند. به تاریخ 5 می، حکومت افغانستان کمسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای که برای مدت‌های طولانی به تهدید و ارعاب خبرنگاران می‌پرداخت، منحل نموده و تعهد کرد تا با خبرنگاران و نهادهای جامعه مدنی در قسمت ایجاد «کمسیون رسانه‌های همگانی» جهت رسیدگی به اختلافات مربوط به گزارش‌دهی مشورت و نظرخواهی نماید. الی ماه اکتوبر 2015، کمیسیون مذکور ایجاد نگردیده بود.

به تاریخ اول مارچ، حکومت موانع و محدودیت‌هایی را در بخش گزارش‌دهی از زون‌های جنگی وضع نموده و تمام مقامات حکومتی به استثنای فرماندهان پولیس را از صحبت کردن با رسانه‌ها راجع به مسایل امنیتی ممنوع کرد. در ماه آگست، به دستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی تعداد شش خبرنگاران را جهت استجواب در مورد یک صحفۀ معروف فس‌بوکی که راجع به موضوعات سیاسی مقالات طنزی نشر می‌کرد، احضار نمود.

بازیگران کلیدی بین‌المللی 

گرچند اکثر نیروهای خارجی در اواخر سال 2014 از افغانستان خارج شده بودند، تقریباً حدود 10000 عسکر امریکایی و تعدادی نیروهای کشورهای دیگر عضو ناتو، در افغانستان باقی مانده و بدون داشتن مسئولیت جنگی در چهارچوب مأموریت قاطع حمایتی، نظارتی و آموزشی سازمان ناتو در افغانستان مصروف فعالیت بودند. رئیس‌جمهور غنی و رئیس‌اجرایی داکتر عبدالله در جریان یک سفر رسمی به واشنگتن در ماه مارچ 2015، با دولت امریکا موافقت کرد تا تعدادی عساکر خویش را در سال 2015 بیشتر از میزان تعیین شده 10000 کاهش ندهد. در ماه اکتوبر رئیس‌جمهور اوباما اعلام کرد که تعدادی فعلی عساکر امریکا در افغانستان در سال 2016 نیز به مأموریت‌شان ادامه داده و این تعداد در اواخر سال 2016 یا اوایل سال 2017 میلادی به 5500 عسکر کاهش خواهند یافت. هم‌چنین کشورهای ترکیه و ایتالیا موافقت کردند تا تعدادی عساکر فعلی‌شان در افغانستان را در سال 2016 حفظ نمایند. ترکیه در حال حاضر 760 سرباز و ایتالیا به تعداد 500 عسکر در افغانستان دارد.  کشور آلمان تعداد عساکر خویش را از 850 به 980 عسکر افزایش داد.

نیروهای خاص امریکا به حملات ضدتروریستی‌شان در افغانستان ادامه داد. اگرچند حمایت هوایی نیروهای امریکایی از نیروهای امنیتی افغان رسماً در آخر سال 2014 خاتمه یافت، ولی نیروهای هوایی امریکا یک سلسله حملات هوایی را بر علیه مواضع گروه طالبان در جریان یک جنگی که به منظور بازپس‌گیری یک بخش مهم و استراتیژیک در مرکز ولسوالی موسی‌قلعه در ماه اگست سال 2015، راه‌اندازی گردیده بود، انجام داد. هم‌چنین طیاره‌های بدون‌سرنشین امریکایی حملات بیشتری را بر علیه اهدافی که گمان می‌رفت متعلق به طالبان و شورشیان مربوط به داعش باشند، راه‌اندازی کردند.

به تاریخ 3 اکتوبر، یکی از طیاره‌های جنگی امریکا که در حمایت از نیروهای زمینی امریکایی و افغان وارد عمل شده بود، مکرراً بالای یک شفاخانه متعلق به داکتران بدون سرحد در ولایت کندوز فیر نموده و در نتیجه ساختمان شفاخانه را کاملا تخریب و حداقل 30 تن، به شمول 13 کارمند صحی و 10 مریض را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. نیروهای نظامی امریکا راجع به این قضیه تحقیق کرده و الی اواسط ماه نوامبر یافته‌های تحقیق به شکل عمومی به نشر نرسیده بود.

در ماه آگست، دولت امریکا تحقیقات جنایی مجددی را در مورد قتل 17 تن از افراد ملکی که در سال 2012 میلادی توسط یک تیم از نیروهای خاص نظامی امریکا در ولایت وردک توقیف و به قتل رسیده بودند، آغاز نمود. تحقیقات قبلی‌ای که منجر به تبرئه عساکر امریکایی در این قضیه گردید، با اعضای فامیل کشته‌شدگان و سایر شهود مصاحبه نکرده بود.

محکمه جزایی بین‌المللی به تحقیقات ابتدایی خویش راجع به ادعاهای ارتکاب جرایم شنیع بین‌المللی در افغانستان که در سال 2007 آغاز کرده بود، ادامه داد.   

درکنفرانس لندن در مورد افغانستان که در سال 2014 دایر گردید و هم‌چنین در جلسه مقامات بلند‌رتبه که در ماه سپتامبر 2015 در شهر کابل دایر شد، اکثر دونرها علاقه‌مندی کمتری نسبت به پاسخگو قراردادن حکومت افغانستان نسبت به شاخص‌های خاص حقوق بشری، به شمول شاخص‌های ذکر شده در چهارچوب مسئولیت‌پذیری دوجانبه توکیو، از خود نشان دادند. اگرچند تعدادی کشورها برای تحقق شاخص‌های مشخص مربوط به پیشرفت‌های صورت گرفته در قسمت حقوق زنان و آزادی مطبوعات تأکید کردند.

درحالی‌که تعدادی دونرها تلاش کرده‌اند تا به حمایت‌های خویش از دولت افغانستان ادامه دهند، میزان کمک‌ها به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در جریان سال‌های اخیر کاهش یافته است. برخی دلایل کاهش کمک‌ها، موجودیت بحران‌های بین‌المللی دیگر، به شمول ضرورت رسیدگی به مسأله مهاجران که به کشورهای اروپایی سفر کرده‌اند، می‌باشد. بخشی از مهاجرانی که به کشورهای اروپایی رفته‌اند اتباع افغانستان می‌باشند.