تلاش افغان‌ها برای برداشت پول از بانکی در کابل، افغانستان، جایی که درآمد‌ِ از دست رفته و کمبود پول نقد، ناامنی غذایی شدید را بدتر می‌کند، 21 سپتامبر 2021. © 2021 Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

(نیویارک) - دیده بان حقوق بشر امروز گفت که کشورهای کمک کننده، سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین المللی برای جلوگیری از قحطی گسترده باید فوراً به اقتصاد فروپاشیده و سیستم بانکی شکسته افغانستان رسیدگی کنند. 

برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدارهای متعددی از بدتر شدن ناامنی غذایی و خطر مرگ و میر در مقیاس بزرگ ناشی از  گرسنگی در سراسر افغانستان در ماه های آینده صادر کرده است. رسانه ها  گزارش کرده اند که خانواده هایی که پول و غذا ندارند، اموال خود را می فروشند و به دنبال فرار از کشور از طریق زمین هستند. افغان های فقیری که با سوء تغذیه مواجهند روایت هایی از تلاش نومیدانه برای خرید یا جست و جوی غذا و مرگ برخی افرادی که قادر به ترک کشور نبوده اند دارند.

 جان سیفتون مسؤل دادخواهی بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند». و اینکه «کمک‌های بشردوستانه حیاتی اند، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و موسسات مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل فوری محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»

دیده بان حقوق بشر گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021، میلیون ها دالر درآمد از دست رفته، افزایش قیمت ها، بحران نقدینگی و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، آب، سرپناه و مراقبت های صحی محروم کرده است.

یکی از زنانی که در مرکز افغانستان زندگی می کند به دیده بان حقوق بشر گفت که تعداد کمی از مردم محل او پول یا غذا دارند: «در سه ماه گذشته معلمان معاش نگرفته اند.… مردم واقعا بیچاره هستند. وقتی غذا در بشقاب خود ندارید، نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید. هیچکس پولی برای خرید سوخت ندارد تا موقع بارش برف خانه را گرم کند یا غذا بخرد.»

بحران مالی به ویژه زنان و دخترانی را تحت تأثیر قرار داده است که به طور نامتناسبی با موانع بیشتری برای دستیابی به غذا، مراقبت های صحی و منابع مالی مواجه هستند. ممنوعیت‌های طالبان که زنان را از اکثر مشاغل دارای دستمزد باز می‌دارد، به خانواده‌هایی بیشتر ضربه زده است که در آن زنان نان آور بوده اند. حتی در بخش هایی که زنان هنوز مجاز به کار هستند - مانند آموزش و مراقبت های صحی - ممکن است نتوانند از مقررات طالبان برای همراهی زنان به محل کار و بازگشت به خانه توسط یک عضو مرد خانواده پیروی کنند. در رسانه ها به طور فزاینده ای  گزارش شده که خانواده ها فرزندان خود - تقریباً همیشه فرزندان دختر – را ظاهراً برای ازدواج، ولی برای به دست آوردن غذا یا بازپرداخت قرض می فروشند.

به دلیل تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های دوجانبه توسط آمریکا و سایر کشورها وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان با تصمیم دولت ها و موسسات بانکی بین المللی مبنی بر عدم معامله مستقیم با بانک مرکزی افغانستان بدتر شده است. این امر باعث افزایش مشکلات نقدینگی برای تمامی بانک ها و کمبود ارز به دالر امریکایی و پول افغانی شده است.

بسیاری از مقامات بخش بانکداری و کارمندان آژانس های بشردوستانه به دیده بان حقوق بشر گفتند که اکثر بانک های افغانستان نمی توانند برداشت های پول از سوی افراد خصوصی و سازمان های کمک رسان را پوشش دهند. حتی زمانی که وجوه به صورت الکترونیکی به بانک ها منتقل می شود، کمبود نقدینگی به این معناست که پول به صورت فیزیکی در دسترس نیست و بنابراین نمی تواند به اقتصاد کشور سرازیر شود.

دیده بان حقوق بشر می گوید که به نظر می‌رسد سیاست تحریم‌های آمریکا علیه طالبان با سیاست‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا که در 18 اکتبر ابلاغ شد مطابقت ندارد. سیاست‌های جدید حاکی از آن است که این وزارتخانه «باید به دنبال تنظیم تحریم‌ها به منظور کاهش اثرات ناخواسته اقتصادی و سیاسی باشد» و در عین حال «چارچوب سیاستی ساختاریافته‌ای را اتخاذ کند که تحریم‌ها را به یک هدف سیاستی روشن مرتبط می‌کند». سیاست‌های کنونی ایالات متحده تأثیرات ناخواسته را کاهش نمی‌دهند، و همچنین بیانگر یک هدف سیاسی روشن نیستند.

برای رسیدگی به بحران انسانی افغانستان، دیده بان حقوق بشر توصیه می کند که:

  • دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافقی تلاش کنند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد. به عنوان گام اولیه، وزارت خزانه داری ایالات متحده و سایر مقامات مالی باید مجوزها و راهنمایی هایی را صادر کنند تا به بانک مرکزی اجازه دهد در معاملات تسویه محدود با بانک های خصوصی خارج از کشور شرکت کند تا این بانک بتواند بدهی های خود به بانک جهانی را پرداخت کند و سپرده های دالری را که از سوی سپرده گذاران خصوصی قانونی، مانند یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل، بانک های حواله، و سایر بازیگران قانونی دریافت می کند، پردازش یا تسویه کند.
  • اگر توافقی با بانک مرکزی امکان پذیر نباشد، دولت ها، سازمان ملل و بانک جهانی باید در مورد توافق کوتاه مدت با طالبان مذاکره کنند تا یک بانک خصوصی یا نهاد دیگری مستقل از بانک مرکزی را برای پردازش در مقیاس بزرگ معاملات بشردوستانه تعیین کنند که توسط مقامات بانک جهانی، سازمان ملل یا یک نهاد حسابرسی ثالث نظارت شود. سپس خزانه داری ایالات متحده و سایر مقامات باید دستورالعملی را صادر کنند تا به بانک یا نهاد خصوصی تعیین شده اجازه دهد تا از سپرده های الکترونیکی دالری دریافتی از آژانس های بشردوستانه برای خرید دالرهای کاغذی ایالات متحده به خارج از کشور و انتقال آنها، تحت نظارت بین المللی، برای سپرده گذاری در بانک های خصوصی در کابل استفاده کند. بانک‌های حواله باید دارای مجوزهای مشابهی باشند تا امکان هماهنگی با بانک‌های خصوصی برای تسهیل معاملات قانونی به دالر آمریکا و در صورت لزوم، انتقال محموله‌های فیزیکی را فراهم کند، به نحویکه توسط یک حسابرس مستقل نظارت شود.
  • اگر هیچ توافقی حاصل نشد، سازمان ملل باید به استفاده از هر وسیله ای که در اختیار دارد برای ادامه ارسال پول به افغانستان برای اهداف بشردوستانه ادامه دهد. طالبان باید در اجازه دادن به این محموله ها، اجازه سپرده گذاری در بانک های خصوصی مستقل، و اجازه به سازمان ملل برای استفاده مستقل و بدون مداخله از وجوه همکاری کند.
  • ایالات متحده، همراه با سایر دولت‌ها، باید فوراً بازنگری سیاست تحریم‌ها را روی دست بگیرند، اقدامات فعلی را بر اساس آن تنظیم کنند، و مجوزها و راهنمایی‌های جدیدی را برای تسهیل نقدینگی و در دسترس بودن پول نقد برای رسیدگی به بحران انسانی صادر کنند.
  • اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات فوری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که معاملات مالی قانونی مرتبط با فعالیت های بشردوستانه و ارائه سایر کالاها و خدمات ضروری از محدوده تحریم های سازمان ملل خارج می شود.
  • اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین باید در مورد صدور رهنمودهای جدید یا «اعلامیه های کمک به اجرا» [اسنادی اند که از سوی کمیته های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل به منظور رهنمایی کشورهای عضو در رابطه به اجرای مناسب تحریم ها صادر می شوند] به توافق برسند، و اقدامات دیگری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که تحریم های سازمان ملل مانعی برای معاملات مالی مشروع مرتبط با کارهای بشردوستانه و دیگر کارهای ضروری بازیگران بین المللی و افغان ایجاد نمی کند.

سیفتون گفت که «سخاوت اهداکنندگان و تعهدات بشردوستانه نمی‌تواند بر این واقعیت تلخ غلبه کند که آژانس‌های سازمان ملل، گروه‌های بشردوستانه و دیاسپورای افغانستان (افغان های ساکن در بیرون از کشور) نمی‌توانند دارایی‌ها را به یک سیستم بانکی که کار نمی‌کند بفرستند، و دارندگان حساب در افغانستان نمی‌توانند پول نقد بردارند.» همچنان اینکه «اگر دولت ها برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان فوراً اقدام کنند، مرگ و رنج گسترده و گرسنگی قابل پیشگیری است.»

برای اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت مالی و روایات افغان ها در مورد وضعیت، لطفاً به بخش زیر مراجعه کنید.

روایات افغان ها از بحران بشری

افغان‌ها در چندین ولایت می گویند که دستمزدها در بیشتر بخش‌ها، به‌ویژه در مناطق شهری، تقریباً ناپدید شده و قیمت مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است. برخی درباره خانواده هایی روایت کرده اند که اموال یا فرزندان شان را فروخته اند تا به قاچاقچیان پول بدهند تا بتوانند از کشور فرار کنند.

«فرید»، نام مستعار، گفت که اخیراً به ایران گریخته، اما مقامات ایرانی او را بازداشت و سپس اخراج کرده اند. او از دیدن صدها خانواده گفت، که بسیاری از آنها کودکان خردسال داشتند، که با کمبود پول، غذا و پوشاک تلاش می کردند کشور را ترک کنند. او گفت که اکنون هیچ وسیله ای برای تأمین نیازمندی های خانواده یا خرید مواد غذایی ندارد:

«ما غذای کافی نداریم... فقط یک بار در روز غذا می خوریم. با نزدیک شدن فصل زمستان، وضعیت می تواند از این هم بدتر شود. دولت افغانستان [طالبان] هیچ برنامه روشنی برای رفع مشکل گرسنگی ندارد و من شک دارم که جامعه بین المللی نیز چنین برنامه ای داشته باشد. آنچه من به وضوح می بینم این است که به زودی اکثر افغان ها فقط به خاطر نداشتن غذا خواهند مرد و مثل همیشه هیچ کس اهمیتی نخواهد داد.»


وی گفت که قاچاقچیان از این موقعیت سوء استفاده می کنند و 500 تا 700 دالر آمریکایی برای قاچاق افراد به ایران می گیرند. او گفت: «من همچنین اجساد افرادی را دیدم که در بیابان های منتهی به مرز جان خود را از دست داده اند.» و همچنان «من مجبور شدم تمام آنچه را که داشتم بفروشم تا هزینه قاچاقچیان را بپردازم.»

«شهرزاد»، زنی از جنوب شرق افغانستان، گفت که وضعیت بشری «بدتر از آن چیزی است که در رسانه ها دیده می شود»؛ او گفت: «فروشگاه ها بسته اند؛ دختران به مدرسه نمی روند. بانک ها فقط مبلغ ثابتی را پرداخت می کنند و برای دریافت آن باید در صف های طولانی منتظر بمانید… اوضاع خیلی بد است. مردم بسیار فقیر هستند.»

او گفت که «صحنه‌های وحشتناکی» را در بازار دیده است: «کودکان خردسال پیشروی نانوایی‌ها به هر مشتری التماس می‌کنند تا برایشان نانی بخرد و هیچ‌کس توان پرداخت را برای حتی یک نان بیشتر برای آن کودکان ندارد.»

او گفت که قیمت ها هر روز افزایش می یابد و او انتظار دارد که مردم در زمستان امسال بمیرند:

«زمستان بسیار سرد است و مردم نمی توانند خانه های خود را گرم کنند. هیچ کس کار نمی کند، به خصوص زنان و حتی کسانی که قبلاً کار می کردند، هنوز معاش نگرفته اند. یکی از همسایه ها دیروز به من گفت که در خانه غذایی برای کودکان ندارد. هر شب برقعش را می‌پوشد و همه هفت کودکش را با خود می‌برد و خانه به خانه می‌روند تا ببینند کسی غذای شب شان را با آنها تقسیم می‌کند یا خیر. آنها فقط یک بار در روز غذا می خورند اگر کسی به آنها غذا بدهد. یکی از خانواده ها پیشنهاد داد دختر یک ساله اش را به مبلغ 600 دالر آمریکایی بخرد، اما او این درخواست را رد کرد، زیرا می خواست دخترش را نگه دارد.»

او گفت: «این بدترین کابوسی است که کسی در جهان تا به حال تصورش را کرده است.»

«ستاره»، وضعیت مردمی را که در مزارع زراعتی که حاصل شان قبلاً برداشت شده غذا جستجو می کنند، چنین توصیف کرد:

«یکی از بدترین مواردی که در زندگی‌ام دیده‌ام، دیدن پیرمرد با کودکانی بود که به امید یافتن مقداری کچالو در زمین‌های کچالو می گشتند تا بتوانند آن شب خودشان را سیر کنند، اگرچه محصول دو ماه پیش برداشت شده بود. اگر طالبان و جامعه جهانی توجه نکنند و به مردم کمک نکنند، همه خواهند مرد.»


عوامل موثر بر بحران اقتصادی افغانستان

عوامل متعددی باعث بحران کنونی افغانستان یا تشدید آن شده اند، از جمله قطع کمک های خارجی که معاش میلیون ها کارمند دولتی و خصوصی را می پرداخت، برداشت های انبوه از بانک های خصوصی، و اقتصاد در حال فروپاشی. این عوامل شامل پیوندهای گذشته طالبان با القاعده، دوره فاجعه بار حکومت قبلی شان، عدم رعایت تعهدات عمومی و سوابق وحشتناک حقوق بشری - به ویژه در مورد زنان و دختران و اقلیت های مذهبی می شود. این عوامل سبب شده اند تا دولت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی نخواهند دولت طالبان را به رسمیت بشناسند یا به نهادهایی که اکنون طالبان کنترل می‌کنند اجازه فعالیت را به‌عنوان نهادهای دولتی در سیستم مالی بین‌المللی بدهند.

خزانه داری آمریکا دوباره تایید کرد که تحریم‌های موجود ایالات متحده بر طالبان و برخی از رهبران طالبان - که در ارتباط با قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل در مورد ارتباط این گروه با تروریسم اعمال شده‌اند- همچنان پابرجا اند. آژانس‌های سازمان ملل و کشورهای عضو همچنان به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پایبند هستند.

ایالات متحده، یکی از بازیگران کلیدی در سیستم مالی بین المللی، راه بانک مرکزی افغانستان را از دستیابی به اعتبار مورد نیاز برای انجام معاملات با استفاده از سیستم های بانکی ایالات متحده و سیستم های بانکی بین المللی مسدود کرده است. خزانه داری آمریکا از دسترسی این بانک به ذخایر ارزی حتی به عنوان وثیقه برای تامین نقدینگی کوتاه مدت برای تسویه معاملات دالری یا بازپرداخت قرض به بانک جهانی جلوگیری کرده است. در بانک جهانی، دولت آمریکا فرآیندی را برای جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به دارایی‌ها، کمک‌های مالی یا کمک‌های بانک جهانی رهبری کرده است که در هر صورت به دلیل عدم دسترسی بانک به سیستم بانکی جهانی قادر به انتقال آن نخواهد بود.

در غیاب اقدامات یا دستورالعمل‌های جدید کمیته‌های تحریمی مربوطه شورای امنیت، که مستلزم موافقت سایر اعضای شورا است، مشخص نیست که آیا تحریم‌های سازمان ملل بر بانک مرکزی یا بر معاملات مربوط به ادارات دولتی یا وزارتخانه‌های تحت کنترل افراد تحریم‌شده اعمال می‌شود یا خیر. برخی از آژانس‌های سازمان ملل متحد و شرکای اجراکننده در مورد معاملاتی که ممکن است با نهادهای دولتی انجام دهند، مطمئن نیستند. مجوزها و رهنمودهای اخیر خزانه داری ایالات متحده که اجازه معاملات مربوط به فعالیت های بشردوستانه را می دهد، به بسیاری از معاملات مشروع دیگر، یا وضعیت بانک مرکزی یا اعتبار آن نمی پردازد و به مسائل اساسی چون نقدینگی یا کمبود نقدینگی توجهی نکرده است.

بانک مرکزی افغانستان محدودیت هایی را بر برداشت پول محلی توسط دارندگان حساب ها و فعالان خصوصی وضع کرده و بسیاری از انواع معاملات الکترونیکی را به دالر آمریکایی ممنوع کرده است. بانک‌های خصوصی فاقد ارز محلی کافی برای پوشش برداشت‌ پول هستند، دالرهای نقدی کمی دارند یا اصلاً پول نقد ندارند و به نظر نمی‌رسد که اعتباری ارائه کنند. آنها همچنین برای تسویه معاملات دریافتی دالر از طریق حساب هایی در بانک های خصوصی خارج از کشور با مشکلاتی مواجه هستند که به احتمال زیاد به دلیل ترس بانک های خارجی از نقض تحریم ها است.

ناتوانی بانک مرکزی در انجام معاملات به دالر امریکایی یا بدست آوردن دالر امریکایی با ارز کاغذی از عوامل اصلی بحران اقتصادی افغانستان است. معاملات دالری، کاغذی و الکترونیکی، جزء لاینفک اقتصاد افغانستان است. بیشتر تولید ناخالص داخلی کشور در سه دهه گذشته اساساً با دالر وارد اقتصاد شده اند - مانند پول کمک کنندگان، حواله‌ها و عواید از صادرات.

در عین حال، کمبود پول محلی نیز حاد است و می‌توان انتظار داشت که در طول زمان با تورم، پوسیدگی فیزیکی بانکنوت ها، افزایش قروض شخصی و نابرابری‌های اقتصادی فزاینده بدتر شود. شرکت هایی که پول افغانی را در اروپا چاپ می کنند و به طور قابل درک نگران اعتبار بانک مرکزی و مسائل تحریم هستند، نمی توانند بانکنوت های جدید را به کابل ارسال کنند. مقامات طالبان توانایی چاپ پول را ندارند.

حتی در مواردی که معاملات الکترونیکی مشروع امکان پذیر است، بانک های افغانستان و مؤسسات مالی خارجی دارای نمایندگی محلی در افغانستان، از جمله خدمات حیاتی حواله ها و بانک ها، پول افغانی کافی برای پوشش برداشت های پول ندارند، قادر به پرداخت به دالر نیستند و نمی توانند مقادیر کافی هیچ یک از این دو ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند. تعداد زیادی از دارندگان حساب های قانونی قادر نیستند به پول موجودی خود یا پولی که به آنها ارسال شده دسترسی داشته باشند.