(نیویارک، 12 جنوری 2017) ـ دیدبان حقوق بشر امروز در جریان افتتاح گزارش جهانی 2017 این سازمان اعلام داشت که دولت افغانستان در سال 2016 میلادی هیچ دستاورد قابل ملاحظه‌ای در عرصه بهبود وضعیت حقوق بشر نداشته است. درگیری‌های شدید میان گروه طالبان و نیروهای دولتی، بیش از 8،000 تن افراد ملکی کشته و مجروح به‌جا گذاشته که بیشتر تلفات افراد ملکی، بر اثر حملات مستقیم شورشیان بر اهداف غیرنظامی و افزایش حملات نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان طرفدار دولت بوجود آمده است. اختلافات داخلی میان رقیبان قدرتمند سیاسی در چوکات حکومت و عدم ارادۀ سیاسی باعث تضعیف حقوق زنان، قدرت یافتن شبه‌نظامیان غیرمسئول، و نیز تضعیف روند حمایت از مکاتب و آزادی رسانه‌ها خواهد شد.

در این گزارش جهانی که در 687 صفحه‌ چاپ شده و بیست‌وهفتمین گزارش دیدبان حقوق بشر نیز می‌باشد، این سازمان عملکرد دولت‌ها در قبال وضعیت حقوق بشر را در بیشتر از 90 کشور جهان به بررسی گرفته است. آقای کینیت رات، رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر در معرفی‌نامه این گزارش گفته است که نسل جدیدی از پوپولیست‌های قدرت‌طلب در پی تحریف مفهوم حمایت از حقوق بشر بوده و با حقوق بشر به صفت مانع تحقق خواست اکثریت رفتار می‌کنند. برای آنانی‌که احساس می‌کنند از اقتصاد جهانی عقب مانده‌اند و از جرایم خشن به شکل فزاینده رعب و وحشت دارند، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، و افکار عامه نقش کلیدی‌ای را در تقویت ارزش‌هایی که بر اساس آن دموکراسی‌های مبتنی بر رعایت حقوق بشر بوجود آمده‌اند، بازی می‌کنند.

خانم پاتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفت: «همچنان‌که‌ حکومت وحدت ملی برای کسب قدرت درگیر اختلافات داخلی می‌گردد، دستاوردهای مهم حقوق بشری که در جریان 15 سال گذشته به‌دست آمده‌اند، در معرض نابودی قرار می‌گیرند.» او افزوده است: «حکومت افغانستان باید فوراً دست به‌ کار شده و اقدامات لازم را برای محافظت از افراد ملکی و قراردادن روند اصلاحات در مسیر اصلی آن روی دست گیرد.»

طالبان مراکز ولسوالی‌ها و ولایات را مورد تهدید قرار داده و سبب شده تا هزاران فرد ملکی با فرار از خانه‌های‌شان در صف بی‌جا شدگان داخلی بپیوندند. در اواخر سال 2015 و اوایل سال 2016 میلادی، طالبان میزان استخدام کودکان را در صفوف سربازان خود، به ویژه در مناطق شمال‌ـ‌شرقی افغانستان، افزایش داد. هم‌چنین نیروهای دولتی افغانستان به‌طور فزاینده مکاتب را اشغال یا از آنان برای مقاصد نظامی در مناطق مورد درگیری استفاده کردند.

گروهای مسلح وابسته به گروه موسوم به داعش یا ISIS نیز مسئول حملات بودند که سبب کشته‌شدن صدها تن از افراد ملکی گردید. همچنان‌که درگیری‌ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی تشدید شد، «شبه‌نظامیان خیزش مردمی» وابسته به چهره‌های قدرت‌مند سیاسی نیز دست به قتل و تجاوز بر افراد ملکی زدند.

هرچند دولت گام‌های مثبتی را برای رهایی زنان زندانی به اصطلاح اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی روی دست گرفت؛ ولی در جلوگیری از تحت پی‌گرد قرارگرفتن زنان به اتهام «فرار از منزل» ناکام بود. باوجود آنکه دولت طبق گزارش‌های واصله «پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت» را مطابق به قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد نهایی ساخت؛ ولی این پلان عمل ملی هیچ‌وقت در اختیار عموم قرار داده نشده و دولت بودجه خاصی نیز برای اجرای آن در نظر نگرفته است.

از سال 2001 به این‌سو، سال جاری میلادی خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است. در جریان 9 ماه اول این سال، به تعداد 12 خبرنگارکشته شدند. دولت یا عناصر طرفدار دولت و به تعقیب آن طالبان مسئول اکثر خشونت‌های اعمال شده علیه خبرنگاران قلمداد شد. در این سال هیچ پیشرفتی در تعهدات دولت نسبت به متوقف ساختن حملات علیه خبرنگاران بوجود نیامد.

خانم گوسمن گفت: «مقام‌های دولت افغانستان نباید از حملات شورشیان به صفت بهانه‌ای برای متضرر ساختن افراد ملکی یا محدود ساختن آزادی‌های اساسی شهروندان استفاده نمایند. محافظت از مکاتب، حمایت از حقوق زنان، و پاسخ‌گو قرار دادن نیروهای نظامی جهت بهبود امنیت، برای تمام افراد ملکی در افغانستان دارای اهمیت حیاتی می‌باشد.»