(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در حالی که مجلس ایران در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر کشور است، دولت این کشور باید فوراً همه‌ی اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را متوقف کند. انتظار می‌رود مجلس ظرف دو هفته به اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر رأی دهد که به شدت شرایط الزام حکم اعدام را دشوارتر می‌کند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «بی‌معنی است که قوه‌ی قضاییه‌ی ایران افرادی را تحت قانون مواد مخدری اعدام کند که احتمالاً از همین ماه آینده جلوی اعدامشان را می‌گیرد». او افزود «این اوج ظلم است که امروز کسی به خاطر جرمی اعدام شود که بعد از اصلاح قانون نهایتاً سی سال حکم خواهد گرفت».
در شانزدهم ژوییه‌ی ۲۰۱۷، مجلس پیشنهادی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۹۹۷ را تصویب کرد تا حکم اعدام را برای بعضی از جرایم غیرخشونت‌بار مرتبط با مواد مخدر محدود کند. اما مجلس طرح را برای چهارمین بار به کمیسیون قضایی مجلس بازگرداند تا تغییرات پیشنهادی به جرایمی خاص را بررسی کند.
طبق قانون فعلی مواد مخدر ایران، حداقل ده جرم، از جمله بعضی جرایم غیرخشونت‌بار مثل همراه داشتن حتی ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین‌ها، با مجازات مرگ جریمه می‌شوند. قانون همچنین برای قاچاق، همراه داشتن یا فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم هرویین، تکرار جرایمی با مقادیر کمتر، یا تولید بیش از پنجاه گرم مواد مخدر صنعتی مجازات مرگ را در نظر گرفته است.
در ششم دسامبر ۲۰۱۶، صد و چهل و شش نماینده‌ی مجلس طرح اصلاحیه‌ای ارائه کردند که به دنبال آن بود که مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را با احکام زندان تا ۳۰ سال جایگزین کند، و البته در صورتی که متهم یا یکی از شرکت‌کنندگان در جرم از اسلحه استفاده یا با هدف آسیب‌زدن به ضابطین قانون اسلحه حمل کرده باشد، مجازات اعدام را مجاز بشمارد. همچنین رهبران کارتل‌های قاچاق مواد مخدر، کسانی که از کودکان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند، یا کسانی که پیش از این به اعدام یا حکم زندان از ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم شده باشند و با اتهام جدیدی مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو باشند، همچنان با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.
اما تحت فشار قوه‌ی قضاییه و دولت، کمیسیون قضایی در روز نهم ژوییه بخشی از اصلاحیه‌اش را پس گرفت. کمیسیون حکم اعدام را برای اتهامات غیرخشونت‌بار «تولید، توزیع، قاچاق، و فروش» بیش از صد کیلوگرم از مواد مخدر «سنتی» مثل تریاک یا دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین اضافه کرد. کمیسیون همچنین حکم اعدام را برای همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن بیش از پنج کیلوگرم «مواد مخدر صنعتی» بازگرداند. در هر دو مورد حکم اعدام تنها وقتی اعمال می‌شود که فرد متهم پیش از این به بیش از دو سال زندان به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بوده باشد. در هجدهم ژوییه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون، به خبرگزاری ایرنا گفت که کمیسیون «همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن» پنجاه کیلوگرم مواد مخدر «سنتی» را نیز به جرایم قابل جریمه با اعدام اضافه می‌کند.
در نهم آوریل، کمیسیون پیشنهاد کرد که اصلاحیه عطف به ماسبق شود، که تعداد افراد منتظر اعدام را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. به علاوه، در پنجم ژوییه، اعضای کمیسیون قضایی از قوه‌ی قضاییه درخواست کردند تا زمان رأی‌گیری در مجلس برای طرح،احکامم مجرمان مواد مخدر را به تعلیق در آورد.
بررسی به عمل آمده توسط دیده‌بان حقوق بشر از پایگاه داده‌ی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اعدام‌ها در ایران را مستند می‌کند، نشان می‌دهد که زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج از آغاز رمضان در بیست و ششم ماه مه هیچ اعدامی نداشته‌اند، اما مقامات زندان‌های دیگر در اصفهان، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، و خراسان رضوی به اعدام افراد محکوم‌شده بابت جرایم مواد مخدر ادامه داده‌اند. این گروه گفت که از پنجم ژوییه، مقامات حداقل ۳۹ نفر را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.
در اواسط ژوییه، دیده‌بان حقوق بشر از طریق اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با شش عضو خانواده‌های زندانیان منتظر اجرای حکم اعدام مصاحبه کرد. آنها ابراز امیدواری کردند که قانون جدید جان عزیزانشان را از اعدام نجات دهد. مادر یک مرد اعدام‌شده در زندان خرم‌آباد در استان لرستان در بیست و چهارم ژوئن، به دیده‌بان حقوق بشر گفت «اگر مقامات امروز پسرم را اعدام نکرده بودند، [طبق قانون جدید] او باید به زندان محکوم می‌شد».
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۶ ایران حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرد، که بخش اعظم آنها ناشی از محکومیت‌های مرتبط با مواد مخدر بود. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در دسامبر ۲۰۱۶ از مجلس درخواست کرد که قانون را اصلاح کنند و گفت پنج هزار نفر بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و اکثر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.
دیده‌بان حقوق بشر به کرات نقض‌های جدی دادرسی عادلانه، شکنجه، و دیگر نقض‌های حقوق متهمان جنایی رویارو با اتهامات مواد مخدر را مستند کرده است. چنین رویه‌های قضایی ناقصی نگرانی‌های عمده از اعمال حکم اعدام را تشدید می‌کند.
طبق ماده‌ی ۶(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران تصویب کرده است، کشورهایی که همچنان حکم اعدام را حذف نکرده‌اند باید آن را تنها برای «جدی‌ترین جنایات» اعمال کنند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، نهاد کارشناسی مستقلی که تفسیر میثاق را بر عهده دارد، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر در میان «جدی‌ترین جنایات» نیستند و کاربرد مجازات اعدام برای این جرایم حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، زیرا اساساً غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است.
ویتسون گفت «مجلس باید در برابر هر فشاری برای محدود کردن اصلاحات قانون مواد مخدر مقاومت کند و طرحی را که محافظت بیشتری از حق زندگی می‌کند به پیش ببرد». او اضافه کرد «این اولین گام برای رسیدگی به اپیدمی اعدام در ایران، و حرکتی به سوی حذف مجازات اعدام است».
