(واشنگتن، 8 ژانویه 2010) - دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد اعضای دو گروه فعال در اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ماه ژوئن به جرائمی متهم شده اند که مجازات اعدام در پی دارد. بعضی از این اتهام ها بطور رسمی مطرح است.
مقام های ایران اعضای انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال را رسما متهم به "محاربه ا" کرده اند. علاوه بر این برخی افراد که با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکاری می کردند نیز دستگیر و متهم به عضویت در یک گروه معارض مسلح شده اند.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر می گوید: "مقام های ایران باید کوشش کنند تا حقوق و امنیت شهروندانی که از حق خود برای تجمعات مسالمت آمیز استفاده می کنند تامین شود." وی افزود: "اما آنها در عوض در حال زمینه سازی برای اعمال سنگین ترین مجازات ها هستند."
بر اساس قوانین ایران، اتهام مبهم "محاربه " به عضویت و یا حمایت از سازمانی اطلاق می شود که بدنبال سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. روحانیون بلند پایه حکومت ایران گروه های مخالف را متهم به تحریک ناآرامی های جاری و ایجاد "فتنه" کرده اند.
روز اول ژانویه، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه شهر اصفهان و عضو مجلس خبرگان (مجلس منتخبی که مسئول انتخاب رهبر است) مدعی شد تظاهرکنندگان از سازمان مجاهدین خلق دستور می گیرند. سازمان مجاهدین خلق یک گروه مخالف و مستقر در عراق است که در گذشته مبارزه ای مسلحانه با حکومت ایران داشته است.
مقام های ایران انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و کمیته گزارشگران حقوق بشر را متهم به ارتباط با مجاهدین خلق کرده اند. اما نه آیت الله طباطبایی نژاد و نه هیچ مقام دیگری مدرکی در این زمینه ارائه نکرده است.
انجمن دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال گروهی است که چهار سال پیش در دانشگاه ها بوجود آمد و در تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ماه ژوئن فعال بوده است.
مامورین امنیتی در 19 نوامبر 2009 هفت عضو این انجمن را در حالی که از جلسه خود در منزل احسان دولتشاه خارج می شدند دستگیر کردند. چهار تن از آنها مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند اما مهرداد بزرگ، دولتشاه و سینا شکوهی همچنان در حبس هستند. مقام های ایران بزرگ و دولتشاه را متهم به ارتباط با مجاهدین خلق و "محاربه " کرده اند. روز 24 دسامبر نیز تلویزیون دولتی ایران "اعترافات" این دو تن را مبنی بر ارتباط با مجاهدین خلق پخش کرد. آنها به وکیل دسترسی نداشته و در انتظار محاکمه هستند.
سعید قاسمی نژاد سخنگوی این انجمن به دیده بان حقوق بشر گفته است که اظهارات دو تن یاد شده تحت فشار مطرح شده است. وبسایت این گروه نیز می گوید سایر اعضا که آزاد شده اند خبر از آزار های جسمی توسط بازجویان خود داده و می گویند افرادی که همچنان در بند هستند بطور ویژه مورد بدرفتاری قرار می گیرند.
یک عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در گفتگو با دیده بان حقوق بشر اظهار داشت بازجویان زندان اوین تهران تهدید کرده اند اتهام های مشابهی علیه اعضای این گروه مطرح می کنند. این کمیته شامل فعالان مستقلی است که بر موارد نقض حقوق بشر در ایران طی پنج سال گذشته نظارت داشته اند. آنها در اعتراضات مسالمت آمیز پس از انتخابات نیز شرکت داشته اند.
عصر روز 20 دسامبر مامورین امنیتی شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی و سعید حائری را در میدان انقلاب تهران دستگیر کردند. همه آنها اعضای کمیته یاد شده هستند. این سه تن در اتوبوسی بودند که برای تشییع جنازه آیت الله العظمی منتظری عازم قم بود. یک عضو این گروه به دیده بان حقوق بشر گفت بازجویی بنام "علوی" به داخل اتوبوس آمد و اسامی آنها را از روی فهرستی خواند. مامورین امنیتی سپس این سه تن را بازداشت کردند. روز 2 ژانویه نیز دو تن دیگر از اعضای این گروه بنام های پریسا کاکایی و مهرداد رحیمی پس از احضار به وزارت اطلاعات تهران دستگیر شدند.
مسئولین همچنین دو تن دیگر از اعضای این کمیته را بنام های سعید کلانکی و سعید جلیلی فر از اول دسامبر تاکنون دستگیر کرده اند. هیچ یک از آنها نه به وکیل دسترسی داشته و نه رسما تفهیم اتهام شده اند.
یک عضو این کمیته به دیده بان حقوق بشر گفته بازجو "علوی" در 29 دسامبر به آهاری، کلانکی و جلیلی فر فشار آورده از اعضا بخواهند وبسایت آن را تعطیل کنند. وی افزود "علوی" خود گوشی را گرفت و تهدید نمود اگر تمکین نکنند با "عواقبی جدی" روبر خواهند شد. او همچنین این کمیته را متهم به تماس با مجاهدین خلق کرد.
به گفته اعضای این کمیته بازداشت شدگان تحت فشارهای شدیدی برای اعترافات کاذب مبنی بر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق قرار دارند. این کمیته هر نوع ارتباط با این سازمان را رد می کند.
استورک می گوید: "کسانی که در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت کرده اند باید آزاد شوند نه اینکه حبس و با شدیدترین مجازات ها روبرو شوند." وی افزود: "اگر مسئولین مدرک معتبری دارند که حاکی از خشونت فردی است بیایند و در دادگاهی عادلانه و علنی ثابت کنند."
