عکس گرفته شده در تاریخ 9 اکتبر 2019 از ترافیک در حال ورود به مرز امریکا از کانادا در عبورگاه مرزی طاق صلح، در بیلین، ایالت واشنگتن

 
© 2019 AP Photo/Elaine Thompson

(سان فرانسیسکو، ۷ ژانویه ۲۰۲۰)  دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت خبرهای حاکی از متوقف کردن شهروندان آمریکایی با اصالت ایرانی در مرز به دست سازمان‌های مرزی آمریکا نشان‌دهنده اشکالی قدیمی در پایان دادن به اقدامات انتظامی تبعیض‌آمیز است. 

 

به گفته شورای روابط آمریکایی-اسلامی و رسانه‌ها در ۴ و ۵ ژانویه ۲۰۲۰ مقامات مرزی آمریکا ده‌ها مسافر با اصالت ایرانی را تا ۱۰ ساعت نگاه داشتند تا در گذرگاهی مرزی در بلین، واشنگتن، مورد بازرسی اضافه قرار گیرند. چندین شهروند آمریکایی مدعی شدند که آنها صرفاً به خاطر ریشه‌های ایرانی‌شان برای چنین «بازرسی ثانویه‌ای» انتخاب شده‌اند. 

 

کلارا لانگ، محقق ارشد آمریکا در دیده‌بان حقوق بشر گفت «سیاست انتظامی فدرال به مأموران اجازه نمی‌دهد که عواملی مثل اصالت ملی را برای تصمیم‌گیری‌های انتظامی روتین یا لحظه‌ای مثل توقف در حال عبور و مرور در نظر بگیرند». او افزود «اما در این سیاست خلأ قانونی بزرگی وجود دارد که به مأموران مرزی امکان می‌دهد تا عواملی مثل اصالت ملی را برای همین گونه تصمیمات حتی برای شهروندان امریکایی در نظر بگیرند». 

 

در ۴ ژانویه وزارت امنیت میهنی نظام مشورتی تروریسم ملی خود را به روز کرد تا در پی تنش افزایش‌یافته با ایران درباره ریسک بیشتر از سوی «افراطی‌های خشن بومی» از این کشور هشدار دهد. جیل کرلیکوسک، کمیسر سابق گمرک و حفاظت از مرز آمریکا به نیویورک تایمز گفت که زمانی که کشوری به عنوان تهدید امنیتی تعیین شود مأموران توجه بیشتری به مسافران با اصالت از آن کشور می‌کنند. 

 

دیده‌بان حقوق بشر پیش از این از دولت آمریکا خواسته است تا تضمین کند که سیاست‌های انتظامی‌اش در مرز منجر به اقدامات تبعیض‌آمیز نشود. این شامل حذف خلأهای قانونی مرزی منجر به اقدامات پلیسی تبعیض‌امیز، و همچنین الزام مأموران به مستندسازی دلایلشان برای متوقف کردن، گشتن، و بازجویی[از مسافران] می‌شود. 

 

لانگ گفت «وقتی شهروندان آمریکایی به خاطر اصالت ملی، نژاد، مذهب، یا قومیت‌شان مورد هدف قرار می‌گیرند آسیبی جدی به افراد انتخاب‌شده، خانواده‌شان، و اصل حفاظت برابر قانون زده می‌شود». او اضافه کرد «دولت باید متوقف‌کردن‌های اخیر را مورد تحقیق و تفحص قرار دهد و سیاست بنیادینی را که امکان چنین بدرفتاری با شهروندان را می‌دهد عوض کند».