دختر و زنان ایرانی سوار اتوبوس در تهران 

© رویترز
لایحه‌ای که پس از انتظاری طولانی برای اولین بار به فرزندان زنان ایرانی با همسر خارجی امکان کسب تابعیت می‌دهد در تعلیق به سر می‌برد. قوه‌های انتخابی مجریه و مقننه ایران این لایحه را پیش برده‌اند که زندگی هزاران ایرانی را تغییر می‌دهد. اما حفاظت‌های بالقوه این لایحه به دست نهادهای انتصابی کاهش یافته‌اند و این مسیر روز به روز دشوارتر اصلاح از طریق قانون‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد.

قانون مدنی ایران می‌گوید به فرزندان و همسران مردان ایرانی به طور خودکار تابعیت ایرانی اعطا می‌شود اما زنان ایرانی با همسر خارجی ازدواج کرده اند نمی‌توانند ملیت خود را به همسر و فرزندانششان منتقل کنند.

فعالان و سیاست‌گذاران بیش از یک دهه برای تغییر این وضعیت تبعیض‌آمیز در قانون تابعیت تلاش کرده کرده‌اند و آخرین تلاش از سوی دولت روحانی انجام شد. معاون اول رییس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، گفت این لایحه با الهام از مریم میرزاخانی، ریاضی‌دانی مطرح در سطح جهان و برنده مدال فیلدز که در سال ۲۰۱۷ در اثر سرطان فوت کرد، تهیه شده است. از آنجا که همسر او ایرانی نبود دختر او نمی‌تواند ملیت ایرانی داشته باشد.

در روز ۱۳ ماه مه مجلس ایران لایحه‌ای ارائه شده توسط دولت روحانی را تصویب کرد که به زنان ایرانی ازدواج کرده با همسر خارجی این امکان را می‌داد که برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایران را درخواست کنند. طبق این لایحه فرزند مادری ایرانی که به ۱۸ سالگی رسیده است نیز می‌تواند در صورت نداشتن «مسئله امنیتی» درخواست تابعیت کند.

تغییر این قانون برای رفع تبعیض علیه فرزندان زنان ایرانی مهم است. پژوهش در دیگر کشورها نشان داده است که چنین تبعیضی می‌تواند دسترسی فرزندان به مجموعه‌ای از حقوق بشر از جمله آموزش، بهداشت، مسکن، و اشتغال را در دوران بزرگسالی آنها محدود کند. اصلاح قانون تابعیت برای رفع تبعیض دسترسی فرزندان مادران ایرانی به این حقوق را بهبود می‌دهد.

به شکلی مشابه اصلاح این قانون مشخصاً کودکان به دنیا آمده در ازدواج‌های بین زنان ایرانی و مهاجران افغانستانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بدون حفاظت‌های قانونی کافی در ایران زندگی می‌کنند. مشخص نیست چند کودک در ایران مادر ایرانی و پدر خارجی دارند. با وجود این، این موضوع در سال‌های اخیر به خاطر تعداد بالای ازدواج‌های ثبت شده و نشده بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی برجسته شده است. در سال ۲۰۱۳ گزارشی دولتی نشان داد که در کشور حدوداً ۳۰ هزار ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغانستانی ثبت شده‌اند. تعداد کودکان چنین ازدواج‌هایی به احتمال زیاد بسیار بالاتر است.

اما، طبق معمول، تغییر قانونی بهبود دهنده حقوق با مانع نهادهای انتصابی ایران روبه‌رو شده است. در ۱۵ ژوئن نهاد قدرتمند و محافظه‌کار شورای نگهبان این لایحه را ظاهراً به خاطر «ترس از مشکلات امنیتی» رد کرد. برای راضی کردن شورا، یک ماه بعد در ۱۵ ژوییه مجلس این لایحه را اصلاح کرد تا اعطای تابعیت به کودکان را مشروط به «نداشتن مشکل امنیتی» کند. تحت لایحه جدید وزارت اطلاعات تعیین می‌کند که آیا مشکلی امنیتی وجود دارد یا خیر. این موضوع در را به روی رد خودسرانه درخواست‌های این کودکان و نبود دادرسی عادلانه برای به چالش کشیدن این تصمیمات باز می‌کند. 

این قانون مشخص نمی‌کند «مشکل امنیتی» چیست.  آیا فرد مزبور باید به خاطر جرمی محکوم شده باشد یا صرفاً متهم شده باشد؟ علاوه بر این، روند تثبیت‌شده‌ای از پیگرد افراد به اتهامات امنیت ملی توسط مقامات به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز وجود دارد. 

این موضوع نگرانی‌هایی جدی درباره‌ی شرایط تفسیر و اعمال قانون از سوی مقامات ایجاد می‌کند.این موضوع مخصوصاً در مرزهای شرقی و غربی که ازدواج با ساکنان آن سوی مرز عادی‌تر است و مقامات محدودیت بیشتری بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اعمال می‌کنند اهمیت بیشتری دارد. 

طی دو دهه گذشته شورای نگهبان مانعی جدی برای ایجاد محدودیت یا مانع‌تراشی بر سر اصلاحات ناشی از فرایند قانون‌گذاری بوده است. شورا شامل شش فقیه منصوب رهبر و شش حقوق‌دان منصوب رییس قوه قضاییه است، که او نیز خود منصوب رهبر است. 

در میان اختیارات شورای نگهبان «نظارت استصوابی» هم هست که این شورا برای رد صلاحیت عده‌ای بی‌شمار از نامزدهای انتخابی کرده است که اظهارنظرهایشان بر اساس نظر شورای نگهبان مخالفت با نظام است. شورای نگهبان همچنین می‌تواند طرح‌های مجلس را رد کند و آنها را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. این شورا از این اختیار خود برای کاهش حفاظت از حقوق در قوانین جدید استفاده کرده است، مثلاً با مخالفت با حذف اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر. در سال ۲۰۱۷ این شورا حتی تلاش کرد تا به شکل عطف به ما سبق از قانونی در حال اجرا تفسیری جدید ارائه کند تا غیرمسلمانان را از نامزدی در انتخابات شورای شهر منع کند. 

در نتیجه این روند بسیاری از افرادی که خواهان اصلاح قوانین ناقض حقوق هستند در انتخابات نامزد نخواهند شد زیرا شک ندارند که قوانین مورد نظر از سد شورای نگهبان عبور نخواهند کرد. به همین ترتیب نمایندگان مجلس اغلب از تلاش برای طرح‌هایی که شانسی برای کسب تأیید شورای نگهبان ندارند اجتناب می‌کنند

نتیجه این است که در چند سال گذشته تعداد کمی از حرکت‌های قانون‌گذارانه برای حفاظت از حقوق بشر به ثمر رسیده‌اند، و آنها هم نتیجه اجماع‌سازی در میان گروه‌های سیاسی بوده‌اند. همچنان این امید هست که شکلی مثبت از اصلاح قانون تابعیت دررنهایت به تصویب برسد و برای کودکان زیادی سودمند باشد. اما مشخص است که چنین رخدادی بر خلاف تلاش‌های جدی برای ممانعت از این تغییر توسط شورای نگهبانی ضدپیشرو و غیرپاسخگو خواهد بود که منافع دستگاه امنیتی ناقض حقوق بشر را به حفاظت از حقوق بشر در ایران ترجیح می‌دهد.