همزمان با نزدیک شدن نوروز،‌سال نوی ایرانی، اخبار خوب زیادی برای همخوان‌کردن به چشم نمی‌خورد. وضعیت اقتصادی که در تظاهرات سراسری در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ نقش بازی کرد همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو است و میلیون‌ها از ایرانیان برای زندگی خوب با دشواری روبه‌رو هستند. تورم و برداشت عمومی از فساد گسترده بیش از پیش به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و در سال گذشته ده‌ها گروه کارگری-از جمله رانندگان کامیون، کارگران فولاد، و معلمان- را به رهبری اعتراضاتی علیه سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران سوق داده است. 

اسماعیل بخشی © خبرگزاری کار ایران ( ایلنا)

سپیده قلیان © خصوصی 2018

نهادهای امنیتی ایران در پاسخ به اعتراض‌ها به تاکتیک‌های اقتدارگرایانه‌ی معمولشان تکیه کرده‌اند و بعضی از برجسته‌ترین فعالان کارگری کشور را به خاطر نقششان در سازمان‌دهی تظاهرات مسالمت‌آمیز به زندان فرستاده‌اند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، از استان خوزستان، دو نفر از این فعالان شجاع هستند. در ۲۰ ژانویه، بعد از ادعای آنها مبنی بر شکنجه‌شدن در زمان بازداشتشان آنها دوباره دستگیر شدند.

بخشی و قلیان حالا حداقل دو ماه در زندان به سر برده‌اند. هیچ اطلاعاتی از وضعیت آنها یا اتهاماتشان به خانواده‌های آنها داده نشده است. دوستان و وابستگان هر روز در مقابل دادستانی خوزستان جمع و خواهان روشن شدن وضعیت آنها شده‌اند. اعضای خانواده به رسانه‌ها گفته‌اند که آنها نگران هستند که مقامات این دو فعال را به پس گرفتن ادعایشان درباره‌ی شکنجه وادار خواهند کرد.

مقامات ابتدا بخشی، که به عنوان نماینده‌ی برجسته‌ای از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مطرح شد، و قلیان، روزنامه‌نگاری محلی و پوشش‌دهنده‌ی اعتراضات کارگری، را در نوامبر ۲۰۱۸ در جریان اعتصاب یک ماهه‌ی کارگران نیشکر به خاطر حقوق پرداخت نشده و خصوصی‌سازی شرکت بازداشت کردند. چند هفته پیش از دستگیری، ویدیوهای سخنرانی‌های بخشی برای اعلام خواسته‌های کارگران به شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و در میان فعالان و گروه‌های مستقل سراسر ایران منتشر شد.

در دسامبر ۲۰۱۸ بخشی پس از آزادی از بازداشتی ۲۵ روزه در اینستاگرام نوشت که مأموران وزارت اطلاعات در استان خوزستان او را به شدت شکنجه کرده‌اند، و قلیان گفت که او شاهد ضرب و شتم شدید بخشی از سوی مقامات در زمان دستگیری او بوده است.

این ادعاهای شکنجه سبب خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی شد و چندین نماینده‌ی مجلس از وزارت اطلاعات خواستار شفاف‌سازی شدند.بعد از آن دولت روحانی، مجلس، و قوه‌ی قضاییه اعلام کردند کمیته‌ای برای بررسی ادعاهای شکنجه‌ی بخشی تشکیل خواهد شد. اما ظرف چند روز به این نتیجه رسیدند که شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است. در عوض، در ۱۹ ژانویه، کانال دو صدا و سیمای ایران برنامه‌ای پخش کرد که شامل اعترافات بخشی و قلیان در زمان بازداشت در نوامبر ۲۰۱۸ می‌شد. این ویدیو فعالان را متهم به ارتباط با حزب توده(حزب کمونیست ممنوع‌شده در ایران) کرد. مقامات در ۲۰ ژانویه دوباره این دو را دستگیر کردند.

اتحادیه‌های معلمان گروه دیگری است که به شکل فزاینده صدای بلندتری در انتقاد از مدیریت ضعیف اقتصاد از سوی دولت و اثراتش بر حقوق و کار آنها پیدا می‌کند. از سپتامبر ۲۰۱۸، آغاز سال تحصیلی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سه اعتصاب سراسری را برای اعتراض به حقوق پایین و طرح‌های خصوصی‌سازی دولت برای مدارس ایران ترتیب داده است. مقامات چندین سازمان‌دهنده‌ی اعتراضات را دستگیر و تحت پیگرد قرار داده اند و ده‌ها نفر دیگر را برای بازجویی احضار کرده‌اند، اما اعتراضات ادامه یافته‌اند.

چندین مورد از این احکام به ویژه شدید بوده‌اند. در ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ در جریان هفته‌ی گرامی‌داشت مقام معلم ایران، مقامات محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، را در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز علیه بودجه و سیاست‌های آموزشی دولت دستگیر کردند. مقامات حبیبی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم»، و «تبلیغ علیه نظام» به هفت سال و نیم زندان محکوم کرد.

در جریان دورهای قبلی اعتراضات معلمان در ۲۰۱۵ و پس از اعتراضی مسالمت‌آمیز در مقابل مجلس ایران در ماه مه ۲۰۱۵ مقامات اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون، را دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار دادند. دادگاه به خاطر نقش آنها در برنامه‌ریزی تظاهرات در مقابل مجلس عبدی را به شش سال زندان و بهشتی لنگرودی را به پنج سال زندان محکوم کرد. در سال ۲۰۱۷ مقامات آنها را که با وثیقه آزاد شده بودند دوباره دستگیر کردند تا مدت کامل محکومیتشان را در زندان بگذرانند.

در حالی که ایران حقوق بنیادین شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز را پایمال می‌کند، اعتراضات کارگری اتفاقی نامعمول نیستند. در واقع پژوهش‌هایی نشان می‌دهند که نرخی رو به رشد از اعتراضات کارگری در کشور دیده شده است و با سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی برای میلیون‌ها ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا، این اعتراضات احتمالاً ادامه خواهند یافت.

ممکن است مقامات تصور کنند که بهترین راه حفظ کنترل شدیدشان بر اعتراض‌ها ادامه‌ی دستگیرکردن رهبران کارگری است اما این اقدام می‌تواند همچنین منجر به فوران ناآرامی مدنی شود. فعالان، رهبران سندیکاها، و اتحادیه‌های کارگری در واقع همان افرادی هستند که می‌تواند گلایه‌های عمومی را منتقل کنند و برای رسیدن به راه حل‌های سیاسی میانجی‌گری کنند. اگر به آنها اجازه‌ی عمل آزادانه داده شود آنها می‌توانند سوپاپ اطمینانی برای جمعیت بزرگ‌تری شوند که اخیراً از سر نارضایتی و خشم به خیابان‌ها آمده است.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد ایران در مسیری است که نه تنها به سمت سرکوب بیشتر فعالان کارگری می‌رود، بلکه به نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات کارگری بیشتر منتهی خواهد شد.