(نیویورک، ۷ فوریه ۲۰۱۹) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات افغانستان باید ادعای ۲۰ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان افغانستان مبنی بر آزار جنسی را کاملاً بررسی و به شیوه‌ی مناسب مورد پیگرد قرار دهند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا)، نهاد اداره‌ی فوتبال جهان، باید به پیگردهای دولت افغانستان یاری برساند و بر آن نظارت کند و از عدالت برای قربانیان، محافظت از شاهدها، و امنیت بازیکنان تیم زنان افغانستان حمایت کند.

قرار است دادستان‌های افغانستان برای بخشی از تحقیقاتشان در هفته‌های آینده به اروپا و کانادا سفر کنند. این تحقیقات در دسامبر ۲۰۱۸ بعد از آن آغاز شد که روزنامه‌ی گاردین از ادعاهای آزار و اذیت بازیکنان تیم فوتبال زنان خبر داد.
 

مینکی وردن، مدیر طرح‌های جهانی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات افغانستان باید در گامی حیاتی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در عرصه‌ی عمومی دست به اقدامی جدی بزنند و تمامی افراد مسئول جرایم رخ‌داده علیه اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان را کاملاً تحت پیگرد قرار دهند،» وی افزود «فیفا، که گفته است که تحقیق درباره‌ی این ادعاها را در آوریل گذشته آغاز کرده است، باید اطلاعاتش را با محققان افغانستان در میان بگذارد و ممنوعیت فعالیت مقامات متهم را حفظ کند.»
 

اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان رییس فدراسیون فوتبال افغانستان، کرام الدین کریم، و دیگر مقامات فدراسیون را متهم به آزار و اذیت جنسی و تبعیض کرده‌اند. بین فوریه و مارس ۲۰۱۸ مقامات تیم ۹ بازیکن را لزبین خوانده و از تیم اخراج کردند. پنج بازیکن به گاردین گفته‌اند که کریم و دیگر کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان به آنها آزار جنسی رسانده بودند.
 

کاپیتان‌های سابق تیم، خالده پوپل و شمیلا کوهستانی، که هر دو اکنون خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، از طرف هم‌تیمی‌های سابقشان خواهان عدالت شده‌اند. پوپل گفته است که آزار جنسی بازیکنان، هم زن و هم مرد، به سال‌ها پیش برمی‌گردد و وقتی اتفاق افتاده که تیم خارج از کشور بازی کرده است.
 

از زمان انتشار خبر بررسی ادعاهای آزار از سوی فیفا در نوامبر چندین عضو تیم ملی زنان با نگرانی از امنیتشان از افغانستان فرار کرده‌اند.
 

دیده‌بان حقوق بشر گفت این پرونده‌ها آزمونی برای سنجش اراده‌ی دولت افغانستان در ریشه‌کن کردن عناصر آزارگر در ورزش زنان است. در حالی که زنان افغانستان به خاطر دادن خبر آار جنسی جریمه می‌شوند کریم، والی سابق ولایت پنجشیر و رییس دفتر سابق وزیر دفاع، نباید اجازه بیاید از نفوذ سیاسی برای فرار از عدالت استفاده کند.

در ۹ دسامبر، دادستانی کل دستور تعلیق وظیفه و ممنوع‌الخروجی کریم، معاون او یوسف کارگر، و سه نفر دیگر از مقامات فدراسیون فوتبال را صادر کرد. در ۱۲ دسامبر، کمیته‌ی اخلاق فیفا ممنوعیت موقتی ۹۰ روزه برای کریم اعمال کرد، و در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ درخواست تجدیدنظر کریم برای رفع ممنوعیت را رد کرد. رسانه‌های افغانستانی در ۲۷ ژانویه خبر دادند که تعلیق وظیفه و ممنوع‌الخروجی کارگر رفع شده‌اند.
 

در ۲۷ ژانویه سخنگوی دادستانی کل تأیید کرد که تحقیقات در افغانستان کامل شده‌اند و گام بعدی این است که دادستان‌ها شهادت اعضای تیم که در اروپا پناهجو هستند را کسب کنند.
 

کریم به شکل علنی ادعاها را رد کرده و شکایت‌ها را «افترای محض و توطئه‌ی گروهی علیه فوتبال افغانستان» خوانده است. حامی تیم، هامل، شرکت دانمارکی تولید لباس ورزشی، پرداخت پول را متوقف کرده است. فیفا حداقل یک و نیم میلیون دلار آمریکا به در قالب کمک به فدراسیون افغانستان داده است.
 

پوپل به دیده‌بان حقوق بشر گفت «بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که اگر فیفا وقت زیادی صرف کند این موضوع از دستور کار جهانی خارج شود، و ما نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد،» او افزود «زنان و دختران افغانستان لیاقت و حق این را دارند که بدون نابرابری، آزار، اذیت، و سکسیسم به ورزش بپردازند.»
 

قانون ۲۰۰۹ افغانستان درباره‌ی حذف خشونت علیه زنان مجازات‌های سختی برای خشونت علیه زنان اعمال کرد. با وجود این، مصونیت از مجازات برای چنین جرایمی همچنان به شکلی گسترده پابرجاست.
 

وردن گفت «با نزدیک شدن به جام جهانی زنان ۲۰۱۹ فیفا باید از شواهد و اقتدارش استفاده کند تا این پیام را ارسال کند که چنین آزاری دیگر تحمل نخواهد شد،» وی افزود «پیگرد این پرونده برای توانایی ورزش کردن زنان و دختران افغانستان در همه‌ی سطوح امری حیاتی است.»
 

ورزشکاران زن افغانستان پیش از این با سوء استفاده از قدرت مواجه بوده‌اند. تیم ملی دوچرخه‌سواران زن افغانستان بعد از آن که مشخص شد حاجی عبدالصدیق صدیقی، مربی بلندمدت آنها و رییس فدارسیون، با دزدیدن بودجه مرتبط بوده است فعالیتش را متوقف کرد. کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان صدیقی را اخراج کرد او با سه نفر از دخترانی که مربی‌گریشان را به عهده داشت ازدواج کرده و بعد آنها را طلاق داده بود. دوچرخه‌سواران زن تیم و حامی مالی‌شان را از دست دادند، اما صادقی هرگز به خاطر فساد یا اقدامات نامناسب با ورزشکاران تحت مربی‌گری خود تحت پیگرد قرار نگرفت.
 

وردن گفت «افغانستان کارنامه‌ای بسیار بد در حفاظت از ورزشکاران زن در مقابل آزار از سوی مربی‌ها و مقامات فدراسیون دارد،» او افزود «حال که دادستان‌ها در حال تکمیل تحقیقاتشان هستند مهم است که گام‌های بعدی را هم بردارند و افراد مظنون را به شکل مناسب تحت پیگرد قرار دهند. زنان و دختران افغانستان حق دارند بدون نگرانی از آزار و اذیت ورزش کنند.»