پرچم‌های ایران در میدانی در تهران،۱۰ فوریه ۲۰۱۲.
© 2012 Reuters

دو محقق مرتبط با دانشگاه‌های استرالیایی در میان کسانی هستند که طی یک سرکوب چندهفته‌ای دستگیر شده‌اند یا از آنها خواسته شده است به پاسگاه پلیس بروند تا مورد بازجویی قرار گیرند. مقامات ایرانی ادعا می‌کنند آنها که دستگیر شده‌اند از پروژه‌های علمی به عنوان پوششی استفاده کردند تا به ایران نفوذ کنند و موانعی بر سر راه برنامه‌های کشور برای افزایش نرخ تولدش ایجاد کنند. این اتهام نمونه‌ی دیگری از استفاده‌ی مقامات ایرانی از کلمه‌ی مبهم «نفوذ» است؛ کلمه‌ای که مقامات بارها استفاده کرده‌اند تا بازداشت دانشگاهیان و فعالان محیط زیستی را توجیه کنند.

دستگیری میمنت حسینی چاوشی و دستور داده شده به محمد جلال عباسی برای مراجعه به یک پاسگاه پلیس برای بازجویی‌شدن، در روز ۴ دسامبر توسط کمپین حقوق بشر ایران تأیید شد. گزارش هفته‌ی پیش خبرگزاری فارس‌نیوز، که با سرویس‌های اطلاعاتی ایران ارتباط دارد، مبنی بر این که مقامات تعدادی از «عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت» از جمله یک فرد دوتابعیتی را بازداشت و احضار کرده‌اند، حکایت از این خبر داشت. هم عباسی و هم حسینی چاوشی پژوهش‌های منتشرشده‌ی متعددی درباره‌ی تنظیم خانواده در ایران دارند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسینی چاوشی از زمان بازداشت به وکیل دسترسی نداشته است.

سیاست تنظیم خانواده‌ی ایران که در دهه‌ی ۱۹۹۰ با هدف کاهش تعداد متوسط فرزندان خانواده‌ها به سه فرزند پیاده شد یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در منطقه است. اما در سال ۲۰۱۴ کشور مسیر معکوس را در پیش گرفت و آیت‌الله خامنه‌ای حکمی مبنی بر محدود کردن برنامه‌های تنظیم خانواده‌ی دولتی صادر کرد.

ظاهراً تنظیم خانواده صرفاً جدیدترین حوزه‌ای است که تحت اتهام مبهم «نفوذ» مورد سرکوب مقامات قرار می‌گیرد.

از سال ۲۰۱۴ هدف گرفتن اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها افزایش یافته است. بعد در اکتبر ۲۰۱۵ آیت‌الله خامنه‌ای علیه مذاکره با آمریکا فراتر از توافق هسته‌ای صحبت کرد و آن را به معنای باز کردن مسیر برای «نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و امنیتی» دانست.

اصطلاح «نفوذ» بدل به اسم رمز نهادهای اطلاعاتی ایران علیه دشمنان داخلی‌ای شد که آنها مدعی بودند «تهدید» امنیت ملی هستند. از آن زمان ده‌ها نفر از اتباع خارجی و افرادی دوتابعیتی و همچنین شهروندان ایرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دستگیر شده‌اند و متهم شده‌اند که بخشی از شبکه‌ی «نفوذ» غرب هستند.

اتباع خارجی و دوتابعیتی‌های بازداشت‌شده از همه‌ی موقعیت‌ها و مشاغل هستند اما پرونده‌ها در غیاب تقریباً کامل دادرسی عادلانه مشترک هستند. مقامات از سوء تبلیغات علیه آنها استفاده می‌کنند و مدرک متقنی از وقوع جرم ندارند. مقامات ایرانی باید حقوق این بازداشت‌شده‌ها را تضمین کند و محاکمه‌ای عادلانه برای آنها ترتیب دهد تا به این بی‌عدالتی جدی پایان دهد.