پرچم‌های ایران در میدانی در تهران،۱۰ فوریه ۲۰۱۲.
© 2012 Reuters

هفته‌ی پیش مقامات ایران زینب سکاوند را به اتهام قتل همسرش در ۱۷ سالگی اعدام کردند. سکاوند در جریان محاکمه ادعا کرد همسرش مرتباُ را کتک زده و آزار داده است اما دادگاه این ادعاها را نادیده گرفت. سکاوند در زمان ازدواج تنها ۱۵ سال سن داشت.

سکاوند پنجمین کودک-مجرمی است که ایران امسال اعدام کرده است. در ۳۰ ژانویه محبوبه مفیدی به اتهام قتل همسرش در سن ۱۷ سالگی اعدام شد. در همان روز علی کاظمی به خاطر اتهام قتلی در ۱۵ سالگی اعدام شد. امیرحسین پورجعفر هم در ژانویه به خاطر تجاوز و قتل دختری ۳ ساله در سن ۱۶ سالگی اعدام شد. در ژوئن مقامات ابوالفضل چزانی را به اتهام قتلی اعدام کردند که در ۱۴ سالگی مرتکب شده بود.

ایران یکی از تنها چهار کشوری است که از سال ۲۰۱۳ دست به اعدام کودک-مجرم‌ها زده‌اند. عفو بین‌الملل ۴۹ کودک-مجرم در معرض خطر اعدام در ایران را شناسایی کرده است و دبیر کل سازمان ملل گزارش داده است که تا اواخر سال ۲۰۱۴، ۱۶۰ کودک-مجرم در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام بوده‌اند.

ایران در سال ۲۰۱۳ قوانینش را تغییر داد تا صدور حکم اعدام برای کودک-مجرم‌ها را محدود کند- این اختیار به قاضی‌ها داده شد که از محکوم کردن کودک-مجرم ناتوان از فهم ماهیت و پیامدهای جرم در زمان وقوع جرم به اعدام خودداری کنند.

با وجود این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا برای تعیین این که متهم پیامد اعمالش را می‌فهمیده است یا خیر به نظر پزشکی قانونی تکیه کنند. طبق گزارش‌ها در پرونده‌ی چزانی ۱۴ ساله سازمان پزشکی قانونی ایران به این نتیجه رسید که او در زمان جرم به «رشد و کمال عقلی»‌ رسیده بوده است. حتی با این رویکرد معیوب به مجازات اعدام هم پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کودکان برای تصمیمات لحظه‌ای بسیار مستعدتر هستند.

نگران‌کننده‌ترین موضوع احتمالاً پرونده‌ی دو زن جوان اعدام‌شده به خاطر قتل همسرانشان باشد. هر دو قربانی ازدواج کودکان و احتمالاً آزار خانگی بودند. در ایران دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. دخترانی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند نسبت به زنانی که در سن بالاتر ازدواج می‌کنند با ریسک بیشتر آزار فیزیکی و جنسی روبه‌رو هستند.

بر اساس قانون قصاص ایران قتل عمد با مجازات مرگ روبه‌رو است اما خانواده‌ی قربانیان می‌توانند متهم را ببخشند تا آنها را از اعدام نجات دهند. این به این معنی است که مسئولیت روی شانه‌ی فعالان و خانواده‌های عزادار بوده است تا از پیچ و خم قانون عبور کنند. وقت آن رسیده است که مقامات ایران مسئولیت خودشان را بپذیرند و اعدام کودک-مجرمان را برای همیشه به پایان برسانند.