به روز رسانی: مقامات ایران این 12 نفر را در 14 ژانویه در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام کردند

(بیروت) – سازمان‏های دیده‏بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل امروز اعلام داشتند ایران باید اعدام 12 مرد متهم به تخلفات مواد مخدر که قرار است در روز 14 ژانویه 2017 در ندامتگاه مرکزی کرج انجام شود را فوراً متوقف سازد. سازمان‏های حقوق بشر مزبور ابراز نگرانی کردند که علیرغم تعهدات مکرر دولت، ایران هیچگونه پیشرفت محسوسی در کاهش میزان بسیار نگران کنندۀ اعدام‏ها در این کشور انجام نداده است.

سایه یک پلیس و طناب دار قبل از اجرای حکم اعدام در تهران 

© 2005 رویترز

در روز 8 ژانویه مأموران زندان واقع در استان البرز در غرب تهران حد اقل 12 تن را که به جرم تخلفات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند به زندان انفرادی منتقل نموده و به آنها اطلاع دادند که به زودی اعدام خواهند شد. اما اجرای حکم اعدام آنها به دلیل مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، به تأخیر افتاد. سازمان‏های دیده بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل توانستند هویت 4 تن از این 12 نفر را شناسایی نمایند. آنها علی محمد لرستانی، محمد سلیمانی، علی عبادی و مجید بدرلو نام دارند. منابع آشنا به پروندۀ این افراد اظهار داشتند متهمان در طی مراحل بازجویی به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و احکام صادره برای لرستانی، سلیمانی و عبادی بر اساس اعترافات زندانیان دیگر بوده است.

علی محمد لرستانی، دستگیرشده در اکتبر2012 

©خصوصی

سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانۀ سازمان دیده‏بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران باید به تمام این اعدام‏ها پایان دهند و صدور مجازات اعدام برای آن دسته از متخلفین مواد مخدر که با معیارهای بین المللی تطابق ندارد را غیر قانونی اعلام کنند. انباشتن زندان‏ها از متخلفان مواد مخدر و سپردن عجولانۀ آنها به جوخۀ اعدام بدون انجام تشریفات حقوقی و با برگزاری محاکمات نادرست وپر نقص، فقط و فقط مشکل اجرای عدالت در ایران را بدتر خواهد کرد و در عین حال، به حل معضل مواد مخدر در این کشور هم هیچگونه کمکی نخواهد کرد.»

قوانین مواد مخدر در ایران  مقرر می‏کند که مجازات حمل، نگهداری، یا خرید و فروش فقط 30 گرم مواد مخدرِ عمل آورده شده مانند هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها اعدام میباشد. ایران در سال 2016 صدها تن را اعدام نموده که اکثر آنها متخلفین مواد مخدر بوده‏اند. به گفتۀ حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر 5000 متخلف مواد مخدر در ایران در انتظار اعدام به سر می‏برند که اکثر آنها بین 20 تا 30 سال سن دارند.

محمد سلیمانی دستگیر شده در کرج در مارچ 2015 

©خصوصی

مقامات ایران سلیمانی را که اهل کرمانشاه و پدر سه فرزند می‏باشد در ماه مارس 2015 ظاهراً به علت دارا بودن 700 تا 800 گرم هروئین دستگیر نمودند. سازمان‏های دیده‏بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل با منابع مطلعی تماس گرفته‏اند که اظهار داشتند سلیمانی در هنگام دستگیری هیچگونه مواد مخدری نداشته است. به گفتۀ این منابع، مجازات وی بر اساس اعترافات دو مرد دیگر است که خود در هنگام دستگیری دارای مواد مخدر بوده‏اند و سلیمانی را به عنوان مجرم در این جریان معرفی نمودند.

یک منبع مطلع دیگر نیز اعلام داشت دیوان عالی کشور در ماه ژوئیه 2016 حکم اعدام سلیمانی را رد کرده و اجازه داد وی مجدداً محاکمه گردد. اما او پس از یک محاکمۀ مختصر مجدد که فقط شامل یک جلسه کوتاه در دادگاه انقلاب کرج بود، دوباره به اعدام محکوم گردید. سپس در بررسی مجدد پروندۀ سلیمانی، دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر وی را رد کرده و مجازات اعدام وی را تأئید نمود.

منابع نزدیک به لرستانی به سازمان دیده‏بان حقوق بشر گفتند مقامات استان البرز لرستانی را در اکتبر 2012 دستگیر نموده و او را حد اقل به مدت 18 روز در یکی از بازداشتگاه‏های پلیس زندانی کردند. در طی این مدت او بدون دسترسی به وکیل مدافع مورد بازجویی قرار گرفت. یکی از این منابع اظهار داشت «خانوادۀ وی هیچگونه اطلاعی نداشتند که مأموران او را به چه محلی برده‏اند. هنگامی که وی به زندان منتقل شد یکی از انگشتان دستش شکسته بود.»

مأموران بدرلو را که یک رانندۀ تاکسی 29 ساله است در روز 15 ژوئیه سال 2011 دستگیر نموده و در داخل خودروی وی 990 گرم هروئین پیدا کردند. یک منبع آشنا به پروندۀ وی به سازمان دیده‏بان حقوق بشر گفت بدرلو از ترس آنکه مبادا درخواست تجدید نظر،عواقب قانونی بدتری به همراه داشته باشد چنین درخواستی نکرد. این منبع همچنین گزارش داد «هنگامی که بدرلو برای بازجویی در بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران محبوس گردیده بود، مأموران او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.»

فیلیپ لوتر، مدیر دفتر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین‏الملل اظهار داشت: «اعدام مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی، و تحقیرآمیز است که حق حیات را نقض می‏نماید. به کار گرفتن آن تحت هر شرایطی مشمئز کننده است، اما بخصوص با توجه به گفتگوهایی که در حال حاضر در مجلس ایران در جریان است که ممکن است به لغو مجازات اعدام بری تخلفات بدون خشونت مواد مخدر منجر گردد، اجرای این اعدام‏ها به ویژه ناراحت کننده تر است.»

سازمان‏های دیده‏بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل اظهار داشتند ایران به جای آنکه 12 تن را به پای چوبۀ دار ببرد باید فوراً و رسماً فرمانی مبنی بر متوقف ساختن اعدام‏ها صادر نماید و سپس یک بار و برای همیشه توجه خود را بر روی منسوخ کردن مجازات اعدام متمرکز نماید.

در دسامبر 2015 اعضاء مجلس پیشنهادی مبنی بر لغو مجازات اعدام برای تخلفات مواد مخدر به استثناء قاچاق مسلحانه ارائه نمودند، اما هیچگونه اقدامی نسبت به این پیشنهاد صورت نگرفت. در روز 23 نوامبر 2016، 100 تن از اعضاء مجلس پیش نویس جدید لایحه‏ای را تقدیم مجلس نمودند که از پیشنهاد سال 2015 ضعیف تر است زیرا این لایحه، شمول مجازات اعدام بر موارد تخلفات بدون خشونت مواد مخدر را ممنوع  می‏کند و چند طبقه از تخلفات مواد مخدر را هنوز مستوجب حکم اعدام می‏شمارد. پیشنویس این لایحۀ جدید در حال حاضر در چند کمیسیون مجلس تحت بررسی قرار دارد.

سازمان‏های دیده‏بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل مکرراً موارد نقض جدی تشریفات حقوقی و محاکمات عادلانه، از جمله استفاده از شکنجه و بدرفتاری‏های دیگر و محاکمات عجولانه در مورد پرونده‏های عمده مواد مخدر در ایران را مستند نموده‏اند.

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل اعلام نموده است که حکم اعدامی که پس از یک دادرسی غیر عادلانه صادر می‏شود، هم حق حیات را نقض می‏کند و هم ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز را زیر پا می‏گذارد. حتی در کشورهایی هم که هنوز در آنها مجازات اعدام وجود دارد، بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، استفاده از مجازات اعدام باید صرفاً به «جنایات بسیار جدی» محدود شود – جنایاتی که به کشتار در سطح جهان مربوط می‏شود- که تخلفات مواد مخدر هم در ردیف چنین جنایاتی قرار نمی‏گیرند. سازمان‏های دیده‏بان حقوق بشر و عفو بین‏الملل با مجازات اعدام تحت هر گونه شرایطی مخالف هستند زیرا این مجازات فی نفسه غیر قابل برگشت بوده و ظالمانه ترین، غیر انسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات می‏باشد.