(بیروت)-- سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت دادگاه انقلاب مجازات حبس 10 ساله برای یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر را تأئید کرده است. مقامات ایران نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر را که دچار یک بیماری حاد می‏باشد از ژوئن 2015 در زندان اوین تهران حبس نموده‏اند.

فعال حقوق بشر ایرانی، نرگس محمدی، در سازمان مدافعان حقوق بشر در تهران، 25 جون 2007

© 2007 خبرگزاری ای پی ،تصاویر گتی

محمود بهزادی، وکیل محمدی اظهار داشت که شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران در روز 28 سپتامبر 2016 این مجازات را تأئید کرده است. حکم اول در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در روز 18 مه  صادر شد که بر طبق آن محمدی به جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به جرم «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، و به جرم «تشکیل و اداره گروهک غیر قانونی» به ده سال حبس محکوم می‏کرد. بر طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی او باید طولانی ترین دوره حبس را تحمل می‏کرد.

سارا لی ویتسون، رئیس امور خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «در حالیکه ایران سرگرم گفتگو با هیئت‏های ‏نمایندگی از یکایک کشورهای اروپایی برای توسعه تجارت می‏باشد، به نظر می‏رسد که برای شهروندان ایرانی گفتگو در باره حقوق بشر با دیپلمات‏های ‏اتحادیه اروپا در تهران جرم محسوب می‏شود. این مسئولیت اروپاست که اطمینان حاصل کند مدافعان حقوق بشر از قبیل محمدی قربانی جانبی در امور ایران محسوب نشوند و اینگونه بی عدالتی‏ها ‏را موضوع اصلی مذاکرات خود قرار دهند.»

یکی از منابع مطلع که ذکر نام آن به دلایل امنیتی امکان پذیر نیست، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت احتمال دادرد که یکی از اتهامات محمدی احتمالاً به ملاقات سال 2014 او با کاترین اشتون، نماینده عالی سابق اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی مربوط شود. با وجود آنکه در حکم 18 مه 2016 دادگاه هیچگونه ذکری از این موضوع به میان نیامده است، کیفر خواست مزبور این ملاقات را به عنوان مدرک «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر کرده است.

اتهامات دیگری را هم که دادگاه تأئید کرده است همگی اتهامات مبهم امنیت ملی هستند که مرتباً علیه فعالان حقوق بشر مورد استفاده قرار می‏گیرند. مثلاً مقصود از «گروهک غیر قانونی»، گروه غیر دولتی لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام می‏باشد که توسط مدافعان برجسته حقوق بشر در سال 2013 تأسیس شد و در آن زمان محمدی در آن شرکت نداشت. هدف این گروه کاهش میزان نگران کننده اعدام‏ها ‏در ایران می‏باشد که بر طبق تخمین اصولگرایان تا این لحظه حد اقل به 300 نفر رسیده است.

تقی رحمانی، همسر محمدی در روز 28 سپتامبر 2016 در صفحه فیسبوک خود نوشت دادگاه تجدید نظر این مجازات را بدون آنکه منتظر دریافت مدارک جدیدی بشود که توسط وکلای مدافع محمدی درخواست شده بوده است، صادر نموده و این نقض آشکار تشریفات حقوققی می‏باشد.

مقامات ایران محمدی را در روز 5 مه 2015 در خانه اش دستگیر کردند و ظاهراً ادعا کردند که او باید 6 سال مجازات حبس خود را که در سال 2010 برای او صادر شده بود بگذراند. این مجازات تا حدی به این دلیل صادر شده بود که او عضو سازمان ممنوعۀ مرکز مدافعان حقوق بشر بود، اما سه ماه بعد مقامات کشور او را به دلیل ابتلا به یک بیماری حاد سیستم عصبی که وی هنوز هم از آن رنج می‏برد و سبب فلج عضلانی می‏شود، آزاد کردند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، علیرغم وضعیت رو به وخامت سلامت محمدی، وی در روز 27 ژوئن 2016 در اعتراض به عدم دسترسی خود به تلفن برای صحبت کردن با فرزندانش که با پدرشان در پاریس زندگی می‏کنند، دست به اعتصاب غذا زد. پس از 20 روز و در حالیکه مقامات به وی اجازه دادند تلفنی با فرزندان خود صحبت کند، وی به اعتصاب غذای خویش خاتمه داد.

به دنبال توافق هسته‏ای ایران با چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2015، اتحادیه اروپا چندین هیئت نمایندگی تجاری و فرهنگی به ایران اعزام داشته و در صدد است تا گفتگوهای حقوق بشر را با این کشور از سر گیرد.

ویتسون اظهار داشت «مجازات ظالمانه محمدی جدیدترین نمونه نابود ساختن مخالفان توسط قوه قضائیه می‏باشد که در آن مردمی که علیه مَظالم حکومت لب به سخن می‏گشایند، به تحمل حبس‏های ‏طویل المدت چندین ساله محکوم می‏گردند. ایران باید محمدی را فوراً آزاد کند و مجازات وی را لغو نماید.»