جامعه ایران تحت سرکوب

دانشجویان ایرانی در حال اعتراض در دانشگاه تهران در جریان تظاهراتی ناشی از عصبانیت از مشکلات اقتصادی در تهران، پایخت، در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷
دانشجویان ایرانی در حال اعتراض در دانشگاه تهران در جریان تظاهراتی ناشی از عصبانیت از مشکلات اقتصادی در تهران، پایخت، در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ ©2017 Getty Images

مردم ایران با بحران‌های متعددی مواجهند. بحران اقتصادی مداومی که با پاندمی کووید-۱۹ تشدید شده است به معیشت میلیون‌ها ایرانی آسیب زده است. تحریم‌های گسترده آمریکا مشکلاتی جدی برای ایرانیان معمولی پدید آورده است و حق آنها به سلامتی را تهدید می‌کند. هدف اصلی مبارزه ساکنان ایران دولتی غیرپاسخگو وعمیقاً سرکوبگر است. مقامات ایران مخالفت مسالمت‌آمیز را نادیده انگاشته یا جریمه می‌کنند و سرکوبی مداوم علیه جامعه مدنی، از فعالان کارگری، وکلا و مدافعان حقوق بشر تا روزنامه‌نگاران و حتی رهبران سیاسی سابق به اجرا گذاشته است. در نوامبر ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات گسترده از زور کشنده غیرقانونی و بیش از حد استفاده کردند و در عین حال که چندین نفر را پس از محاکمات ناعادلانه به اعدام محکوم کرده‌اند هیچ مقامی را بازخواست نکرده‌اند. وبلاگ ایران دیده‌بان حقوق بشر از این فضا برای برجسته کردن این سرکوب رسمی و تلاش فعالان جامعه مدنی برای فشار آوردن برای احترام به حقوق بشر در این دوران پرتلاطم استفاده خواهد کرد. 

مقامات ایران به آزار بهاییان شدت می‌بخشند

  

تخريب خانه‌ها در روستای روشنکوه در استان مازندان. © 2022 جامعه بین المللی بهایی

در طی هفته گذشته مقامات ایران به شدت سرکوب خود علیه اقلیت دینی بهایی کشور را افزایش بخشیده‌اند. در روز دوم اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۲۰۰ مأمور امنیتی ایران روستای روشنکوه در استان شمالی مازندران را محاصره کردند. طبق این گزارش مأموران شش خانه را تخریب و بیست هکتار زمین را مصادره کردند، از اسپری فلفل و شلیک گلوله برای متفرق کردن مردم استفاده کردند، گوشی‌های موبایل را ضبط کردند، و همه معترضان را دستگیر کردند. این رویداد صرفاً چند روز بعد از این اتفاق افتاد که مأموران در سراسر ایران به منازل و کسب و کارهای بهاییان در یورش بردند.

در روز اول ماه اوت جامعه بین‌المللی بهایی خبر داد که ۱۳ نفر از جمله اعضای برجسته جامعه دستگیر شده‌اند. وزارت اطلاعات با متهم کردن بهاییان به تعلق به «حزب جاسوسی» در حال جاسوسی برای اسراییل توجیه کرد. بیانیه آنها اضافه کرد که دستگیرشدگان در حال «آموزه‌های استعمار ساخته‌ی بهاییت و نفوذ در محیط‌های آموزشی» بودند. مقامات ایران مرتباً از بهانه دروغین «جاسوسی» برای دستگیر کردن افراد در ایران استفاده می‌کنند و جامعه بین‌المللی بهایی ادعاهای حکومت را «مثالی آشکار از بدترین شکل نفرت‌پراکنی» خواند.

به نظر می‌رسد مقامات ایران در حال اجرای موجدی جدید از حملات به بهاییان هستند. در ژوئن ۴۴ بهایی بازداشت، متهم، یا زندانی شدند. در ژوییه ۲۰ بهایی دستگیری، زندانی شدن، یا جستجوی منزل و بسته‌شدن کسب و کار را تجربه کردند. این سرکوب همزمان با بحران‌های همپوشان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک، و امنیتی است که مقامات ایران از رسیدگی به آنها عاجز مانده‌اند.

در قانون اساسی ایران بهاییان به عنوان اقلیت دینی شناخته نمی‌شوند و برای دهه‌ها مورد هدف بوده‌اند. مقامات ایران باید فوراً به کارزار خود برای آزار و هدف گرفتن بهاییان پایان دهند و همه افرادی که به خاطر باورهایشان بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.

دستگیری اعضای خانواده قربانیان سرکوب نوامبر ۲۰۱۹

معترضان ایرانی در جریان تظاهرات علیه افزایش قیمت بنزین اطراف ماشینی در حال سوختن در پایتخت، تهران، در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ © ای‌اف‌پی/گتی ایمجز

به گفته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در ۱۲ ژوییه مقامات ایران حداقل هفت نفر از وابستگان افراد کشته‌شده در سرکوب خونین سال ۲۰۱۹ حکومت علیه اعتراضات گسترده ناشی از ناکامی اقتصادی و افزایش ناگهانی قیمت‌های سوخت را دستگیر کردند.

به گفته هرانا، ناهید شیرپیشه، مهرداد بختیاری، سکینه احمدی، رحیمه یوسف‌زاده، محبوبه رمضانی، سعید دامور، و سمیه جعفرپناه در میان دستگیرشدگان هستند. هر هفت نفر یکی از اعضای خانوانده‌شان را در سرکوب نوامبر ۲۰۱۹ از دست دادند. تا ۱۳ ژوییه هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات مواجه با این افراد در دسترس نیست.

چند ساعت  پس از این دستگیری‌ها، خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی ایران نزدیک است، خبر داد که گروهی از افراد به خاطر «جاسوسی برای بیگانگان» تحت عنوان «دادخواهی» دستگیر شده‌اند. ایران مرتباً به فعالان و مخالفان مسالمت‌آمیز اتهام جعلی «جاسوسی» وارد می‌کند.

اعتراضات گسترده در نوامبر ۲۰۱۹ به سرعت بدل به ابراز نارضایتی عمومی از فساد و سرکوب دولتی شد. در پاسخ، دولت از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ اینترنت را تقریباً به شکل کامل قطع، و شدیدترین سرکوب چندین دهه گذشته را بر معترضان اعمال کرد. به گفته عفو بین‌الملل بیش از ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات ۲۰۱۹ کشته شدند.

دولت ایران سابقه‌ای طولانی در پیگرد خانواده قربانیان و فعالان دارد. خانواده‌های قربانیان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ خواهان عدالت برای عزیزان کشته‌شده خود هستند اما به جای پاسخگویی به مطالبه‌هایشان، آنها نیز با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه می‌شوند.

موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان

نمای بیرونی زندان اوین. © Wikipedia

در آخرین هفته ژوئن مقامات ایرانی با موجی جدید از احکام و دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان به دلایل سیاسی به سرکوب جامعه مدنی شدت بخشیدند. ویدا ربانی، احمدرضا حائری، امیرسالار داوری، و مسعود باستانی از جمله افراد هدف گرفته‌شده بودند.

در ۴ ژوییه خبرگزاری امتداد گزارش داد که دادسرای اوین مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، را احضار کرده است. دو روز پیش از آن، در روز دوم ژوییه، مأموران امنیتی خانه مسعود را مورد جستجو قرار دادند و وسایل او و لپ‌تاپ همسرش میرا قربانی فر، روزنامه‌نگار، را ضبط کردند.

در ۲۹ ژوئن ویدا ربانی، روزنامه‌نگار، در حساب توییتر خود نوشت که دادگاه او را به پنج سال حبس، و پنج سال ممنوعیت از فعالیت حرفه‌ای و حضور رسانه‌ای محکوم کرده است. او به خاطر شعری که در رسانه‌های اجتماعی گذاشته بود با اتهام «توهین به مقدسات»، و به خاطر ریتوییت کردن دو فعال ایرانی دیگر، ضیا نبوی و مصطفی تاجزاده با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه شده بود.

امتداد همچنین خبر داد که دو روز پیشتر، در ۲۷ ژوئن، مقامات احمدرضا حائری، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، را در منزلش دستگیر کرده‌اند. این دستگیری بنا به دستور شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین انجام گرفته بود. به گفته هرانا، در روز اول ژوئن، مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منزل حائری را مورد تفتیش قرار دادند، وسایل او را ضبط کردند، و به او گفتند که خود را به دادسرای اوین معرفی کند. حائری پیش از این در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۱ با شکایت اداره کل زندان‌های تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای احضار شده بود.

هرانا همچنین خبر داد که در ۲۶ ژوئن دادسرای اوین امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشری، را برای گذراندن حکم ده ساله زندانی که در سال ۲۰۲۱ دریافت کرده بود دستگیر کرده‌است. در دسامبر ۲۰۲۱ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم دو سال زندان داودی به اتهام «توهین به رهبری»، دو سال برای «تشویش اذهان عمومی»، و ده سال برای «تشکیل گروه ضدامنیتی» را تأیید کرده بود. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات ایران او باید بلندترین حکم را در زندان بگذراند، که ده سال خواهد بود.

در ماه‌های اخیر مقامات ایران دستگیری اعضای برجسته فعالان کارگری و سندیکاهای معلمان را با اتهاماتی بی‌پایه شدت بخشیده‌اند تا حمایت‌ها از جنبش‌های اجتماعی محبوب و رو به رشد در کشور را خاموش کنند.

دستگیری خواهر معترض کشته‌شده

شهناز کریم بیگی ایستاده در کنار عکس پسرش. © 2015 خصوصی

بنا بر توییت‌های شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، این  فعال حقوق مدنی و دانشجوی ۳۴ ساله جامعه‌شناسی، در روز ۱۴ ژوئن به دست مأموران وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد. به گزارش هرانا، مریم در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. بند ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات ایران اداره می‌شود و دیده‌بان حقوق بشر کاربرد شکنجه در این بند را گزارش کرده است.

در ۱۵ ژوئن، شهناز در توییتر نوشت که دادسرای مستقر در اوین با وجود وعده پیشین، حاضر به آزادی مریم با وثیقه نشده است. شهناز همچنین در توییتر گفت که دادسرا اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» را نیز به اتهام پیشین او مبنی بر «اقدام علیه امنیت ملی» اضافه کرده‌اند، و گفت مریم پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

مریم خواهر مصطفی کریم‌بیگی است؛ دانشجویی ۲۶ ساله که پس از شلیک به سرش در جریان اعتراضی در تهران در سال ۲۰۰۹ درگذشت. آن تظاهرات مربوط به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران بود. شهناز، که در مطالبه عدالت برای قتل پسرش فعال بوده است، خود در سال ۲۰۱۷ دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد.

فردی مطلع از پرونده به دیده‌بان حقوق بشر گفت که وزارت اطلاعات ایران چند ماه پیش دست به شکایت علیه مریم زد و مأموران امنیتی در طی ماه گذشته چندین بار از او بازجویی کردند. در فوریه ۲۰۲۲ مأموران امنیتی به منزل مریم و شهناز هجوم بردند و وسایل شخصی آنها از جمله تصاویر مصطفی، تلفن‌ها و لپ‌تاپ‌های آنها را با خود بردند. این منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از این حمله مریم چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با اتهام مواجه و بازداشت شد.

دولت ایران سابقه طولانی از پیگرد خانواده‌های قربانیان و فعالان دارد. خانواده کریم‌بیگی به صراحت خواهان عدالت برای قتل فرزندشان بوده‌اند، اما به جای پاسخ گرفتن خواستشان، با پیگرد، بازداشت، و آزار مواجه هستند.

حبس ناقض حقوق فعالان کارگری

هزاران معلم ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ در ۲۸ شهر سراسر کشور به خیابان آمدند و خواهان حفاظت‌های شغلی بهتر شدند، فوریه ۲۰۱۵  © ۲۰۱۵ سیاوش حسینی، سیپا از طریق آپ ایمجز

تقریباً یک ماه پس از د ستگیری، انیشا اسداللهی و کیوان مهتدی و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،‌ همچنان بدون هیچ مبنای حقوقی مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. آنها در بند ۲۰۹ زندان اوین نگاه داشته می‌شوند، که تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران است.

در روز ۹ ماه مه، مقامات اسدالهی  و مهتدی را با هجوم به منزلشان دستگیر کردند. در ۱۲ ماه مه، مأموران اطلاعاتی شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی را دستگیر کردند. در ۱۹ ماه مه، امیر رییسیان، وکیل سه بازداشتی، به خبرگزاری هرانا گفت که به او اجازه دسترسی به جزییات پرونده آنها داده نشده است، که حق آنها برای محاکمه منصفانه را نقض می‌کند. رییسان به هرانا گفت که مقامات شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها گفته‌اند که موکلانش به اتهامات امنیت ملی دستگیر شده‌اند.

در ۱۵ ماه مه کانال‌های تلگرام نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی ایران ادعا کردند که شهابی و اسداللهی به اتهام «ارتباط و همکاری با تیم برانداز خارجی» دستگیر شده‌اند، بدون این که هیچ مدرکی برای این اتهام ارائه کنند. نهادهای اطلاعاتی ایران مرتباً افراد را به اتهامات مبهم دستگیر می‌کنند و دادگاه‌ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب، مداوماً با معیارهای محاکمه منصفانه فاصله زیادی دارند.

 ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی حفاظت می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل توضیح می‌دهد که اگر محرومیت از آزادی ناشی از اجرای حقوق بنیادین تعریف‌شده در میثاق مثل آزادی انجمن و بیان باشد، این محرومیت خودسرانه محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر مقامات ایران افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط را با پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق کارگری پاسخ داده‌اند. در ۱۲ ماه گذشته حداقل ۶۹ کارگر دستگیر و ده‌ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند.

تکرار مطالبه آزادی فعالان زندانی محیط زیست

پوستر کمپینی که فعالان محیط زیست، طاهر قدیریان،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،هومن جوکار،سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه را نشان میدهد. © 2018 #امید_برای_طبیعت

در روز ۵ ژوئن، روز جهانی محیط زیست، ۹ زندانی سابق که همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست زندانی، بوده‌اند در نامه‌ای سرگشاده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند خواستار آزادی آنها شدند. در همان روز، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل خواستار آزادی «همکار سابق و فعال حفاظت از محیط زیست، نیلوفر بیانی، و دیگر فعالان زندانی محیط زیست در ایران» شد.

در سال ۲۰۱۸، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانی و کاشانی را به همراه کاووس سیدامامی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، هومن جوکار، و عبدالرضا کوهپایه دستگیر کرد. هر هشت نفر از اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند؛ گروهی محلی که بر حفظ تنوع زیستی در ایران متمرکز بود.

سیدامامی، استاد جامعه شناسی ایرانی-کانادایی، در شرایطی مشکوک در بازداشت درگذشت. مقامات قضایی این گروه را به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوششی برای جاسوسی متهم کردند اما هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرده‌اند. طی چهار سال گذشته مقامات حق آنها به دادرسی عادلانه را نقض و آنها را از حق محاکمه منصفانه محروم کرده‌اند. بیانی در دادگاه گفت که او و دیگر اعضای گروه در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته اند. در فوریه، وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی گزارشی مفصل از بدرفتاری ادعایی مقامات زندان با بیانی بر اساس نامه‌های او منتشر کرد، که شامل «۱۲۰۰ ساعت بازجویی»، «ساعت‌های طولانی بازجویی در حالت ایستاده»، «تهدید تزریق مواد توهم‌زا»، و «توهین‌های جنسی» می‌شد.

در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ دادگاه تجدیدنظر احکامی از ۶ تا ‍۱۰ سال زندان را علیه همه این فعالان به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرد. دادگاه همچنین حکم ۴ سال حبس کوهپایه را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» تأیید کرد. به جز سیدامامی که در زندان فوت کرد، کوهپایه تنها فردی است که در سال ۲۰۲۰ آزاد شده است، و شش نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

فروپاشی ساختمانی در آبادان

محل ریزش ساختمان ده طبقه در آبادان، ایران، در ۲۳ ماه مه ۲۰۲۲. ©  ۲۰۲۲ وانا(خبرگزاری آسیای غربی) از رویترز

ریزش  ساختمان ده طبقه و در حال ساخت متروپل در شهر آبادان استان خوزستان در روز ۲۳ ماه مه باعث مرگ حداقل ۲۴ نفر و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر شد. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که عده بسیار بیشتری همچنان زیر آوار هستند.

چندین مقام محلی مدعی شده‌اند که این ساختمان با استانداردهای رسمی ساخت و ساز مطابقت نداشت. در روز فروپاشی، صادق جعفری چگنی، دادستان استان خوزستان گفت ده نفر، از جمله شهردار فعلی و دو شهردار سابق آبادان، در رابطه با این حادثه دستگیر شده‌اند.

در روز ۲۴ ماه مه، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، ادعا کرد که «رعایت نکردن قوانین و مقررات و اصول فنی در ساخت» دلیل ریزش ساختمان بوده است. در همان روز، سیامک صادقی، رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان به خبرگزاری ایسنا گفت که ساختمان در ابتدا بنا بود هفت طبقه باشد اما سه طبقه به آن اضافه شد که باعث افزایش فشار بر شالوده ساختمان شد که یکی از عوامل مؤثر در حادثه ریزش است.

خبرگزاری هرانا خبر می‌دهد که ساکنان آبادان و چندین شهر دیگر در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند تا خواهان پاسخگویی برای فروپاشی ساختمان شوند. گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستند که دسترسی به اینترنت موبایل در آبادان مختل شده است.

به عنوان بخشی از تعهدات ایران تحت قوانین حقوق بشر برای حفاظت از حق زندگی، مقامات ایران باید متعهد به انجام تحقیقی بی‌طرف و شفاف برای تعیین علل ریزش اختمان و مرگ‌ها و جراحت‌های ناشی از آن شوند، و به آسیب‌دیدگان غرامت پرداخت کنند. ایران باید ضمناً تضمین کند که آسیب‌دیدگان به مراقبت پزشکی کافی دسترسی داشته باشند و گام‌هایی برای اعمال مقررات بردارد تا از ایمنی ساختمان‌ها کسب اطمینان کند.

بسته‌شدن گروه برجسته جامعه مدنی به حکم دادگاه

اعضای یکی از خانه‌های درمان جمعیت امام علی بنری با اسم و آرم انجمن در دست گرفته اند.     © ۲۰۱۴ ایرنا

در روز ۲۴ ماه مه جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی در حساب توییتری خود اعلام کرد که شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر رأی بدوی مارس ۲۰۲۱ مبنی بر انحلال این جمعیت را تأیید کرده است. جمعیت امام علی یکی از برجسته‌ترین ان‌جی‌اوهای ایرانی است که روی کاهش فقر، ازدواج کودکان، و مجازات اعدام کودکان فعالیت می‌کند.

در روز ۵ مارس ۲۰۲۱ شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی حکم به انحلال جمعیت داد و این ارزیابی وزارت کشور را پذیرفت که جمعیت امام علی از مأموریت اصلی خود «منحرف» شده و دست به «توهین به باورهای مذهبی» زده است. دادگاه «زیر سوال بردن احکام اسلامی» و «نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی»            را به عنوان سند «انحراف»‌ مطرح کرد.

این انحلال پس از دستگیری مؤسس جمعیت، شارمین میمندی‌نژاد، و دو همکارش، به اتهامات «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» در تاریخ ۲۱ ژوییه ۲۰۲۰ واقع شد. مقامات در اکتبر ۲۰۲۰ شارمین را با وثیقه آزاد کردند.

حکم دادگاه تجدید نظر درباره جمعیت امام علی همزمان با سرکوب گسترده‌تر فعالان و گروه‌های جامعه مدنی در ایران صادر می‌شود. تنها در ماه ماه مقامات حداقل شش فعال حقوق مدنی را دستگیر کرده‌اند.

اختلالی دیگر در اینترنت خوزستان

© Human Rights Watch

هرانا خبر داده ست که در جریان اعتراضات خیابانی علیه افزایش بالقوه قیمت نان، از روز  ۶ ماه مه مقامات ایران اینترنت موبایل و خانگی در بعضی شهرهای استان خوزستان را تقریباً به شکل کامل قطع کرده‌اند. به گفته هرانا مقامات حداقل ۱۰ نفر را در ارتباط با اعتراضات در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، و اهواز دستگیر کرده‌اند.

در طی هفته گذشته افزایش قیمت آراد نگرانی‌هایی را درباره قیمت نان ایجاد کرده است. در روز ۹ ماه مه، رییس‌جمهور ابراهیم رییسی در سخنرانی زنده در تلویزیون ملی برنامه سهمیه‌بندی نان را اعلام کرد. به گفته خبرگزاری امتداد اعتراضات اخیر در شهرهای سوسنگرد، ایذه، و شادگان در روز ۶ ماه مه، روز آغاز اختلال‌های اینترنت، آغاز شد.

از دسامبر ۲۰۱۸ طبق خبرها ایران حداقل هشت بار در پاسخ مستقیم به اعتراضات اینترنت را قطع کرده است. اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، که با خشونت سرکوب شدند، و اعتراضات ژوییه ۲۰۲۱ علیه کمبود آب در استان خوزستان از جمله این موارد هستند. ایرانیان برای همخوان کردن اطلاعات و نظرات در مواجهه با محدودیت‌هایشان در آزادی تجمع و ارتباط با یکدیگر بر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پیام‌رسان تکیه می‌کنند.

شرایط وخیم مدافع حقوق بشر

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، بهنام موسیوند، مدافع حقوق بشر زندانی، از ۲۹ آوریل در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است. به گفته هرانا، موسیوند در اعتراض به شرایط بازداشت خود از ۱۹ آوریل تا ۵ ماه مه دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزی که موسیوند اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، مقامات زندان رجایی شهر به دلیل امتناع از بستن دستبند او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش هرانا، ماموران اطلاعاتی ایران در روز اول فوریه ۲۰۱۸ موسیوند را در منزل وی دستگیر، و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت قرار دادند. موسیوند در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ با قرار وثیقه آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و  به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد.

به گزارش هرانا، مأموران در ژوئن ۲۰۲۰ موسیوند را برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین دستگیر کردند و در سپتامبر ۲۰۲۰ او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. پس از آغاز اعتصاب غذا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، مقامات او را در روز ۲۵ آوریل به زندان اوین منتقل کردند.

در ۲۸ آوریل، بیش از ۳۰۰ فعال ایرانی در بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را از وضعیت سلامتی و ادامه بازداشت موسیوند ابراز کردند. مقامات ایرانی مرتباً دسترسی کافی به مراقبت های پزشکی را برای زندانیان فراهم نمی کنند و سلامت و زندگی آنها را به خطر می اندازند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ حداقل سه فرد تحت بازداشت جان خود را در حبس از دست داده‌اند، و گفته می شود این امر ناشی از عدم ارائه مراقبت پزشکی کافی و به موقع از سوی مقامات بوده است.

انتقال به زندان سمنان جان روزنامه‌نگار باسابقه را به خطر می‌اندازد