|
Up Date :
التحديث الشهري بالعربية عام 2004 عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية
|
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني مارس/آذار 2004 في هذا العدد: 1. تونس: مبادرة بوش مهددة بالفشل 2. كولومبيا: ضمان الحقوق عند حل الجماعات شبه العسكرية 3. سلوفاكيا: تقليص إمدادات السلاح لمرتكبي الانتهاكات 4. رواندا: تأملات في الإبادة الجماعية بعد عشر سنوات 5. انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لها تونس: مبادرة بوش مهددة بالفشليعتبر الرئيس التونسي بوصفه حليفا للولايات المتحدة في جهودها في مكافحة الإرهاب أول من دعي إلى البيت الأبيض بعد أن أعلن الرئيس بوش عن خططه لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط. وقد أوضحت هيومن رايتس ووتش للرئيس بوش أن مصداقية مشروعه أصبحت مهددة، وحثته على أن يخبر الرئيس زين العابدين بن بأن سياسات القمع التي تتبعها تونس لا تتفق مع مبادرته لإحلال الديمقراطية في المنطقة.وقال جو ستورك المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن تونس تصف نفسها بأنها دولة إسلامية معتدلة، ولكن لا يوجد اعتدال في الطريقة التي تقمع بها السلطات كل أشكال المعارضة تقريبا". ويقوم بن علي، الذي تولى زمام السلطة في عام 1987، وأعيد انتخابه بنسبة 99% من أصوات الناخبين، وفقاً للفرز الرسمي للأصوات، بقمع المعارضين له. وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس من المضايقات واعتداءات. وجدير بالذكر أن السجون التونسية تضم مئات السجناء السياسيين، وأن القضاء التونسي لا يتمتع بالاستقلالية. وباستثناء عدد قليل من المجلات محدودة التوزيع، فإن الإعلام المطبوع والإذاعي في تونس لا يقدم أي تغطية نقدية لسياسات الحكومة، ولم تغط أي وسيلة من وسائل الإعلام اللوم العلني الذي وجهه الرئيس بوش إلى بن علي، وهو أمر حضت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان. وكان المسؤول الإعلامي للبيت الأبيض قد أعلن قبل يومين من لقاء الزعيمين في 18 فبراير/شباط أن "الرئيس بوش أكد للرئيس بن علي على رغبته في أن تمضي تونس قدما في مجالات مثل الحرية وحق التونسيين في تكوين التنظيمات والعمل السلمي من أجل الإصلاح وضرورة الانتخابات الحرة التنافسية والمساواة أمام القانون". وفي أثناء زيارته إلى تونس في شهر ديسمبر/كانون الأول، حث وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الحكومة التونسية على إجراء إصلاحات سياسية وعلى الاتجاه نحو المزيد من الانفتاح في تونس. وعندما زار بن علي وزارة الخارجية قبل لقائه ببوش بيوم، أعرب باول له عن بواعث قلقه بالتفصيل. وقال باول بعد الاجتماع "ذكرت أيضا للرئيس أننا ما زلنا نشعر ببعض القلق فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، وحرية الإعلام وموضوعات أخرى مشابهة، وأعتقد أن تونس يمكن أن تبذل فيها المزيد من الجهد. وقد أوضحت له هذه الأمور بروح الصداقة". للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن حقوق الإنسان في تونس، انظر الموقع التالي: http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=tunisi كولومبيا: ضمان حقوق الإنسان عند حل الجماعات شبه العسكريةفي سياق الصراع المسلح في كولومبيا قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوثيق مسؤولية الجماعات شبه العسكرية عن المذابح وغيرها مما وقع من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. لذلك، فعندما طلبت كولومبيا من منظمة الدول الأمريكية أن تضفي الشرعية على حل الجماعات شبه العسكرية، قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتعبئة جهود أعضاء المنظمة لضمان إدراج أوضاع حقوق الإنسان في مقترح رسالة المنظمة.وقد قطعت منظمة هيومن رايتس ووتش خطوة مشهودة في منظمة الدول الأمريكية يوم 10 فبراير/شباط، فتلك هي المرة الأولى التي يسمح فيها لمنظمة غير حكومية بمخاطبة المجلس الدائم لمنظمة الدور الأمريكية والإعراب بصورة رسمية عن موقفها. وبعد مفاوضات عسيرة وافقت دول منظمة الدول الأمريكية على تعديل القرار الذي يعبر عن رسالة المنظمة بحيث يشتمل على مكونات أساسية خاصة بحقوق الإنسان. فنص القرار على إعطاء دور محوري للجنة الدول الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، وهي جهاز يتمتع باستقلالية كبيرة، ويحرص على القيام بهذا الدور. وفي لقاء مع الصحيفة الكولومبية "إلتيمبو"، قال جوزيه ميجويل، المدير التنفيذي لإدارة الأمريكتين بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن قرار منظمة الدول الأمريكية يبين أنه حتى لو لم تكن البداية على ما يرام فمن الممكن إعادة الأمور إلى نصابها. ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء - سواء أكانت المكسيك أم الولايات المتحدة أم الأرجنتين - أن تعترض إذا لم تف العملية بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". وجدير بالذكر أن جهود منظمة هيومن رايتس ووتش أفشلت محاولة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية سيزار جافيريا والرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي التي كانت ستلزم منظمة الدول الأمريكية بدور "التحقق" فحسب - دون أن يكون لها رأي في شروط التفاوض، حيث رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا سيضفي على العملية مشروعية لا تستحقها. وقد دعا الرئيس أوريبي إلى إصدار عفو فعلي للإفراج عن قادة الجماعات شبه العسكرية الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وكان الكونغرس قد رفض مشروع قرار في العام الماضي من شأنه السماح للجماعات شبه العسكرية التي ارتكبت الفظائع بتجنب قضاء يوم واحد في السجن نظير مبلغ من المال. للاطلاع على المزيد عن أوضاع حقوق الإنسان في كولومبيا، انظر للموقع التالي http://hrw.org/doc?t=americas&c=colomb سلوفاكيا: تقليص إمدادات السلاح لمرتكبي الانتهاكاتمن المنتظر أن تتم توسيع قاعدة العضوية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي في هذا الربيع بدخول عدة بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية. لكن بعض هذه الدول الطامحة إلى العضوية لها سجل في مجال توريد السلاح إلى منتهكي حقوق الإنسان في مناطق الصراع. وقد استغلت منظمة هيومن رايتس ووتش مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي وسيلة لجذب الانتباه إلى ممارسات تجارة السلاح وبذل الضغط لإدخال إصلاحات في الدول الساعية للانضمام للاتحاد مثل سلوفاكيا.وتمثل سلوفاكيا مصدرا لإمدادات الأسلحة إلى مناطق الصراع التي تتسم بانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان ومخالفة قوانين الحرب، خصوصا البلدان الإفريقية مثل ليبيريا وأوغندا وأنغولا. وفي الوقت نفسه نجد أن سلوفاكيا ترتبط بصفقات الأسلحة غير المشروعة التي تمثل خرقا للحظر الدولي على هذا النوع من التجارة. وقد بدأت الحكومة السلوفاكية ترى أن إثارة الشكوك حول قدرتها على منع تجارة السلاح غير المشروعة يمكن أن يقوض فرصة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فبذلت جهدا جادا لإحكام السيطرة عليها بتعديل قانون تجارة السلاح في منتصف عام 2002، لكن هذا الإصلاح لم يحقق الآمال المرجوة منه. وحيث أن سلوفاكيا ما زالت مستمرة في الاتجار في السلاح مع منتهكي حقوق الإنسان، فإن ضوابطها التنظيمية بحاجة إلى المزيد من الإحكام. وقالت ليزا ميسول الباحثة في مجال تجارة السلاح بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن هناك ثغرة في القانون تسمح باستخدام سلوفاكيا كمعبر لشحن الأسلحة دون الحاجة إلى تصريح حكومي". وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في 10 فبراير/شباط تقريرا شاملا يوثق نطاق المشاكل التي تشوب الضوابط في سلوفاكيا وعواقبها المتعلقة بحقوق الإنسان، مع تتبع الجهود الرامية إلى السيطرة على هذه التجارة. وقد تضمنت جهود الدعوة التي قامت بها منظمة هيومن رايتس ووتش مع الحكومة السلوفاكية مناقشات مع مسؤولين من وزارة الاقتصاد والشؤون الخارجية والبرلمان وصناعة الدفاع السلوفاكية. ومنذ ذلك الحين، أعرب أحد أعضاء البرلمان عن اهتمامه بتبني إحدى التوصيات الرئيسية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ألا وهي إلغاء الإعفاء القانوني الخاص الذي يسمح بنقل الأسلحة عبر سلوفاكيا دون ترخيص. وقد التقى مؤخرا ائتلاف من منظمات المجتمع المدني السلوفاكية، التي ساعدت منظمة هيومن رايتس ووتش على إصدار تقريرها، مع نائب وزير الخارجية السلوفاكي لحث الحكومة على تأييد مقترح معاهدة خاصة بتجارة السلاح الدولية تتضمن ضمانات قوية متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني. اقرأ المزيد عن السلاح وحقوق الإنسان على الموقع التالي: http://hrw.org/doc/?t=arms رواندا: تأملات في الإبادة الجماعية بعد عشر سنواتمنذ عشر سنوات وفي السابع من أبريل/نيسان بدأت أعمال القتل في رواندا، وفي خلال ثلاثة أشهر أودت الإبادة الجماعية بحياة ما لا يقل عن نصف مليون من التوتسي، إلى جانب الهوتو الذين رفضوا الاشتراك في المذابح. وحثت أليسون ديفورج الباحثة بمنظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لإيقاف المذبحة، وما زالت تعمل على تقديم المرتكبين للعدالة. وتناقش ديفورج، وهي من أبرز المختصين بالإبادة الجماعية في العالم، ما يحدث في رواندا اليوم وما حدث فيها وقت المذبحة.كيف تسير الحياة في رواندا الآن؟ وكيف يتأقلم الروانديون بعد عشر سنوات من المذبحة؟ تبدو الإبادة الجماعية والتأقلم معها مسألة مستحيلة تقريبا، لكن الناس يتأقلمون بطرق غير عادية. فنجدهم يعيدون بناء حياتهم، لكن مشكلة العدالة تظل قائمة؛ إذ لم تتمكن الحكومة من الكشف عن المتهمين بارتكاب الجرائم في أثناء عمليات الإبادة الجماعية. وقد وضعت الحكومة نظاما شعبيا للعدالة يعرف باسم "جاكاكا" لكنه فشل لعزوف الناس عن المشاركة فيه بسبب استمرار شظف العيش؛ ففي هذا البلد نجد أن أكثر من 95% من السكان مزارعون، حيث يصعب أن يأخذ أحدهم إجازة لمدة أسبوع كامل بدون أجر للمشاركة في نظام العدالة "جاكاكا". ما الذي يفعله المواطن الذي يهمه الأمر عند التأمل في ذكرى الإبادة الجماعية؟ يحتاج المهتمون اهتماما جادا بفهم الموقف إلى التزود المعلومات عن رواندا بالطبع، إلى جانب الصراعات الخطيرة الأخرى الدائرة في إفريقيا اليوم، في الكونغو وليبيريا وساحل العاج. ففي رواندا نفسها هناك حاجة إلى تقديم المعونات العملية لصناديق الطفولة والأرامل. لكني أعتقد أن الأمريكيين يجب أن يحثوا حكومتهم على فتح تحقيق ليعرفوا أسباب اتخاذها الموقف الذي اتخذته. فلماذا لم تتحرك واشنطن إزاء الإبادة الجماعية؟ لقد فتح الفرنسيون تحقيقا وكذلك فعلت بلجيكا ومنظمة الوحدة الإفريقية، أما اللاعب الوحيد الذي لم يفعل شيئا فهو الولايات المتحدة. والآن وبعد عشر سنوات، ما التقدم الذي أحرز في إطار الجهود الرامية إلى تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية للعدالة؟ إن نحو ثلاثة أرباع كبار العسكريين والمدنيين المتهمين بالإبادة الجماعية يحاكمون الآن أو تمت محاكمتهم أو سيقدمون للمحاكمة. لكن المشاكل تشوب المحاكمات من حيث سرعتها وشمولها، كما أن الاتهام الموجه من الادعاء ضد هؤلاء المرتكبين لم يكن دائما قويا كما كان منتظرا. من الواضح أن المجتمع الدولي فشل في التصدي للإبادة الجماعية في عام 1994. فما مدى اهتمامه الحالي برواندا؟ مثلما حدث في عام 1994، يتركز الاهتمام أساسا على المصلحة الوطنية للجهات الرئيسية الفاعلة، التي يشغل بالها أمر سياساتها الوطنية والرؤية قصيرة الأجل، فتقول "لا تتركوا الأمر يصل إلى حد الانفجار ونحن هنا. ليحدث الانفجار عندما يأت آخرون غيرنا إلى السلطة في رواندا". فقدت الكثيرين من الأصدقاء والزملاء في رواندا، فكيف تتأقلم مع الحياة الآن؟ إن آلامي لا تقارن بآلام الشعب الرواندي الذي أتعامل معه كل يوم. هذا هو مفتاح التوازن في كل شيء. إنني أتحدث كثيرا لأحاول تذكير الناس بما حدث، ورفع مستوى الوعي لديهم. كما أواصل المشاركة في تحريك الدعوى القضائية مع المحكمة الدولية والادعاء بالمحاكم الوطنية. وسوف تصدر طبيعة جديدة من كتابنا عن تاريخ الإبادة الجماعية، وستصدر منه نسخة بلغة كينيارواندا المحلية أيضا. والجدير بالذكر أنه سيوزع مجانا في المدارس والجامعات والقضاء داخل رواندا. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في رواندا، انظر الموقع التالي: http://hrw.org/doc/?t=africa&c-rwanda |