|
Up Date : التحديث الشهري بالعربية عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني مايو/أيار - يونيو/حزيران 2003 في هذا العدد: تنبيهات للتحركرحيل بطل من أبطال حقوق الإنسانبمزيد الحزن والأسى نعت منظمة هيومن رايتس ووتش للعالم وفاة زميلنا الحبيب مايك جندريزيك، مدير قسم آسيا في مكتب المنظمة بواشنطن؛ وخلال السنوات الثلاث عشرة التي قضاها مع منظمة هيومن رايتس ووتش، كان مايك من أبرز المناضلين في الولايات المتحدة دفاعاً عن حقوق الإنسان في آسيا. وتخليداً لذكرى مايك جندريزيك على النحو اللائق الذي لو كان حياً لحظي برضاه واستحسانه، فقد أنشأت منظمة هيومن رايتس ووتش "صندوق مايك جندريزيك للطوارئ من أجل دعاة حقوق الإنسان الآسيويين"، بهدف حماية العاملين في ميدان حقوق الإنسان في آسيا الذين يتعرضون للتهديد أو الاعتداء، مما يضطرهم للفرار من ديارهم أو حتى من وطنهم. لقد انخرط مايك لأول مرة في حركة حقوق الإنسان بمشاركته في مظاهرات الاحتجاج على الحرب الفيتنامية في السبعينيات، ثم في المظاهرات المناهضة لتطوير الأسلحة النووية والطاقة النووية خلال الثمانينيات. وعمل مايك في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات، ثم عمل بالأمانة الدولية لمنظمة العفو في لندن عام 1988. وفي عام 1990، أصبح مايك مديراً لقسم آسيا في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن؛ وعمل مايك بلا كلل ولا ملل لمساعدة نشطاء حقوق الإنسان، من قبيل المعارضين الصينيين سو وينلي ووانغ دان ووي جينغشنغ، والناشط الفيتنامي الدكتور نغوين دان كوي. وسوف يُستخدم صندوق الطوارئ المزمع إنشاؤه في حماية النشطاء المحليين، أو مساعدتهم على الانتقال لمناطق آخرى حفاظاً على سلامتهم. للاطلاع على مزيد م المعلومات عن مايك وسبل المساهمة في الصندوق الجديد، انظر الموقع التالي:http://hrw.org/about/bios/mikej/fund.htm اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في طشقند يتحول إلى فحص للسجل المزري لحكومات الدول المضيفة في مجال حقوق الإنسانيُعدُّ سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان من بين الأسوأ لدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، ولذا فقد دهشت منظمات حقوق الإنسان في أوزبكستان وفي شتى أنحاء العالم عندما اختارت إحدى المؤسسات المالية الكبرى العاصمة طشقند موقعاً لاجتماعها السنوي. وحيث أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مفوض بتعزيز التنمية في بلدان المنطقة الملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، قادت منظمة هيومن رايتس ووتش تحالفاً يضم أكثر من 50 شريكاً في محاولة لحمل البنك على الإصرار على أن تجري أوزبكستان تحسينات في مجال حقوق الإنسان قبل الاجتماع المزمع عقده في طشقند في الرابع والخامس من مايو/أيار. وقد جرت العادة أن تركز الاجتماعات السنوية للبنك على فرص الاستثمار في البلد المضيف؛ غير أن الحملة التي قام بها التحالف هذا العام أحالت الاجتماع إلى مناقشة للسجل الرديء للحكومة الأوزبكية في مجال حقوق الإنسان، والتزام البنك بالتصدي لهذه القضايا الباعثة على القلق؛ وليس في كلا هذين المجالين ما يثير الإعجاب. فقد تقاعس الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف عن الوفاء بتعهداته بموجب ما وصفه الكثيرون بأنه اتفاق أبرمه مع البنك، ومن ذلك التنديد بالتعذيب في أوزبكستان في خطابه المتلفز؛ وهذا التقاعس أثبت مخاوف منظمة هيومن رايتس ووتش من أن يكون البنك قد فشل في استخدام نفوذه لانتزاع تنازلات حقيقية من الحكومة خلال الفترة السابقة للاجتماع، وليس أثناء الاجتماع نفسه. غير أن رئيس البنك جان ليميير ووزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية آنذاك كلير شورت أكدا على ضرورة أن تحرز القيادة الأوزبكية تقدماً على صعيد حقوق الإنسان؛ وأشارا بوجه خاص إلى التوصيات الأخيرة التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والتي خلص فيها إلى أن التعذيب صار يمارس بصورة "منهجية" في أوزبكستان.وقد كان هذا بمثابة توبيخ علني للرئيس كريموف لإخلاله بوعده، وهو أمر فطن إليه الرئيس كريموف؛ فبينما كان ليميير وشورت يلقيان كلمتيهما اللتين انتقدا فيها الحكومة الأوزبكية، خلع الرئيس كريموف سماعتيه، وغطى أذنيه بصورة واضحة لإظهار اعتراضه. وقد بلغت مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاجتماع مستوى غير مسبوق؛ إذ حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 150 منظمة غير حكومية، من بينهم نحو ستين من المنظمات الأوزبكية. وكان الاجتماع بمثابة محفل نادر واجهت فيه المنظمات غير الحكومية الأوزبكية حكومتها مواجهة مباشرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. كما أدى الاجتماع إلى بدء عملية يتولى من خلالها البنك متابعة التطورات مع الحكومة الأوزبكية، والتحقق من حماية أولئك الذين استغلوا فرصة وجود البنك لممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع؛ فمن بين التطورات الباعثة على القلق التي سجلتها منظمة هيومن رايتس ووتش تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان للتخويف والمضايقة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون قبل الاجتماع وأثناءه وبعده. للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقعين التاليين: http://www.hrw.org/press/2003/05/uzbek050203.htm http://www.hrw.org/press/2003/05/uzbek050703.htm للاطلاع على آخر الجهود والأنشطة التي قامت بها هيومن رايتس ووتش من أجل هذه القضية، انظر: http://www.hrw.org/press/2003/07/ebrd071703.htm http://hrw.org/press/2003/06/ebrd062003-ltr.htm http://hrw.org/press/2003/07/ebrd-factsheet.htm وسوف يكون لزاماً على البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية أن يرصد بصورة نشطة التزام الحكومة الأوزبكية بالمعايير المحددة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان التي وضعها البنك في إطار استراتيجيته الأخيرة بشأن أوزبكستان؛ وفي هذه الاستراتيجية التي اعتمدت في مارس/آذار الماضي، أعطى البنك الحكومة الأوزبكية مهلة قدرها سنة واحدة للوفاء بهذه المعايير، مع التركيز على حرية التعبير، وحرية مؤسسات المجتمع المدني والمعارضة السياسية في ممارسة نشاطها، واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب. وبعد انقضاء هذه المهلة، يجري البنك مراجعة شاملة لما تم إحرازه من تقدم، ويتخذ هذا التقييم أساساً لتحديد مستوى نشاطه في هذا البلد. وسوف تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش وشركاؤها في الحملة نشاطها لرصد التطورات في أوزبكستان والتزام البنك بمواصلة الزخم الحالي من أجل التغيير. للحصول على مزيد من المعلومات عن حملة منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن اجتماع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان، انظر: http://www.hrw.org/campaigns/uzbekistan/ التحرك الدولي من أجل حق المرأة في الملكيةفي تقريرها الصادر في الرابع من مارس/آذار تحت عنوان: "المعايير المزدوجة: انتهاكات حقوق المرأة في الملكية في كينيا"، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش حرمان الآلاف من النساء الكينيات، ولاسيما الأرامل من حقوق الملكية؛ وقد تولت اثنتان من الهيئات المهمة بالأمم المتحدة الآن متابعة هذه القضية، وهما لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمجلس الرئاسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اللذان أصدرا مؤخراً قرارات تحث الحكومات على وضع حد للاعتداءات على حقوق المرأة في الملكية؛ وفي أبريل/نيسان، أصدرت لجنة حقوق الإنسان قراراً بشأن حقوق المرأة في الأرض والملكية والمسكن، يشجع الحكومات على تبديل العادات والأعراف التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، والتي تحرمها من حقوقها فيما يتعلق بالملكية، كما يؤكد من جديد على حق المرأة في المساواة في الميراث مع الرجل، ويسلط الضوء على أوجه انتهاك هذه الحقوق من جانب الأزواج أو الأقرباء بالنسب. وفي مايو/أيار، أصدر برنامج "هابيتات" لأول مرة قراراً بشأن حقوق المرأة ودورها في تنمية المستوطنات البشرية والارتقاء بالأحياء الفقيرة المكتظة؛ ويحث هذا القرار الحكومات على تعزيز مشاركة المرأة في تخطيط المستوطنات البشرية وتنمية، ويطلب من برنامج "هابيتات" دمج المنظور النسائي في جميع أنشطته. وقد تعاونت منظمة هيومن رايتس ووتش مع تحالف من المنظمات الشعبية والمنظمات النسائية الدولية أثناء انعقاد دورة لجنة حقوق الإنسان في جنيف، وفي أعقابها، لحث الأمم المتحدة على اعتماد هذه القرارات. وفي دورة لجنة حقوق الإنسان، شاركت هيومن رايتس ووتش في جلسات للمناقشة الجماعية والإحاطة والدعوة لقضايا حقوق المرأة مع ممثلي الحكومات، واتخذت تقريرها الأخير بشأن انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالملكية في كينيا وسيلةً لتسليط الضوء على القوانين والأعراف التي تنطوي على تحيز وتمييز ضد المرأة وكيف تؤدي هذه القوانين والأعراف إلى إهدار حق المرأة في التملك والميراث والسيطرة على الممتلكات والعقارات. اقرأ تقرير المنظمة في الموقع التالي:http://hrw.org/reports/2003/kenya0303/ خطوتان نحو تحقيق حرية التعبير في أوكرانيانشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2003 تقريراً عن الرقابة في أوكرانيا، بعنوان: "التفاوض على الأخبار: الرقابة غير الرسمية للدولة على وسائل الإعلام الأوكرانية". وفي الشهر التالي، اتخذ الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما خطوات لضمان حرية التعبير؛ وفي 24 أبريل/نيسان 2003، أمر الرئيس كوتشما مكتب المدعي العام بإسقاط الدعاوى الجنائية المرفوعة على خمس صحف محلية كانت قد وُجِّهت إليها تهمة نشر مواد "تقوض سلطة الرئيس" و"تمنعه من القيام بواجبات منصبه". وبعد ذلك بأربعة أيام، صادق الرئيس كوتشما على مشروع قانون ينص على ضمانات إضافة لحماية وسائل الإعلام، فأصبح قانوناً ساري المفعول. ويتضمن القانون تعريفاً للرقابة، معتبراً التدخل المتعمد من جانب المسؤولين الحكوميين في عمل الصحفيين بمثابة جريمة جنائية، ويضع قيوداً تحد من الغرامات التي يمكن فرضها على الصحفيين في دعاوى التشهير.وقد تزامنت هذه الإصلاحات التي باتت البلاد في أشد الحاجة إليها مع زيارة قام بها وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أوكرانيا خصيصا لبحث الرقابة السياسية مع المسؤولين الأوكرانيين؛ فلطالما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى كثيرة بوضع حد للرقابة السياسية غير الرسمية، وتوفير قدر أكبر من الحماية للصحفيين في أوكرانيا. وكان مجلس أوروبا من أجهر الأصوات المطالبة بذلك، حيث أصدر سلسلة من التحليلات التقييمية الهامة بشأن قضية حرية وسائل الإعلام في أوكرانيا خلال بضعة أشهر. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن حرية التعبير في أوكرانيا، انظر تقرير مارس/آذار 2003، المعنون: "التفاوض على الأخبار: الرقابة غير الرسمية للدولة على وسائل الإعلام الأوكرانية"، في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2003/ukraine0303/ القضاء يدين حملات القمع ضد منظمي الحملات الانتخابية للمعارضة في أرمينيافي شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، استجابت منظمة هيومن رايتس ووتش بسرعة للأنباء الواردة عن الاعتقال التعسفي لناشطي المعارضة في أرمينيا في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية؛ وأظهرت أبحاثنا كيف أسيء استخدام القانون الذي يعاقب على الجنح المتعلقة بالنظام العام (قانون الجرائم الإدارية الذي يرجع إلى الحقبة السوفيتية) بهدف سجن المسؤولين الرئيسيين في حملات المعارضة الأرمينية والمتظاهرين المسالمين.وحظيت بياناتنا الصحفية التي وثقت هذه الانتهاكات بتغطية إعلامية محلية واسعة النطاق؛ وفي أعقاب صدور هذه البيانات، قضت المحكمة الدستورية الأرمينية في أبريل/نيسان بأن هذه الاعتقالات تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي هذه الأثناء، أكد مجلس أوروبا مجدداً دعوته لإصلاح قانون الجرائم الإدارية؛ وسوف يصبح امتثال أرمينيا بالالتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضى عضويتها في مجلس أوروبا محل مراجعة شاملة من جانب المجلس البرلماني لتابع لمجلس أوروبا في مطلع العام 2004. انظر نشاط منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أرمينيا في الموقع التالي: http://hrw.org/europe/armenia.php تركيا تلغي قانوناً مثيراً للجدل يحرم المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحاميناتخذت تركيا خطوة هامة نحو القضاء على التعذيب في 19 يونيو/حزيران إذ ألغت أحكاماً في قانون الإجراءات الجنائية، كانت تحرم المعتقلين المتهمين بجرائم تقع ضمن اختصاص محاكم الأمن الدولة من حقهم في الاستعانة بمحامين خلال فترة الثماني والأربعين ساعة الأولى من اعتقالهم؛ وقد ظلت منظمة هيومن رايتس ووتش أمداً طويلاً تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ضمن الإصلاحات التي يتعين على تركيا إجراؤها في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.انظر الخطاب الذي أرسلته منظمة هيومن رايتش ووتش في 29 يناير/كانون الثاني إلى وزارة العدل التركية بهذا الشأن، في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2003/01/turky-ltr013003.htm نحو مزيد من الشفافية بشأن سجل روسيا في مجال حقوق الإنساناتخذت الحكومة الروسية في 30 يونيو/حزيران خطوة مهمة نحو الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بمشكلات التعذيب وسوء المعاملة، إذ أجازت لأول مرة نشر تقرير من لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، يتضمن نتائج زيارة تفتيشية قامت بها اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2001، تفقدت خلالها مراكز الشرطة، والسجون، ومؤسسات الأمراض العقلية، ومراكز الاعتقال العسكرية؛ وأشارت اللجنة في تقريرها إلى "العدد المثير للانزعاج من ادعاءات سوء المعاملة البدنية على أيدي أعضاء الميليشيا"، وخلصت إلى أن إجراءات التظلم غير مجدية. وعلى الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى ما طرأ من تحسن في أوضاع السجون والمستعمرات؛ واختتمت اللجنة تقريرها بطائفة من التوصيات التي تحدد بالتفصيل ما ينبغي على الحكومة الروسية اتخاذه من خطوات تصدياً للتعذيب الذي تمارسه الشرطة. ولطالما حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الروسية على السماح بنشر جميع تقارير لجنة مناهضة التعذيب بشأن الزيارات التي أجرتها في روسيا. وكان نشر التقرير الأول خطوة أولى جديرة بالترحيب، ولكن لا تزال عشرة تقارير أخرى سرية إلى حين أن تأذن الحكومة بنشرها، ومن بينها تقارير اللجنة عن زياراتها لإقليم الشيشان الذي مزقته الحرب. يُذكر أن روسيا هي آخر دولة عضو في مجلس أوروبا تسمح بنشر تقارير لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بها. للاطلاع على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر عام 1999 بشأن التعذيب في روسيا، تحت عنوان:"الاعتراف بأي ثمن"، انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/1999/russia/ وفي تطورات أخرى تتعلق بروسيا، اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الخطوة الأولى لنظر دعوى تتعلق بواحدة من أبشع المجازر الدموية التي وقعت في إطار الحرب الشيشانية الحالية. ففي خطاب لمقدمي الدعوى، وهم من عائلة إستاميروف، مؤرخ في 18 يونيو/حزيران 2003، قالت المحكمة إنها طلبت من الحكومة الروسية إبداء تعليقاتها على ادعاءات مقدمي الدعوى، وإماطة اللثام عن ملف التحقيق. وكان أبناء عائلة إستاميروف قد رفعوا الدعوى من أجل خمسة من أقاربهم، من بينهم طفل في العام الأول من عمره، وامرأة في آخر شهر من حملها، قتلوا في الخامس من فبراير/شباط 2000، عندما هاج الجنود الروس في إحدى ضواحي العاصمة الشيشانية غروزني، واقترفوا أعمال العنف والبطش، وأعدموا نحو ستين مدنياً خارج نطاق القضاء. وقد ساعدت منظمة هيومن رايتس ووتش الشاكين على تقديم دعواهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويمثلهم الآن المحامي البريطاني غاريث بيرس ومنظمة تسمى "مبادرة العدالة في الشيشان". للاطلاع على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن هذه القضية، الصادر في يونيو/حزيران 2000 تحت عنوان: "الخامس من فبراير/شباط: يوم المجزرة في نوفي ألدي"، انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2000/russia_chechnya3 وقف إعدام الأحداث
فخلال دورة لجنة حقوق الإنسان التي عقدت في وقت سابق من العام الحالي، حاولت الولايات المتحدة تمييع صيغة قرار بشأن حقوق الأطفال يحظر توقيع عقوبة الإعدام على الأحداث، غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش نجحت في إقناع الحكومات الأخرى بمقاومة هذه المحاولة.
كما نجحت هيومن رايتس ووتش في محاولاتها لوضع صيغة قوية تندد بإعدام المجرمين الأحداث في نص القرار الخاص بعقوبة الإعدام الذي تمت الموافقة عليه في دورة لجنة حقوق الإنسان هذا العام. ويهيب القرار بالدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام ألا تطبقها على الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
وخلافاً لما حدث في الأعوام السابقة، فإن القرار لا يصوغ هذا المطلب في إطار المعاهدات التي صادقت عليها الدول، ولا سيما المعاهدات اتفاقية حقوق الطفل (التي لم تنضم إليها الولايات المتحدة). ويعد هذا تأكيداً آخر على أن إعدام المجرمين الأحداث محرم تحريماً مطلقاً بموجب القانون الدولي، كما أنه مؤشر آخر على الإجماع الدولي الكاسح على معارضة إعدام المجرمين من الأحداث. |