|
Up Date : التحديث الشهري بالعربية عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني مارس/آذار 2003 في هذا العدد: جهود منظمة هيومن رايتس ووتش الحالية في العراققامت هيومن رايتس ووتش بتعبئة الاستجابات الطارئة للتعامل مع الصراع الذي بدأت رحاه تدور في العراق. وجدير بالذكر أن المنظمة لا تتخذ أي موقف بخصوص شرعية الحرب، وذلك بهدف زيادة فعاليتها في مجال حماية غير المحاربين أثناء الحرب لأقصى الحدود. وتستعين المنظمة في هذه الجهود بخبراتها المستمدة من التعامل مع صراعات سابقة، من حرب الخليج عام 1991 إلى العمليات العسكرية التي وقعت مؤخرا في أفغانستان، ومن هنا سوف نقوم بعملية رصد عن كثب لمسلك كل الأطراف المتحاربة، وسنلفت انتباه المجتمع الدولي إلى بواعث القلق المتعلقة بالأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في هذا الصدد. وقد قامت هيومن رايتس ووتش بإيفاد باحثيها إلى كردستان العراق والبلدان المجاورة لجمع المعلومات من مصادرها المباشرة عن التطورات في مجال حقوق الإنسان، ضماناً لتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات. وقد قمنا بما يلي في المراحل الأولى من هذا الصراع: - كتبنا إلى جميع الأطراف المتحاربة مع تسليط الضوء على أكثر المخاطر إلحاحاً على السكان المدنيين العراقيين. - ألقينا الضوء على الاحتياجات المتعلقة بحماية النازحين بسبب القتال.- دعونا إلى عقد جلسة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص العراق. - أصدرنا نشرات خاصة عن معاملة أسرى الحرب، وتحطيم الروح المعنوية للمدنيين، وتنكر المحاربين في صورة غير المحاربين، والوضع القابل للانفجار في كركوك. وقد حظيت نشرات منظمة هيومن رايتس ووتش بتغطية صحفية واسعة. ويمكن الرجوع إلى الأخبار الدورية والمعلومات والمناشدات المتعلقة بالعراق على الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/iraq التوصل إلى اتفاق حول إنشاء لجنة تحقيق في غواتيمالاتوصلت حكومة غواتيمالا ودعاة حقوق الإنسان إلى اتفاق تاريخي يوم 13 مارس/آذار يقضي بإنشاء لجنة تحقيق ثلاثية للتحقيق مع الجماعات السرية المسؤولة عن الاعتداءات التي تعرض لها أنصار حقوق الإنسان ومسؤولو القضاء والشهود في القضايا الكبرى وقيادات المجتمع المدني. ومن المقرر أن تتولى اللجنة، التي ستتعامل مع واحد من أسوأ الجوانب التي خلفتها الحرب الأهلية في غواتيمالا، بحث الصلات التي يزعم أنها تربط بين هذه الجماعات وبين كل من عملاء الدولة والجريمة المنظمة.وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد عدة أسابيع من المفاوضات التي أسهمت في إجرائها منظمة هيومن رايتس ووتش بهدف إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان الغواتيمالية وقاضي المظالم المعني بحقوق الإنسان المعين من قبل الحكومة. كما ساعدت المنظمة هذه الأطراف على صياغة الاتفاق النهائي. وسوف ينفذ الاتفاق في غضون ستة أشهر، وستتولى المنظمة المتابعة والرصد. لمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في غواتيمالا، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://hrw.org/americas/guatemala.php حقوق الإنسان في بورونديكان من المفترض أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2002 إلى إنهاء الحرب الأهلية في بوروندي، لكن صياغته الفضفاضة وعدم تنفيذه ترك الطريق مفتوحا أمام استمرار المصادمات. وفي 21 فبراير/شباط 2003، أعلنت إحدى القوى المتمردة، وهي المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية، رفضها للاتفاق فانهارت المفاوضات مع الحكومة.وفي 28 فبراير/شباط، الذي ترافق مع زيارة قام بها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بروندي، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان "بوروندي: المدنيون يدفعون ثمن تعثر عملية السلام"، سجلت فيه وقوع مذبحة راح ضحيتها مؤخرا عدد من المدنيين على أيدي الجيش البوروندي. كما ورد أن جنود الحكومة اغتصبوا عددا من النساء وأحرقوا القرى ونهبوها في الكوميونات المجاورة في كينينيا ونيابيتسيندا، ومنع الجيش الأهالي من العودة إلى ديارهم فاضطروا إلى الفرار. وقد احتج الجيش بالمخاوف الأمنية، فرفض السماح لمنظمات المعونات الإنسانية بدخول مناطق واسعة في مقاطعة رويجي منذ منتصف يناير/كانون الثاني. وبعد صدور تقرير المنظمة، أخطرت السلطات البوروندية الولايات المتحدة بأنها ستمهد السبيل لتوصيل المعونات الإنسانية إلى شرقي بوروندي. وعلى الرغم من أن المسؤولين البورونديين سمحوا لمنظمة "أطباء بلا حدود" بالوصول إلى تلك المنطقة، فلم تمتد فترة السماح لأكثر من يوم واحد، ولم يسمح بعده لأحد بالوصول إليها. ولا زالت منظمة هيومن رايتس ووتش تتابع الموقف هناك. كما سجلت هيومن رايتس ووتش في تقريرها القصور الفادح في المحاكمة العسكرية لضابطين عن المذبحة التي راح ضحيتها 173 مدنيا في إيتابا في التاسع من سبتمبر/أيلول 2002. فقد انتهت المحكمة إلى إدانة الضابطين بتهمة "عدم إطاعة الأوامر" فحسب، وحكمت عليهما بالسجن أربعة أشهر، وهي فترة أقل من المدة التي قضياها فعلا في الحبس. وبفضل الجهود التي قامت بها منظمة هيومن رايتس ووتش للتعرف على مكان المحاكمة وتوقيتها، تمكن المراقبون المحليون والدوليون من حضور الجلسات ورصدها. وفي وقت مغادرة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوروندي أصدرت منظمة هيمن رايتس ووتش بيانا صحفيا ضم العديد مما خلصت إليه، مؤكدة على أن محاكمة مذبحة إيتابا لم تراع المعايير الدولية. وبعد خمسة أيام دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة البوروندية إلى إنشاء لجنة تحقيق محايدة لإعداد مرافعة جديدة بسبب القصور الشديد الذي شاب المحاكمة السابقة. اقرأ تقرير هيومن رايتس ووتش على الموقع التالي: http://www.hrw.org/backgrounder/africa/burundi/burundi0203.htm لمزيد من المعلومات عن جهود هيومن رايتس ووتش بخصوص بوروندي، يمكن الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/africa/burundi.php هيومن رايتس ووتش والكونغرس الأمريكي يدعوان إلى الإفراج عن عمال صينيينشاركت منظمة هيومن رايتس ووتش في صياغة خطاب باسم أعضاء الكونغرس الأمريكي وجمع توقيعاتهم عليه للمطالبة بالإفراج فورا عن سجينين من أهالي منطقة لياويانج بمقاطعة لياونينج في شمال شرقي الصين، وهما ياو فوكسين وزياو يونليانج. وكان هذان السجينان قد اتهما في مارس/آذار 2002 بالتخريب، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة؛ وذلك على ما يبدو لقيامهما بتنظيم تحركات عمال أحد المصانع للسعي بصورة سلمية لوضع حد للفساد وتحسين مستوى المعاملة التي يلقاها العمال الذين يتم الاستغناء عنهم. وكان العمال في لياويانج قد رفعوا مجموعة من المظالم القديمة إلى الحكومة بخصوص المعاشات وأقساط التأمينات ومستحقات العمال المتأخرة إلى جانب الفساد الإداري المتفشي في مصانع تلك المنطقة.وأعرب الخطاب عن القلق لأن احتجاز الرجلين يمثل انتهاكا للحقوق المكفولة للمواطنين بموجب دستور الصين، إلى جانب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الصين أو صادقت عليها، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان ممثل الأمم المتحدة بيرني ساندرز قد سلم هذا العهد الثاني يدا بيد إلى الرئيس جيانج زيمين في 15 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي انعقدت فيه المحاكمة، ولكن لم يتم الإعلان عن صدور حكم في هذه القضية حتى اليوم. اقرأ المزيد عن حقوق الإنسان في الصين على الموقع التالي: http://hrw.org/asia/china.php الاستشهاد بنتائج تقرير هيومن رايتس ووتش في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع حامد كرزايفي أثناء جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي التي حضرها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، سألته باربرا بوكسر العضو الديمقراطي بالمجلس عن ولاية كاليفورنيا، والتي تعتبر من الناشطات البارزات في مجال الدعوة إلى حقوق المرأة في أفغانستان، عن موقف النساء والفتيات اللاتي احتجزتهن الشرطة لضبطهن في خلوة مع رجال ليسوا من أقاربهن، ثم أحالتهن إلى الفحص الطبي للتثبت مما إذا كنّ قد مارسن الجنس مع هؤلاء الرجال أم لا. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت هذا الانتهاك وغيره في تقرير أصدرته مؤخرا بعنوان "نريد أن نعيش حياة آدمية: قمع النساء والفتيات في غربي أفغانستان"، وهو التقرير الذي أشارت إليه باربرا بوكسر مراراً أثناء جلسة اللجنة.اقرأ التقرير على الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2002/afghnwmn1202/ الإفراج عن معارض أوزبكي، واستمرار البطش بمنتقدي الحكومةأُلقي القبض على المعارض الأوزبكي إرجاش بوبوجانوف ووجهت إليه تهمة التشهير الجنائي، ثم أفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 26 فبراير/شباط، وذلك بعد يوم من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش لبيان صحفي يدعو للإفراج عنه.وكانت الشرطة قد ألقت القبض على بوبوجانوف، وهو عضو في حركة "بيرليك" (الوحدة) المعارضة، في منزله الواقع في فيرجانا فالي يوم 17 فبراير/شباط. وتعرض بوبوجانوف للضرب من جانب الشرطة التي وجهت إليه تهمة التشهير الجنائي بسبب كتابة مقالات صحفية نشرت عامي 1999 و2001، انتقد فيها الحكومة وسلط الضوء على الفساد الرسمي المحلي. ويعتبر بوبوجانوف واحداً من بين ضحايا عديدين لاستمرار بطش الحكومة الأوزبكية بمنتقديها. ففي 22 فبراير/شباط احتجزت الشرطة في طشقند أوليج سابارولوف، الذي يعمل مساعدا لأحد الصحفيين المستقلين، وحبسته يومين دون تمكينه من توكيل محام أو الاتصال بأسرته أو أصدقائه، واستجوبته بشأن مقالين منشورين على الإنترنت كانا بحوزته لما فيهما من نقد للحكومة الأوزبكية ولما زعم عن قيامه بتوزيعهما على آخرين. ومنذ وقت قريب، وفي السابع من مارس/آذار، تعرض حسنيدين كوتبيدينوف الذي يعمل في إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، ويوسف رسولوف الذي يعمل بإذاعة صوت أمريكا للاعتداء والضرب على أيدي مجموعة قوامها 20 رجلا تقريبا، زعم أنهم ينفذون أوامر شرطة مدينة طشقند. وكان هذان الصحفيان يغطيان مظاهرة احتجاج قامت بها قريبات بعض السجناء الدينيين، فصادرت الشرطة معدات التصوير الخاصة بهما وتسجيلات المقابلات التي أجرياها مع النساء. ووقف ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي على مقربة وهم يتفرجون دون أي محاولة للتدخل لمنع الاعتداء. وفي 13 مارس/آذار، فصلت السلطات رئيس تحرير صحيفة "كوريات"، وهي إحدى الصحف الكبرى في أوزبكستان، وذلك على ما يبدو لنشره مقالات عن حقوق الأطفال. وتثير هذه الحوادث من التحرش والقبض على الأشخاص والاعتداء عليهم مخاوف خطيرة تتعلق بإمكانية عقد اجتماع سنوي بناء للبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وهو الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الأوزبكية طشقند في أوائل مايو/أيار. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش وأكثر من 50 منظمة غير حكومية من شركائها قد دعت البنك إلى تعليق عقد الاجتماع بشرط تحقيق تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك ضمانا لكيلا يفهم الاجتماع على أنه إقرار لسياسات الحكومة الأوزبكية التي تتسم بالقمع. وفي استراتيجيته القطرية الجديدة الخاصة بأوزبكستان التي أصدرها في 16 مارس/آذار، وضع البنك مجموعة من المعايير المحددة لقياس مدى التحسن في مجال حقوق الإنسان والتي ينبغي أن تلبيها الحكومة الأوزبكية، ولكنه لم يربط بين التقدم على هذا الصعيد وبين الاجتماع السنوي المقبل. اقرأ المزيد عن الحملة على الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/uzbekistan/ الانتهاكات تشوب الانتخابات الأرمينيةبعد الدورة الأولى للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأرمينية التي عقدت في 19 فبراير/شباط، ألقت الشرطة القبض على ما يصل إلى 200 من المسؤولين عن حملة المعارضة ومؤيديها، وذلك في محاولة واضحة لترهيب المعارضة وشلها قبل انتخابات الإعادة. وقد أسهم المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة هيومن رايتس ووتش في تصعيد النقد المحلي والدولي، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح 32 محتجزا على الأقل.وكان حوالي 75 شخصا من نشطاء المعارضة قد حكم عليهم بالسجن 15 يوما بموجب قانون المخالفات الإدارية في أرمينيا، الذي يعتبر مثارا للخلاف ويرجع إلى العهد السوفيتي، وذلك لما زعم عن خرقهم النظام العام قبل الدورة الثانية من التصويت. وفي سبتمبر/أيلول 2002، دعا المجلس الأوروبي أرمينيا إلى إلغاء هذا القانون، مشيرا إلى الانتهاكات التي ترتبط بتنفيذه. وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق شابت انتخابات الإعادة في الخامس من مارس/آذار، منها ملء صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة، والترهيب، والقبض على الأشخاص بصورة تعسفية. وفي بيان قوي على غير العادة صدر في مؤتمر صحفي في مدينة يريفان في السادس من مارس/آذار، قالت البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، التي تتألف من مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي، إن الانتخابات قصرت عن تلبية المعايير الدولية، مشيرة إلى "انتشار ملء صناديق الاقتراع بالبطاقات المزورة في شتى أنحاء أرمينيا". البيان الصحفي لمنظمة هيومن رايتس ووتش موجود على الموقع التالي: http://hrw.org/press/2003/03/armenia030703.htm مهرجان سينمائي دولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في لندن وجنيف في الفترة من 28 مارس/آذار وحتى الثالث من أبريل/نيسان يبدأ المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في تقديم عروضه بالاشتراك مع المهرجان السنوي الأول لحقوق الإنسان في جنيف، ويترافق ذلك مع انعقاد جلسة العمل التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويفتتح المهرجان بفيلم "يوم الأحد الدامي" للمخرج بول غرينغراس الذي يحكي في إطار مفعم بالانفعال والتشويق الأحداث المأساوية التي وقعت في مدينة ديري في شمالي أيرلندا في يناير/كانون الثاني 1972. ومن أبرز الأفلام الأخرى في المهرجان فيلم وثائقي جيد أثار جدلا واسعا وهو "محاكمات هنري كيسنجر" للمخرج يوجين جاريكي، وفيلم وثائقي لنيكولاس روسيير يلقي نظرة ثاقبة على حياة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وفيلم مؤثر لمسعود رؤوف يصور تجربة المهاجرين الإيرانيين الذين يعيشون حاليا في كندا. وبعد كل عرض من عروض المهرجان سوف تعقد جلسات مناقشة موسعة يحضرها خبراء حقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة هيومن رايتس ووتش سينعقد للسنة السابعة في لندن في الفترة من 12 إلى 20 مارس/آذار 2003. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/iff/ انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لهامساهمتك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ستساعدنا على مواصلة تحري أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة، وعلى توليد الضغط اللازم لوضع حد للانتهاكات. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، وأن التمويل اللازم لكل تحقيق نجريه، وكل حملة ننظمها للدعوة للحقوق، وكل تقرير نصدره، يأتي من المساهمات الخاصة الكريمة فحسب.للاطلاع على مزيد من المعلومات عن العضوية في المنظمة أو تقديم التبرعات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد العادي، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations// |