|
Up Date : التحديث الشهري بالعربية عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني يوليو/تموز 2003 في هذا العدد:
http://www.hrw.org ويمكن الرجوع إلى سجل تحديث الأشهر السابقة على الموقع: http://www.hrw.org/update 1. الاغتصاب في السجون: قانون أمريكي جديد يفتح آفاقا جديدةوافق الكونغرس الأمريكي بالإجماع على تمرير قانون القضاء على الاغتصاب في السجون لعام 2003، في خطوة نادرة يتخذها الحزبان الجمهوري والديمقراطي معا، وفي بادرة أندر تكشف عن اهتمام الكونغرس بحقوق السجناء. ويسمح هذا القانون بتقديم منح فيدرالية للبرامج الخاصة بمنع الاغتصاب في السجون ومعاقبة مرتكبيه، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض التمويل الفيدرالي المخصص للسجون في الولايات التي لا تتمكن من السيطرة على حالات الاعتداء الجنسي على السجناء. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد بذرت بذور هذا النصر عندما أجرت الباحثة جوان مارينر بحثا أصبح بمثابة مرجع رئيسي عن الاغتصاب في سجون الولايات المتحدة. وقد أمضت مارينر ثلاث سنوات في إجراء هذا البحث الذي تمخض في عام 2001 عن تقرير من 348 صفحة بعنوان "لا مفر: اغتصاب الذكور في سجون الولايات المتحدة"، والذي يعد أول دراسة على مستوى الولايات المتحدة عن هذه القضية. وقد أصر النائب الجمهوري فرانك وولف، الذي شارك في تقديم مشروع القانون إلى الكونغرس، على ضرورة قراءة بعض مقتطفات من التقرير لتدوينها في سجلات الكونغرس، كما أرسل أكثر من 60 نسخة مرفقة بمذكرات شخصية إلى أعضاء آخرين معربا عن ثقته في أنهم لو قرؤوا التقرير لأيدوا مشروع القانون. ويطالب القانون الجديد وزارة العدل بإجراء مسح لجميع الولايات الخمسين، وهو أشمل مسح أجري على الإطلاق للاعتداءات الجنسية في السجون.وقالت ويندي باتين مديرة الدعوة لقضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إنني متأكدة من أن هذا القانون لم يكن ليأتي لو لم تصدر هيومن رايتس ووتش تقريرها الذي سلط الضوء على هول الاغتصاب في السجون، وأوضح أن المسؤولين في المؤسسات الإصلاحية لا يأخذون هذه المشكلة على محمل الجد. أما الآن، وقد اتخذ الكونغرس موقفا وأعلن أنه لا ينبغي الحكم على أي شخص بالاغتصاب، فمبقدورنا أن نمضي قدما للعمل على ضمان التنفيذ الفعال لمشروع القانون". ويركز تقرير مارينر على اغتصاب النزلاء الذكور على أيدي غيرهم من النزلاء. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد أصدرت عام 1996 دراسة أخرى بعنوان "أمر أكثر من مألوف: الانتهاك الجنسي للنساء في سجون الولايات الأمريكية"، ركزت فيها على اغتصاب السجينات، وخلصت إلى أن العاملين بالسجون في بعض الولايات يغتصبون السجينات وهم بمأمن من أي عقاب. وقد حثت هيومن رايتس ووتش الرئيس جورج بوش على المبادرة بالتوقيع على هذا التشريع الجديد. أنظر جهود منظمة هيومن رايتس ووتش في مجال حقوق الإنسان في سجون الولايات المتحدة على العنوان التالي على الإنترنت: http://hrw.org/prisons/ 2. الكونغو: الدعوة لحقوق الإنسان تؤتي ثمارهافي الثامن من يوليو/تموز أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يقع في 57 صفحة بعنوان "ملطخا بالدماء"، توثق فيه الجرائم المريعة التي ارتكبت ضد الإنسانية وعمليات القتل العرقية في إقليم إيتوري في الكونغو. وبعد أسبوع بالضبط، أعلن رئيس هيئة الادعاء في محكمة الجنايات الدولية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخصوصا إقليم إيتوري الواقع في الشمال الشرقي، ستمثل أهم الأولويات الملحة ضمن اهتمامات المحكمة الجديدة. وأشار لويس مورينو أوكامبو رئيس هيئة الادعاء الحقائق والأرقام الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش عن إيتوري في ثنايا هذا الإعلان.كما دفع تقرير هيومن رايتس ووتش عن إيتوري الحكومة الأوغندية إلى إعادة فتح التحقيق في حوادث القتل التي وقعت عام 2001 وراح ضحيتها ستة من العاملين بمنظمة الصليب الأحمر الدولية في المنطقة، حيث قدم التقرير دلائل تشير إلى أن الجيش الأوغندي ربما كان مسؤولا عن مقتلهم. وقد عملت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع غيرها من منظمات حقوق الإنسان لإقناع الأمم المتحدة بتوسيع بعثتها الخاصة بحفظ السلام الموجودة في إيتوري بأن تمنحها مزيدا من السلطات. وفي 28 يوليو/تموز رفع مجلس الأمن مستوى بعثة حفظ السلام في إيتوري لتصبح مهمتها الحماية بدلاً من المراقبة. وجدير بالذكر أن تمرير القرار، الذي يخول للقوات الحق في استخدام القوة لحماية المدنيين من الهجوم، من شأنه أن يحمي حياة الآلاف من الناس. وطبقا لما جاء على لسان أنيكي فان وودينبرج، من كبار الباحثين المعنيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن "شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران شهدا مقتل المئات على مرأى من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي لم تستطع أن تفعل شيئا لأنها لم تُمنح التفويض اللازم من نيويورك. ولذلك فإن وجود قوة جديدة لحفظ السلام يمنحنا شيئا من الأمل في تجنب تكرار مأساة إيتوري". أنظر جهود منظمة هيومن رايتس ووتش الخاصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية على الموقع التالي على الإنترنت: http://hrw.org/africa/congo.php أنظر الصور الفوتوغرافية لضحايا إيتوري على الموقع: http://hrw.org/campaigns/congo/ituri/pgotos.htm 3. صربيا: أول قانون خاص بجرائم الحربفي أوائل شهر يوليو/تموز اعتمد البرلمان الصربي لأول مرة قانونا جديدا يتوقع أن تكون له أهمية كبيرة لتحريك الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب. فبموجب هذا القانون سيتم إنشاء منصب جديد هو منصب ممثل الادعاء ضد مجرمي الحرب، وتعيين محكمة محددة في إحدى دوائر بلغراد للنظر في قضايا جرائم الحرب. ولعل أهم ما في الأمر أن القانون يتضمن نصوصا خاصة بحماية الشهود - وهي المسألة التي كانت تمثل عائقا كبيرا في النظر في قضايا جرائم الحرب من قبل. ويقول بوجدان إيفانيسيفيتش، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الصربية الآن تحتاج إلى استجماع الإرادة السياسية لتفعيل القانون الجديد. وتعتبر الإرادة السياسية ضرورية بصفة خاصة فيما يتعلق بالشرطة؛ إذ ينص القانون على إنشاء وحدة خاصة في جهاز الشرطة لجمع الأدلة في قضايا جرائم الحرب. ولكن الواقع أن معظم جرائم الحرب ارتكبها أعضاء بجهاز الشرطة أو متطوعون أو أعضاء الجماعات شبه العسكرية التي كانت لها صلة بالشرطة. ويقول إيفانيسيفيتش الباحث المعني بيوغوسلافيا السابقة بمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن القانون الجديد يمثل بداية طيبة، ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل".ومنذ بضعة أشهر دأبت منظمة هيومن رايتس ووتش على الإشارة إلى أن المحاكمات التي تعقدها صربيا أقل مما يجب للنظر في جرائم الحرب؛ وذلك في ضوء كثرة الجرائم التي ارتكبت في أثناء الحرب في البلقان، والخطط الرامية لإغلاق المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وإحالة الأمر إلى نظام القضاء المحلي. وقالت المنظمة إن عقد محاكمات جادة للنظر في جرائم الحرب ينبغي أن يكون شرطا من شروط استمرار المعونات الأمريكية. وقد تابعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن كثب إجراءات المحاكمات القليلة التي أجريت، فوجدت جوانب خلل خطيرة تشوبها. وقد حضر إيفانيسيفيتش معظم المحاكمات التي جرت حتى الآن، ووضع توصيات للإصلاح وتقديم المساعدة الفنية الدولية لتحسين إجراءات المحاكمة. فما الذي ننتظره الآن: أحكاما بالإدانة أو مزيدا من التقدم على طريق النظر في المزاعم الرئيسية المتعلقة بجرائم الحرب، بما في ذلك موضوع المقابر الجماعية في باتاينيتشا بضواحي بلغراد، والتي يعتقد أنها تضم حوالي 500 جثة من ألبان كوسوفا الذين قتلوا عام 1999. أنظر جهود منظمة هيومن رايتس ووتش في صربيا والجبل الأسود على الموقع التالي على الإنترنت: http://www.hrw.org/europe/fry.php 4. العنف الجنسي في العراق: دعوة إلى العملنظرا لحالة عدم الأمن التي ابتليت بها بغداد وغيرها من المدن العراقية، أصبحت النساء والفتيات غير قادرات على المشاركة في الحياة العامة في وقت حرج من تاريخ بلدهن. ففي بغداد وحدها جمعت منظمة هيومن رايتس ووتش 25 رواية موثوقاً في صحتها عن الاغتصاب والاختطاف من خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها مع الضحايا والشهود والشرطة العراقية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعسكريين الأمريكيين وموظفي الشؤون المدنية. وقد حظي تقريرنا المعنون "أجواء الخوف: العنف الجنسي واختطاف النساء والفتيات في بغداد"، الصادر في يوليو/تموز 2003، بتغطية واسعة، واقتبست بعض أجزائه التفصيلية لإذاعتها في محطة الإذاعة العامة الوطنية، ومحطة "بي بي سي" الدولية، كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا إخباريا عنه في صفحتها الأولى. والآن نحتاج إلى مؤيدين مثلكم لتصعيد الضغط على المسؤولين المنتخبين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعلى سلطة التحالف المؤقتة في العراق. وجدير بالذكر أن العنف الجنسي استشرى بصورة واسعة إلى حد أن النساء والفتيات في بعض الحالات يخشين مغادرة بيوتهن للذهاب للعمل أو المدارس. أما الشرطة فلا تولي اهتماما يذكر لالمزاعم الخاصة بالعنف الجنسي والاختطاف، ونقص الموارد اللازمة والتدريب اللازم للتصدي الفعال لها؛ لذلك يقابل الضحايا في الأعم الأغلب باللامبالاة والتمييز من جاني المسؤولين العراقيين عن تنفيذ القانون. ويلاحظ أن الشرطة العسكرية الأمريكية لا تسد الفجوة الناشئة عن إحجام الشرطة العراقية أو عدم قدرتها على إجراء التحقيقات الجنائية في العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات. ما الذي يمكنك أن تفعله: الاتصال بالممثلين الأمريكيين والبريطانيين المنتخبين عن المنطقة التي تعيش فيها، والاتصال بسلطة التحالف المؤقتة في العراق، للحث على تنفيذ وزيادة المعونات المخصصة للبرامج التي تهدف إلى الإصلاح القانوني والتدريب على سبل تنفيذ القانون وتقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المخصصة لدعم للمرأة. ويمكنكم أيضا الاتصال بالعسكريين الأمريكيين لنشر وحدة خاصة بتنفيذ القانون في العراق للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالجنس وجرائم الاتجار في الأعراض التي تتعرض لها النساء والفتيات.رئيس الوزراء توني بلير 10 Downing Street London, England SW1A 2AA الرئيس جورج بوش The White House 1600 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20500 وزير الخارجية كولين باول U.S. Department of State 2201 C Street, N.W., 7th Floor Washington, D.C. 20520 USA Fax: 202-261-8577 E-mail: Secretary@state.gov وزير الدفاع دونالد رامسفيلد U.S. Department of Defense 1000 Defense Pentagon Washington DC 20301-1000 E-mail: Secretary@defense.gov ويمكن للأفراد الحصول على المعلومات اللازمة لإجراء هذه الاتصالات من أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب الأمريكيين الذي يمثلونهم من الموقع التالي: http://www.congress.org/congressorg/home/ ولمزيد من المعلومات عن جهود منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://hrw.org/campaigns/iraq/ 5. جون سيفتون: رجلنا في أفغانستانأصبح إعداد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان يمثل مهمة شديدة الخطر؛ ولذلك سعى جون سيفتون باحث منظمة هيومن رايتس ووتش المعني بأفغانستان لتأمين خروجه من أفغانستان آمنا هو وزملاؤه من العاملين بالمنظمة قبل يوم 28 يوليو/تموز، تاريخ إصدارنا آخر تقرير لنا بعنوان "قتلك سهل جدا علينا". وقد أعطت وسائل الإعلام الأفغانية المحلية، إلى جانب إذاعة "بي ب سي" التي تبث إرسالها بالعديد من اللغات الأفغانية، تغطية عامة للاتهامات التي وجهتها هيومن رايتس ووتش، وهي أن قادة الحرب الأفغان، الذين تدعمهم الولايات المتحدة، يهددون بإشاعة مناخ من الخوف في أفغانستان، ويهددون الجهود الرامية لاعتماد دستور جديد. لكن التغطية الصحفية الموسعة أدت إلى رد فعل عكسي بين الكثيرين من مسؤولي الحكومة والمسؤولين العسكريين الذين انتقدهم التقرير؛ فخرج العديد من المسؤولين الأفغان لإصدار تصريحات علنية مضادة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وعقد وزير التعليم يونس قانوني مؤتمرا صحفيا أنكر فيه صراحة ضلوعه في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد قامت أكثر من 100 مؤسسة إخبارية دولية بتغطية التقرير؛ ويأمل سيفتون أن يمثل هذا المد الإعلامي ضغطا على المسؤولين الذين ورد ذكرهم في التقرير لإيقاف الانتهاكات، حيث أشار إلى أن "دعاة الحقوق المحليين ما كانوا ليستطيعوا نشر تقرير انتقادي عن حقوق الإنسان في ظل الأجواء الحالية. أما الآن فإنهم يستطيعون الاقتباس من تقرير هيومن رايتس ووتش في جهودهم للدعوة لحقوق الإنسان". وجدير بالذكر أن سيفتون، وهو من أبناء مدينة نيويورك، لديه أسباب خاصة تدعوه للتطلع إلى العودة الآمنة بعد آخر رحلة قام بها إلى أفغانستان، ففي شهر سبتمبر/أيلول سوف يتزوج من شهرزاد سالمي، وهي محامية أمريكية من أصل إيراني، كانت قد سبق لها أن تلقت تدريبا في قسم العدل الدولي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، وتعمل الآن بصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).6. انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لهامساهمتك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ستساعدنا على مواصلة تحري أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة، وعلى توليد الضغط اللازم لوضع حد للانتهاكات. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، وأن التمويل اللازم لكل تحقيق نجريه، وكل حملة ننظمها للدعوة لحقوق الإنسان، وكل تقرير نصدره، لا يأتي إلا من المساهمات الخاصة الكريمة.للاطلاع على مزيد من المعلومات عن العضوية في المنظمة أو تقديم التبرعات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد العادي، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations// |