|
Up Date : التحديث الشهري بالعربية عام 2003 عام 2002 التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني فبراير/شباط 2003 في هذا العدد:
مجلس الأمن يتخذ إجراء بشأن تجنيد الأطفالنجحت منظمة هيومن رايتس ووتش في شهر يناير/كانون الثاني في الضغط على مجلس الأمن للمطالبة بمحاسبة الحكومات والجماعات المسلحة التي تستخدم الأطفال جنوداً. وبناء على طلب المنظمة، ضم 16 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أصواتهم إلى صوت المنظمة عندما أرسلوا خطاباً إلى السفير الأمريكي إلى الأمم المتحدة للحث على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء ملموس بشأن هذه القضية. وبعد مناقشة استغرقت يوما كاملا في 14 يناير/كانون الثاني اعتمد المجلس قراراً جديداً بخصوص الأطفال والصراعات المسلحة يوم 20 يناير/كانون الثاني. وفي سياق النصوص التي جاءت في هذا القرار:- ذكر مجلس الأمن أن المجلس أو الأمين العام سوف يدخل في حوار مع أطراف الصراعات المسلحة التي تجند أو تستخدم الأطفال جنوداً لوضع "خطط عمل محددة وذات أطر زمنية معينة" لوضع حد لهذه الممارسات؛ - دعا المجلس أطراف الصراعات المسلحة في أفغانستان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال إلى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لإنهاء تجنيد الأطفال أو استخدامهم جنوداً؛ - طالب المجلس الأمين العام بتقديم تقرير في موعد أقصاه 31 أكتوبر/تشرين الأول عن التقدم الذي أحرزته أطراف الصراعات المسلحة التي تجند الأطفال أو تستخدمهم جنوداً، مما يعد انتهاكاً لالتزاماتها الدولية. ولا ينطبق هذا التقرير على البلدان الخمس السابق ذكرها وحسب، ولكنه ينطبق أيضا على البلدان التي لا تندرج عادة على جدول أعمال مجلس الأمن وحيث ينتشر تجنيد الأطفال، وهي بورما وكولومبيا وشمالي أوغندا وسريلانكا. وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام سينظر مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يكن قد تحقق تقدم كافٍ على هذا الصعيد. ولم يحدد القرار هذه الإجراءات، ولكن من الممكن أن تتضمن حظر توريد الأسلحة أو غير ذلك من العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة. لمزيد من المعلومات عن قرار مجلس الأمن، يرجى الرجوع إلى بياننا الصحفي الصادر بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني على الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2003/01/childsoldiers013003.htm حماية أنصار حقوق الإنسان الغواتيماليينعلى مدى العام الماضي تعرض أنصار حقوق الإنسان الغواتيماليين لاعتداءات وتهديدات متكررة وخطيرة. ففي 29 أبريل/نيسان 2002، لقي غوييرمو أوفالي ديليون، العضو بمؤسسة ريغوبرتا مينشو، حتفه رميا بالرصاص في مطعم مجاور لمكتب المؤسسة في غواتيمالا سيتي. وفي يوليو/تموز هاجم رجلان أحد محامي المؤسسة أمام نفس المكتب. ويتفق رأي الكثيرين على أن هذه الأفعال ترتكبها جماعات محظورة قد تكون على صلة بقوات الأمن العام التي لا مبرر لوجودها، وعلى صلة بالجريمة المنظمة.وفي أغسطس/آب الماضي التقت منظمة هيومن رايتس ووتش بالرئيس ألفونسو بورتيللو في غواتيمالا، وحثته على إنشاء لجنة للتحقيق في هذه الجرائم. وفي 16 يناير/كانون الثاني، قدم قاضي التحقيقات بغواتيمالا، بمؤازرة جماعات الحقوق المحلية والدولية، مقترحا رسميا إلى الرئيس بورتيللو بإنشاء هذه اللجنة. وقد أيدت حكومة غواتيمالا الفكرة، داعيةً جماعات الحقوق المحلية وقاضي التحقيقات واللجنة الحكومية لحقوق الإنسان إلى تحديد صلاحيات لجنة التحقيق المقترحة وتشكيلها وما إلى ذلك من الملامح العامة لها. وطُلِب من منظمة هيومن رايتس ووتش الاشتراك في هذه العملية، ولذلك سترسل المنظمة وفدا إلى غواتيمالا في فبراير/شباط للمعاونة في تكوين اللجنة بصورة مجدية وفعالة. اقرأ المزيد عن جهود منظمة هيومن رايتس ووتش على الموقع التالي: http://www.hrw.org/americas/guatemala.php حقوق الإنسان في كولومبيانجحت منظمة هيومن رايتس ووتش في حث الكونغرس الأمريكي بصورة فعالة على مواصلة مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بالتأكد من امتثال كولومبيا للشروط الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان مرتين سنويا (بدلا من مرة واحدة كما اقترح الجمهوريون في مجلس النواب). وتم اتخاذ هذا القرار في مؤتمر لمجلس الشيوخ عقد في فبراير/شباط للجمع بين الصيغتين المقترحتين لمشروع قانون المعونات الخارجية لعام 2003.اقرأ المزيد عن حقوق الإنسان في كولومبيا على الموقع التالي: http://www.hrw.org/americas/colombia.php تركيا تفرج عن برلمانيين سابقين سجنوا خطأ، وتعيد محاكمتهمفي الثالث من فبراير/شباط، صادق الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر على أحدث "قانون تعديل" يهدف إلى تقريب تركيا من تلبية متطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان. وينص هذا القانون الجديد على أنه إذا ما ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن شخصاً ما وقد وقع ضحية لخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بمقتضى حكم سبق أن أصدرته إحدى المحاكم، فسوف يكون من حق هذا الشخص تلقائيا أن تعاد محاكمته.ونتيجة لذلك، أصبح من الممكن إعادة محاكمة السجناء السياسيين الأربعة الذين قضوا أطول مدة في السجن لاتهامهم بتهم سياسية، وهم أعضاء البرلمان السابقون الأكراد ليلى زينه، وخطيب ديكلي، وأورهان دوغان، وسليم صادق، المسجونون منذ عام 1994. وقد ورد أن محاميهم يوسف العطاس توقع الإفراج عنهم إفراجا مبكرا انتظارا لإعادة محاكمتهم. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش وعدة جهات أخرى تدعو منذ وقت طويل إلى الإفراج عن هؤلاء المسؤولين وإعادة محاكمتهم لأنهم سجنوا لممارستهم أنشطة غير عنيفة. لمزيد من التفاصيل، اقرأ بياننا الصحفي الصادر في السابع من أغسطس/آب 2002 على الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2002/08/turkey080702.htm الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة الأوزبكية إلى تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسانفي 27 يناير/كانون الأول، التقى وزراء خارجية الدول الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنظيرهم الأوزبكي في بروكسل في اجتماع مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوزبكستان، وهو أهم اجتماع ثنائي هذا العام بين الاتحاد الأوروبي وأوزبكستان. وجدير بالذكر أن ما انتهت إليه مجالس التعاون السابقة بين الاتحاد الأوروبي وأوزبكستان، وإجراءات الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة وسط آسيا عموما، تعتبر ضعيفة بدرجة مخيبة للآمال، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا مع اتجاه الاتحاد الأوروبي باطراد إلى استخدام نفوذه في المنطقة للضغط بهدف إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.وتعبر النتائج التي صدرت في أعقاب الاجتماع غير مسبوقة في صراحتها وتفاصيلها التي تحدد أوجه القصور العديدة التي ما زالت تشوب سجل الحكومة الأوزبكية في مجال حقوق الإنسان. كما دعت النتائج التي خلص إليها الاجتماع إلى اتخاذ تدابير محددة للتعامل مع أوجه القصور المذكورة، وأوضحت أن "أي تطور محتمل باتجاه توثيق العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وأوزبكستان يتوقف على احترام القيم المشتركة"، كما "أكدت على الضرورة الحيوية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (بما في ذلك حرية التعبير) في الحرب على الإرهاب"، و"أعربت عن... القلق الشديد بشأن حالات التعذيب في المعتقلات، وطالبت بإجراء تحقيقات محايدة في حوادث وفاة السجناء أو غيرهم من الأشخاص في الحجز". وفي إشارة إلى الاجتماع السنوي القادم للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير المزمع عقده في طشقند في مايو/أيار، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه ينتظر من السلطات الأوزبكية "أن تبين للمجتمع الدولي أنها أجرت مزيدا من التغييرات السياسية والاقتصادية" قبل انعقاد الاجتماع. وختاما، أثنى الاتحاد الأوروبي على المجالات التي تم فيها إحراز بعض التقدم، لكنه أكد على الإشارة إلى ضرورة تحقيق المزيد. فمثلا إذا كان الاتحاد قد رحب بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى أوزبكستان في الخريف الماضي، فقد "طالب أوزبكستان بتنفيذ توصياته وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب". وبنبرة مماثلة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "تقديره" للاتفاق الذي وقعته الحكومة الأوزبكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2001، لكنه "حث" السلطات الأوزبكية " أيضا على تعزيز التنفيذ الكامل" لها؛ حتى يتسنى الحفاظ على الشروط اللازمة لتمكين الصليب الأحمر من مواصلة زيارة مقار الاعتقال. كما رحب الاتحاد الأوروبي بتسجيل أول منظمة مستقلة لحقوق الإنسان على الإطلاق، وهي المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، في مطلع عام 2002، لكنه دعا القيادة الأوزبكية إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تطوير المجتمع المدني في أوزبكستان على أساس سيادة القانون، بما في ذلك تسجيل المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية الأخرى". وفي خطاب أرسلته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وفي اجتماعات المتابعة التي عقدت في بروكسل ولندن وباريس وطشقند، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من اجتماع يناير/كانون الثاني للتوصل إلى تعهدات محددة في مجال حقوق الإنسان من جانب الحكومة الأوزبكية، وشجعت الاتحاد الأوروبي على ربط هذه التطورات بالاجتماع السنوي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. اقرأ الخطاب المرسل في نوفمبر/تشرين الثاني على الموقع التالي: http://hrw.org/press/2002/11/uzbek1126ltr.htm ولمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في أوزبكستان يمكن الرجوع للموقع التالي: http://hrw.org/europe/uzbekistan.php الجديد على شبكة الإنترنت:
ملخصات لبحوث منظمة هيومن رايتس ووتش على مدى أكثر من عقد من الزمن أصبحت الآن متوافرةعلى شبكة الإنترنت. ففي موقع المنظمة على الشبكة تجد الآن جميع تقاريرنا العالمية الصادرة منذ عام 1989 حتى عام 2003، ويتضمن كل تقرير منها رؤية عامة لأوضاع حقوق الإنسان في العام السابق على صدور التقرير، مرتبة حسب البلد والموضوع. وللاطلاع على فهرس بالتقارير العالمية السابقة يمكن زيارة الموقع التالي: |