|
Up Date : التحديث الشهري كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في هذا العدد:
يلقي التحديث الشهري لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالبريد الإلكتروني الضوء على تأثير جهودنا حول العالم، بالإضافة إلى أحدث الحملات والإصدارات والملامح الخاصة بالمنظمة. ويلاحظ أن التقرير لا يغطي كل ما تصدره المنظمة أو تقوم به، ويمكن الرجوع إلى آخر المعلومات الصادرة من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن طريق زيارة صفحتنا الرئيسية على الإنترنت على الموقع التالي: http://www.hrw.org ، ويمكن الرجوع إلى سجل لتحديث الأشهر السابقة على الموقع: http://www.hrw.org/update. معاهدة جديدة لمناهضة التعذيبفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (التي تتعامل مع حقوق الإنسان) بروتوكولا اختياريا جديدا لإلحاقه باتفاقية مناهضة التعذيب لوضع نظام للزيارات التفقدية للسجون والمعتقلات في شتى أنحاء العالم. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد شنت حملة قوية للدعوة إلى اعتماد البروتوكول بالاشتراك مع ائتلاف من المنظمات غير الحكومية على مدى سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة. ثم تحققت انفراجة إبان جلسة اللجنة التي عقدت في 2002 عندما قدمت كوستاريكا نصا شاركت في وضعه عدة دول وحظي بتأييد واسع عبر الأقاليم المختلفة. إلا أن هذا النص لقي معارضة كبيرة من كل من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، إلى جانب عدد من الحكومات التي تتبني المواقف المناهضة كعهدنا بها دائما مثل كوبا وإيران والصين. وقد شكت الولايات المتحدة من التكلفة المتوقعة لهذا النظام ومدى توافقه مع متطلباتها الدستورية، لكن معارضة واشنطن يبدو أنها تعكس نفورا عميقا من تنظيم الجهود الرامية إلى إنفاذ قانون حقوق الإنسان الدولي أصلا، وهو ما يتضح من حملتها المناهضة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن لحسن الحظ أن القوة الدافعة لهذه المبادرة الهامة لمنع التعذيب ثبت أنه لا سبيل لإيقافها. وقد تم اعتماد البروتوكول بموافقة 104 أصوات، في مقابل أربعة أصوات معارضة فقط وامتناع 37 عن التصويت.ماذا يمكن أن تفعل؟ اكتب إلى الحكومات مرحبا باعتماد البروتوكول الاختياري وداعيا إلى الإسراع في المصادقة عليه حتى يتم إنشاء نظام التفتيش. كما ينبغي إرسال الخطابات إلى الحكومة الأمريكية لحثها على إعادة النظر في هذا الرفض الذي ينم عن سوء التقدير لتلك لأداة الجديدة الهامة لمكافحة التعذيب. وللرجوع إلى نماذج للخطابات يمكن زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/un/cat1102.htm حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهابفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا هاما بخصوص حماية حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تشعر بالقلق لأن عددا من الحكومات اتخذت الحرب على الإرهاب ذريعة لارتكاب انتهاكات ضد معارضيها، ولفرض إجراءات عقابية وتعسفية على طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب. وأكد هذا القرار الذي دعت إليه المكسيك على ضرورة وفاء الدول بالتزاماتها القانونية بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللجوء الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأكد على أن بعض الحقوق التي لا يجوز التخلي عنها يجب أن تحظى دوماً بالاحترام الكامل، وعلى أن أي دولة لا تفي بالتزاماتها الأخرى عليها أن تفي بالمتطلبات الصارمة للقانون الدولي. وطالب القرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برصد احترام حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب، وبتقديم التوصيات إلى الحكومة وأجهزة الأمم المتحدة في هذا الصدد. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة حول تنفيذ القرار، الأمر الذي يمكن أن يبشر بتوجيه الاهتمام لهذه القضية الهامة في المستقبل.اقرأ المزيد عن القمع باسم مكافحة الإرهاب على الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/september11/opportunismwatch.htm تقرير كينيا: السياسيون يؤججون أوار العنف العرقيفي عام 1991 تنبأ الرئيس الكيني دانيال أراب موي بنبرة واثقة بأن عودة نظام التعددية الحزبية في بلده سيؤدي إلى اندلاع العنف العرقي الذي يهدد بتدمير الأمة. وقد تحققت نبوءته بصورة مثيرة للقلق عندما تفجرت الصدامات العنيفة بين الجماعات العرقية المختلفة عبر أنحاء كينيا من 1991 إلى 1998. ولكن بصرف النظر عن كون هذه الصدامات نتيجة تلقائية للعودة إلى التعددية السياسية، فهناك دلائل واضحة على أن الحكومة كانت ضالعة في استثارة هذا العنف العرقي لأغراض سياسية، وعلى أنها لم تتخذ الخطوات الكافية لمنعه من التفاقم بدرجة تستعصي على السيطرة.وفي عام 1988 تم إنشاء لجنة رئاسية للتحقيق في ما يسمى بالصدامات العرقية (أي العنف فيما بين الجماعات العرقية المختلفة) وفي أسباب العنف والإجراءات التي تتخذها الشرطة وغيرها من الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون للتعامل مع هذه الأحداث، ومدى استعداد وكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في منع هذا العنف والسيطرة عليه. وكان من واجبات اللجنة أن توصي بإجراء المزيد من التحقيقات أو مقاضاة المرتكبين، بالإضافة إلى التوصية باتخاذ سبل أفضل لمنع الاعتداءات العرقية في المستقبل والسيطرة عليها. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002 صدر أخيرا تقرير اللجنة لعام 1999، مؤكدا على أن كبار السياسيين بالحزب الحاكم يؤججون أوار الحوادث المتعددة في سياق ما يسمى بالصدامات العرقية في كينيا منذ 1991. وقد أمرت محكمة كينية بالإفراج عن "تقرير أكيوومي" (وهو اسم رئيس اللجنة القاضي أكيوومي) على الرغم من اعتراضات الحكومة. فحاول المحامي العام التقليل من شأن التقرير عن طريق وصفه "بالتحيز" والإصرار على أن يقترن إصداره بتعليق حكومي ينقض نتائجه. وكانت منظمات حقوق الإنسان وضحايا العنف في كينيا يترقبون صدور تقرير أكيوومي منذ وقت طويل. وقد تجدد الاهتمام بالتقرير هذا العام، وهو الاهتمام الذي ساعدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على إثارته بإصدار تقرير لها في شهر مايو/أيار عنوانه "اللعب بالنار"، يتناول قضية انتشار الأسلحة والعنف السياسي في كينيا (انظر تحديث يونيو/حزيران). وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريرها في مؤتمر صحفي عقد في نيروبي، ودعت بقوة في العديد من المقابلات مع الإعلام الكيني والعالمي إلى الإفراج عن تقرير أكيوومي؛ فأعقب ذلك تجدد الاهتمام بهذا التقرير من جانب الإعلام والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني في كينيا، الأمر الذي ساعد على بذل الضغط الذي أدي إلى الإفراج في آخر الأمر عن التقرير. وقد سجل تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، الذي أشارت إليه مؤخرا مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" حول الانتخابات القادمة، دور سياسيي الحزب الحاكم في العنف العرقي المسلح في منطقة الساحل الكيني قبل الانتخابات العامة الأخيرة في 1997. وكانت البحوث السابقة للمنظمة، مثل تقريرها الصادر عام 1993 بعنوان "فرق تسد"، قد وصفت دور سياسيي الحزب الحاكم في إثارة الأحداث المبكرة من العنف العرقي الذي تحركه الدوافع السياسية. انظر بحث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن كينيا على الموقع التالي: http://www.hrw.org/africa/kenya/php إدارة الهجرة والتجنس، والأمن الوطنيوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون الأمن الداخلي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ويلاحظ أن إدارة الأمن الداخلي التي ينص مشروع القانون على إنشائها تفتقر إلى الرقابة الداخلية اللازمة لحماية الحقوق المدنية، وأنه لا يوفر الحماية الكافية للأطفال المهاجرين الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم. كما لا يتضمن مشروع القانون آليات فعالة للرقابة والمحاسبة الداخلية فيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها ضباط الجهاز الجديد القوي. وعلى الرغم من أن مشروع القانون ينص على تعيين ضابط مختص بالحقوق المدنية والحريات المدنية في الإدارة الجديدة، فإن هذا الضابط لم يخول صلاحية إجراء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المسؤولون بالإدارة. وقد تم ضم العديد من الأجهزة المنفصلة السابقة إلى الإدارة الجديدة، بما في ذلك جميع مهام إدارة الهجرة والتجنس ودوريات حرس الحدود. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد دعت إلى إنشاء منصب "نائب المفتش العام للحقوق المدنية" ضمانا للتعامل الفعال مع التحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية، لكن مشروع القانون لم يتضمن أي نص حول هذا الأمر.ويلاحظ أن مشروع القانون يحول مهمة رعاية وتسكين الأطفال المهاجرين الذي لا يصاحبهم أحد من ذويهم إلى إدارة الخدمات الصحية والإنسانية، ولكنه لا يتضمن أي نص يقضي بتوفير فرصة استعانتهم بمحام أو يحدد معايير احتجاز هؤلاء الأطفال. وللرجوع إلى مزيد من المعلومات عن معاملة القصر الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم، انظر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعنون "معتقلون محرومون من حقوقهم: الأطفال المحتجزون لدى إدارة الهجرة والتجنس" على الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports98/ins2/ حرية التعبير في شيلينهضت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بدور هام في إقناع حكومة شيلي بالمضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى إلغاء القوانين القمعية المتعلقة "بإهانة السلطة" في شيلي. وهذه القوانين التي تجرم النقد اللاذع للسلطات الحكومية - بما في ذلك رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس وكبار القضاة وأعضاء القوات المسلحة - يعرض الصحفيين وغيرهم لخطر السجن ولعقوبات جنائية أخرى في حالة التعليق على السياسات الحكومية.وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول كتب مدير قسم الأمريكيتين بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" خوسيه ميغويل فيفانكو إلى رئيس شيلي ريكاردو لاغوس يدعوه إلى إسراع الحكومة في إصدار التشريع الجديد الذي يهدف إلى إلغاء القانون الشيلي. وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أكد لنا أحد وزراء الحكومة أن الرئيس لاغوس قد أعطى "أهمية عاجلة" تشريعية لمسألة تمرير مشروع القانون في الكونغرس، حتى يضمن مناقشة مشروع القانون في أثناء جلسات الكونغرس هذا العام، بل قد يكون من الممكن أن يفرغ الكونغرس منه تماما قبل نهاية العام. وفي 22 أكتوبر/تشرين الثاني التقي سباستيان بريت، الباحث بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المقيم في شيلي، برئيس لجنة الكونغرس المزمع قيامها بمناقشة مشروع القانون. ووعد رئيس اللجنة بضمان إعطاء مشروع القانون أولوية في جدول الأعمال التشريعية. وفي حالة تمرير مشروع القانون، ستنضم شيلي إلى الأرجنتين وباراغواي وكوستاريكا في إلغاء قوانينها المتعلقة بإهانة السلطات، لتكون جميعا بذلك أول مجموعة من دول أمريكا الجنوبية تسير على هذا الطريق. لمزيد من المعلومات عن القيود الصارمة على حرية التعبير في شيلي انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2001/chile/ الدفاع عن حرية الإعلام في ألبانياأثار بيان صحفي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، يعرب عن القلق بشأن اشتداد المضايقات التي يتعرض بها الإعلام في ألبانيا، جدلا شديدا حول حرية الصحافة في ذلك البلد. وقد غطت كل المحطات التليفزيونية والصحف الرئيسية جميع الدعوات التي وجهتها المنظمة لوضح حد للتدخل الحكومي غير الملائم في حرية الإعلام، بينما أصدرت وزارة المالية بيانا يفيد عزمها على مكافحة حلقات الوصل الفاسدة بين الجريمة المنظمة والاقتصاد غير الرسمي والمنافذ الإعلامية مهما كانت "الحصانات السياسية أو الإعلامية".للرجوع إلى بحث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن ألبانيا انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/europe/albania.php الجديد على الإنترنتواقي الشاشة الخاص بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" يمكنك الآن أن تعبر عن تأييدك لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" والجهود التي تقوم بها بتثبيت واقي الشاشة الخاص بالمنظمة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. ويصلح هذا الواقي الملون لبرامج "ويندوز" 95 و98 و2000 و "إكس بي". وللاطلاع على لقطات توضيحية أو لتنزيل برنامج التثبيت، يرجى الرجوع للموقع التالي:http://www.hrw.org/screensaver/ قمصان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"قمصان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" متوافرة الآن في متجرنا الإلكتروني. وتحمل القمصان اسم المنظمة Human Rights Watch مطبوعا على المقدمة بحروف الآلة الكاتبة الكبيرة، أما الظهر فيحمل عبارة Making the World Unsafe for Dictators since 1978 أي "تجعل العالم مكانا غير آمن لكل دكتاتور منذ 1987" بالإنجليزية. والقمصان متوافرة باللونين الأزرق والأسود بالأحجام التالية (للكبار: حجم صغير، ومتوسط، وكبير، وكبير جدا، وكبير جدا جدا؛ وللشباب: حجم صغير ومتوسط وكبير). سعر القميص 20 دولارا، إلى جانب الشحن والتسليم. ويمكن طلبها عن طريق الموقع التالي:http://www.store.yahoo.com/hrwpubs/tshirt.html انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لهامساهمتك لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ستساعدنا على مواصلة تحري أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة، وعلى توليد الضغط اللازم لوضع حد للانتهاكات. وجدير بالذكر أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، وأن التمويل اللازم لكل تحقيق نجريه وكل حملة ننظمها للدعوة للحقوق وكل تقرير نصدره يأتي من المساهمات الخاصة الكريمة فحسب.للرجوع إلى مزيد من المعلومات عن العضوية في المنظمة أو تقديم التبرعات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد العادي يرجى الاطلاع على الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations// |