|
Up Date : التحديث الشهري كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني يونيو/حزيران 2002 في هذا العدد: أحداث العنف العرقية في أفغانستانأصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أبريل/نيسان تقريراً بعنوان: "دفع ثمن جرائم طالبان: الانتهاكات المرتكبة ضد الطائفة العرقية البشتونية في شمال أفغانستان"؛ وقامت الأمم المتحدة بدورها بتوزيع نسخ مترجمة من تقرير المنظمة على القادة الحربيين في المنطقة. وأوردت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، في عددها الصادر يوم 10 مايو/أيار، مقالاً جاء فيه أن الجنرال عبد الرشيد دوستم، "أهم الشخصيات المتنفذة في شمال أفغانستان قد وبَّخ أكثر من 90 قائداً على الفظائع التي زُعم أن جنودهم اقترفوها في أعقاب سقوط نظام طالبان؛ وأرغم الجنرال دوستم - الذي كان جالساً إلى جوار منافسه الرئيسي الجنرال أستاذ عطا محمد، واثنين آخرين من القادة الحربيين - قادة المقاطعات الخمس في المنطقة الخاضعة لسيطرة دوستم على الاستماع لكافة التفصيلات المؤلمة لتقرير يقع في 52 صفحة [تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"] قدمته إليه الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الحالي. ويتحدث التقرير عن فظائع ارتكبتها القوات العسكرية التي يتزعمها دوستم، ومعظمها من الأوزبك، وكذلك جنود الهزارة والطاجيك. ويصف المقال تحذير دوستم لقادته من باحثي منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، حيث قال: "عليكم أن تتوخوا الحذر في المستقبل؛ فهؤلاء رجال خطرون... وبوسعهم أن يقدموكم إلى محكمة العدل الدولية إذا ما تمكنوا من إثبات أفعالكم". كما نُقل عنه قوله: "إنني أموت من هذه الاتهامات من المجتمع الدولي؛ ما هذا الذي يحدث في مزار من أعمال القتل الجماعية؟ لماذا أنتم بمثل هذه القسوة؟... إذا ارتكب أحد من قادتي مثل هذه الأفعال، فسوف أقتله غداً"؛ وليس هذا بالطبع هو الأسلوب الذي تفضله منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لفرض احترام حقوق الإنسان، ولكنه على أي حال ينطوي على رسالة قوية بهذا الشأن.يمكنك الاطلاع على التقرير في العنوان التالي بشبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/reports/2002/afghan2/ ويمكنك طلب نسخة من التقرير في العنوان التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/afpayfortalc.html إسرائيل تعلن إنهاء استخدام المدنيين دروعاً بشريةفي 3 مايو/أيار، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان: "جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي"، وثقت فيه استخدام المدنيين دروعاً بشرية أثناء العملية العسكرية في مخيم جنين للاجئين، إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وبعد ذلك ببضعة أيام التقينا بكبير المستشارين القانونيين للجيش الإسرائيلي؛ وعلى إثر دعوى قضائية أقامتها منظمات حقوق الإنسان المحلية، واستندت فيها إلى حد كبير إلى وثائق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، أصدر الجيش الإسرائيلي قرارً بحظر احتجاز الرهائن أو استخدام الدروع البشرية، كما تعهد الجيش الإسرائيلي ببحث مسألة مطالبة المدنيين بمساعدة الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية، وهي الممارسة التي وثقها توثيقاً مستفيضاً تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الصادر في أبريل/نيسان بعنوان "في ساعة حالكة". وسوف تعمل منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على رصد هذه التعهدات الإسرائيلية.اقرأ تقرير "جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي" على الموقع: http://hrw.org/reports/2002/israel3/ ويمكن طلب التقرير من الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/jenidfmilop.html واقرأ تقرير: "في ساعة حالكة: استخدام المدنيين في عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي" على الموقع: http://hrw.org/reports/2002/israel2/ ويمكن الاستماع إلى المقابلة التي أجريت مع بيتر بوكارت كبير الباحثين في مجال الطوارئ بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على الموقع: http://www.hrw.org/audio/2002/peter/ ويمكن الرجوع إلى تحديث الشهر الماضي حول إصدار تقرير جنين على الموقع: http://www.hrw.org/update/2002/05.html للتصدي للهجوم الأمريكي على المحكمة الجنائية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية مستديمة تختص بمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم ضد حقوق الإنسان، وتعد من أهم التطورات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي حدثت على مدى أكثر من 50 عاماً مضت. إلا أن الولايات المتحدة تعارضها معارضة متواصلة، ففي السادس من مايو/أيار قام الرئيس جورج دبليو بوش في واقع الأمر "بإلغاء توقيع" الولايات المتحدة على معاهدة إنشاء المحكمة. وبالإضافة إلى هذه الإجراء غير المسبوق، تسعى الحكومة الأمريكية إلى عقد اتفاقيات مع دول أخرى ومع الأمم المتحدة لإعفاء المواطنين الأمريكيين من الوقوع تحت طائلة المحكمة. ومما يثير القلق أيضاً بنفس القدر أن "قانون حماية الأمريكيين العاملين بالإدارة الأمريكية" يمضي حثيثاً في الكونغرس، وهو القانون الذي يتوقع أن يحظر التعاون بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأن يعاقب الدول التي تنضم إلى المحكمة، بل ويخول الرئيس الأمريكي سلطة "استخدام كل الوسائل اللازمة والملائمة" لإطلاق سراح الأفراد الأمريكيين وحلفائهم ممن تحتجزهم المحكمة.اتخذ خطوة عملية الآن انضم إلينا في التعبير عن رأيك للحكومة الأمريكية، واتصل بنائبك في الكونغرس أو بالسفارة الأمريكية في بلدك. وللحصول على معلومات عن كيفية الاتصال وعلى نماذج من الخطابات اللازمة، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/icc/action.htm ولمزيد من المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية يرجى الاطلاع على الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/icc/ العنف الذي تقف وراءه الدولة في نيجيرياتعتبر التنظيمات الأمنية الأهلية في جنوب شرق نيجيريا مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتغاضى عنها السلطات الحكومية في الولايات النيجيرية، بل تدعمها وتشجعها أحياناً. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالاشتراك مع مركز التوعية بتنفيذ القانون، الذي يقع مقره في مدينة لاغوس، تقريراً بعنوان "فتية الباكاسي: إضفاء المشروعية على أعمال القتل العمد والتعذيب"، وثقا فيه العشرات من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء ومئات من حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي المنسوبة إلى "فتية الباكاسي"، وهم إحدى التنظيمات الأمنية الأهلية التي أنشئت في 1998 لمكافحة عمليات السطو المسلح. وكانت حكومات الولايات النيجيرية قد قدمت لفتية الباكاسي المقار والأزياء الرسمية والعربات اللازمة كما تولت دفع رواتبها. وفي ولاية أنامبرا صدر قانون في أغسطس/آب 2000 يعترف بهذا التنظيم رسمياً تحت اسم خدمات الأمن الأهلية بولاية أنامبرا.وعندما صدر التقرير المشار إليه، وكان ذلك في أثناء مؤتمر صحفي في لاجوس، غطته قناة "بي بي سي." الدولية وقناة "دويتشه فيله" وإذاعة "إن. إل." الهولندية، وإذاعة فرنسا الدولية وقناة أفريقيا وصوت أمريكا ورويتر ووكالة الأنباء الفرنسية والأسوشيتد برس، إلى جانب معظم الصحف الوطنية النيجيرية. وبثت العديد من المحطات التليفزيونية النيجيرية مقابلات مع إنيسينت شوكووما المدير التنفيذي لمركز التوعية بتنفيذ القانون، وكارينا تيرتساكيان الباحثة بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان". وفي أماكن أخرى في نيجيريا بدأت لجنة تحقيق في العنف الذي وقع في ولاية بينوي وغيرها من الولايات في أواسط نيجيريا في عقد جلسات استماع في أبوجا. وقد قدمنا تقريرنا في أبريل/نيسان عن المذابح بعنوان "الانتقام العسكري في بينوي: شعب معرض للهجوم". اقرأ: "فتية الباكاسي: إضفاء المشروعية على أعمال القتل العمد والتعذيب" على الموقع: http://www.hrw.org/reports/2002/nigeria2/ ويمكن طلب الحصول على التقرير من الموقع: http://store.yahoo.com/hrwpubs/nigbakboy.html انتهاك حقوق الأطفال المهاجرين بلا مرافق في إسبانيا والمغربفي كل عام يدخل آلاف من الأطفال المغاربة، بعضهم لا يتجاوز العاشرة من العمر، إسبانيا بمفردهم دون الوثائق الصحيحة؛ ويصل كثيرون منهم عبر ميناءي سبتة ومليلة الإسبانيين حيث يتعرضون للضرب على أيدي الشرطة الإسبانية والعاملين بمراكز إيواء الأطفال، كما يتعرضون للضرب والابتزاز من جانب الأطفال الآخرين في هذه المراكز، وللحرمان التعسفي من تلقي التعليم والرعاية الصحية، وللإجراءات التعسفية لتحديد العمر، وللإبعاد الفوري إلى المغرب. ومن المعهود أن يتعرض الأطفال الذين يُبعدون إلى المغرب للضرب على أيدي الشرطة، وأن يحتجزوا في ظروف غير آمنة قبل إطلاق سراحهم ليجدوا أنفسهم في الشارع حيث يتعين عليهم أن يدبروا أمرهم بأنفسهم.وفي السابع من مايو/أيار أصدرت "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً في مدريد بعنوان "هل من ملاذ؟: انتهاك إسبانيا والمغرب لحقوق الأطفال المهاجرين بلا مرافق"؛ وحظي هذا التقرير بتغطية هائلة في الصحافة الإسبانية، وخصوصاً بعد أن عقد المسؤولون المحليون في مليلة جلسة طارئة لمجلس المدينة أعلنوا فيها أنهم سيتوقفون عن تقديم الخدمات للقادمين الجدد من الأطفال المهاجرين بلا مرافق، وهددوا بالبدء في إبعاد الأطفال، ودعوا الحكومة المركزية إلى سحب السلطات التي خولتها لمليلة في عام 1997. وإزاء الأزمة التي أعقبت الجلسة اضطرت الحكومة المركزية إلى إعادة التأكيد على التزامها بضمان توفير الرعاية للأطفال المهاجرين بلا مرافق، ومعالجة عدم التنسيق مع المغرب بشأن إعادة المهاجرين. وفي الوقت نفسه، أصبحت معاملة الأطفال المهاجرين دون مرافق جانباً من النقاش الأعم الدائر حول سياسات الهجرة المتبعة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي. اقرأ البيان الصحفي على الموقع: http://www.hrw.org/press/2002/05/spain0507.htm واقرأ التقرير على الموقع: http://www.hrw.org/reports/2002/spain-morocco/ ويمكن طلب الحصول على التقرير من الموقع: http://store.yahoo.com/hrwpubs/spainnowtotu.html ويلاحظ أن البيان الصحفي وملخص التقرير موجودان بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية على هذه المواقع. واقرأ شهادات مجموعة من الأطفال المهاجرين في سبتة ومليلة على الموقع: http://www.hrw.org/press/2002/05/spain0507-testimony.htm ما الذي يمكنك أن تفعله؟ اكتب رسالة إلى مسؤولي الحكومة المركزية الإسبانية ومسؤولي الحكومة في سبتة ومليلة وفي المغرب. وللحصول على المعلومات الخاصة بالاتصال ونماذج الخطابات اللازمة يمكن الرجوع إلى الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/spain/ وللرجوع إلى مزيد من المعلومات عن الأطفال المهاجرين بلا مرافق يمكن الاطلاع على الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/spain/learn_kids.htm كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين في أوروبا الغربية على الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/migrants/ حقوق الإنسان والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيافي أثناء عمل بعثة الدعوة إلى حقوق الإنسان التي أرسلتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى إندونيسيا في أبريل/نيسان أطلع عضو اللجنة مايك جندرزيشيك الصحافة في جاكارتا على اقتراح جديد لوزارة الخارجية الأمريكية يتضمن قيام الولايات المتحدة بتقديم التمويل والتدريب والمعدات للجيش الإندونيسي بما يساعد على الالتفاف حول القيود الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الصلات العسكرية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا. وأثار هذا التصريح ردود فعل في مجموعة مقالات نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وفار إيسترن إيكونوميك ريفيو. وعند عودة مايك إلى الولايات المتحدة ظل يواصل الجهود الرامية إلى التصدي للمقترح، فنشر تحقيقاً خاصاً حول هذا الموضوع في صحيفة لوس أنجيليس تايمز. ومن المزمع التصويت على مشروع القانون الذي يتضمن هذا المقترح قريباً. اقرأ التحقيق الخاص على الموقع:http://www.hrw.org/editorials/2002/indonesia0520.htm وللمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في إندونيسيا يمكن الرجوع إلى الموقع: http://www.hrw.org/asia/indonesia.php وعندما زار محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا واشنطن في 14 مايو/أيار وزعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً يضم معلومات أساسية عن محاولة الحكومة الماليزية استخدام الإرهاب لتبرير إصدار قانون شديد القسوة يسمى "قانون الأمن الداخلي"، ويستخدم لإلقاء القبض على المعارضين السياسيين وغيرهم بدون تهمة أو محاكمة. وقد استشهدت التغطية الصحفية للزيارة إلى حد كبير بالمواد التي وزعناها، مما فوت على محاضر محمد فرصة الاستفادة من بعض المزايا التي يمكن أن يجنيها على صعيد العلاقات العامة، فأشارت كل من صحيفة واشنطن بوست وقناة "بي بي سي." وصحيفة أستراليا فاينانشيال ريفيو ووكالة رويتر للأنباء ووكالة الأنباء الفرنسية وقناة "سي إن إن" إلى ما قالته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، التي وصلت آراؤها إلى ماليزيا عبر الإنترنت (لتفادي الصحافة التي تقع تحت السيطرة الرسمية). اقرأ تقرير المعلومات الأساسية على الموقع التالي: http://www.hrw.org/backgrounder/asia/malaysia-bck-0513.htm ولمزيد من المعلومات عن حقوق الإنسان في ماليزيا يمكن الرجوع للموقع: http://www.hrw.org/asia/malaysia.php أوزبكستان: قرار البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن طشقند يثير القلقاختيرت طشقند عاصمة أوزبكستان مقراً لعقد المؤتمر السنوي للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية المقرر في مايو/أيار 2003. وكان البنك قد أنشئ في عام 1991 بغرض تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال التنمية في بلدان الكتلة السوفيتية السابقة، وتنص وثيقة تأسيسه على أنه يعتزم إشراك بلدان المنطقة التي تلتزم "بالمبادئ الأساسية للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واقتصاديات السوق". ولكن كما أشار مسح يستند إلى معلومات موثوق بها بخصوص سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، فإن الحكومة الأوزبكية لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير. وفي مايو/أيار 2002 اشتركت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مع 53 منظمة أخرى غير حكومية في إعداد خطاب موجه إلى رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية جان ليميير للإعراب عن القلق بخصوص التأثير الضار لعقد المؤتمر في طشقند على احترام حقوق الإنسان في أوزبكستان وعلى مصداقية البنك كمؤسسة ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ويأتي هذا الخطاب في إطار حملة منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاح في أوزبكستان قبيل انعقاد مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية لعام 2003.وقد اختير توقيت الحملة بحيث يتزامن مع المؤتمر السنوي هذا العام الذي انعقد في بوخارست في 19-20 مايو/أيار. وقد حضر وفد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المؤتمر لإلقاء الضوء على بواعث قلق المنظمة، ومناقشة دور البنك في أوزبكستان مع ممثليه، ومن بينهم رئيس البنك جان ليميير. وذهبت المنظمة إلى القول بأن البنك إذا لم يصر على إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان قبل المؤتمر السنوي، فسوف تستغل الحكومة تلك المناسبة لتكريس ممارساتها القمعية. وفي البيان الذي ألقاه ليميير في ختام المؤتمر السنوي لعام 2002 لاحظ ليميير أن اختيار طشقند مكاناً لعقد مؤتمر 2003 "تقرر ... قبل أن أصبح رئيساً للبنك"، وأن استضافة المؤتمر السنوي "حافز يدفع على إحراز التقدم، وليس مصادقة على أي أوضاع قائمة". لمزيد من المعلومات عن الحملة وعن حقوق الإنسان في أوزبكستان وللاطلاع على خريطة تفاعلية لطشقند يرجى الرجوع إلى الموقع: http://www.hrw.org/campaigns/uzbekistan/ ما يمكنك عمله حاول أن تعرف ما إذا كان وزير المالية في بلدك ضمن قائمة مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في البنك. كما يمكنك الاتصال بالصحفيين والمستثمرين وأعضاء البرلمان ووزراء المالية والخارجية للإعراب عن القلق بشأن قرار البنك عقد اجتماعه السنوي لعام 2003 في طشقند، وحاول الدعوة إلى إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان قبل المؤتمر. لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/uzbekistan/action.htm الدورة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الطفلفي الفترة من 8-10 مايو/أيار التقى زعماء العالم والآلاف من المنظمات غير الحكومية ومئات من الأطفال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار دورة الأمم المتحدة المخصصة للطفل، لمتابعة القمة الدولية للطفل التي عقدت في 1990. وكانت الجلسة تهدف إلى مراجعة التقدم المحرز في شؤون الطفل على مدى العقد الماضي، وإلى تبني خطة عمل دولية جديدة للسنوات العشر القادمة. وقد لعبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" دوراً رئيسياً في أثناء الدورة، وفي أثناء مرحلتها التحضيرية التي استغرقت عامين عن طريق دعوتها على وضع خطة عمل تركز أساساً على حقوق الطفل. وعقد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قمة مصغرة حول حقوق الطفل ضمت مئات من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية التي أصبحت هي الأداة الرئيسية للضغط في أثناء الدورة. ونجحت القمة المصغرة في وضع عدد من القضايا الحساسة على خطة عمل الدورة، مثل تجنيد الأطفال وعمل الطفل والعنف ضد الأطفال، كما استثارت قدراً كبيراً من النقد العام للولايات المتحدة بسبب عدم مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل. وكانت الدولة الأخرى الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية هي الصومال.لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الموقع: http://www.hrw.org/press/2002/05/unchildrenqa0502.htm الاتجار بالبشر في إيطاليافي أثناء مؤتمر "الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتجار بالبشر" الذي انعقد في روما، التقت ويندي براون، مديرة الدعوة لقضايا حقوق الإنسان بقسم حقوق المرأة بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، بعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الإيطالية للتعبير عن قلق المنظمة بشأن التقارير التي تلقتها عن الترحيل الفوري لضحايا تجارة الرقيق الآتين من أفريقيا إلى نيجيريا بغض النظر عن موطنهم الأصلي. وفي اجتماعات المؤتمر تلقت المنظمة توضيحات عن السياسات الإيطالية، كما حصلت على تعهد من الحكومة بمراجعة تنفيذ هذه السياسات.اقرأ كلمة المنظمة التي ألقيت في مؤتمر روما بعنوان "مدخل قائم على حقوق الإنسان إلى إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إشراكهم في المجتمع" على الموقع التالي: http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة
في التاسع من مايو/أيار أصدر حاكم ولاية ماريلاند باريس جليندينينج قراراً بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في ماريلاند حتى تنتهي الولاية من إجراء دراسة عن التحيز العرقي في استخدام هذه العقوبة. وكان من بين الأفراد الثلاثة عشر المحكوم عليهم بالإعدام في ماريلاند تسعة أمريكيين من أصل أفريقي، وكانوا قد أدينوا جميعاً إلا واحداً بقتل ضحايا من البيض عن عمد، وإن كان أغلب الضحايا البيض في حوادث القتل العمد في ماريلاند أمريكيين من أصل أفريقي. وكان ائتلاف شعبي قد قام على مدى عدة سنوات ماضية بالضغط على حاكم الولاية ومجلسها التشريعي لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، ونجح في تحقيق نصر كبير في مارس/آذار عندما وافق مجلس نواب ماريلاند على مشروع القانون 82-54 بخصوص إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. لكن التسويف الذي شهده مجلس الشيوخ بخصوص هذا الموضوع منع التصويت لصالح مشروع القانون بالأغلبية كما كان متوقعاً. |