|
Up Date : February كل الشهور |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني فبراير/شباط 2002 في هذا العدد: التقرير العالمي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": حملة مكافحة الإرهاب تحجب انتهاكات حقوق الإنسان في 16 يناير/كانون الثاني، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريرها العالمي للعام 2002؛ ويشمل هذا التقرير، الذي يقع في 670 صفحة، ملخصات لأحداث حقوق الإنسان التي وقعت خلال عام 2001 في 66 بلداً، إلى جانب تحليلات للسياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقضايا اللاجئين، والعدالة الدولية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وتجارة السلاح. ويصف التقرير كيف كانت الحملة المناهضة للإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة باعثاً على الاعتداءات الانتهازية التي تتعرض لها الحريات المدنية عبر أنحاء العالم. كما تتيح الحملة في الوقت ذاته فرصة لتركيز الاهتمام على حرمان شعوب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث وضعت الحكومات الاستبدادية ملايين الناس بين خيارين: إما اللجوء إلى سياسات التطرف أو عدم ممارسة السياسة على الإطلاق. وكثير من هذه الحكومات المتسلطة تتشبث بالسلطة بدون أي تلقى اعتراضاً من جانب الحكومات الغربية. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريرها السنوي العالمي من خلال مؤتمرات صحفية وأنشطة إعلامية في واشنطن ولندن وباريس وبروكسل ومدريد، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وحظي التقرير بتغطية إعلامية واسعة في شتى أنحاء الإعلام، بما في ذلك ما صدر من مقالات عن التقرير في صحف متنوعة مثل: "واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال"، و"الحياة"، و"البايس"، و"إلموندو"، و"لاريفورما"، و"إلمركيوريو"، و"ذي غارديان"، ومقال رئيسي في الصفحة الأولى من موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) على شبكة الإنترنت. للاطلاع على التقرير، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.hrw.org/wr2k2/ ويمكن طلب التقرير في الموقع التالي: http://store.yahoo.com/hrwpubs/worrep19.html ويمكن الاطلاع على أجزاء من التقرير باللغات التالية: - العربية: http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2002/index.htm Espanol - http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2002/index.html Français - http://www.hrw.org/french/reports/wr2k2/ Português - http://www.hrw.org/portuguese/reports/misc/brasil.html غوانتانمو: "مراقبة حقوق الإنسان" في طليعة الحملة من أجل احترام اتفاقيات جنيف أعلن وزير الدفاع الأمريكي، في 11 يناير/كانون الثاني، أن الولايات المتحدة تعتبر الأسرى من مقاتلي طالبان وتنظيم "القاعدة" الذين نقلوا إلى القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانمو، في كوبا، بمثابة "مقاتلين غير شرعيين" لا تحق لهم ضمانات الحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف، وهي القوانين التي تنظم حقوق الأشخاص الذين يقعون في الأسر أثناء الصراع المسلح. وقد أشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في خطاب لمستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس، وفي مقالات صحفية ومقابلات تليفزيونية وإذاعية وصحفية شاملة في شتى أنحاء العالم - أشارت إلى أن اتفاقيات جنيف تنص على حق جميع المقاتلين الذين يقعون في الأسر، بمن فيهم "المقاتلون غير الشرعيين"، في أن يُعاملوا معاملة إنسانية، بما في ذلك توفير القدر الأساسي من المأوى والملبس والغذاء والرعاية الطبية. وعلاوة على ذلك، ففي الحالات التي يثور فيها الشك حول وضعهم القانوني، يجب أن تتولى محكمة مختصة - وليس وزير الدفاع الأمريكي - البت في كل حالة على حدة لتحديد المعتقلين الذين ينبغي اعتبارهم في عداد أسرى الحرب؛ وإلى أن يحدث ذلك، ينبغي منح السجناء حقوق أسرى الحرب. ولئن كانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تعتقد أن مقاتلي "القاعدة" ليسوا أهلاً لأن يُعتبروا في عداد أسرى الحرب، فأغلب الظن أن مقاتلي طالبان تنطبق عليهم هذه الصفة. والجانب الأهم في هذا الصدد هو أنه ينبغي استثناء أسرى الحرب من "اللجان العسكرية" التي اقترحها الرئيس بوش، ولو أن هذا لا يمنع استجوابهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة الأمريكية، طلب وزير الخارجية كولين باول من الرئيس بوش أن يعلن التزام الولايات المتحدة باتفاقيات جنيف، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الإدارة الأمريكية. للاطلاع على المزيد، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/september11/ مكافحة التعذيب في أوزبكستان في 30 يناير/كانون الثاني، حكمت إحدى محاكم العاصمة الأوزبكية طشقند على اربعة من أفراد الشرطة الأوزبكية بالسجن 20 عاماً بتهمة تعذيب رجل حتى الموت أثناء احتجازه. وكان الضحية رافشان هايتوف، البالغ من العمر 32 عاماً، قد توفي من أثر التعذيب بعد سويعات من قيام الشرطة باعتقاله في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001، بزعم انتمائه لـ "حزب التحرير"، وهو جماعة إسلامية محظورة. وفي اليوم التالي، أعادت الشرطة جثمانه إلى ذويه، وقد بدت عليه الكدمات وآثار الضرب. وكان السبب الرسمي للوفاة الذي ذكرته السلطات هو إصابته بأزمة قلبية. وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً عن التعذيب في أوزبكستان في ديسمبر/كانون الأول 2000، وثقت فيه سبع حالات وفاة في الحجز نجمت عن التعذيب. ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة الأوزبكية إلى إجراء مراجعة قضائية لحالات الاعتقال، من أجل حماية المعتقلين أثناء الأيام الأولى من الاعتقال، حينما يكونون نهباً لأخطر الانتهاكات على أيدي الشرطة. كما دعت المنظمة إلى السماح لجميع المعتقلين بحرية الاتصال بمحامين أثناء التحقيقات وفترات المحاكمة، وحثت المحاكم على عدم الاعتداد بأي أقوال أو شهادات انتزعت من المعتقلين بالإكراه. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد سلطت الضوء على ملابسات وفاة هايتوف، وطالبت بمحاسبة أفراد الشرطة المسؤولين عن وفاته. وقالت إليزابيث أندرسن، المديرة التنفيذية لقسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "أخيراً حُمِّلت الشرطة الأوزبكية المسؤولية عن حالة تعذيب ووفاة في الحجز؛ إن التعذيب مشكلة متفشية على نطاق واسع في أوزبكستان؛ وما كان ينبغي للمحاكم الأوزبكية أن تظل متقاعسة عن التصدي لهذه الظاهرة إلى حين وقوع حالة وفاة في الحجز. ولو كان رافشام هايتوف قد أحضر أمام أحد القضاة، وسُمح له بحرية الاتصال بمحام، فلعل ذلك كان كفيلاً بإنقاذ حياته". يمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2000/uzbek/ يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن أوزبكستان في الموقع التالي: http://www.hrw.org/europe/uzbekistan.php مؤسسة "إنرون" وحقوق الإنسان أدى انهيار مؤسسة "إنرون"، وصلاتها بمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى توجيه الأنظار من جديد إلى انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى مقاولي مشروع محطة توليد الطاقة التابعة للمؤسسة في بلدة دابهول الهندية خلال الفترة من 1992 إلى 1998. وكانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، قد أصدرت عام 1999 تقريراً بعنوان: "مؤسسة إنرون: تواطؤ المؤسسة في انتهاكات حقوق الإنسان"، وثقت فيه كيف قامت الشركات التابعة لمؤسسة إنرون برشوة الموظفين المحليين المكلفين بتنفيذ القانون لقمع المعارضين لمشروع محطة الطاقة جنوبي بومباي. وتعرض هؤلاء المعارضون للمضايقات والاعتداءات على أيدي مقاولي مشروع محطة توليد الطاقة في دابهول؛ ورفضت الشرطة التحقيق في شكاوى الضحايا، بل إنها اعتدت عليهم واعتقلتهم. وبالرغم مما ورد من أنباء التعذيب، فإن الحكومة الأمريكية، التي قدمت ضمانات قروض تربو قيمتها على 290 مليون دولار، "لم يكن لديها أي اعتراض على هذه القضية استناداً لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بقضايا حقوق الإنسان". يمكن الاطلاع على المزيد في الموقع التالي: http://www.hrw.org/press/2002/01/enron_012302.htm يمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/1999/enron/ لا بد من وضع حد لتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة في 12 فبراير/شباط 2002، أصبحت معاهدة دولية جديدة تحظر تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة حقيقةً واقعةً؛ وتحظر هذه المعاهدة الجديدة - وهي البروتوكول الاختياري بشان مشاركة الأطفال في الصراع المسلح - التجنيد العسكري للأطفال دون الثامنة عشرة وانخراطهم في صفوف القوات المسلحة، وكذلك مشاركتهم في الصراع المسلح. وجدير بالذكر أن ثمة في الوقت الحالي ما يقدر بنحو 300 ألف طفل ممن دون الثامنة عشرة من عمرهم يشاركون في صراعات مسلحة في نحو 40 دولة في مختلف مناطق العالم. وقد وقعت 93 دولة على البروتوكول، وصادقت عليه 14 دولة. ما يمكنك أن تفعله تقرر اعتبار الأسبوع الممتد من 5 إلى 12 فبراير/شباط "أسبوع اتصال المستمعين والمشاهدين على الصعيد الوطني بشأن تجنيد الأطفال"؛ فبالرغم من أن إدارة الرئيس بوش وجميع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقريباً يؤيدون المعاهدة، فإن الولايات المتحدة لم تصدق عليها بعد، وإن كانت قد وقعت عليها. ونرجو منك المساهمة في حث مجلس الشيوخ على المسارعة بالتصديق على المعاهدة؛ فإذا كنت تقيم في الولايات المتحدة، فالرجاء الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في منطقتك، وحثهم على المسارعة بالتصديق على البروتوكول الاختياري. للحصول على مزيد من المعلومات وبيانات الاتصال، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/crp/callin.htm وإذا كنت تقيم في منطقة العاصمة واشنطن، فالرجاء الانضمام إلينا يوم 12 فبراير/شباط، من الثانية عشرة حتى الواحدة ظهراً، عند درج مقر الكونغرس (الجانب الشرقي) للمشاركة في حفل جماهيري خاص يهدف إلى حث الولايات المتحدة على التصديق على البروتوكول الخاص بتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة. وسوف يتزامن هذا الحفل مع فعاليات جماهيرية مماثلة فيما لا يقل عن 20 دولة في شتى أنحاء العالم. وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الشيوخ بيدن، وبوكسر، وفريست، وويلستون، وكذلك أحد ممثلي إدارة الرئيس بوش، لحضور الحفل وإلقاء كلمة قصيرة. أما إذا كانت تقيم خارج الولايات المتحدة، فيمكنك المساعدة بحث وزراء حكومتك على التصديق على البروتوكول الاختياري. كما يمكنك الاطلاع على قائمة البلدان ذات الأولوية التي نرغب في حثها بوجه خاص على المصادقة على البروتوكول. الرجاء الاتصال بأكبر عدد ممكن منها؛ وللحصول على بيانات الجهات المراد الاتصال بها، والاطلاع على معلومات أساسية عن هذه البلدان ذات الأولوية، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/crp/action/ en Français - http://www.hrw.org/french/campaigns/childsoldiers/childsoldiers.htm الحصول على معلومات بشأن التبرع لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالبريد إذا كنت ترغب في تلقي معلومات عن التبرع لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالبريد، فالرجاء زيارة موقع الاستمارة الجديدة الخاصة بذلك، وعنوانه: http://www.hrw.org/donations//reqform.asp يرجى استيفاء بيانات هذه الاستمارة، بما في ذلك الاسم والعنوان، وسوف نرسل إليك طائفة من المعلومات بالبريد. يستغرق النظر في الطلب وإرسال المعلومات ما يتراوح بين 4 و5 أسابيع؛ وبمقدورك أيضاً الحصول على نسخة من الاستمارة من موقعنا على العنوان التالي: http://www.hrw.org/donations//printable_form.htm وبعد طباعة هذه الاستمارة، وملء بياناتها، يرجى إرسالها مع المبلغ المراد التبرع به إلى أي من العناوين المذكورة. انضم إلى عضوية المنظمة أو ساهم في نضالها من أجل حقوق الإنسان إن أي مساهمة تقدمها لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من شأنها أن تعينها على مواصلة تحقيقاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 بلداً، وتوليد الضغوط اللازمة لوضع حد للانتهاكات. والمنظمة لا تقبل دعماً مالياً من أي حكومة أو وكالة حكومية؛ وكل تحقيق نقوم به، وكل حملة ننهض بها من أجل الدعوة إلى حقوق الإنسان، وكل تقرير نصدره، ليس له مصدر تمويل سوى المساهمات السخية التي يجود بها الأفراد والجهات غير الحكومية. للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عضوية المنظمة، أو للتبرع لها عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations/ |