|
Up Date : التحديث الشهري كل الشهور بالعربية التحديث بالانجليزية |
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس ووتش التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني ديسمبر/كانون الأول 2002 في هذا العدد:
مناشدة نهاية العامفي العام الذي هيمن فيه موضوع الإرهاب والحرب في أفغانستان على الأخبار، واصلت منظمة هيومن رايتس ووتش الضغط على الحكومات في شتى أنحاء العالم لإبقاء حقوق الإنسان الأساسية على جداول أولوياتها السياسية.وما كان بالإمكان تحقيق النجاح في هذه الجوانب وفي غيرها لولا الدعم السخي الذي قدمه المتبرعون لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ومع تزايد احتمالات الحرب في العراق، بدأت منظمة هيومن رايتس ووتش تعد لإرسال فرق طوارئ إلى البلدان المجاورة للعراق والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمالي العراق لحماية حقوق المدنيين الواقعين في خضم الصراع. وفي الوقت نفسه، تواصل المنظمة رصد الانتهاكات التي تحدث في كل قارة من القارات، والضغط على جميع الحكومات لاحترام القيم العالمية لحقوق الإنسان. ولذلك نأمل أن تفكروا في تقديم مساهمة خاصة بمناسبة انتهاء العام لمنظمة هيومن رايتس ووتش ضمانا لاستمرار هذه الجهود. للانضمام إلى المنظمة أو تقديم المساهمات إليها، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations/ حقوق الإنسان في كولومبيافي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بوغوتا عاصمة كولومبيا تقريرا بعنوان "المنعطف الخطأ: سجل مكتب المحامي العام في كولومبيا"، ويسجل هذا التقرير قيام النائب العام لكولومبيا لويس كاميلو فيفانكو بإحباط أو تضليل التحقيقات الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان التي تجريها وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتبه. وخلال الأسبوع الذي قضيناه في كولومبيا التقى ثلاثة من مسؤولي منظمة هيومن رايتس ووتش، هم خوسيه ميغيل فيفانكو مدير قسم الأمريكيتين، وروبن كيرك من كبار باحثيها، وتوم مالينوفسكي مدير قسم الدعوة للحقوق بواشنطن، بالرئيس المعين حديثا ألفارو أوريبي ونائبه ووزيري الخارجية والدفاع، إلى جانب أعضاء المحكمة الدستورية والشرطة والقيادة العسكرية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. كما عقدوا لقاءات ناجحة مع أعضاء السلك الدبلوماسي، ومن بينهم السفيرة الأمريكية والمسؤولين في سفارتها وسفراء دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. وحظي المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة بتغطية صحفية واسعة، منها مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وأدى إلى تصعيد الضغط على الحكومة الكولومبية لتحقيق نتائج ملموسة في كسر الروابط القائمة بين الوحدات العسكرية والجماعات شبه العسكرية، وتحريك الدعوى القضائية في جرائم الانتهاكات التي لا تزال معلقة حتى الآن.وبعد حملة طويلة تمكنت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا من الضغط على كولومبيا لتطيح أخيرا بالأدميرال رودريغو كوينيونيس المعروف بسجله الطويل في انتهاك حقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد وضعت اسمه على رأس قائمة "الأشرار" منذ عدة سنوات بسبب تورطه مع إحدى فرق الإعدام في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وضلوعه منذ وقت قريب في مذبحتين كبيرتين على الأقل. وبفضل الضغط الذي بذلته منظمة هيومن رايتس ووتش ألغت وزارة الخارجية الأمريكية التأشيرة الممنوحة له لدخول الولايات المتحدة (بسبب الاتجار في المخدرات الذي يعد جانبا آخر من جوانب سيرته الذاتية). وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت الحكومة الكولومبية استقالته. كما نجحت منظمة هيومن رايتس ووتش في الضغط على الولايات المتحدة لسحب المعونة العسكرية من إحدى وحدات القوات الجوية الكولومبية الضالعة في وفاة 19 شخصا من بينهم سبعة أطفال في قرية سانتو دومينغو في أراوكا عام 1998. وهذه هي المرة الأولى التي تسحب فيها الولايات المتحدة المعونة المقدمة إلى إحدى الوحدات في كولومبيا بعد أن أجازت فيما سبق منحها المعونة في ظل الشروط التي تنص عليها القوانين الأمريكية. انظر بحث منظمة هيومن رايتس ووتش عن كولومبيا على الموقع التالي: http://www.hrw.org/americas/colombia.php إطلاق سراح عدد من دعاة الديمقراطية في مصرللمرة الثانية خلال هذا العام ألغت محكمة النقض المصرية أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا ضد سعد الدين إبراهيم الأستاذ الجامعي الناشط في مجال الدعوة للديمقراطية. وقد تابعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن كثب مقاضاة الحكومة المصرية لإبراهيم وزملائه بمركز ابن خلدون، وأدانت التهم التي وجهتها الحكومة لهم باعتبارها ذات دوافع سياسية.وفي يناير/كانون الثاني 2002 نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان "قضية الحكومة المصرية ضد حرية التعبير: محاكمة مدير مركز ابن خلدون"، سجلت فيه التجاوزات التي وقعت قبل المحاكمة وفي أثنائها؛ كما أرسلت المنظمة خطابات إلى المسؤولين المصريين والتقت بمسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة المصرية. وقد ألغت محكمة الاستئناف الأحكام بسبب التجاوزات التي شابت المحاكمة، ومن المزمع عقد محاكمة جديدة في السابع من يناير/كانون الأول 2003. لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.hrw.org/camaigns/egypt/ لجنة مناهضة التعذيب تدين مصرفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2002 أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش تحقيقات بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المصريون المعتقلون لأنهم "عرضة للانحراف" - وتلك هي الفئة التي تتضمن الأطفال المشردين والمتسولين والفارين من بيوتهم والمصابين بأمراض عقلية. وقدمت المنظمة النتائج الأولية للتحقيقات إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في سياق جلستها الخاصة بمراجعة الأوضاع في مصر عام 2002. وعلى أساس الوثائق التي قدمتها المنظمة أعربت اللجنة عن قلقها بشأن "البلاغات الكثيرة عن اعتداء الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون على المحتجزين من الأحداث، وخصوصا عن التحرش الجنسي بالفتيات، وبشأن عدم وجود آلية رصد للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها، وإيداع القصر في أماكن احتجاز يختلطون فيها بالمحتجزين البالغين". وأوصت اللجنة مصر "بإنهاء كافة الممارسات التي تنطوي على اعتداءات على القصر في الحجز ومعاقبة مرتكبيها، وحظر احتجاز القصر في نفس المكان مع البالغين".وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي حضرت الجلسة لإثارة مسألة انتهاك الشرطة للأطفال، وأشار مقرر الجلسة إلى المنظمة بالاسم في الأسئلة التي وجهها للحكومة. ولا تنوي المنظمة نشر التقرير الذي قدمته للجنة، لكنها ستدرج نتائجها ضمن تقريرها المزمع إصداره قريباً. ثانيا، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن "التقارير التي تلقتها عن إساءة معاملة عدد من الرجال بسبب ميولهم المثلية الجنسية، سواء كان هذا حقيقة أم زعما لا أساس له من الصحة، وهو الإساءة التي يشجعها، على ما يبدو، الافتقار إلى الوضوح الكافي في التشريعات الجنائية". وأوصت اللجنة مصر "بإزالة كل جوانب الغموض الموجودة في التشريعات القائمة التي قد تقف وراء مقاضاة الأفراد بسبب ميلهم الجنسي، وضرورة اتخاذ خطوات لمنع كل أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة في حالة التفتيش الذاتي". وفي عام 2001 كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قدمت العديد من المناشدات نيابة عن 55 رجلا وصبي واحد، حوكموا بسبب ما زعم عن ميولهم الجنسية المثلية. ومن المنتظر أن تعطي النتائج التي خلصت إليها اللجنة ثقلا للجهود التي تعتزم منظمة هيومن رايتس ووتش إجراءها في المستقبل بشأن هذه القضايا. عقوبة الإعدام في الولايات المتحدةفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني أوقفت المحكمة العليا تنفيذ حكم الإعدام في آخر لحظة في جيمس كولبيرن، وهو سجين في تكساس مصاب بمرض عقلي شديد. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كتبت إلى مجلس العفو والإفراج المشروط في تكساس وإلى حاكم تكساس ريك بيري تطلب منح العفو لكولبيرن. والمعروف أن قانون ولاية تكساس وقانون الولايات المتحدة يحظر إعدام من يثبت أنهم لا يتمتعون بالأهلية العقلية. وكانت حالة كولبيرن قد شخصت في مرحلة المراهقة على أنها فصام هذائي (بارانوي)، وكان قد تلقى جرعات مهدئة من أدوية معالجة الذهان أثناء محاكمته إلى حد أنه استغرق في النوم طوال المحاكمة، لكن محاكم الاستئناف رفضت الدفع بعدم أهليته. والمعروف أيضا أن المعايير والأعراف الدولية ترفض فكرة فرض عقوبة الإعدام على المرضى النفسيين. وقد مُنح محامي كولبيرن مهلة مدتها 90 يوما لاستصدار طلب مراجعة الحكم الصادر على موكله، وهو الطلب الذي قد تأخذ به المحكمة العليا وقد ترفضه.للاطلاع على مزيد من المعلومات عن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، انظر الموقع التالي: http://www.hrw.org/campaigns/deathpenalty/ انضم للمنظمة أو قدم مساهمة لهامساهمتك لمنظمة هيومن رايتس ووتش ستساعدنا على مواصلة تحري أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة، وعلى توليد الضغط اللازم لوضع حد للانتهاكات. وجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو وكالة تابعة لها، وأن التمويل اللازم لكل تحقيق نجريه وكل حملة ننظمها للدعوة للحقوق وكل تقرير نصدره يأتي من المساهمات الخاصة الكريمة فحسب.للرجوع إلى مزيد من المعلومات عن العضوية في المنظمة أو تقديم التبرعات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد العادي يرجى الاطلاع على الموقع التالي: http://www.hrw.org/donations// |