|
Egypt مصر 
|
فجوة سوداء: مصير الإسلاميين المعادين إلى مصر
(ملخص وتوصيات)
"إن كنت تريد استجواباً جاداً، فإنك ترسل السجين إلى الأردن،
وإن أردت تعذيبه، فعليك إرساله إلى سوريا؛ أما إن كنت تريد أن يختفي شخص ما - فلا يراه أحد مطلقاً بعد ذلك - فإنك ترسله إلى مصر". روبرت باير، مسؤول سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ من مقال "الجولاج الأمريكي"، مجلة "نيو ستيتسمان"، 17 مايو/أيار 2004. 1. ملخص
ذات يوم في أواخر شهر فبراير/شباط 2004، أعيد ستة مواطنين مصريين، زُعم أنهم من الإسلاميين الجهاديين، من صنعاء إلى مصر سراً، وبالإكراه، بعد أن أمضوا عدة سنوات في منفاهم باليمن، كانت هي آخر بضع سنوات يقضونها رهن الاحتجاز الرسمي. وكان من بينهم سيد إمام عبد العزيز الشريف، وهو زعيم سابق لجماعة الجهاد الإسلامي المصرية المسؤولة عن العديد من أعمال العنف السياسي. وفيما عدا مقالاً مقتضباً في صحيفة "الجمهورية" الحكومية، فإن الحكومة المصرية ما برحت تنكر حتى أنهم معتقلون في مصر. وكما هو الأمر بالنسبة لمعظم حالات إعادة الإسلاميين المطلوبين إلى مصر - إن لم نقل جميعها - فإن إعادة الإسلاميين المشار إليهم جرت دونما اعتبار لأي من ضمانات الحماية التي تقتضيها الإجراءات والأصول القضائية الواجبة، مثل مثولهم أمام هيئة قضائية في جلسة للنظر في تسليمهم. وفور إعادة هؤلاء الأفراد إلى مصر، أودع معظمهم رهن الاعتقال أمداً طويلاً دون السماح لهم بالاتصال بأحد خارج المعتقل، بل إن بعضهم "اختفوا" وحسب، أي أن الحكومة رفضت الاعتراف بمكان وجودهم أو حتى بأنهم معتقلون لديها. وفي الحالات القليلة التي تكتشف معلومات بشأنها في نهاية المطاف، يتبين أن المشتبه فيهم ذاقوا صنوفاً من التعذيب أو غيره من أقسى أشكال سوء المعاملة. أما الباقون فلا يُعرف شيء عنهم، وليس من الشطط التخوف من أن يكونوا هم الآخرون قد تجرعوا غصص التعذيب وسوء المعاملة. وأغلب الظن أن إجراءات إعادة الشريف والخمسة الآخرين بدأت في أوائل الشهر، وتحديداً في السابع من فبراير/شباط 2004، عندما قام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة للقاهرة. وجرت المرحلة الأولى مساء 18 فبراير/شباط 2004، عندما غادر اللواء اليمني السابق أحمد سالم عبيد شقته الواقعة في الطابق الثامن من إحدى عمارات حي "المهندسين"، وهو من الأحياء الراقية بالقاهرة، متوجهاً إلى النادي اليمني في القاهرة. وقد ظل عبيد مقيماً في منفاه بالقاهرة زهاء عشر سنوات، منذ انتهاء الحرب الأهلية في اليمن عام 1994. ورغم أن الحكومة المصرية لم تمنحه اللجوء السياسي، فقد كانت حالته معروفة لديها، وكان من المفهوم أنه لا يستطيع العودة إلى صنعاء لأسباب سياسية. خرج اللواء من منزله قاصداً النادي اليمني سيراً على الأقدام كعادته، وقطع مسافة قصيرة في الشارع الهادئ الذي يقيم فيه، والذي تصطف على جانبيه الأشجار الوارفة، ولا تعكر السيارات العابرة صفو هدوئه إلا بين الحين والحين؛ ويقع هذا الشارع في واحد من أرقى أحياء القاهرة، يعيش فيه بعض ذوي الجاه والنفوذ في القاهرة، ومن بينهم وزير الداخلية والنائب السابق لرئيس مباحث أمن الدولة. وعلى جانبي هذا الشارع، تصطف أحدث سيارات "المرسيدس" و"البي إم دبليو"، جنباً إلى جنب مع السيارات المصرية واليابانية القديمة؛ وغير بعيد منه، يقع نادي الصيد الوحيد في القاهرة الذي تتردد عليه النخبة من سكان العاصمة لإطلاق بعض الأعيرة النارية. اجتاز اللواء السابق مجموعة من البنايات، وإذا به يسمع صوتاً يناديه باسمه، حسبما قال لمحاميه فيما بعد؛ ولما التفت ليتبين مصدر الصوت، وجد مجموعة من أربعة أو خمسة رجال واقفين خلفه. وسأله أحدهم "هل أنت اللواء أحمد سالم عبيد؟"؛ فرد قائلاً "نعم". فقال له الرجل "لو سمحت تفضل معنا". واقتيد عبيد معصوب العينين إلى سيارة "ميكروباص" كانت في انتظاره، انطلقت به إلى مكان مجهول؛ وحينما خلعوا العصابة عن عينيه، وجد نفسه داخل حجرة كاملة التأثيث؛ وقال له من اعتقلوه إنهم ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة المصرية، وهو أحد أجهزة وزارة الداخلية. وقال له أحدهم "أنت ضيف عند أمن الدولة؛ فصاحبك يريد أن يراك"؛ وفهم عبيد أن المقصود بذلك هو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وبعد ذلك بأسبوع، في الخامس والعشرين من فبراير/شباط أو نحو ذلك، عصبت عينا عبيد مرة أخرى، واقتيد إلى المطار حيث وضع على متن طائرة توجهت به إلى اليمن. ولم تمضِ على ذلك أيام معدودة حتى نقل المصريون الستة إلى القاهرة. وجدير بالذكر أن أسلوب إعادة المطلوبين إلى مصر وغيرها من بلدان المنطقة، رغم ما ينطوي عليه ذلك من خطر تعرضهم للتعذيب، يرجع إلى منتصف التسعينيات؛ وفي كثير من الأحيان، كانت الدولة التي أعيد منها المطلوبون هي دولة عربية مجاورة أو إحدى دول جنوب آسيا. وكان للولايات المتحدة دور في إعادة أولئك الأفراد أحياناً؛ وفي أغلب الحالات، ليس هناك دليل على إتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية، مثل تقديم طلب تسليم رسمي أو عقد جلسة قضائية للنظر في مثل هذا الطلب؛ بل حتى في الحالات التي ربما يكون قد قُدِّم فيها طلب لإعادة أحد المطلوبين، فإن السجل المروع لمصر في مجال التعذيب كان يستوجب من الدولة التي تحتجز المشتبه فيه أن ترفض هذا الطلب، تمشياً مع القانون الدولي الذي يحظر على أي دولة إرسال شخص إلى بلد من المرجح أن يتعرض فيه للتعذيب، بما في ذلك بلده الأصلي. ولقد أصبحت سوء معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين لديها في إطار "الحرب على الإرهاب" أمراً موثقاً بالأدلة؛ غير أن الحالات التي نسوقها في هذا التقرير تظهر بجلاء أن مشكلة إساءة معاملة المشتبه في أنهم إسلاميين جهاديين أوسع نطاقاً بكثير، حيث تكمن جذورها العميقة في أساليب التحقيق المؤذية للمعتقلين التي دأبت عليها مصر وغيرها من حكومات الشرق الأوسط؛ وهي مشكلة تعود إلى ما قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، ولو أن الممارسات المذكورة تصاعدت بدرجة بالغة رداً على تلك الهجمات. وكان معظم الأشخاص الذين أعيدوا قسراً لمصر، إن لم يكن جميعهم، من المشتبه في انتمائهم أو تأييدهم للجماعات الإسلامية الجهادية التي قامت بأعمال عنف من قبيل الاغتيالات أو محاولات الاغتيال التي استهدفت كبار المسئولين، فضلاً عن الهجمات التي استهدفت المدنيين أو ألحقت الأضرار بهم عشوائياً. ومن خلال المقابلات مع النشطاء الذين يعيشون في المنفى، والمحامين المصريين، وجماعات حقوق الإنسان، وأقارب المعتقلين الحاليين، فضلاً عن مطالعة التقارير الصحفية الإنجليزية والعربية، تمكنت منظمة هيومن رايتس ووتش من تحديد هوية أكثر من 50 فرداً تمت إعادتهم إلى مصر - أو منها في حالات قليلة - منذ عام 1995؛ وأغلب الظن أن العدد الحقيقي للأفراد المعادين أعلى من ذلك بكثير، إذ يقدر المحللون والمحامون في القاهرة، فضلاً عن النشطاء الإسلاميين في المنفى الذين يتابعون حالات الأشخاص المعادين عن كثب - عددهم الإجمالي بما يترواح بين 150 و200 منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقد حددت هيومن رايتس ووتش هوية ما لا يقل عن 56 فرداً نقلوا إلى مصر وحدها خلال الفترة بين عام 1994 ويوليو/تموز 2004. ويصف التقرير حالات خمس من هؤلاء المعتقلين - هم محمد وحسين الظواهري، وأحمد عجيزة ومحمد الزاري وسيد إمام الشريف، فضلاً عن عبد السلام علي الحلة واللواء السابق أحمد سالم عبيد، وهما يمنيان اختطفتهما قوات الأمن في القاهرة، ونقلتهما خارج البلاد. ومصر هي الخيط المشترك الرابط بين هذه الحالات جميعاً؛ فبالرغم من تباين نشأة الأشخاص السبعة واختلاف ظروفهم، فإن حالاتهم تسلط الضوء على شتى التدابير غير القانونية التي لجأت إليها الحكومات للقبض على أشخاص يُزعم أنهم من الجهاديين ووضعهم رهن الاحتجاز. سيد إمام الشريف: لعل حالة الشريف هي أقرب الحالات جميعاً إلى النمط المعهود؛ فهو عضو قيادي سابق في حركة التمرد الإسلامية، وأغلب الظن أن الحكومة المصرية ظلت تقف له بالمرصاد منذ سنين؛ فقد أقام في اليمن حيناً من الزمن دون أن يقع له أي حادث ذي شأن، ولم يودع رهن الاعتقال هناك إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة. محمد الظواهري وحسين الظواهري: اختُطف محمد الظواهري وهو في زيارة عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع عام 1999، وأعيد إلى مصر؛ وهو شقيق أيمن الظواهري، القيادي في تنظيم "القاعدة"، وزُعم أنه كان في السابق من عناصر التيار الجهادي؛ وظل الافتراض القائم هو أنه صار في عداد الأموات إلى أن تسرب نبأ اعتقاله للصحافة العربية في أوائل عام 2004؛ وطيلة أكثر من خمس سنوات، ظلت الحكومة المصرية ترفض الإجابة على أي سؤال بشأن مكان الظواهري، ولم تجد غضاضة في أن تترك أهله نهباً للظن بأنه لقي حتفه بدلاً من الإفصاح عن مكان حبسه المستمر. أما حسين الظواهري، وهو شقيق آخر لأيمن الظواهري، فقد اعتقلته قوات الأمن الماليزية عام 1999 أثناء عمله في ماليزيا، ثم نقلته إلى مصر في عملية شاركت فيها أيضاً - حسبما يبدو - وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى جانب المخابرات المصرية. ورفضت الحكومة المصرية الاعتراف بإعادته إلى مصر، أو حتى إبلاغ أهله بمكان احتجازه، إلى أن أطلقت سراحه بعد ذلك بستة أشهر، دون توجيه أي اتهام إليه ودون تقديم أي تفسير لاحتجازه. وقال أفراد أسرته إنه لا يزال خاضعاً لأوامر من أجهزة الأمن المصرية بعدم التحدث عن محنته. أحمد عجيزة ومحمد الزاري: في 18 ديسمبر/كانون الأول 2001، اعتقلت قوات الأمن السويدية أحمد عجيزة ومحمد الزاري، وهما طالبا لجوء مصريان لبثا بضع سنوات في السويد دون التورط في أي حوادث أو مشاكل؛ وفي غضون ساعات معدودة، أعادتهما السلطات السويدية إلى مصر على متن طائرة نفاثة استأجرتها الحكومة الأمريكية. وفي عام 2004، أدانت إحدى المحاكم العسكرية عجيزة بتهمة الانتماء إلى تنظيم يسعى للإطاحة بالحكومة المصرية، في أعقاب محاكمة لم تفِ إجراءاتها بأبسط المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 25 عاماً. أما الزاري فقد أطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2003 بدون توجيه أي تهمة إليه، ولكنه لا يزال ملزماً بالبقاء في قريته، ومن المحظور عليه مقابلة الصحفيين أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان. عبد السلام الحلة: وهو رجل أعمال يمني تربطه صلات بالمخابرات اليمنية، وقد اعتقلته السلطات المصرية أثناء قيامه بزيارة عمل في القاهرة في سبتمبر/أيلول 2002، ثم سلمته إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ وأودع الحلة في حبس السلطات الأمريكية، وهو الآن محتجز في معسكر الاعتقال بخليج غوانتانمو في كوبا. وتعد حالته مثالاً على تزايد التدخل المباشر من جانب الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حيث يُقبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، وفي ظروف غير قتالية، ثم يودعون في حجز السلطات الأمريكية. فقبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، على وجه العموم، لم تكن الولايات المتحدة تقوم باحتجاز الأشخاص بنفسها، بل تؤثر بدلاً من ذلك المساعدة في إعادة فرد ما إلى بلده الأصلي. وليس الحلة سوى واحد من الكثيرين الذين اعتُقلوا في مختلف بلدان العالم، ثم اقتيدوا عبر طرق ملتوية إلى غوانتانمو؛ وحتى الآن لم يُوجّه إليه الاتهام رسمياً بارتكاب أي جريمة. اللواء أحمد سالم عبيد: لا يزال اللواء عبيد خاضعاً لمراقبة صارمة في اليمن منذ الإفراج عنه، وتحظر السلطات عليه التحدث إلى الصحفيين بشأن قضيته التي تظهر استعداد الحكومة المصرية لاعتقال المنفيين السياسيين وإعادتهم، رغم أنهم أفراد لا تربطهم أي صلة مزعومة بأي جماعة جهادية أو متطرفة، و"جريمتهم" الوحيدة هي انتماؤهم أو توجههم السياسي، فضلاً عن فائدتهم في تأمين نقل مطلوبين آخرين. 2. التوصيات
إلى الحكومة المصرية · إنشاء سجل عام للأشخاص المحتجزين، بما في ذلك أولئك الذين تم تسليمهم، أو إعادتهم، أو نقلهم بأي شكل آخر من الخارج. ويجب أن يتضمن السجل مكان وتاريخ القبض على كل معتقل، وتاريخ إيداعه في حجز السلطات المصرية، إن كان مختلفاً، ومكان اعتقاله الحالي، والسند القانوني للاعتقال. ولا بد من وضع هذه المعلومات في متناول أهالي المعتقلين. · الإفراج فوراً عن المعتقلين الذين لم تُوجه إليهم أي تهمة بارتكاب جرم جنائي معترف به. · ضمان مثول جميع المعتقلين أمام هيئة قضائية في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم أو إيداعهم في حجز السلطات المصرية. · ضمان تمكين جميع المعتقلين من ممارسة حقهم في الاستعانة بمحامين، والطعن في قانونية اعتقالهم، وتلقي محاكمة عادلة، وأن تراعى بحقهم الإجراءات القضائية الواجبة إنصافاً لهم. أما الأشخاص المدانون من قبل محاكم عسكرية أو محاكم أمن خاصة، لا تفي إجراءاتها بمعايير المحاكمة العادلة، ولا سيما المدانين غيابياً، فلا بد من إعادة محاكمتهم على نحو يتمشى مع هذه المعايير أو إطلاق سراحهم. · ضمان إتاحة الزيارات العائلية للمعتقلين. · ضمان إتاحة سبل التعويض العاجل والعادل لمن اعتقلوا بصورة تعسفية أو غير قانونية، ومن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. · إصدار توجيه من رئيس الجمهورية يحظر على الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممارسة أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وينص على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل في جميع بلاغات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ ويجب الإعلان عن هذا التوجيه وتعميمه على نطاق واسع. · إصدار توجيهات لمكتب النائب العام للنهوض بمسؤوليته، وفقاً للقانون المصري، بإجراء تحقيق شامل ونزيه على وجه السرعة بشأن جميع ادعاءات وبلاغات التعذيب المقدمة ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. ويجب ضمان استقلال مكتب النائب العام وعدم خضوعه لأي تدخل سياسي، ومنح وكلاء النيابة صلاحية القيام بزيارات تفتيش مفاجئة لجميع مراكز الاعتقال، والتحدث إلى النزلاء في سرية، والاستماع إلى شكاواهم؛ ولا بد من إعلان نتائج ذلك على الملأ. · ضمان توقيع فحوص الطب الشرعي المستقلة دون إبطاء على المعتقلين الذين يدعون تعرضهم للتعذيب. · السماح لمراقبي منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بزيارة مراكز الاعتقال، وإتاحة الفرصة لهم لإجراء مقابلات انفرادية مع المعتقلين. · المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في الدول الأطراف، لتفقد ظروف الاعتقال، وتقديم التوصيات الرامية لتحسينها. · تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة في مايو/أيار 2002، وتوصيات المقرر الخاص المعني بالتعذيب الصادرة عام 2003، ولا سيما تلك التي تقضي بإنشاء آلية مستقلة تمام الاستقلال للنظر في شكاوى المعتقلين. إلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية · الامتناع عن تسليم أي شخص مشتبه في ارتكابه جرائم أمنية، أو متهم بارتكابها، أو إعادته أو نقله بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف، إلى مصر ما لم تثبت أنها وضعت حداً لممارسات التعذيب وسوء المعاملة، واتخذت إجراءات فعالة لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون عن إصدار الأوامر بارتكاب أعمال التعذيب، أو التغاضي عنها، أو تنفيذها، مما يجعلهم بمأمن من أي مساءلة أو عقاب. ويجب التنبه إلى أن نقل أي شخص إلى مصر في ظل الظروف الراهنة يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الطرد أو الرد. · عدم طلب أو قبول تأكيدات دبلوماسية باعتبارها الأساس الذي تستند إليه إعادة أي شخص إلى مصر. إلى الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي · الامتناع عن تسليم أي شخص مشتبه في ارتكابه جرائم أمنية، أو متهم بارتكابها، أو إعادته أو نقله بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف، إلى مصر ما لم تثبت أنها وضعت حداً لممارسات التعذيب وسوء المعاملة، واتخذت إجراءات فعالة لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون عن إصدار الأوامر بارتكاب أعمال التعذيب، أو التغاضي عنها، أو تنفيذها، مما يجعلهم بمأمن من أي مساءلة أو عقاب؛ مع مراعاة أن نقل أي شخص إلى مصر في ظل الظروف الراهنة يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الطرد أو الرد. · عدم طلب أو قبول تأكيدات دبلوماسية باعتبارها الأساس الذي تستند إليه إعادة أي شخص إلى مصر. · فرض رقابة صارمة ودقيقة على كل ما يُقدَّم لمصر من المساعدات العسكرية أو الأمنية، أو مساعدات مكافحة الإرهاب، للتحقق من أن الالتزام الصارم لقوات الأمن والمخابرات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والانعزالي والتعذيب وسوء المعاملة. |