قضى فريق من منظمة هيومن رايتس ووتش يتألف من ثلاثة باحثين شهراً على وجه الإجمال في قطاع غزة وإسرائيل ومصر لإجراء البحوث اللازمة لإعداد هذا التقرير. وقابل الوفد ما يزيد على 80 فرداً، من بينهم 35 من سكان رفح كانوا ضحايا لعمليات هدم المنازل أو انتهاكات أخرى أو شهوداً عليها أو من الضحايا والشهود في الوقت نفسه، وقام الباحثون بتمحيص إفاداتهم والمضاهاة بينها. وتحدث الباحثون أيضاً مع بعض المشاركين مباشرة في أحداث رفح ومراقبيها ومن بينهم ممثلون لاثنتين من الجماعات الفلسطينية المسلحة وأفراد من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والمسؤولين البلديين. كما تلقى الباحثون معلومات من ممثلي منظمات الإغاثة الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلية في مدينة غزة.
وفي إسرائيل التقى الباحثون مع ثلاثة من ممثلي الجيش الإسرائيلي ومسؤول من وزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك مع دبلوماسيين أجانب وخبراء عسكريين وصحفيين محليين ودوليين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية. وقدم الجيش الإسرائيلي معلومات بخصوص مبادئه العملية والقانونية وكذلك تقديراته غير السرية للوضع على حدود رفح. وفي مصر التقى الباحثون مع مسؤولين من وزارة الداخلية المصرية ومع نشطاء محليين وصحفيين. وشمل البحث أيضاً تحليل بعض التصريحات العلنية للهيئات الحكومية الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة.
كما فحصت منظمة هيومن رايتس ووتش الأدلة المادية على الطبيعة في رفح، بما في ذلك المقذوفات ولاسيما في حالات عمليات الهدم الحديثة. وفي كل الحالات، سجل الباحثون الإحداثيات المحددة للمواقع التي زاروها من خلال النظام العالمي لتحديد المواقع(GPS)، بما في ذلك إحداثيات الموقع للمنازل التي دُمرت، وذلك باستخدام أجهزة محمولة تعمل وفق النظام العالمي لتحديد المواقع. وأدرجت بيانات الجغرافيا المساحية في الخرائط وصور الأقمار الصناعية الواردة في التقرير. والتقط الباحثون مئات من الصور الرقمية التي طُبع بعضها في هذا التقرير، وسُمح لهم بالإطلاع على التغطية المكثفة من خلال الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو التي التقطها الصحفيون المحليون ومنظمات حقوق الإنسان خلال عمليات التوغل في مايو/أيار 2004.
وفي تحليل الأنماط الأوسع للدمار، استعانت منظمة هيومن رايتس ووتش بصور ملتقطة من خلال الأقمار الصناعية لرفح منذ عام 2000، قدمتها مؤسسات "أمريكا الشمالية للتصوير الفضائي" و"أوراسيا للتصوير الفضائي" و"الشرق الأوسط للتصوير الفضائي" و"ديجيتال جلوب". كما استفادت منظمة هيومن رايتس ووتش من البيانات الإحصائية التفصيلية التي جمعتها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة (أونروا) و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".
