ليس للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سبيل في إسرائيل يلتمسون منه الحماية القانونية من عمليات الهدم والإخلاء القسري غير المشروعة. وقد قام كل من الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا والكنيست بدور في حرمانهم من سبل الانتصاف الفعالة.
وأبلغ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وضابط بالشؤون القانونية بالجيش منظمة هيومن رايتس ووتش بأنهما لا يعلمان بإجراء تحقيقات في حالات هدم المنازل بصورة غير مشروعة أو غير مقبولة، (25) بالرغم من أنه بحلول مايو/أيار 2004، كانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي قد فتحت 173 تحقيقاً في أضرار لحقت بممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة (يمثل هذا العدد 34 في المائة من العدد الإجمالي للتحقيقات التي فُتحت في الأراضي الفلسطينية المحتلة).(26) ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا باستمرار على سياسات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي بما في ذلك عمليات هدم المنازل التي تهدف إلى العقاب الجماعي لأسر المقاتلين وحالات هدم المنازل لإفساح السبيل لبناء "حاجز الفصل" غير المشروع الذي يجري إنشاؤه داخل الضفة الغربية المحتلة.(27) كما يُستبعد بموجب القانون الإسرائيلي دفع تعويض في حالات "النشاط القتالي"، وقد عدَّل الكنيست هذا النص في عام 2002 ليضيف تعريفاً موسعاً يشمل كل عمل تقريباً يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أدان المجتمع الدولي بشدة عمليات الهدم غير المشروعة في رفح وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الجهات المانحة للمعونة التي استثمرت مبالغ ضخمة في غزة، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية والمرافق التي دمرها الجيش الإسرائيلي، وجدت نفسها في مأزق. فمن المرجح، من جهة، أن تؤدي معرفة الجيش الإسرائيلي بأن أموال المعونة الدولية ستدفع تكاليف إعادة بناء ما دمُر إلى زيادة شعوره بالحصانة من العقاب على التدمير غير المشروع؛ ومن جهة أخرى، يعرف المانحون أن تقييد المعونة أو خفضها سيضر الضحايا الفلسطينيين. و بموجب القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية عن الأضرار التي سببتها قواتها بشكل غير مشروع ولا يجوز لها أن تستغل المعونة الموجهة للفلسطينيين في التهرب من التزاماتها. ولما كان هذا هو الحال، توصي منظمة هيومن رايتس ووتش بأن يطالب المجتمع الدولي إسرائيل إما بدفع تعويضات للضحايا وإما بتعويض المانحين مباشرة عن أي أموال أُنفقت على إصلاح الدمار الذي أحدثته بصورة غير مشروعة.
