United States of America الولايات المتحدة

31 يوليو/تموز 2002 سيادة الوزير كولين ل. باول وزير الخارجية وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن دي سي 20520 فاكس: 202 سيادة الوزير إن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تكتب إليكم هذا الخطاب لحثكم على التدخل بقوة من أجل الإفراج عن السجين السياسي التونسي حمة الهمامي وسائر الأشخاص المسجونين في تونس بسبب آرائهم السياسية وأنشطتهم السياسية الخالية من العنف. ويقضي الهمامي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين بسبب أنشطة تتعلق بالحزب السياسي الذي يتحدث باسمه، وهو "حزب العمال الشيوعي التونسي"؛ وقد رفضت الحكومة التونسية الاعتراف بهذا الحزب، وزجت بالكثيرين من أعضائه في السجون خلال السنوات الأخيرة.كما يقضي عقوبة السجن حالياً كلٌ من سمير طعم الله وعبد الجبار مدوري، وهما المتهمان الآخران في قضية الهمامي. وقد ظل الاضطهاد الذي يتعرض له الهمامي مبعثاً للقلق المستمر في أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؛ وبعد أن قام مبعوثون من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، إلى جانب ديبلوماسيين أمريكيين، بمراقبة محاكمته غيابياً عام 1999، ثم محاكمة الاستئناف في مارس/آذار 2002، فإن المنظمة تستطيع أن تؤكدافتقار الإجراءات القضائية لمبادئ الإنصاف الأساسية، وغياب أي أدلة في ملف القضية مما يمكن أن يثبت تورطه أو تورط المتهمين معه في القضية في أي أفعال عنف أو في التحريض عليها. وقد أدين الثلاثة بتهم تشمل عضويتهم في "حزب العمال الشيوعي التونسي"، ونشر "معلومات كاذبة" من شأنها أن "تشوش النظام العام"، وتحريض الجمهور على مخالفة قوانين البلاد. ونحن نظر إلى هذه القضية باعتبارها بمثابة فرصة هامة سانحة أمام الولايات المتحدة للوفاء بما تعهد به الرئيس بوش من أن يكون دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، غير مقصور على المزيد من التعاون الأمني ، بل شاملاً أيضاً بذل جهود مكثفة من أجل حقوق الإنسان. ومما يبعث على قلقنا أن الجانب الأول فحسب هو الذي تجلى حتى الآن فيما يتعلق بتونس؛ ففي 4 يوليو/تموز 2002، نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن السفير الأمريكي راست دمينغ قوله: "إننا نثق في أجهزة الأمن التونسية؛ وقد تعلمنا كثيراً من خبرة تونس في مكافحة الإرهاب"؛ وفي مقابلة نشرتها في نفس الوقت مجلة "ريفيو مديترانيه"، وصف السفير العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها "نموذجية". وفي أعقاب اجتماعكم مع وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى، في 19 أبريل/نيسان، أثنى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر على تونس بوصفها "مؤيداً قوياً لحملتنا ضد الإرهاب". ومثل هذه التصريحات، في غياب أي تصريحات علنية تعرب عن القلق بشأن حقوق الإنسان، سوف تعتبرها السلطات التونسية على الأرجح بمثابة قبول أمريكي لاتخاذها النضال ضد الإرهاب والتطرف ستاراً لتكميم أفواه جميع معارضي الحكومة ومنتقديها، سواء كانوا من الإسلاميين أو اليساريين أو الليبراليين أو دعاة حقوق الإنسان، أو الموظفين الحكوميين الناقمين على الحكومة. ومن المفترض أن السفير دمينغ قد أثار قضية الهمامي سراً مع السلطات التونسية ؛ ولا تزال زوجته، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان راضية النصراوي، مضربة عن الطعام منذ 26 يونيو/حزيران للمطالبة بالإفراج عنها، ووضع حد للمضايقات التي تكابدها الأسرة على يد الشرطة. كما أننا نعلم أن التقارير القطرية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات حقوق الإنسان تورد بالتفصيل كل عام القيود الشديدة التي تكبل بها الحكومة التونسية الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع، والحق في محاكمة عادلة. ولكن نظراً للمخاوف من أن تحمل السلطات التونسية هذه الإشادة بالتعاون الأمني الثنائي على غير محملها، فتظنها تأييداً ومباركةً لتدابيرها القمعية، فمن الواجب على الولايات المتحدة أن تلح إلحاحاً أشد في المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك إطلاق سراح الهمامي والمتهمين معه في نفس القضية، وسائر المواطنين التونسيين الذين زُجَّ بهم في السجون بسبب انتقادهم الحكومة وسياساتها في غير عنف؛ وهذا يعنى، في رأينا، إثارة هذا الأمر مع المسؤولين التونسيين على أعلى المستويات، وبصورة علنية، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وفي الختام، نشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر، ونتطلع إلى معرفة التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لحض الحكومة التونسية على إيلاء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نسخة لكل من: مساعد وزير الخارجية ويليام ج. برنز مساعد وزير الخارجية لورن و. كرينر السفير الأمريكي راست دمينغ