الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة
التطورات في مجال حقوق الإنسان شهدت بعض البلدان تطورات إيجابية، ولو أن ضوءها قد طمسته ظلال نسقٍ متواصلٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، وأحداث العنف السياسي، وتعثر عملية السلام بين العرب وإسرائيل. إذ تفجرت المصادمات لتحصد الأرواح بمعدلات لم يسبق لها مثيل، وقت كتابة هذا التقرير، بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وداخل إسرائيل نفسها. وانتشرت الانتهاكات الخطيرة مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة، مع فرض أحكام أو قوانين الطوارئ التي أوقفت العمل بالأحكام الدستورية التي تكفل حماية الأفراد، في بلدان كثيرة، كما استمر العمل بعقوبة الإعدام في جميع البلدان باستثناء عُمان، وقطر، وتونس. في إطار هذه الأحوال الخطيرة انبرى دعاة حقوق الإنسان ومنظماتها المحلية لمواجهة هذه السياسات، وإن كانوا قد دفعوا ثمناً باهظاً لما أبدوه من شجاعة في حالات كثيرة. وفي غضون العام المنصرم أدلى حكام المملكة العربية السعودية والبحرين بتصريحات واتخذوا بعض المبادرات التي تدل على احتمال استعدادهم لزيادة الاهتمام بحقوق الإنسان وأخذها مأخذ الجد. كما شهد العام أيضاً انتقال السلطة في سوريا إلى بشار الأسد، مما قد تكون له دلالته الكبيرة، إذ انضم إلى الجيل الجديد من الحكام في المغرب والأردن والبحرين. وكانت مكانة المرأة وحقوقها من القضايا الرئيسية في بلدان كثيرة، ففي المغرب برزت قضية التصدي للأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية ووُضعت "خطة للعمل الوطني" تهدف إلى منح المرأة مزيداً من الحقوق، مما أدى إلى قيام مظاهرات ضخمة ما بين مؤيدة ومعارضة في مارس/آذار. وتكاتف الرجال والنساء في الأردن في حملة ترمي إلى إلغاء القوانين التي تسمح بقتل المرأة "بدافع الشرف"، وناضلت المرأة في الكويت نضالاً لا يكل ولا يمل في سبيل الحصول على حق التصويت والترشيح لشغل المناصب العامة. وصادقت المملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولو أن المرأة كانت لا تزال تعاني في هذه البلدان، وفي غيرها من بلدان المنطقة، من أشد ضروب التمييز الراسخ في النظم والمجتمع، في جميع مناحي الحياة تقريباً، وخصوصاً عدم المساواة مع الرجل في قوانين الأحوال الشخصية، وعدم توافر وسائل الانتصاف القانونية في حالات العنف المنزلي. وهكذا فعلى الرغم من بعض المبادرات الإيجابية لا يزال عشرات الملايين من النساء في شتى أرجاء المنطقة يواجهن الحرمان من المساواة الكاملة، وهو ما يتجلى في المعدلات العالية من الأمية بينهن ومن وفيات الأمهات أثناء الوضع، وانخفاض معدلات المشاركة السياسية، والذي يجد تبريراً له في الدين والثقافة والتقاليد. وكانت قضية اللاجئين، والنازحين داخلياً، وعديمي الجنسية، من القضايا البارزة على مدار العام كله، فقام المناضلون الفلسطينيون داخل المنطقة وخارجها بحملة تدعو إلى إقرار حق العودة لهم، وهو الحق الذي يستند إلى أساس صلب في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن مشكلة انعدام الجنسية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلدان العربية التي تستضيفهم، والأكراد الذين وُلدوا في سوريا، والأفراد من طائفة "البدون" في الكويت والبحرين، كانت لا تزال تفتقر إلى العلاج، أو كانت صور علاجها غير مُرضية. وكانت المنطقة بصفة عامة تحفل بالملايين من اللاجئين ـ المعترف بهم رسمياً وغير المعترف بهم ـ والنازحين داخلياً الذين يتعرضون، مع العمال المهاجرين الذين يعدون بالملايين أيضاً، إلى انتهاكات حقوقهم الأساسية التي يرتكبها موظفو الحكومة المتسمون باللامبالاة أو بما هو أسوأ من اللامبالاة، ويرتكبها أصحاب العمل في القطاع الخاص. واندلعت أحداث العنف المعادية للعمال المغاربة المهاجرين في إسبانيا في فبراير/شباط، وواصلت حكومة العراق إرغام الأكراد وغيرهم من الأقليات على مغادرة إقليم كركوك والإقامة في المحافظات الشمالية الثلاث ذات الحكم الذاتي. وكان عدد العراقيين المقيمين بصفة غير مشروعة في الأردن لا يقل عن 200 ألف، وكانوا يتعرضون من ثم للضغوط من جانب أجهزة الاستخبارات العراقية والأردنية ولمحاولة إعادتهم قسراً إلى العراق، كما اتجه آلاف العراقيين الذين كانوا يسعون باستماتة إلى التمتع بالحماية التي يتمتع بها اللاجئون، إلى أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، ورفضت تركيا تقديم مثل هذه الحماية للكثير من الإيرانيين والعراقيين الذين فروا إليها بل أعادتهم قسراً إلى البلدان التي فروا منها. وتستضيف إيران عدداً يقدر بنحو مليون لاجئ عراقي و 1,4 مليون لاجئ أفغاني، وهكذا أصبحت، وفقاً لبيانات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، الدولة الأولى من حيث عدد اللاجئين الذين تستضيفهم بين دول العالم. ولا تزال مصر تستضيف عدداً من السودانيين يُقدر بنحو مليونين أو أكثر، وإن كان معظمهم لا يتمتعون بالصفة الرسمية للاجئين. وبدأت المغرب في مواجهة تركة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي توفي في يوليو/تموز 1999؛ فقام الملك محمد السادس، ابن الملك الراحل وخليفته، بإقالة إدريس البصري، وزير الداخلية إبان الحكم البائد الذي كان يتمتع بالقوة ويلقي الرعب في القلوب، في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام المناضلون المغاربة بمظاهرات احتجاج عند سجن تازمامرت السيء السمعة، حاملين الشموع والورود الحمراء إحياءً لذكرى الذين توفّوا في ظروف بشعة في ذلك السجن السري في السبعينيات والثمانينيات، ولكن المتظاهرين لم يُسمح لهم بدخول السجن نفسه، إذ ورد أنه كان يخضع لحراسة مشددة من جانب العشرات من أفراد القوات شبه العسكرية. وكان المتظاهرون يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن حالات "الاختفاء" والوفاة في الحجز، والاعتقال التعسفي، وإعادة جثث المتوفين إلى أهاليهم. وشهد هذا العام أيضاً انتقال السلطة من جيل إلى جيل، قد تكون له أهميته، عندما انتهى عهد الرئيس السوري حافظ الأسد بوفاته في يونيو/حزيران، ولكن الدقة التي اتسم بها تخطيط وتنفيذ خلافة ابنه بشار له أكدت أن جهاز حزب البعث الحاكم ما يزال قائماً وثابتاً. ومع ذلك فإن مؤيدي الإصلاح السياسي تمكنوا من كسر الجمود إذ أدلوا بتصريحات علنية جسورة لم يكن يحلم أحد بها في ظل والد الرئيس الجديد. وكان انتخاب أعضاء البرلمان الجديد في إيران، وأغلبهم من دعاة الإصلاح، يبشر بإحراز تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، ولكن الآمال أحبطت عندما قام المحافظون بهجوم مضاد فأغلقوا نحو ثلاثين صحيفة ومجلة مستقلة، فكان ذلك بمثابة القضاء على عنصر حيوي من عناصر القوة الأساسية لدعاة الإصلاح، ونكسة شديدة لحرية التعبير، كما واجه أبرز دعاة الإصلاح ضروباً من التخويف والاعتقال والاضطهاد على مدار العام. وشهد العام أيضاً أحداثاً مهمة ذكرت الناس، إيجاباً وسلباً، بالدور البناء الذي تستطيع السلطة القضائية المستقلة أن تنهض به في إيجاد المناخ القانوني اللازم لحماية الحقوق الأساسية؛ إذ أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أحكاماً مهمة تتضمن حظر أساليب التحقيق الشائعة التي كانت تعتبر بمثابة تعذيب وحظر احتجاز الرهائن، وحكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر بإلغاء قانون الجمعيات الذي كان حافلاً بالقيود والصادر في مايو/أيار 1999، وحكمت محكمة النقض بضرورة إشراف القضاء على الانتخابات بدلاً من ممثلي السلطة التنفيذية. ومع ذلك فلقد كانت الظاهرة الواضحة في شتى أرجاء المنطقة، مع الأسف، هي عدم استقلال القضاء؛ إذ ظلت السلطة القضائية في تونس أداة تخدم أغراض الدولة في مضايقة دعاة حقوق الإنسان وغيرهم من المنشقين السلميين وإصدار أحكام الإدانة عليهم؛ وواصلت مصر والبحرين إحالة منتقدي سياسة الحكومة ومعارضيها إلى محاكم أمن الدولة. وكان الرئيس خاتمي في إيران وحلفاؤه يتحدثون بفصاحة عن أهمية سيادة القانون، ولكن معارضيه المحافظين كانوا يستخدمون محاكم الثورة والمحاكم الشرعية الخاصة في إصدار الأحكام الظالمة، وفي اضطهاد المواطنين الذين يدعون سلمياً إلى إجراء إصلاحات سياسية، وفي إغلاق وسائل الإعلام المطبوعة الحرة في البلاد. وأدت العمليات العسكرية إلى إزهاق أرواح المدنيين في الجزائر والعراق ولبنان واليمن وإسرائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، والأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية؛ وكان القتلى يسقطون بالمئات كل شهر في الجزائر في الأحداث التي يتعرض فيها المدنيون لهجمات دون تمييز، وفي إطار استمرار المصادمات بين الجماعات المسلحة وبين قوات الأمن. واستمر السلاح الجوي للولايات المتحدة وبريطانيا في فرض الحظر على الطيران في منطقة محددة في شماليّ العراق، انطلاقاً من قاعدة إنجرليك في تركيا، وفي منطقة أخرى في جنوبي العراق، انطلاقاً من قواعده في المملكة العربية السعودية، وإن كانت الأنباء الصحفية قد أفادت بأن عدد طلعات الطائرات التي تشرف على الحظر، وعدد الصواريخ والقنابل المستخدمة، كان أقل كثيراً في هذا العام مما كان عليه في العام الماضي. وأدى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان إلى وقوع الضحايا من بين المدنيين والأضرار المدنية، إلى جانب التوتر الإقليمي وتكرار فشل مفاوضات السلام التي تقوم الولايات المتحدة بدور الوسيط فيها. وقامت إسرائيل مرتين خلال العام المنصرم بقصف محطات ومرافق الكهرباء اللبنانية، فقصفت يوم 8 فبراير/شباط محطة جمهور لتوليد الكهرباء وهي التي تمد بيروت بالطاقة الكهربائية، والمرافق الكهربائية في بعلبك ودير نبوح بالقرب من طرابلس، ثم محطة بسالم في بيروت ومحطة دير عمار في طرابلس يوم 5 مايو/أيار، ويبدو أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يستخدم الطائرات المروحية (الهليكوبتر) المصنوعة في الولايات المتحدة، وصواريخ "إيه جي إم 114 هلفاير" الموجهة بأشعة الليزر في الهجوم على محطة بسالم، وهي التي دمرت تماماً ثلاث محولات ضخمة من المحولات الست الموجودة في المحطة. وفي إحدى الهجمات السابقة على محطة بسالم يوم 16 مايو/أيار 1996 قامت المقاتلات المصنوعة في الولايات المتحدة من طراز إف16 بإلقاء قنابل موجهة بأشعة الليزر على المحطة. وفي مايو/أيار قررت إسرائيل من طرف واحد الانسحاب العسكري من جنوب لبنان، مما أدى إلى الانهيار السريع للميليشيات التي كانت تتمتع بتأييد إسرائيل وتسمى "جيش لبنان الجنوبي"، وكان معناه النهاية المفاجئة لما يربو على عقدين من الاحتلال بالنسبة للسكان المدنيين. وهكذا فإن الأسر التي كانت قد فرت من أعمال العنف والتخويف والفقر في المنطقة المحتلة بدأت تعود إلى ديارها. وفي 23 مايو/أيار قام السكان المحليون باقتحام سجن الخيام ذي السمعة السيئة، والذي كان منذ إنشائه في عام 1985 يمثل جهداً مشتركاً بين إسرائيل و"جيش لبنان الجنوبي"، وتمكنوا من التغلب على حراس السجن الذين ينتمون إلى "جيش لبنان الجنوبي"، وإطلاق سراح نحو 130 معتقلاً، كان بعضهم قد قضى رهن الاعتقال دون تهمة خمسة عشر عاماً. وفي غضون أيام معدودة تحول المبنى إلى متحف غير رسمي، يرتاده آلاف اللبنانيين الذين كانوا يزورون الزنزانات الضيقة وغرف الحبس الانفرادي، ويقرءون أسماء مرتكبي التعذيب التي كُتبت بخط كبير في قائمة ضخمة وُضعت بالقرب من البوابة. وفي وقت كتابة هذا التقرير كان عدد الذين لاقوا حتفهم نتيجة المصادمات التي وقعت بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وشرطة الحدود الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، وهي التي بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول، قد ارتفع إلى نحو 120 قتيلاً، وجميعهم تقريباً من الفلسطينيين. وكان عدد الجرحى يزيد على 4800، وأدت التحقيقات التي أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى إماطة اللثام عن نمط من تطرف قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة المفضية إلى الموت، والذي كان كثيراً ما يقع دون تمييز، وفي الحالات التي كان المتظاهرون فيها عزلاً من السلاح ولا يشكلون خطراً على أرواح قوات الأمن أو غيرهم أو خطر إصابتهم هم أو غيرهم بجروح خطيرة. وما إن حل منتصف أكتوبر/تشرين الأول حتى كان الجيش الإسرائيلي قد توسع في استخدام الدبابات والمروحيات المسلحة المزودة بالصواريخ والرشاشات ذات العيار المتوسط، في المناطق السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول قام مقاتلو حزب الله بأسر ثلاثة من الجنود الإسرائيليين على الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان، وأعلنوا أنهم يحتجزونهم رهائن لمبادلتهم بتسعة عشر لبنانياً في السجون الإسرائيلية، وربما بغيرهم من السجناء العرب كذلك. وكان إسرائيلي رابع محتجزاً لدى حزب الله حتى وقت كتابة هذا التقرير، وزعمت المجموعة اللبنانية التي تحتجزه أنه جاسوس، في حين قالت الحكومة الإسرائيلية إنه من رجال الأعمال ومن رجال جيش الاحتياط. ولطالما قالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إن اثنين من السجناء اللبنانيين، وهما الشيخ عبد الكريم عبيد، ومصطفى الديراني، اللذان أسرتهما إسرائيل في بعض عمليات الكوماندوز في لبنان في عامي 1989 و 1994 على الترتيب، واللذين تحتجزهما دون تهمة منذ تلك الأيام، كانا وما يزالان أساساً للتفاوض حول مبادلتهما بالطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي أصبح في عداد المفقودين بعد إسقاط طائرته في لبنان عام 1986. وظلت العقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة المفروضة على العراق قائمةً؛ وقد أدى ارتفاع أسعار النفط، وصدور قرار من مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 1999 يقضي برفع القيود المفروضة على كمية النفط التي يمكن للعراق أن يبيعها في إطار برنامج النفط في مقابل الغذاء ـ أدى إلى إزالة الضوائق النقدية التي كان يعاني منها برنامج الإغاثة الإنسانية المذكور؛ ومع ذلك فهو برنامج لتقديم معونة الطوارئ في الأجل القصير، ويقتصر على السلع الأساسية، ولذلك فهو لا يستطيع دعم جهود الاستثمار والتنمية الشاسعة اللازمة لمواجهة الحالة الإنسانية بكل أبعادها، وهي التي لا تزال خطيرة. وينص قرار مجلس الأمن على "تعليق" العقوبات غير العسكرية إذا أبدى العراق تعاوناً مُرضياً مع الفريق الجديد للتفتيش على الأسلحة، ولكن العراق أصر على أنه قد التزم التزاماً كاملاً بالقرارات السابقة وأنه لابد من رفع العقوبات دون شروط ودون إبطاء. وارتفعت الأصوات في المنطقة وفي شتى أرجاء العالم، وازدادت المظاهرات التي تؤيد الفلسطينيين وتوآزر حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. وفي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشد من المتظاهرين بلغ عددهم 500 فرد في رامية على الجانب اللبناني من الحدود التي تفصل لبنان عن إسرائيل، وكانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ويطالبون بحق العودة، كما ورد أنهم ألقوا بعض الحجارة على موقع إسرائيلي قريب؛ وأدت النيران الإسرائيلية إلى مقتل اثنين من الفلسطينيين وجرح ثلاثة وعشرين، وفقاً لما نشرته الصحف، من المقيمين في مخيمين لبنانيين للاجئين هما مخيم شاتيلا ومخيم برج البراجنة، وكانت إصابات اثنين منهم خطيرة. وشارك جمهور غفير من نحو 25000 شخص في تشييع جنازة القتيلين في بيروت في اليوم التالي. وفي يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول قامت قوات الأمن الأردنية بتفريق آلاف الأردنيين بالقوة بعد أن نظموا مسيرة من عمان إلى جسر ألنبي الذي يربط الأردن بالضفة الغربية للمطالبة بحق العودة، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن "الشرطة الأردنية أرغمت المتظاهرين على التقهقر، فضربتهم بالعصي، وأطلقت عليهم خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، والطائرات العمودية تحلق فوقهم". وكان بين المتظاهرين بعض أعضاء البرلمان الأردني وعدد من أعضاء النقابات المهنية. ولم تبد بلدان المنطقة بصفة عامة أدنى احترام للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فلم تسمح المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق وسوريا بوجود أجهزة إعلام محلية مستقلة قادرة على انتقاد الحكومة؛ وكانت أجهزة الإعلام الإذاعية والمطبوعة التي تديرها الحكومة في تونس ومصر، وهي التي تديرها الدولة، تغلق الباب أمام وجهات النظر المستقلة التي تنتقد الحكومة؛ وكان الصحفيون يتعرضون للمضايقات أو الاعتقال أو الحبس في مصر وإيران والمغرب وتونس واليمن والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية؛ كما استمر إيقاف الصحيفة الأسبوعية المستقلة "لاناسيون" في الجزائر؛ كما أمر المسؤولون في السلطة الفلسطينية بإغلاق خمس محطات للإذاعة والتلفزيون في الفترة بين 5 مايو/أيار و2 يونيو/حزيران؛ واعتقل سمير قمصية رئيس مجلس محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة بعد أن طالب بالتوقف عن البث ثلاثين دقيقة احتجاجاً على إغلاق تلك المحطات. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في بعض المجالات في المغرب فقد تعرض الصحفيون الأجانب والمحليون للمضايقات والتهديدات أثناء العام، وفرضت السلطات الحظر على بعض الصحف أو استولت عليها بسبب انتقاداتها للملك الحالي والملك السابق، وبسبب ما نشرته من مقابلات مع زعماء الحركات الإسلامية وزعماء جبهة البوليزاريو (أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب). إذ فرضت الإقامة الجبرية في المنزل على ثلاثة صحفيين يعملون في القناة التلفزيونية الفرنسية الثالثة لمدة ثلاثة أيام في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لما رواه أعضاء إحدى المنظمات الداعية إلى حرية الصحافة وهي "صحفيون بلا حدود" ومقرها باريس، وذلك بعد أن قام الثلاثة بتصوير مسيرة الاحتجاج التي وقعت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصلت إلى سجن تازمامرت، كما صادرت السلطات المواد التي كانوا يحملونها قبل مغادرتهم المغرب. وتكدرت العلاقات بين الحكومة المغربية وقطر في يوليو/تموز، وذلك إلى حد ما بسبب مضمون برامج المحطة التلفزيونية الفضائية "الجزيرة" التابعة لإمارة قطر والتي تحظى بشعبية في المنطقة. واتهم عبد الرحمن اليوسفي، رئيس وزراء المغرب، المحطة بأنها "تتزعم حملة ضد المغرب، وضد تطورها الديموقراطي ومؤسساتها وصورتها العامة". وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر إن "عالم اليوم لا يخاف الصحافة" وإن حرية الصحافة "لا ينبغي أن تكون سبباً في توتر العلاقات بين الدول." وتركزت الأضواء في المغرب على معاناة ومحاكمات النقيب مصطفى أديب وإضرابه عن الطعام في السجن. وكان أديب، وهو ضابط في الثانية والثلاثين من عمره، قد كتب رسالة في عام 1998 إلى ولى العهد الأمير محمد (الملك الحالي) بصفته رئيساً للقوات المسلحة يطلعه فيها على الفساد وجرائم النصب والاحتيال في القيادة العليا للقاعدة الجوية التي كان يعمل بها في مقاطعة الرشيدية التي تقع في جنوب شرقي البلاد. وأدت التحقيقات المبدئية إلى طرد المشاركين في ذلك وتبرئة أديب من أي جريمة، ولكنه تعرض بعد ذلك للنقل بصورة تعسفية ولبعض الإجراءات التأديبية التي كانت بمثابة انتقام منه. وعندما عجز عن الانتصاف لنفسه داخل الجيش رفع دعوى في إحدى المحاكم المدنية تتضمن الشكوى من معاملته، ولكنها باءت أيضاً بالفشل. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 1999 ألقت السلطات القبض عليه، وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت له في اليوم السابق تصريحاً يتعلق بالحالة الراهنة. وأجريت له محاكمة في فبراير/شباط أدانته المحكمة فيها وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "مخالفة النظام العسكري" وتهمة "إهانة القوات المسلحة الملكية"، وذلك على الرغم من اعتراضات محاميه الذين دفعوا بأنهم لم يُسمح لهم باستدعاء الشهود، وبأن أحد قضاة المحكمة كان من بين رؤسائه في القاعدة الجوية في الوقت الذي رفع فيه الدعوى الأصلية. وأضرب أديب عن الطعام في مايو/أيار، فوافقت المحكمة العليا أخيراً على نظر الاستئناف الذي رفعه فألغت العقوبة الصادرة في فبراير/شباط وأعادت القضية إلى محكمة الرباط العسكرية. وقد أصدرت هذه المحكمة حكماً وصفه المحامي بأنه يمثل "سخرية من العدالة" إذ حكمت عليه في 6 أكتوبر/تشرين الأول بالحبس سنتين ونصف سنة قائلة إن التهم نفسها قد ثبتت عليه. وفي أواخر سبتمبر/أيلول أعلنت منظمة "الشفافية الدولية"، وهي المنظمة العالمية المناهضة للفساد، أن النقيب أديب كان من بين الفائزين الأربعة بجوائز الاستقامة الخلقية، في أثناء اجتماعها السنوي العام. وتعرض المثقفون، وكان من بينهم كبار الروائيين والشعراء ومؤلفو الأغاني في مصر والكويت ولبنان واليمن، للمحاكمة بسبب مضمون أعمالهم، وكانت المحاكمات تستند أحياناً إلى شكاوى الأفراد الذين عينوا أنفسهم أوصياء على الدين الإسلامي. ففي ديسمبر/كانون الأول 1999 نظرت إحدى محاكم بيروت قضية الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة الذي حُوكم بتهمة غناء أغنية اعتبرها الادعاء ماسة بالقيم الدينية لأن كلماتها تضمنت آية قصيرة من القرآن الكريم. وكانت الأغنية مقتبسة من قصيدة كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ وقال خليفة أثناء الإدلاء بشهادته ـ وكان يواجه حكماً بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ـ "هل تتصور أن يقدم لبنان فنانيه للمحاكمة؟ إن البلد يقدم نفسه للمحاكمة عندما يقدم فنانيه للمحاكمة". وقد أصدرت المحكمة الحكم ببراءة خليفة من التهم المنسوبة إليه في يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 1999. وفي اليمن تعرض سمير اليوسفي، رئيس تحرير مجلة "الثقافية" الأسبوعية، للهجوم من جانب المحافظين من رجال الدين والجماعات السياسية، بسبب نشره رواية في حلقات كتبها محمد عبد الولي بعنوان "الإساءة إلى الإسلام" ولم يكن الحكم قد صدر في القضية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وألقت السلطات في مصر القبض على المؤلف المصري صلاح الدين محسن في مارس/آذار لأن النيابة وجدت أن اثنين من كتبه يسيئان إلى الإسلام، وهما "حديث بالليل مع السماء" و"الارتعاد من التنوير"، وقد حوكم أمام إحدى محاكم أمن الدولة في يوليو/تموز وصدر الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وفي وقت سابق من هذا العام، وتحديداً في شهر إبريل/نيسان، اندلعت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة بعد أن ذكرت إحدى الصحف الإسلامية أن رواية "وليمة لأعشاب البحر" للمؤلف السوري حيدر حيدر تنطوي على إهانة للدين الإسلامي. وقد قضت لجنة خبراء النقد الأدبي التي شكلتها وزارة الثقافة بأن الرواية لا تتضمن التجديف في الدين، ولكن السلطات أفادت بأن الرواية سوف تُسحب من السوق. وحكمت محكمة استئناف كويتية في مارس/آذار بحظر تداول رواية من تأليف ليلى العثمان القصاصة والشاعرة والتي سبق لها الفوز بجوائز، وديوان شعر من تأليف الدكتورة عالية شعيب، أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت، وفرضت الغرامات على كل منهما. وإذا كانت المحكمة لم تحدد الإشارات التي تعتبر تعبيرات غير مشروعة في هذين العملين، فإن النيابة قد ركزت أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة على وصف تفاحة بألفاظ أنثوية في ديوان الدكتورة شعيب، وعلى وصف تعانق موج البحر بأسلوب يوحي "بالشهوة" في رواية ليلى العثمان. وتعرض الفلسطينيون الذين وجهوا انتقادات علنية لسياسات السلطة الفلسطينية للاعتقال التعسفي والاحتجاز، إذ اعتقلت قوات الأمن ثمانية من كبار الشخصيات الذين وقعوا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عريضة تنتقد "الطغيان والفساد" في السلطة الفلسطينية. وأُفرج عن ستة منهم بكفالة تبلغ 50000 دينار أردني، (70000 دولار أمريكي) في يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، واستمر احتجاز أحمد دودين وعبد الستار قاسم حتى يوم 6 يناير/كانون الثاني 2000؛ ثم اعتُقل قاسم من جديد يوم 18 فبراير/شباط واستمر في الحبس حتى 28 يوليو/تموز، على الرغم من صدور حكم المحكمة العليا بإطلاق سراحه في 11 يوليو/تموز. وامتد إحكام القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير إلى الباحثين والجامعات. ففي يناير/كانون الثاني أصدرت الحكومة التونسية أمراً بفصل جان فرانسوا بوارييه فوراً ثم أمرت بطرده، وهو أستاذ فرنسي للفلسفة في معهد العلوم الاجتماعية، بسبب ارتباطه بدعاة حقوق الإنسان التونسيين. كما فصلت في أواخر يوليو/تموز الدكتور منصف المرزوقي من منصبه أستاذاً لطب المجتمع في جامعة سوسة بعد أن أدلى بتصريحات علنية في باريس وواشنطن عن سجل حقوق الإنسان للحكومة. وفي أواخر يونيو/حزيران ألقت السلطات المصرية القبض على الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بسبب جهوده لتعبئة الطلاب وغيرهم لمراقبة الانتخابات البرلمانية في البلاد إبان شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وقد احتجزته الحكومة دون توجيه الاتهام إليه خمسة وأربعين يوماً ثم وجهت الاتهام إليه وأحالته للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بسبب ما زُعم عن تلقيه التمويل الأجنبي دون تصريح وبتهمة نشر المعلومات التي تسيء إلى سمعة مصر. وأُوقف أستاذ جامعي فلسطيني عن العمل هو الدكتور جواد الدلو، الأستاذ في الجامعة الإسلامية في غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، كما مُنع طالبان من دخول الجامعة، بسبب مقال كتبه في صحيفة طلابية يشير فيه إلى أن عدداً كبيراً من الشحاذين ينتمون إلى حي معين دون غيره. وأغلقت السلطات اليمنية مركزاً للدراسات النسائية في جامعة صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 1999 في أعقاب معارضة بعض المحافظين لعقد مؤتمر تحت رعاية ذلك المركز. وقد أدى كثرة رجال الأمن المنتشرين في الحرم الجامعي إلى مطالبة بعض الأساتذة بإصدار تشريع برلماني يحظر اضطلاعهم بهذا الدور في اليمن، كما ورد أن البرلمان الإيراني ينظر في إصدار مثل هذا التشريع. وفي يوم 5 أغسطس/آب اعتقلت السلطات الإيرانية حجة الإسلام حسن يوسفي إشكباري، وهو من كبار علماء الإسلام المستقلين بعد عودته من برلين حيث قدم دراسة عن "الدكتاتورية وتاريخها"، وقد وُضع قيد الحبس الانفرادي شهرين ثم أحيل إلى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول أمام محكمة خاصة برجال الدين بتهمة الارتداد عن الإسلام و"الإفساد في الأرض" وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام. ولم يصدر الحكم عليه أو تفرض عليه العقوبة حتى وقت كتابة هذا التقرير. أما حرية عقد الاجتماعات السلمية، الغائبة فعلياً في بضعة بلدان كان من بينها العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية، فهي لا تزال من الحقوق المنشودة في الكثير من أنحاء المنطقة؛ إذ قامت السلطات التونسية بإغلاق إحدى دور النشر بعد أن استضافت اجتماعاً لمناقشة حرية الصحافة في ذلك البلد. وأصدر رئيس الشرطة الفلسطينية غازي الجبالي في فبراير/شباط لائحة جديدة تحظر المسيرات والمظاهرات والاجتماعات العامة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس شرطة الحي، وتنص على معاقبة المخالفين بالحبس مدة غايتها شهران أو بالغرامة التي قد تصل إلى 50 ديناراً أردنياً (70 دولاراً أمريكياً). وقد حكمت المحكمة العليا بإيقاف العمل بهذه اللائحة في 29 إبريل/نيسان، ولكنها لم تكن قد اتخذت حتى سبتمبر/أيلول الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه اللائحة وغيرها مما يضع القيود على حرية عقد الاجتماعات. وفي إبريل/نيسان قامت الحكومة اللبنانية بقمع المظاهرات السلمية التي تزعمها الطلاب احتجاجاً على الدور الذي تضطلع به سوريا في لبنان، وأحالت المتظاهرين إلى إحدى المحاكم العسكرية. وفي إحدى المظاهرات التي وقعت يوم 17 إبريل/نيسان، تجمع العشرات عند مبنى وزارة العدل في بيروت للاحتجاج على اعتقال طالبين يوم 13 إبريل/نيسان بتهمة توزيع المنشورات التي تطالب بانسحاب القوات العسكرية السورية. وتجمع المتظاهرون في يوم 18 إبريل/نيسان بالقرب من المتحف الوطني، ووضع البعض أشرطة لاصقة على أفواههم رمزاً لمحاولات الحكومة تكميم أفواههم. وعندما رفض المتظاهرون أن يتفرقوا امتثالاً لأمر أحد ضباط الجيش اللبناني تدخلت قوات الأمن وفرقتهم بالقوة، وورد أن العديد منهم أصيبوا بجروح في الاشتباك الذي أعقب ذلك. وصدرت الأحكام بحبس ثمانية من المتظاهرين مدداً تتراوح بين عشرة أيام وستة أسابيع. وفي أعقاب هاتين الحادثتين عقد نحو ألف طالب اجتماعات سلمية في حرم ثلاث جامعات يوم 19 إبريل/نيسان، وجعلوا يهتفون داعين إلى "خروج الجيش الإسرائيلي وخروج الجيش السوري" وقائلين "لبنان أولاً". وعلى الرغم من أن الحرم الجامعي كانت تحاصره قوات الأمن وقوات الجيش، فإنها لم تعتقل أحداً ولم يخرج الطلاب المتظاهرون إلى الشوارع. وفي أعقاب المصادمات الخطيرة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول بين الشرطة والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر كامل على المظاهرات الجماهيرية واحتجزت مئات الأشخاص. وقد بدأت الاشتباكات بعد صلاة الجمعة، وكان أسوأ الأحداث هو ما وقع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؛ وكان رد الشرطة على مطالب الجماهير بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل هو الهجوم عليهم بالعصيّ والغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية. وقُتل شخص واحد على الأقل، وجُرح العشرات، في مخيم البقاع للاجئين بالقرب من عمان؛ وقد زعم المتظاهرون ومناصروهم أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات. وفي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول أعلن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حاكم البحرين، أنه يتصور "مفهوماً تنظيمياً ودستورياً جديداً" للبلاد، وإن لم يتضح إن كان يعتزم إجراء مثل هذه التغييرات عن طريق الآليات المحددة في دستور 1973، بعد أن صدر مرسوم 1975 الذي يوقف العمل بأحكام هذا الدستور التي تنص على وجود برلمان يُنتَخب بعض أعضائه. وظلت الحكومة تحتجز ـ دون محاكمة ـ خمسة من رجال المعارضة النشطاء الذين اعتقلوا في يناير/كانون الثاني 1996 بسبب حملتهم لإعادة العمل بدستور 1973. وأُطلق سراح أحدهم وهو عبد الوهاب حسين يوم 17 مارس/آذار بناء على حكم محكمة الاستئناف العليا، ولكنه اُعتقل من جديد بعد أن قضى نحو ساعة في منزله. وكان الآخرون الذين أُفرج عنهم في عام 1999، ومن بينهم الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ علي عاشور، قد أُرغموا على عدم الإدلاء بأي أحاديث أو تصريحات علنية أو القيام بأنشطة سياسية باعتبار ذلك شرطاً لإطلاق سراحهم. وفي يوم 3 إبريل/نيسان قال بيتر هين، وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط، رداً على سؤال من أحد أعضاء البرلمان، إن عبد الوهاب حسين مُحتجز في "شقة في مبنى تملكه وزارة الداخلية" وإن "قرار تجديد أمر احتجازه قد صدر للمرة الثانية استناداً إلى دواعي الأمن العام". واستمر فرض القيود الصارمة في البحرين على الأفراد والجمعيات والمنظمات ذات الآراء التي تتضمن انتقادات لسياسات الحكومة؛ فلقد ذكرت "حركة أحرار البحرين" التي تتخذ من لندن مقرا لها، على سبيل المثال، أن السلطات تدخلت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 1999 لمنع عقد ندوة حول حقوق الإنسان كان من المقرر عقدها في نادي "العروبة" الثقافي. كما تدخل مسؤولو الأمن يوم 8 أغسطس/آب لإرغام النادي الأهلي على إلغاء الخطاب الذي كان سيلقيه في مساء ذلك اليوم أحد كبار المحامين، واسمه حسن راضي، حول الحقوق الدستورية، وكان قد أعلن عن هذا الخطاب منذ مدة طويلة. وقالت "حركة أحرار البحرين" أيضاً إن المتحدثين في النادي الأهلي يوم 4 يوليو/تموز انتقدوا علناً رفض الأسرة الحاكمة إحياء المجلس الوطني الذي يضم عدداً من الأعضاء المنتخبين. وواصلت الحكومة البحرينية سياسة الامتناع عن تقديم أي معلومات بخصوص أعداد أو هوية الأشخاص الذين اعتُقلوا أو حُوكموا أو أُدينوا أو صدرت براءتهم أو أُطلق سراحهم بموجب قانون أمن الدولة، أو أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة التي تتبع إجراءات لا تتحقق فيها المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، والتي تصدر أحكاماً لا يجوز استئنافها. وأعلنت الحكومة أنها أفرجت عن عدة مئات من السجناء في غضون العام، ولكن "حركة أحرار البحرين"، المعارضة للحكومة، اتهمتها بأنها ألقت القبض على كثيرين غيرهم وأجرت محاكمات للبعض أمام محكمة أمن الدولة. ولا تزال المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من أشد أشكال التمييز ضدها في كل جانب من جوانب حياتها تقريباً، ولا تزال حقوق المرأة تمثل مجالاً من مجالات الإصلاح التي يحتدم الخلاف حولها. وكانت معظم انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة تتمثل في التمييز ذي الجذور الراسخة في قوانين الأحوال الشخصية، وعدم توافر الوسائل القانونية للانتصاف من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة. وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أعلن أن عام 2000 هو عام المرأة العربية، ولكن الحكومات لم تتخذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بالتصدي للتمييز وأعمال العنف ضد المرأة، بل إن حقوق المرأة أصبحت من أدوات التباري والتراشق السياسي بين القوى المحافظة والقوى التحررية في المجتمع، وساد ـ مع الأسف ـ نزوع الحكومات إلى التراخي، وظلت القوانين الوطنية التي تتناقض نصاً وروحاً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قائمة في البلدان التي وقعت أو صادقت عليها، وهي العراق، وإسرائيل، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وليبيا، والجزائر، وتونس، واليمن، والمملكة العربية السعودية. وأما حقوق العمال فكانت لا تزال محدودة أو غير موجودة، خصوصاً في دول الخليج التي تعمل فيها أعداد كبيرة من العمال الأجانب. وطبقاً لما جاء في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العمل الدولية للأمم المتحدة في مايو/أيار، كانت عُمان والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة من بين البلدان القليلة في العالم التي تحظر تماماً إنشاء أي نوع من المنظمات العمالية، في حين لا تسمح البحرين وقطر إلا بتشكيل لجان أو مجالس "تخضع حريتها في العمل لقيود بالغة الشدة مما يسلبها صفات المنظمات العمالية المستقلة". وواصلت حكومات الخليج تطبيق القوانين التي تعمل على توسيع نطاق العمالة أمام مواطنيها وتضييق هذا النطاق أمام العمال الأجانب. ففي الكويت لم يكن العمال الأجانب الذين يربو عددهم على مليون يتمتعون بحماية قانونية تذكر من الظلم الذي يمارسه أصحاب العمل، ولا تزال الكويت تستثني الخادمات في المنازل من أحكام قانون العمل مما يزيد من إمكان تعرضهن للإساءة البدنية والإيذاء الجنسي. وفي مارس/آذار أوقفت الحكومة الهندية إصدار تصاريح الهجرة للخادمات في الكويت بسبب الأنباء الواردة عن تعرضهن للأذى. وتبلغ نسبة العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية 69 في المائة من مجموع القوى العاملة التي يبلغ عدد أفرادها 2,7 مليون شخص، وكان الكثيرون من هؤلاء الأجانب من قارة آسيا؛ وقد قامت المنظمات غير الحكومية في إندونيسيا بحث حكومة الرئيس عبد الرحمن وحيد على إصدار قرار بإيقاف إرسال العاملات الإندونيسيات إلى المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أشهر، ونظمت 22 مجموعة في شهر أغسطس/آب مظاهرة أمام وزارة القوى العاملة في جاكارتا، طالبت الحكومة فيها بأن تقوم بتوعية النساء بحقوقهن قبل مغادرة البلاد، وبالتوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية ضماناً لحماية العاملات من الإيذاء، وبتوفير أساليب الانتصاف القانوني لهن. ففي 19 يونيو/حزيران نفذ حكم الإعدام بقطع الرأس في خادمة إندونيسية تُدعى وارني سميران أودي، في الإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وقال وزير الداخلية السعودي إنها قد ثبتت عليها تهمة قتل زوجة مخدومها؛ وقال مدير عام شؤون العمال بوزارة القوى العاملة الإندونيسية، دين صيام الدين، في اليوم التالي، إن السفارة الإندونيسية لم تبلغ رسمياً بالإعدام، على الرغم من أن الحكومة كانت تحاول إطلاق سراح المرأة أو تخفيف الحكم عليها لمدة ثلاث سنوات. ويمثل الأجانب نسبة 70 في المائة تقريباً من سكان الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددهم 76,2 مليون شخص، ونسبة 90 في المائة من القوى العاملة. ولا يتمتع العمال بالحق في تنظيم النقابات أو القيام بإضرابات أو إجراء المفاوضات الجماعية ويواجهون خطر الترحيل إذا قاموا بأي نشاط من هذه الأنشطة. ويستثنى العمال المنزليون والزراعيون من الحماية بموجب قانون العمل، وتواترت الأنباء عن تعرض الخادمات للإيذاء البدني وعدم صرف رواتبهن، كما إن العمال المهاجرين يواجهون العقوبات البدنية وعقوبة الإعدام في أعقاب المحاكمات الجائرة، على نحو ما حدث لخادمة إندونيسية تدعى كارتيني بنتي كريم، إذ أُحيلت إلى الشرطة في عام 1999 عندما اكتشف مخدومها أنها حامل وأن زوجها غير موجود في البلد. وأدانتها المحكمة الشرعية في إمارة الفجيرة في فبراير/شباط بتهمة الزنا، وحكمت عليها بالإعدام رجماً، وحكمت كذلك غيابياً بالبراءة على المواطن الهندي الذي تسبب في حمل المتهمة. وقال سليمان عبد المنان، من وزارة الخارجية الإندونيسية، تعليقاً على المحاكمة إن كارتيني "لا تفهم اللغة العربية، ويبدو أنها كانت ترتعد وحسب وترد بالإيجاب على جميع الأسئلة". وعلى الرغم من أنها لم تنكر تهمة الزنا في المحكمة، فإنها شهدت فيما بعد بأن حملها جاء نتيجة اغتصابها. ولم يُطلع أحد إطلاقاً كارتيني على حقها في الاتصال بالسفارة الإندونيسية أو على حقها في وجود مترجم، ولم تُخطَر السفارة مقدماً بموعد محاكمتها. ولفتت هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية أنظار المجتمع الدولي، مما جعل محكمة الاستئناف تقضي بتخفيف الحكم في 25 إبريل/نيسان إلى الحبس سنة واحدة وترحيلها من البلد. كما أدانت المحكمة الشرعية في إمارة رأس الخيمة، في شهر سبتمبر/أيلول، رجلاً وامرأة من بنغلاديش بتهمة الزنا وحكمت عليهما بالحبس ثلاثة أشهر والجلد 150 جلدة لكل منهما. وفي الشهر نفسه قال حميد الطاير، وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن تأشيرات الدخول للعمل لن تصدر "إلا للحاصلين على التعليم الثانوي على الأقل." ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الجديد إلى الإضرار بفرص العمل المتاحة أمام مواطني جنوب آسيا الذين يشكلون أكبر أعداد العمال غير المهرة في دولة الإمارات. وبذل دعاة حقوق العمال في البحرين هذا العام بعض الجهود للفوز بالحق في إنشاء هيئة نقابية مستقلة. وذكر المركز الدولي للحقوق النقابية، وهو منظمة غير حكومية مستقلة مقرها لندن، في شهر أغسطس/آب، أن اللجنة التنفيذية للجنة العامة للعمال البحرينيين التي أنشأتها الحكومة في عام 1981 بديلاً عن النقابات المستقلة طلبت من الحكومة أن تأذن لها بإعادة تشكيل نفسها باعتبارها نقابة مستقلة وفقاً لمبادئ منظمة العمل العربية. وورد أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وعم الأمير، استدعى أعضاء اللجنة التنفيذية لمقابلته، وقال لهم إنه يرفض الطلب، وأن العاقبة ستكون وخيمة إذا استمسكوا بمثل ذلك الطلب. وبعد ذلك أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليماته إلى اللجنة بتأجيل انتخابات الجمعية العامة للجنة العامة للعمال البحرينيين، والتي كان من المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة. وتعرض العمال الأجانب في ليبيا لاعتداءات اتسمت بالعنف، بعد أن هاجر ـ فيما ورد ـ مئات الآلاف من الإفريقيين إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية بحثاً عن العمل؛ فوقعت مصادمات في يومي 21 و22 سبتمبر/أيلول بين المهاجرين الإفريقيين والليبيين في بلدة الزاوية القريبة من طرابلس، قُتل فيها قرابة خمسين من المهاجرين من أبناء تشاد والسودان، وفقاً لما جاء في صحيفة "الحياة" اللندنية. وورد أن عشرات آخرين أصيبوا بجروح، طبقاً لما قالته وسائل الإعلام الليبية ووزارة الخارجية السودانية. وذكرت وكالة رويتر للأنباء نقلاً عن مصادرها في لاغوس يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول أن نحو ثلاثة آلاف نيجيري عادوا إلى بلادهم من ليبيا في رحلات جوية نظمتها الحكومة النيجيرية، وأن التليفزيون التابع للحكومة أذاع تسجيلات تصور المهاجرين وهم "يصفون أحداث القتل والضرب بعد انقضاض الليبيين على من زُعم أنهم من المهاجرين بصورة غير مشروعة." وواصلت حكومات المنطقة نزوعها التدريجي إلى استعمال بعض مفردات لغة حقوق الإنسان وإنشاء هيئات تقول إنها ستصبح هيئات رقابة على هذه الحقوق، إذ شهدت المنطقة تطورات مشجعة تتمثل في قرار الحكومة الجزائرية بالسماح لأربع منظمات دولية لحقوق الإنسان بزيارة البلاد، وفي الدعوة التي وجهتها السلطات السعودية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء، وفي إنشاء مركز لحقوق الإنسان في الرباط ساهمت في إنشائه الوزارة المغربية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بغية توفير التدريب اللازم للقضاة وضباط الشرطة ورجال الإدارة بالسجون، والمعلمين. وظلت صعوبة الحصول على معلومات بشأن تطورات حقوق الإنسان في البحرين قائمة، وإن كانت هناك دلائل عديدة على أن كبار المسؤولين الحكوميين ينظرون الآن بمزيد من الجدية إلى قضايا حقوق الإنسان. ففي أكتوبر/تشرين الأول 1999 أعلن الأمير تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تضم ستة أعضاء من مجلس الشورى، وهي هيئة استشارية تتكون من أعضاء معينين ولا تتمتع بسلطات تشريعية أو غيرها من السلطات. ووفقاً لما جاء في "بحرين بريف" (ملف البحرين) وهو صحيفة أنباء موالية للحكومة تصدر في لندن، سوف تتمثل واجبات اللجنة في "فحص التشريعات" والتحقيق في أنباء الانتهاكات، و"رفع مستوى الوعي في المجتمع بأن الحكومة تولي الأولوية لحماية حقوق الإنسان." وأوردت تلك الصحيفة أيضاً أن اللجنة قد طُلب منها في فبراير/شباط أن تبحث موضوع معاملة العمال الأجانب. ولم تكن هناك معلومات أخرى متاحة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2000 عن أنشطة اللجنة، أو عن نتائج أي تحقيقات قد تكون قد أجرتها. وفي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول قال الأمير لشبكة الأنباء التليفزيونية الأمريكية (CNN) إنه على استعداد للسماح لمجموعات حقوق الإنسان الدولية بدخول البلاد دون قيود. وقال "إنني على استعداد لنقلهم بطائرتي الخاصة ولهم أن يجتمعوا بأية مجموعة يشاءون". وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول قام وفد يتكون من شخصين، من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي ماري روبنسون، بزيارة البحرين لمناقشة المعونة التقنية وتعليم حقوق الإنسان. وورد أن الوفد قابل وزراء التعليم والعدل والداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ورئيس جامعة البحرين. لكنه كان من المؤسف أن تؤجل الحكومة للمرة الثانية زيارة الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، وكان قد تحدد موعد الزيارة الأول في عام 1999، ثم تأجل إلى أكتوبر/تشرين الأول 2000، وعادت الحكومة فحددت له فبراير/شباط 2001. وحسبما ورد في صحيفة "أخبار الخليج" اليومية في البحرين، رفض وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 28 أكتوبر/تشرين الأول الطلب الذي كان ثمانية عشر مواطناً بحرانياً قد رفعوه كتابةً إليه يوم 8 أغسطس/آب بالسماح بإنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان. وتضاربت ردود الفعل الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية على الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية تحت شعار "ضعوا حداً للسرية، ضعوا حداً للمعاناة"، والذي يركز على ممارسات حقوق الإنسان في المملكة. فقالت وزارة الشؤون الخارجية في مارس/آذار إن الحكومة "حريصة كل الحرص وملتزمة بقضية حقوق الإنسان"، وأنكر الأمير نايف وزير الداخلية في إبريل/نيسان مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية قائلاً إنها "محض هراء"، وأضاف "إننا نرحب بأي إنسان يريد أن يطّلع بنفسه على الحقائق في المملكة فليس لديها ما تخفيه". ولكن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كان، فيما يبدو، يستبعد زيارة ممثلي منظمة العفو الدولية للمملكة، إذ صرح لصحيفة "إلباييز"، وهي أكبر الصحف الإسبانية اليومية، في إبريل/نيسان، قائلاً "إذا كانت منظمة العفو الدولية تنشد الحقيقة واطّلعت بأمانة على الحقيقة، فسوف ننظر في أمر الزيارة"، وأضاف قائلاً "ولكنها ما دامت تستند إلى أسس من المعلومات الخاطئة دون أن تأخذ ردودنا عليها في اعتبارها" فلن يكون هناك "أي معنى" لمثل هذه الزيارة. وفي أكتوبر/تشرين الأول وقَّعت الأردن مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية تهدف إلى معالجة مشكلة عمل الأطفال في المملكة عن طريق الإجراءات اللازمة من جانب الوزارات والمنظمات غير الحكومية. وقالت وزارة العمل إن المذكرة تمثل الخطوة الأولى لمشاركة المملكة في البرنامج الدولي الذي وضعته منظمة العفو الدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال. وكانت الأردن أول دولة في غربي آسيا تصادق على اتفاقية المنظمة المذكورة رقم 182 والمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها، وهي التي تدعو إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقضاء على استرقاق الأطفال، أو استرقاقهم وفاءً للديون، وعمل الأطفال بالدعارة، والاتجار بالأطفال، وغير ذلك من صور عمل الأطفال التي تتضمن أخطاراً عليهم أو استغلالاً لهم. وشهدت المنطقة تطورات إيجابية أخرى فيما يتعلق بالعدالة الدولية. ففي 8 سبتمبر/أيلول وقعت المغرب والكويت علىمعاهدة روما الخاصة بإنشاء محكمة جنائية دولية، فلحقتا بالأردن التي كانت قد وقعتها في أكتوبر/تشرين الأول 1998. |
|