HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  بيان مشترك
29 يونيو/حزيران 2001

منظمة العفو الدولية ـ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ـ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تونس: ثلاث منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان
تضم صوتها للأصوات المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي


وصلات أخرى مرتبطة

||
المجلس الوطني للحريات بتونس
منظمة العفو الدولية
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تضامنت منظمة العفو الدولية ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع المنظمات التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان في مطالبتها الحكومة التونسية بالإفراج عن كافة سجناء الرأي المحتجزين في تونس فوراً ودون قيد أو شرط، ووضع حد للمضايقات المعتادة التي يقاسيها سجناء الرأي السابقون ومنتقدو السلطات التونسية.
وقالت المنظمات الثلاث
    إن هذه الخطوة ينبغي أن تشمل جميع معارضي الحكومة المعروفين، أو المشتبه في معارضتهم لها، ودعاة حقوق الإنسان، ممن تعرضوا للسجن أو الملاحقة أو المضايقة، لا لشيء سوى أنهم مارسوا على نحو سلمي حقهم في حرية الرأي أو التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.
وقد اشتدت وطأة القمع الذي يتعرض له منتقدو الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اعتُقلت شخصيات بارزة، أو قُدِّمت للمحاكمة، أو مُنعت من السفر بصورة تعسفية.
ففي الآونة الأخيرة، اعتُقلت الصحفية سهام بن سدرين، الناطقة باسم "المجلس الوطني للحريات في تونس"، لدى عودتها من الخارج إلى تونس يوم 26 يونيو/حزيران، ووُجّهت إليها تهمة ثلب السلطة القضائية ونشر معلومات كاذبة، وذلك فيما يبدو بسبب انتقادها العلني لتردي أوضاع حقوق الإنسان في تونس أثناء وجودها في الخارج مؤخراً؛ وقد وُضعت بن سدرين في الحبس على ذمة القضية ريثما يتم تقديمها للمحاكمة في الخامس من يوليو/تموز المقبل.
وفي 19 يونيو/حزيران 2001، اعتُقل محمد مواعدة، سجين الرأي السابق، والرئيس السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وهي حزب المعارضة الرئيسي المسموح به قانوناً، ثم أُعيد إلى السجن؛ وذلك، فيما يبدو، بسبب مطالبته العلنية مؤخراً بالمزيد من الحريات السياسية. وكان قد أُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في ديسمبر/كانون الأول 1996، بعد أن لبث في السجن أكثر من عام بتهمة ملفقة، وهي العمالة لليبيا. وقد اعتُقل في 9 أكتوبر/تشرين الأول 1995، وهو نفس اليوم الذي وجّه فيه خطاباً علنياً انتقادياً للرئيس زين العابدين بن علي استنكر فيه غياب التعددية الحقيقية.

أما منصف المرزوقي، الطبيب والعضو البارز في "المجلس الوطني للحريات"، فلا تزال عقوبة السجن مٌشّرعة فوق رأسه كالسيف؛ فقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام في ديسمبر/كانون الأول 2000، بعد إدانته بتهمة الانتماء لتنظيم لجمعية "غير مرخص لها" (أي "المجلس الوطني للحريات")، ونشر معلومات "كاذبة" في إطار تصريحات أدلى بها بشأن وضع حقوق الإنسان في تونس داعياً فيها الحكومة إلى التزام الشفافية. ولا يزال المرزوقي في انتظار نتيجة دعوى الاستئناف التي بدأت في 23 يونيو/حزيران 2001 وتستمر في 7 يوليو/تموز.
ولا يزال نحو 1000 سجين سياسي، معظمهم من سجناء الرأي، رهن الاعتقال في تونس؛ ويرزح هؤلاء تحت وطأة ظروف سيئة تبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أضرب عشرات منهم عن الطعام خلال العام الحالي للمطالبة بإطلاق سراحهم، والاحتجاج على التعذيب وظروف الاعتقال، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية. ومن بين هؤلاء محمد مسعدي، وهو طيار سابق في شركة الخطوط الجوية التونسية يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً صدر ضده عام 1993، بتهمة الانتماء إلى "حركة تخريبية"؛ فقد أضرب عن الطعام في إبريل/نيسان ومايو/أيار 2001، للحصول على العلاج الطبي لما لحق به من إصابات من جراء التعذيب الذي كابده أثناء اعتقاله السابق للمحاكمة.
وقد بات من المعتاد أن يُمنع المئات من سجناء الرأي السابقين من العمل أو استئناف حياتهم الطبيعية؛ ويُفرَض عليهم، بصورة تعسفية في كثير من الأحيان، الحضور إلى مراكز الشرطة بصفة منتظمة، تتراوح بين عدة مرات في اليوم وعدة مرات في الأسبوع. ففي الثامن من مايو/أيار، بدأ سجين رأي سابق يُدعى هادي البجاوي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على التدابير المقيدة والتحيزية التي فرضتها السلطات عليه منذ الإفراج عنه. فقد حرم من الحصول على بطاقة طبية وجواز سفر منذ الإفراج عنه في سبتمبر/أيلول 1999؛ فصار لزاماً عليه أن يتكفل بنفقات أي علاج طبي يتلقاه في تونس، ولا يستطيع السفر إلى الخارج للعلاج. وكان قد أصيب بطلق ناري في ساقه عندما ألقت الشرطة القبض عليه عام 1991، ولا تزال الرصاصة محشورة في ركبته.
وقالت المنظمات الدولية الثلاث المدافعة عن حقوق الإنسان:
    "إن القيود المفروضة على سجناء الرأي السابقين، تمنعهم من الحصول على العمل أو العلاج الطبي، أو التنقل بحرية داخل تونس، أو السفر إلى الخارج، ولا يمكن قبولها بأي حال، ولا بد من إزالتها على الفور".
ويتعرض دعاة حقوق الإنسان للمضايقات بصفة روتينية على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك قطع خطوط الهاتف الخاصة بهم، ومصادرة جوازات سفرهم. أما أولئك الذين يتمكنون من الحصول على جوازات سفر فقد يُحال بينهم وبين السفر إلى الخارج؛ ففي 19 يونيو/حزيران 2001، استوقفت السلطات صدري الخياري، وهو عضو بارز في "التجمع من أجل بديل دولي للتنمية"، ومن الأعضاء المؤسسين "للمجلس الوطني للحريات في تونس"، في مطار قرطاج بالعاصمة تونس، وهو يستعد لركوب طائرة متجهة إلى باريس، وقيل له إنه ممنوع من مغادرة البلاد بسبب دعويين قضائيين مقامتين ضده، ولم يبت القضاء فيهما بعد. وكان قد نجح في استعادة جواز سفره يوم 16 يونيو/حزيران بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام قبل ذلك بيومين، هو وثلاثة من زملائه صادرت السلطات جوازات سفرهم هم الآخرين.
وكثيراً ما يُعتَقل التونسيون الذين يعملون أو يدرسون في الخارج لدى عودتهم إلى وطنهم، ثم يُسجنون بتهمة الاتصال بمعارضين سياسيين في الخارج. ففي أغسطس/آب 2000، ألقي القبض على لطفي فرحاتي، وهو مواطن تونسي يقيم في فرنسا، لدى عودته هو وزوجته إلى تونس لزيارة عائلية قصيرة. واحتُجز في وزارة الداخلية لمدة 18 يوماً، حيث ورد أنه تعرض للتعذيب وأُجبر على توقيع بيان لم يقرأه، يقر فيه بصلته بجماعة إسلامية غير مرخص لها؛ غير أنه تراجع عن هذا البيان أثناء محاكمته؛ ولم تُقدَّم للمحكمة أي أدلة أو أقوال أخرى ضده، ورغم ذلك فقد حُكم عليه في 31 يناير/كانون الثاني بالسجن سبع سنوات.
وقالت المنظمات الدولية الثلاث المعنية بحقوق الإنسان:
    "إننا ندعو الحكومة التونسية إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو رفع القيود وأساليب المضايقة عنهم؛ وأي شيء دون ذلك سوف يكون قاصراً قصوراً بالغاً عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، بل سيكون حتى دون المستوى الذي يستوجبه خطابها بشأن حقوق الإنسان الأساسية".
********************************************************
للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :
  • منظمة العفو الدولية: الرجاء الاتصال بالمكتب الإعلامي في لندن، المملكة المتحدة
    أو زيارة موقع المنظمة في شبكة الإنترنت: http://www.amnesty.org

  • منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": الرجاء الاتصال بهاني مجلي في نيويورك، الولايات المتحدة،
    أو زيارة موقع المنظمة في شبكة الإنترنت: http://www.hrw.org

  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: الرجاء الاتصال بمكتب الفيدرالية في باريس، فرنسا،
    أو زيارة موقعها في شبكة الإنترنت: http://www.fidh.org
    ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان
  •  
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home