HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Iran Home
  بيان صحفي (للنشر فوراً)
إيران: محاكمة مثقفين لمشاركتهم في مؤتمر
(نيويورك، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2000) ـ دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، إلى وقف محاكمة الشخصيات الإصلاحية والمستقلة المرموقة، ممن حضروا مؤتمراً دولياً في إبريل/نيسان الماضي.

وتلقى جميع المتهمين إخطاراً بالمثول أمام المحكمة قبل أيامٍ قلائل من بدء إجراءات المحاكمة، مما حرمهم من فرصة إعداد دفاعهم


اقرأ أيضا

اعتقال ستة من المثقفين في إيران لمشاركتهم في مؤتمر

بيان سابق

وقد بعثت المنظمة رسالتها هذه إلى رئيس القضاء آية الله سيد محمود هاشمي شهرودي. ويواجه ما لا يقل عن 12 من النشطاء والكتاب في الوقت الراهن تهمة "ترويج دعاية ضد الأمن القومي لإيران"؛ وتجري محاكمتهم سراً أمام المحكمة الثورية في طهران، التي اتسمت إجراءاتها في الماضي بالقصور عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "يجب على إيران أن تُوقف فوراً محاكمة هؤلاء الأشخاص، كما ينبغي إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. أما أولئك الذين ظلوا خارج إيران منذ مؤتمر برلين، خوفاً من ملاحقتهم قضائياً، فيجب أن يتلقوا تأكيداتٍ بأنهم لن يتعرضوا لأية إجراءات انتقامية لدى عودتهم".
وقد بدأت المحاكمات يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، وتلقى جميع المتهمين إخطاراً بالمثول أمام المحكمة قبل أيامٍ قلائل من بدء إجراءات المحاكمة، مما حرمهم من فرصة إعداد دفاعهم. كما لم يتم بعد الإفصاح عن جميع التهم المنسوبة إليهم.
مرفق بهذا البيان نسخة من الرسالة.
مرسل بالفاكس
سماحة آية الله سيد محمود هاشمي شهرودي
رئيس السلطة القضائية
طهران
جمهورية إيران الإسلامية
2 نوفمبر/تشرين الثاني 2000
سماحة رئيس السلطة القضائية
إن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تكتب إليكم معبِّرة عن بالغ قلقها بشأن المحاكمات التي بدأت سراً لما لايقل عن عشرة إيرانيين، وذلك على ما يبدو بسبب مشاركتهم، أو إلقائهم خطباً، في مؤتمرٍ دولي عُقد في العاصمة الألمانية برلين يومي 7 و8 إبريل/نيسان 2000. ومن بين التهم المنسوبة إليهم، والتي لم يُفصح عنها بشكلٍ كاملٍ حتى الآن، تهمة "ترويج دعاية ضد الأمن القومي لإيران". ومما يبعث على قلق المنظمة أن هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم من الشخصيات الإصلاحية المستقلة المرموقة، يُحاكمون بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير. كما تشعر المنظمة بالقلق من أنهم يُحاكمون أمام "المحكمة الثورية"، وهي محكمة استثنائية اتسمت إجراءاتها في الماضي بأنها أبعد ما تكون عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقد علمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن واحدة من المتهمين، وهي شهلا شركات مديرة تحرير مجلة "المرأة"، تلقت مؤخراً إخطاراً بالمثول أمام المحكمة الثورية الثالثة في طهران؛ ولدى وصولها إلى المحكمة، يوم الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول، اكتشفت أن إجراءات المحاكمة على وشك أن تبدأ حتى قبل أن يطَّلع محاميها على ملفات الادعاء. ويبدو أن باقي المتهمين (مرفقة قائمة بأسمائهم) قد تلقوا أيضاً إخطاراتٍ بالمثول أمام المحكمة دون منح محاميهم فرصة الاطلاع على ملفات القضية وإعداد دفاعهم. ويُذكر أن المتهمين كانوا قد حضروا، في إبريل/نيسان الماضي، مؤتمراً دولياً في برلين عن مستقبل إيران، كما حضره عددٌ من النشطاء السياسيين المحظور عليهم ممارسة أي نشاط سياسي والمقيمين في المنفى. وقد استغل بعض السياسيين المحافظين هذه الواقعة لتصوير المتهمين على أنهم أشخاصٌ تربطهم صلات بقوى أجنبية معادية؛ بل إن وسائل الإعلام الإيرانية الخاضعة لسيطرة الدولة وصفت المؤتمر بأنه معادٍ لإيران ومناهض للإسلام.
وقد احتُجز حسن يوسفي إشكباري، وهو فقيه في العلوم الدينية، في السجن منذ عودته للبلاد في أغسطس/آب، وبدأت محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول أمام محكمة خاصة لرجال الدين، حيث يواجه تهمة الزندقة التي يُعاقب عليها بالإعدام. واحتُجزت المحامية وداعية حقوق المرأة مهرانجيز كار والناشرة شهلا لهيجي لبضعة أسابيع في إبريل/نيسان، ثم مثلا في محاكمة سرية يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول. أما السياسي المستقل المخضرم عزة الله صحابي، الذي يجاوز السبعين من العمر، فقد اعتُقل لدى عودته للبلاد إثر حضور المؤتمر، وخضع للاستجواب لأكثر من ستة أسابيع ثم أُفرج عنه بكفالة. وحُوكم اليوم علناً أمام المحكمة الثورية مع المحرر علي رضا علوي طبار، والكاتب منيرو رباني بور. كما احتُجز اثنان من المشاركين في المؤتمر، وهما الصحفي أكبر غنجي، وخليل رستمخاني، وذلك منذ عودة أولهما في إبريل/نيسان، وعودة الثاني في مايو/أيار.

سماحة رئيس السلطة القضائية
إن محاكمة هؤلاء الأشخاص تُعد انتهاكاً لالتزام إيران بضمان الحق في حرية التعبير حسبما كفلته المادة 19 (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تنص على أنه:
    "لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة تشعر بالقلق من أسلوب استدعاء هؤلاء المتهمين، الذي لم يُتح لمحاميهم الوقت الكافي لإعداد الدفاع أو الاطلاع على ما يلزمهم من ملفات المحكمة.
كما أن طبيعة المحكمة التي يَمْثُل أمامها المتهمون تثير مزيداً من الشكوك حول عدالة الإجراءات. ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت الصحافة الإيرانية عن عباس علي علي زاده، رئيس قسم العدل في طهران، قوله إن تلك المحاكمات سوف تكون علنية؛ إلا إن بعض الجلسات بدأت فعلاً بصورة سرية.
ويساور منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" القلق من أن هذه المحاكمات هي استمرار لنمطٍ من القمع يستهدف العناصر الإصلاحية والمستقلة، وهو النمط الذي ازدادت حدته منذ الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط. فمنذ ذلك الحين، أغلقت جميع الصحف المستقلة تقريباً، كما سُجن عددٌ من المحررين والصحفيين والمفكرين البارزين.
ومن ثم، فإن المنظمة تهيب بسماحتكم، بوصفكم رئيس السلطة القضائية في إيران، أن تأمروا على الفور بوقف محاكمة أي أشخاصٍ بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. ويجب أيضاً إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أولئك الأشخاص، وإطلاق سراح جميع المحتجزين. وفيما يتعلق بمن حضروا مؤتمر برلين وما زالوا خارج البلاد فينبغي أن يحصلوا على تأكيداتٍ بأنهم لن يتعرضوا لأية إجراءات انتقامية بسبب مشاركتهم في المؤتمر. أما إذا استمرت هذه المحاكمات، فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ترجو من سماحتكم السماح لها بإيفاد محامين مستقلين لحضور الجلسات القادمة، ومساعدة المنظمة في تقييم مدى عدالة الإجراءات.
وفي الختام، نشـكركم على الاهتمام بهذا الأمر الملح، ونتـطلع إلى تلقي رد منكم في أقرب فرصة ممكنة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

هاني مجلي
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"

نسخة لسعادة السفير محمد هادي نجاد حسينيان، سفير جمهورية إيران
الإسلامية لدى الأمم المتحدة.
ملحق
الأفراد الذين يواجهون المحاكمة بسبب مشاركتهم في مؤتمر برلين
  • شهلا شركات: رئيسة مجلس إدارة مجلة "المرأة"، ومن الرائدات في ميدان الدفاع عن حقوق المرأة؛ وقد تم التحقيق معها في إبريل/نيسان الماضي، ثم أفرج عنها ريثما تُقدَّم للمحاكمة. وقد تنحى محاميها عن القضية يوم الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعرضه لضغوط من جانب المسؤولين في المحكمة.
  • جميلة كديوار: عضو في البرلمان، جاء ترتيبها الثاني بين المرشحين والمرشحات الأكثر شعبية في الانتخابات التشريعية عن دائرة طهران؛ وهي زوجة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عطاء الله مهاجراني، ومن الشخصيات التي يبغضها أنصار التيار المحافظ؛ وقد أفرج عنها إلى حين محاكمتها بعد التحقيق معها في إبريل/نيسان.
  • مهرانجيز كار: محامية من المدافعات عن حقوق المرأة، اعتقلت لمدة شهر عقب عودتها من برلين في إبريل/نيسان، ثم أفرج عنها بكفالة كبيرة.
  • شهلا لهيجي: ناشرة اعتُقلت لمدة شهر لدى عودتها من برلين، ثم أفرج عنها بكفالة.
  • علي أفشاري: زعيم طلابي، اعتُقل حيناً ثم أفرج عنه بكفالة بعد عودته من برلين في إبريل/نيسان.
  • عزة الله صحابي: سياسي مستقل مخضرم، ووزير سابق، وناشر، اعتقل لدى عودته من برلين، ثم أفرج عنه بكفالة.
  • علي رضا علوي طبار: صحفي تم التحقيق معه في إبريل/نيسان، ثم أخلي سبيله.
  • منيرو رباني بور: كاتب
  • حامد رضا جلائي بور: محرر في إحدى الصحف، تم التحقيق معه في إبريل/نيسان، ثم أفرج عنه إلى حين محاكمته.
  • فريبورز ريس دانا: أستاذ في الاقتصاد
  • محمود دولت آبادي: كاتب مرموق
  • حسن يوسفي إشكباري: فقيه ديني أجَّل عودته من برلين حتى أغسطس/آب، وهو الآن مسجون لحين تقديمه للمحاكمة بتهمة الزندقة، التي قد يُعاقَب عليها بالإعدام، أمام محكمة خاصة برجال الدين.
  • أربعة إيرانيين آخرين حضروا المؤتمر، ولم يتم استدعاؤهم بعد للمثول أمام المحكمة:
  • أكبر غنجي: صحفي سجن منذ عودته من برلين في إبريل/نيسان.
  • خليل رستمخاني: مترجم مسجون منذ مايو/أيار.
  • الكاتبان بهلوان وكردواني لم يعودا إلى إيران منذ انعقاد المؤتمر.
  •  
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Iran Home