Human Rights Watch
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
بيان صحفي (للنشر فوراً)
إيران: الحكم بإدانة عدد من البرلمانيين والخطر يهدد برلمانيين آخرين من أنصار الإصلاح (نيويورك، 4 يناير/كانون الثاني 2002) أعربت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن عميق قلقها بسبب أحكام الإدانة التي صدرت في أواخر ديسمبر/كانون الأول بدوافع سياسية ضد البرلماني الإيراني حسين لقمانيان واثنين آخرين من أعضاء البرلمان.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت بياناً بعد عدة أيام من القبض على لقمانيان في 25 ديسمبر/كانون الأول، قالت فيه إن لقمانيان سجن بسبب وصفه المحاكم بأنها "غير عادلة"، والصحفيين المدانين "بإهانة المقدسات الإسلامية" بأنهم "شجعان"، ولإدانته قرار المحاكم بإغلاق الصحف المخالفة. ويبدو أن ذلك البيان كان يشير إلى خطاب ألقاه لقمانيان، وهو عضو البرلمان عن مقاطعة همدان، في العام الماضي انتقد فيه القضاء "لقصفه حرية التعبير"، و"محاولته تهديد البرلمان وتخويفه" بإغلاق العديد من الصحف الموالية لحركة الإصلاح، كما شجب لقمانيان القبض على عزة الله صحابي وهو سياسي مخضرم اعتقل بدون محاكمة في مكان مجهول لأكثر من عام. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول أيدت إحدى محاكم الاستئناف الحكم الصادر على لقمانيان بالسجن عشرة أشهر بتهمة القذف والتشهير بالقضاء. وتوافق إلقاء القبض على لقمانيان مع زيارة رئيس البرلمان مهدي كروبي إلى المملكة العربية السعودية، مما يعيد إلى الأذهان نمط الإجراءات التي درج السياسيون المحافظون على اتخاذها ضد الإصلاحيين أثناء قيام كبار زعماء الإصلاحيين بزيارات خارجية تستقطب اهتماماً إعلامياً. ويعد لقمانيان واحداً من العديد من البرلمانيين الذين صبت عليهم السلطة القضائية جام غضبها بسبب تعليقاتهم التي ينتقدون فيها التطورات السياسية الداخلية. فقد أعلن القضاء في 26 ديسمبر/كانون الأول أن سيدة أخرى من أعضاء البرلمان، هي فاطمة حقيقتجو من طهران، سوف تسجن لمدة سبعة عشر شهراً بعد أن خسرت الاستئناف الذي رفعته في قضية مماثلة. وكانت حقيقتجو قد انتقدت المحكمة الثورية لاعتمادها على اعترافات المتهمين، التي قالت إنها انتُزعت منهم بالإكراه تحت وطأة التعذيب، كما أدانت إلقاء القبض على الأشخاص واعتقالهم بدون استصدار الإذن الرسمي المطلوب. وعلى الرغم من إبراء ساحتها من تهمة التحريض ضد المؤسسة القائمة فقد أدينت بتهمة "إهانة القضاء ونشر الأكاذيب". وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، حكم على برلماني ثالث هو محمد دادفر من بوشهر بالحبس سبعة أشهر وبغرامة قدرها مليونا ريال (2000 دولار) بتهمة نشر الأكاذيب وإهانة مسؤولي الدولة، ولكنه لم يودع السجن حتى اليوم. وكان أكثر من ستين برلمانياً من التيار الإصلاحي قد استدعوا للمثول أمام المحاكم منذ أبريل/نيسان 2000 لأسباب يعتقد أن وراءها دوافع سياسية. وتنص المادة 86 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن "أعضاء البرلمان لهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم في سياق مباشرتهم لمهامهم بوصفهم نواباً، ولا تجوز مقاضاتهم أو إلقاء القبض عليهم بسبب الآراء التي يعبرون عنها في البرلمان أو الأصوات التي يدلون بها في سياق مباشرة مهامهم كنواب". ورداً على النقد القائل بأن القبض على لقمانيان وإدانته يمثل انتهاكاً للحصانة البرلمانية، أشار المسؤولون بالقضاء إلى أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ومن ثم يخضعون لنفس الضوابط على حريتهم في التعبير. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن تصريحات لقمانيان تندرج تماماً تحت مفهوم التعبير عن الرأي الذي يحظى بحماية القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه إيران. وأضافت أن هذه الإدانة تمثل انتهاكاً لحق لقمانيان الأساسي في حرية التعبير. وأهابت قيادة فصيل الأغلبية البرلمانية المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن يعلن بطلان الدعاوى القضائية المرفوعة على البرلمانيين وأحكام السجن الصادرة بحقهم لمخالفتها الدستور. وجدير بالذكر أن المحافظين الإيرانيين، الذين يقفون وراء تلك الدعاوى القضائية ويهيمنون على مؤسسات غير منتخبة مثل القضاء، ومجلس صيانة الدستور (الذي يشرف على الانتخابات ويفتي في دستورية التشريعات الجديدة) والشرطة، يتمتعون بتأييد آية الله خامنئي الذي يُعدُّ صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة. وقال هاني مجلي "إن التطورات الأخيرة لها انعكاسات سلبية على دور آية الله خامنئي بوصفه حامي الحقوق التي يكفلها الدستور الإيراني نفسه، وإن التزامه الصمت حيال الهيمنة السياسية التي يمارسها القضاء يؤدي إلى مزيد من تقويض سيادة القانون في إيران".
|