28سبتمر 2001م
تقرير منظمة " مراقبة حقوق الإنسان"

الملخص صور اخرى تمثل ظاهرة العنف المشينة ضد الأطفال على مستوى العالم ما يشبه رواية من روايات الرعب التي كثيراً ما تظل محبوسة في طي الصدور؛ إذ يُستَخدم العنف بِغِلٍّ وبسوء قصد سافر ضد أضعف أفراد المجتمع وأعجزهم عن حماية أنفسهم، وهم الأطفال في المدارس والملاجئ والشوارع ومخيمات اللاجئين ومناطق الحرب والمعتقلات والحقول والمصانع. وقد قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يكابدها الأطفال، فوجدت نمطاً مطرداً يبعث على الانزعاج؛ ففي جميع مناطق العالم يتعرض الأطفال في كل جانب تقريباً من جوانب حياتهم للعنف المفرط، الذي يأتي في أغلب الأحيان من جانب الأفراد المسؤولين عن حمايتهم والحفاظ على سلامتهم. فكثيراً ما يتعرض الأطفال للعنف على أيدي الشرطة أو غيرهم من المسؤولين عن تنفيذ القانون. ويمثل أطفال الشوارع بصفة خاصة هدفاً سهلاً للإيذاء بسبب فقرهم وصغر سنهم وجهلهم بحقوقهم في أغلب الأحوال، وعدم وجود الكبار الذين يمكن أن يقصدوهم طلباً للعون؛ فيتعرضون للضرب على أيدي الشرطة لابتزاز المال، وربما تُجبر فتيات الشوارع على ممارسة الجنس لتجنب القبض عليهن أو لإطلاق سراحهن من حجز الشرطة. وهكذا يتعرض أطفال الشوارع الذين ينظر إليهم على أنهم متشردون أو مجرمون للتعذيب والتشويه والتهديد بالقتل والإعدام خارج نطاق القضاء. وكثيراً ما تحتجز الشرطة الأطفال بدون موجب قانوني، ثم تخضعهم للاستجواب والتعذيب بصورة وحشية بغرض انتزاع الاعترافات أو المعلومات منهم. وعندما يتم إيداع الأطفال في مؤسسات الأحداث أو الإصلاحيات الجنائية فإنهم كثيراً ما يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء، ويقاسون العقوبات البدنية الشديدة والتعذيب والسخرة والحرمان من الطعام والعزل والتقييد والاعتداءات الجنسية والتحرش. وفي كثير من الحالات يتم احتجاز الأطفال مع الكبار مما يعرضهم لمزيد من مخاطر الانتهاكات البدنية والجنسية. أما في المدارس، التي يفترض أنها تقوم على رعاية نمو الطفل، فقد يصبح العنف جزءًا معتاداً من تجربة الطفل في المدرسة؛ ففي كثير من البلدان لا يزال العقاب البدني مسموحاً به كأسلوب لفرض "الانضباط" في المدارس، حيث يتعرض الأطفال للضرب بالعصي والصفع والجلد مما يلحق بهم الكدمات والجروح، ويذيقهم الهوان والمذلة، بل يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابات خطيرة أو إلى الوفاة. وتتعرض الفتيات بصفة خاصة لخطر العنف الجنسي من جانب المدرسين والطلبة الذكور، وقد يتعرضن للتحرش أو المداعبة الجنسية، أو الألفاظ النابية، أو الاعتداء، أو الاغتصاب. وقد يُستهدف الطلبة أيضاً لأسباب ترجع إلى النوع أو العنصر أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية أو الميل الجنسي أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو غير ذلك من الأوضاع المميزة لهم. ويتعرض الطلاب الذكور والإناث من ذوي الميول الجنسية المِثلية والطلاب الذين ينجذبون لكلا الجنسين، أو الذين يشذون عن المعايير النمطية السائدة في المجتمع للذكورة والأنوثة، إلى الضرب والركل والبصق عليهم وإحداث جروح في أجسامهم بالمدى، كما يتعرضون لمحاولات خنقهم ودفعهم للارتطام بخزانات حفظ الأغراض أو لجرِّهم على السلالم. وكثيراً ما يضطر الأطفال العاملون إلى أن يكدحوا ساعات طويلة للقيام بأعمال مضنية في ظروف شاقة ومؤذية؛ ويمثل الإيذاء البدني بالنسبة لكثير منهم سمة مألوفة من سمات حياتهم اليومية. وكثيراً ما يتعرض الأطفال العاملون إلى الضرب بسبب بطئهم في العمل، أو ارتكابهم بعض الأخطاء، أو التأخر في الوصول إلى العمل، أو الظهور بمظهر الإعياء، أو لمجرد تخويفهم. أما من يلوذ منهم بالشرطة فراراً من هذه الانتهاكات فقد يُعاد إلى صاحب العمل على الفور. ويتم إيداع مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأطفال الذين تيتموا أو تخلى عنهم ذويهم في الملاجئ وغيرها من المؤسسات غير العقابية. وبينما يعتمد هؤلاء الأطفال على الدولة لإعالتهم ورعايتهم، فإن الكثيرين منهم يكابدون صنوفاً مروعة، بل مميتة أحياناً، من الإيذاء والإهمال؛ فقد يتعرضون للضرب أو الانتهاك الجنسي أو التقييد داخل أجولة من القماش أو الربط إلى قطع الأثاث، فضلاً عن المعاملة المهينة التي يلقونها من جانب العاملين بهذه المؤسسات؛ فلا عجب أن نجد نسبة الوفيات في بعض هذه الدور وقد ارتفعت إلى معدلات مذهلة. وفي حالات الصراع المسلح يتعرض الأطفال بالآلاف للقتل والتشويه والاغتصاب والتعذيب كل عام، ويتعرض مئات الآلاف من الأطفال الذي يتم تجنيدهم لمخاطر الإصابات والعاهات والوفاة في أثناء القتال، بالإضافة إلى الانتهاك البدني والجنسي من جانب رفاقهم من الجنود أو قوادهم. أما الأطفال الذين يفرون من مناطق الحروب ليصبحوا في عداد اللاجئين فيواجهون المخاطر بدورهم، لأنهم يظلون معرضين للانتهاكات البدنية والعنف الجنسي والهجمات التي تتم عبر الحدود. ولا يزال العنف مستمراً ضد الأطفال بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجراء حياله؛ فقد وجدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في حالات تعرض الأطفال للانتهاكات البدنية أن مرتكبي هذه الانتهاكات يفلتون من العقاب في كل الأحوال تقريباً. فالمدرسون الذين اعتدوا جنسياً على تلاميذهم أو تسببوا في حدوث إصابات لهم ما زالوا في مواقعهم بمهنة التدريس، وضباط الشرطة الذين عذبوا أطفالاً أمام الشهود ما زالوا في الخدمة، والعاملون بالملاجئ الذين يعرضون الأطفال لمستويات مروعة من القسوة والإهمال لم يتحملوا عواقب ما جنوه؛ بل حتى المسؤولين عن وفاة أي طفل نادراً ما تقام ضدهم أي دعوى قضائية، وإذا أقيمت فقلما تنتهي بإدانتهم. أما مجرمو الحرب الذين يجندون الأطفال أو يغتصبونهم أو يقتلونهم فيبقون مطلقي السراح. وهناك أسباب عديدة تكمن وراء الإفلات من العقاب في هذا الصدد، منها أن الأطفال ليس أمامهم إلا سبل محدودة للإبلاغ عن العنف الذي يمارس ضدهم، خصوصاً أولئك الأشد عرضة للانتهاكات؛ وقد يحجمون عن الكشف عما لقوه خوفاً من التعرض للانتقام، كما أن الشكاوى التي تأتي من الأطفال كثيراً ما لا تؤخذ على محمل الجد لكونها مقدمة من أطفال!! وحتى عندما يبلغ الأطفال عن الانتهاكات أو عند الكشف عنها فنادراً ما يتم التحقيق مع مرتكبيها أو تحريك الدعوى الجنائية ضدهم. وقد يكون أصحاب المراكز المسؤولة عن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد ضالعين في تلك الانتهاكات، ومن ثم غير مستعدين لتأديب زملائهم أو مقاضاتهم، أو يخشون عواقب الدعاية السلبية التي تترتب على ذلك. كما أن الكبار الذي يشهدون الانتهاكات التي يرتكبها زملاؤهم ويحاولون الإبلاغ عنها ربما يفصلون من عملهم لأنهم جهروا بما شهدوه. وتنص اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها كل دول العالم تقريباً، على إلزام الحكومات بحماية الأطفال من كل أشكال العنف المادي والمعنوي . إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا يعانون من العنف والإيذاء؛ وكثيراً ما يُنظر إلى أعمال العنف في هذا الصدد على أنها حوادث مؤسفة ولكنها فردية منعزلة وليست ظاهرة عالمية تستدعي ردود فعل دولية متضافرة. ويستند هذا التقرير إلى التحقيقات التي أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" منذ عام 1996 عن العنف ضد الأطفال؛ فقد أجرينا تحقيقات تفصيلية في ثماني عشرة دولة في جميع أنحاء العالم؛ وفي إطار هذا التحقيقات أجرينا مقابلات مع مئات الأطفال من ضحايا العنف وذويهم، ومع المنظمات غير الحكومية وغيرها من دعاة حقوق الإنسان، والمسؤولين وعدد من المصادر الأخرى. وقد غيرنا أسماء الأطفال في هذا التقرير حماية لخصوصيتهم، ما لم ترد الإشارة إلى غير ذلك. وفي تحقيقاتها عن العنف ضد الأطفال، ركزت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أساساً على الانتهاكات المرتكبة في النطاق الحكومي، وإن كانت هناك جهات خاصة أيضاً تنتهك حقوق الطفل. وينصب التركيز هنا على انتهاكات حقوق الطفل التي يقترفها موظفو الدولة، والتي تقع في المؤسسات التي تديرها الدولة أو تقدم الدعم لها مثل المدارس. كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تنبع من تقاعس الحكومات عن اتخاذ خطوات كافية لحماية الأطفال من العنف في مقر العمل وفي الشارع وفي ظروف الصراع المسلح. وتعتبر منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الطفل هو أي شخص دون الثامنة عشرة حسبما جاء في اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل على أنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". التوصيات