إن تعهدات الكويت بالالتزام بهذه المعاهدات ليست سوى وعود جوفاء لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان

نسخة للطباعة متوفر أيضا

نيويورك، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2000 ـ دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الكويت اليوم إلى إلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وضد الأشخاص المحرومين من الجنسية الكويتية رغم إقامتهم الطويلة في الكويت. وفي تقرير صدر اليوم قبل افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الكويت أيضاً على تعديل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر من أجل حماية حرية التعبير

وتناولت المنظمة بالتفصيل في تقريرها الذي يقع في 38 صفحة، والصادر تحت عنوان: "نقض العهود: إهدار حقوق 'البدون' وحقوق المرأة وحرية التعبير"، القوانين والممارسات الكويتية التي تنطوي على تمييز مطرد ضد المرأة والأفراد من فئة "البدون" (أي من بدون جنسية)، والقوانين التي تجرِّم ممارسة الحق في حرية التعبير من جانب الصحفيين والأكاديميين والكتاب؛ وهي قوانين تخل بالتزامات الكويت بموجب ما وقعته من المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان الست التي وقعتها الكويت منذ عام 1968.  
 
وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن تعهدات الكويت بالالتزام بهذه المعاهدات ليست سوى وعود جوفاء لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه".  
 
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن المرأة الكويتية تواجه تمييزاً شديداً في الحياة العامة والخاصة على السواء. فقانون العقوبات الكويتي ينص على توقيع عقوبة لا تزيد عن السجن ثلاثة أعوام على الرجال الذين يقتلون أقرباءهم من النساء، فيما يُعرف باسم "جرائم الدفاع عن الشرف"، ولا يُحاكَمون بتهمة القتل العمد. كما يُمنع النساء من التصويت ومن ترشيح أنفسهن في الانتخابات؛ ولا يجوز لهن مباشرة عقد قرانهن أو طلاقهن دون موافقة أحد الأوصياء الذكور أو القضاة الذكور؛ كما يُمنعن في الواقع الفعلي من شغل الكثير من المناصب العامة، بما في ذلك تولي مناصب القضاء. وقد صوَّت مجلس الأمة الكويتي ضد منح المرأة حق التصويت في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، ومن المتوقع أن يصوِّت على تشريعات جديدة، من بينها قانون يمنح المرأة الحق في التصويت، ولكن لا يمنحها الحق في ترشيح نفسها في الانتخابات.  
 
كما انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" معاملة الكويت للأفراد المقيمين فيها بلا جنسية، ممن يُسمَّون فئة "البدون"، الذين يبلغ عددهم 120 ألف شخص؛ وكثيرون منهم عاشوا في الكويت عقوداً أو أجيالاً طويلة، وصار من حقهم اكتساب الجنسية الكويتية، ولكنهم حرموا منها. إذ يتعرض هؤلاء منذ منتصف الثمانينيات للتمييز المنظم والواسع النطاق، بما في ذلك انتهاك حقهم في دخول الكويت ومغادرتها، وحقهم في الزواج وتكوين أسرة، وحقهم في العمل. كما انتُهك حق أطفالهم في التعليم، وحقهم في القيد بسجل المواليد فور ميلادهم، وحقهم في اكتساب الجنسية.  
 
وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. وبعد أن أقر مجلس الأمة في مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية أنها سوف تتخذ الإجراءات القضائية ضد أفراد "البدون" الذين لم يكتسبوا الجنسية الكويتية، أو لم يحصلوا على جنسية أجنبية، وتسعى لترحيلهم.  
 
ويقول مجلي: "إن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية، بمقتضى برامج حكومية تعدهم بإتاحة التعليم والرعاية الصحية لأطفالهم؛ ولكن ماذا سيحدث لهم ولأطفالهم بعد خمس سنوات من الآن؟".  
 
كما حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الكويت على إجراء تعديلات على القوانين الكويتية المتعلقة بحرية التعبير؛ إذ ينص قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات على توقيع عقوبات جنائية على كل من ينشر في الصحف آراء أو كتابات تُعدُّ مهينة لأمير الكويت، أو تمس الإسلام أو الأخلاق الإسلامية، أو من يعبر في غير الصحف عن آراء تعتبر مخالفة للتفسير المحافظ لصحيح الدين الإسلامي والأخلاق الإسلامية الصحيحة