Human Rights Watch
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري في باكستان: انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في البلاد وقال سيدني جونز مدير قسم آسيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن مشرف يسير على نهج قائمة طويلة من الجنرالات في باكستان الذين زعموا أن إخضاع البلاد لفترة من الحكم العسكري هو الطريق المؤدي إلى الديمقراطية الحقيقية؛ بينما ذلك ينسف الحريات المدنية في باكستان بصورة منظمة". وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حكومة مشرف إلى القيام بما يلي: إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في أكتوبر/تشرين الأول 1999 على الفور.-- وضع جدول زمني واضح ومعقول لإجراء الانتخابات الوطنية والإقليمية.-- إلغاء "أمر الدستور المؤقت" الذي يوقف العمل بدستور البلاد، ويقوض استقلال القضاء.-- -- تعديل "قانون المساءلة الوطنية" الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999، الذي كان الهدف المقصود منه فيما زُعم معاقبة المسؤولين الفاسدين، وذلك لأنه يحرم المعتقلين من حقهم في الإنصاف القضائي، ويشجع على إقامة الدعاوى القضائية استناداً لدوافع سياسية. التوقف عن استخدام الجيش في رصد المؤسسات المدنية.-- إجراء تحقيقات قضائية في مزاعم تعذيب المعتقلين، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة القضاء.-- ودعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى زيارة باكستان لبحث بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان مع المسؤولين؛ كما أهابت بمانحي المعونات لباكستان وشركائها التجاريين أن يغتنموا كل فرصة سانحة لحثها على تنفيذ الإصلاحات القانونية والإدارية الموصى بها فيما تقدم. وتستهل المنظمة تقريرها الجديد باستعراض أحوال البلاد في أعقاب انقلاب الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 1999، الذي أطاح فيه الجنرال مشرف برئيس الوزراء نواز شريف، والأهداف التي أعلن عنها مشرف فيما يتعلق بسياسة حكومته. وأشار التقرير إلى أن إدارة شريف قد نفّرت منها قطاعاً عريضاً من الشعب الباكستاني بسبب ما انتهجته من سياسات شديدة الوطأة تتسم بالتسلط والاستبداد المتزايد؛ كما ذكر التقرير أن مشرف حرص على إظهار الانقلاب وكأنه أمرٌ ضروريٌ لإرساء أسس الحكم الديمقراطي من جديد. ونوه التقرير إلى أن ثمة مجالان لم يتخذ فيهما مشرف خطوات هامة في سبيل ضمان حقوق الإنسان وحمايتها؛ أحدهما هو إصدار قانون جديد لقضاء الأحداث يضمن حماية حقوق الأطفال؛ والآخر هو إنشاء لجنة وطنية تُعنَى بوضع المرأة. وتقول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن أوضاع حقوق الإنسان شهدت تدهوراً ملحوظاً في مجالات أخرى، بينما سعت المؤسسة العسكرية لترسيخ نفوذها. فقد تعرض المعارضون السياسيون والمشتبه فيهم للاعتقال فترات طويلة دون اتهام، والمعاملة السيئة في الحجز، وحتى التعذيب. ويوثق التقرير إحدى حالات الاعتقال والتعذيب المروعة بوجه خاص، وهي حالة رانا ثناء الله خان، عضو مجلس النواب الإقليمي المنحل بولاية البنجاب؛ فقد اعتُقل خان بموجب قانون الفتنة بسبب انتقاده الحكومة العسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وتعرض للجلد والضرب، واحتُجز في عزلة عن العالم الخارجي، واستُجوب طوال أسبوع في حجز الشرطة، ثم نُقل إلى سجن لاهور المركزي؛ وفي نهاية المطاف، أُفرج عنه بكفالة في 5 يناير/كانون الثاني الماضي. ولا يزال رهن الاعتقال دون تهمة اثنان من كبار المسؤولين السابقين في حكومة نواز شريف، وهما وزير الإعلام مشاهد حسين ووزير النفط شودري نزار علي خان اللذان اعتُقلا يوم الانقلاب. ويصف التقرير اعتقالات أخرى لأعضاء نشطين في الأحزاب السياسية، وانتهاكات ارتكبت بموجب "قانون المساءلة الوطنية"، الذي يضفي على مؤسسة واحدة، هي "مكتب المساءلة الوطنية"، صلاحيات واسعة في الاعتقال والتحقيق والمقاضاة. كما يجيز القانون المذكور احتجاز المعتقلين لمدة قد تصل إلى تسعين يوماً بدون توجيه أي تهمة إليهم؛ ويلقي بعبء الإثبات أثناء المحاكمة على كاهل المتهم. ويحظر القانون على الأشخاص المدانين بموجبه تلقائياً تولي أي منصب عام لمدة 21 عاماً؛ ويُستَخدم هذا النص القانوني في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية الكبرى من مراكز القوة والنفوذ. ورغم ما تتباهى به الحكومة مراراً من التزامها بحرية الصحافة، فقد داهمت مجموعة من أفراد الجيش المسلحين مكاتب جريدة "دون" (الفجر) اليومية التي تصدر باللغة الإنكليزية في كراتشي، مما أثار قلقاً بالغاً بشأن حرية التعبير في باكستان. وقالت الجريدة إن الهجوم جاء في أعقاب تلقيها إنذارات قانونية من وزارة الإعلام تطالبها بالحد من تغطيتها لمسودة قانون يتعلق بحرية الإعلام؛ كما سبقته شكاوى من المسؤولين الحكوميين بشأن مقال نشرته الجريدة جاء فيه أن الإدارة تعد لفرض قيود وضوابط جديدة على حرية الصحافة. يمكن الاطلاع على التقرير بالرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://xmail.hrw.org/report/ username: Indpak access code: report2000 ويمكن الاطلاع عليه بعد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول في الموقع التالي: http://www.hrw.org/reports/2000/pakistan |
|
|
|
|
|
|
|
|