Human Rights Watch
|
الأمريكتين
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
22 أكتوبر/تشرين الأول 2001 السيناتور توماس داشل 509 Senate Hart Office Building Washington, DC 20510 سعادة السيناتور توماس داشل نكتب إليكم تعبيراً عن عميق قلقنا بشأن التوسيع المقترح لسلطة اعتقال غير المواطنين الأمريكيين المخولة للنائب العام في إطار مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب الجاري النظر فيها (H.R. 2975, S. 1510). ونحن ندرك بالتحديات التي يواجهها الكونغرس في مسعاه لإصدار تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. ولكننا نشعر بالقلق من أن مشروعات هذه القوانين تمنح النائب العام سلطات غير مسبوقة للاعتقال الإداري بدون ضمانات كافية للحقوق الأساسية لغير المواطنين. كما نود الإشارة إلى أن الإجراءات المتبعة في النظر في هذه التشريعات الهامة غير كافية، فمما يثير فزعنا على وجه الخصوص أن المشرعين اتخذوا خطوة غير عادية بتخطي لجنة للمداولة أُنشئت للتوفيق بين صيغتي مشروع القانون. إن الاعتقال الإداري يؤثر مباشرة، وبدرجة لا تقل عن الاعتقال الجنائي، على مصالح غير المواطنين المرتبطة بالحرية وفقاً للدستور الأمريكي و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي تعد الولايات المتحدة من الدول الأطراف فيه. وتنص المادة 9 من هذا العهد على أن لكل فرد "الحق في الحرية والأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". وضماناً لحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي تنص المادة 9 كذلك على أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكل تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني". وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة الدولية المخولة صلاحية رصد الامتثال "للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أن المادة 9 تنطبق على جميع صور الحرمان من الحرية بما في ذلك "ضوابط الهجرة". ولذلك يجب أن يتضمن أي نظام للاعتقال الإداري ضمانات قوية للحماية من التعسف أو الانتهاك. وفي تقديرنا أن مشروع القانون الذي يدرسه الكونغرس والمشروع الذي يدرسه مجلس الشيوخ لا يشتملان على تلك الضمانات المطلوبة. فإذا كان الكونغرس مزمعاً على سن تشريع لمكافحة الإرهاب يسمح بالاعتقال الإداري لغير المواطنين، فإننا نحثه على أن يضمن اشتمال هذا التشريع على ما يلي:
(2) قيام سلطة قضائية أو جهة أخرى مستقلة بالنظر فوراً في قانونية الاعتقال المبدئي للأجانب المصدق على اعتقالهم. على الرغم من وجود بعض الاختلاف بين مشروع قانون الكونغرس ومشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء كلاهما خالياً من أي ضمانات واضحة تكفل النظر فوراً وبصورة مجدية في قانونية الاعتقال المبدئي للأجانب بتصديق من النائب العام. وقد قضت المحكمة العليا بأن اعتقال المتهمين في قضايا جنائية لأكثر من 48 ساعة دون نظر القضاء في قانونيته، يمثل تجاوزاً للحدود المسموح بها للاعتقال بموجب الدستـور (راجع قضية مقاطعـة ريفرسـايد ضد ماكلولـين County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991)). ونحن نعتقد أن الاعتقال الإداري يستوجب إعادة النظر فوراً في قانونيه الاعتقال مثلما هو الحال في الاعتقال الجنائي، ومن ثم نوصي بضرورة أن ينص المشرع على حق الأجنبي في أن يُنظَر في أمر اعتقاله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. ونعتقد أيضاً أن المعيار الذي يُستند إليه للتحقق من قانونية إجراء النائب العام يجب أن يكون أكثر صرامة مما هو مقترح حالياً من وجود "أسباب وجيهة للاعتقاد". ويجب ألا يُسمَح بالاعتقال إلا إذا كان النائب العام قد استوفى المعيار الخاص بالسبب المرجح في كل حالة. (3) تحريم الاعتقال إلى أجل غير مسمىً ووضع ضمانات للحماية منه. يجب أن ينص الكونغرس صراحة على ضرورة عدم السماح بالاعتقال لأجل غير مسمى، ويجب أن يضع ضمانات قوية للحماية منه. وتنص مشروعات القوانين الحالية على أنه بعد سبعة أيام من الاعتقال يجب أن توجه الحكومة للمعتقل تهمة ارتكاب جريمة أو انتهاك قوانين الهجرة. وفي حالة اتهام أجنبي معتقل بتصديق من النائب العام بانتهاك قوانين الهجرة، ولم يكن بالإمكان ترحيله لأن قاضي الهجرة، مثلاً، لا يرى وجود أي مبرر وجيه للترحيل، أو لأنه لا توجد دولة تقبل دخول هذا الأجنبي إليها ـ فعندئذ يظل في الحجز إلى أن يقرر النائب العام أن معايير التصديق على اعتقاله لم تعد سارية عليه. وينص مشروع قانون الكونغرس على إعادة النظر القضائي بصفة دورية، كل ستة أشهر، في استمرار اعتقال الأجانب المحتجزين بتصديق من النائب العام ولا يمكن ترحيلهم. ويجوز تجديد الاعتقال إذا كان إطلاق سراح الأجنبي "لن يحمي الأمن القومي للولايات المتحدة، أو لن يضمن بصورة كافية أمن المجتمع أو أمن أي شخص من الأشخاص". أما مشروع قانون مجلس الشيوخ فلا يرد فيه أي ذكر لمسألة إعادة النظر القضائي بصفة دورية في قانونية الاعتقال. ولا يقدم كلا المشروعين الحماية المطلوبة من الاعتقال لأجل غير مسمىً؛ ونحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعديل التشريعات المقترحة لتوفير تلك الضمانات. كما نعتقد أن النائب العام يجب أن يلتزم بإعادة النظر في قرارات التصديق والاعتقال مراراً عديدة. كما أنه نظراً لما يترتب على هذا الوضع من حرمان واضح من الحرية ـ أي السجن في واقع الحال ـ فإن المعيار الذي يجب أن يستخدمه النائب العام لتحديد ضرورة تجديد التصديق والاعتقال يجب أن يكون أكثر صرامة من المعيار المستخدم في قرار التصديق والاعتقال الأصلي، أو المعيار المقترح في مشروع قرار الكونغرس. فإن لم يكن بالإمكان ترحيل أحد الأجانب في خلال مدة الإبعاد المنصوص عليها قانوناً، فمن الواجب على النائب العام عندئذٍ أن يأمر بإخلاء سبيله ما لم يكن استمرار اعتقاله ضرورياً لأنه: (1) بالغ الخطورة، أي أنه مثلاً يشكل خطراً شديداً وداهماً يتمثل في احتمال قيامه بأعمال تهدد الأمن القومي بدرجة خطيرة، (2) أو لأنه لا توجد وسيلة مناسبة غير الاعتقال للحماية من هذا الخطر. كما يجب أن تنص التشريعات على ضرورة إعادة النظر القضائي بصفة دورية وعلى فترات قصيرة في ضرورة استمرار الاعتقال. وتعتقد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن مدة الأشهر الستة التي تفصل بين جلسات إعادة النظر مفرطة في الطول؛ وأثناء هذه الإجراءات ينبغي على النائب العام أن يتحمل عبء تقديم الدليل الذي يتناسب مع الحرمان الخطير من الحرية المترتب على قرار الاعتقال؛ ولذلك نوصي بأن تحدد التشريعات الجديدة ضرورة قيام النائب العام بتقديم أدلة واضحة ومقنعة على وجوب تجديد اعتقال الأجنبي، كما ينبغي أن تعبر التشريعات عن عزم الكونغرس على تشديد صرامة الفحص القضائي كلما طالت مدة الاعتقال. وأخيراً يجب أن تنص التشريعات صراحة على مدة محددة للاعتقال يجب بعدها إخلاء سبيل أي أجنبي لم توجه إليه تهمة جنائية. (4) تحديد حقوق الأجانب المصدق على اعتقالهم أثناء إجراءات إعادة النظر في اعتقالهم. لا يشتمل أي من المشروعين على نصوص واضحة تحدد حقوق الأجانب أثناء إجراءات البت في قانونية اعتقالهم. ولذلك ينبغي أن تنص التشريعات على ضرورة إخطار المعتقلين بسبب محدد وملموس لاعتقالهم، وعلى السماح بتوكيل محام عنهم، وعلى إتاحة الفرصة لهم للحصول على ما يلزم من أدلة للطعن في حيثيات الاعتقال. وفي حالة عجز الأجانب عن توكيل محام على نفقتهم أثناء إجراءات النظر في قانونية الاعتقال، يجب توكيل محامٍ لهم على نفقة الدولة. (5) عدم فرض قيود جغرافية على إعادة النظر القضائي في قانونية الاعتقال. ينبغي أن تنص التشريعات صراحة على أن المعتقلين الأجانب يحق لهم تقديم التماس للمثول أمام أي محكمة جزئية فيدرالية للنظر في قانونية اعتقالهم، والاستئناف ضد قرارات المحاكم الجزئية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية التي تشمل ولايتها دائرة المحكمة الجزئية التي نظرت الالتماس. وينبغي رفض النص الوارد في مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يقصر إجراءات إحضار المعتقل أمام القضاء للنظر في قانونية اعتقاله على المحكمة الجزئية الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا؛ كما ينبغي كذلك رفض النص الوارد في مشروع قانون الكونغرس الذي يقصر الاستئناف على محكمة الاستئناف الأمريكية بمقاطعة كولومبيا. فهذه القيود من شأنها أن تفرض أعباء مالية لا داعي لها على المعتقلين من غير المواطنين، مما يقيد حقهم في النظر في قانونية اعتقالهم على نحو مجدٍ، وحقهم في الاستعانة بمحامين. فالمعتقلون من غير المواطنين في كاليفورنيا مثلاً سيواجهون خياراً باهظاً، وهو إما توكيل محامٍ محلي من كاليفورنيا مما يضطره للسفر إلى واشنطن، وإما توكيل محامٍ مقيم في واشنطن يتعين عليه السفر إلى كاليفورنيا لمقابلة موكله. (6) الظروف الملائمة للاحتجاز. ينبغي أن تنص التشريعات على ضرورة وضع الأشخاص غير المواطنين المحتجزين إدارياً لأسباب متعلقة بمكافحة الإرهاب في ظروف احتجاز لا تنطوي على تقييد أشد مما ينبغي لصيانة الأمن وسلامة النظام في ضوء مسلك المحتجز على وجه التحديد قبل أو أثناء اعتقاله. وإدراج مثل هذا النص كفيل بأن يدرأ خطر احتجاز هؤلاء الأشخاص غير المواطنين على نحو تلقائي وبلا داعٍ في المنشآت شديدة الحراسة. إن الحرية الشخصية أمر بالغ الأهمية لكل فرد يعيش في الولايات المتحدة، سواء من المواطنين أو غير المواطنين؛ وحماية المرء من الاعتقال التعسفي تُعدُّ مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدستوري للولايات المتحدة وقوانين حقوق الإنسان الدولية؛ ومن ثم فإننا نحثكم إلى السعي مع زملائكم لضمان التحديد الواضح والصارم للأنشطة التي قد تستوجب اعتقال غير المواطنين، والسماح بإعادة النظر في أسباب الاعتقال بصورة مجدية من خلال القنوات القضائية أو غيرها من القنوات المستقلة، والتزام النائب العام بتقديم أدلة تتناسب مع الحرمان من الحرية، وقصر جميع حالات الاعتقال الإداري على فترة معقولة محددة. إن الحكومة الأمريكية سوف تتخذ خلال الأسابيع والشهور المقبلة إجراءات للرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ستكون لها آثار هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي في شتى أنحاء العالم. ومن الضروري ألا تصبح الحرية الشخصية من ضحايا الحملة التي تعتزم الولايات المتحدة شنها على الإرهاب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
كينيث روثالمدير التنفيذي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نسخة لكل من: السيناتور ترينت لوت السيناتور باتريك ليهي السيناتور أورين هاتش النائب ج. دينيس هاستيرت النائب ريتشارد جيبهارد النائب ريتشارد أرمي النائب توماس ديلاي النائب جيمس سينسينبرينر النائب جون كونيرز (الابن) النائبة نانسي بيلوسي |
|
|
|
|
|
|
|
|