|
بيان صحفي (للنشر فوراً)
إفريقيا: "اللجان" الوطنية لحقوق الإنسان قليلة الجدوى
الهيئات التابعة للدولة كثيراً ما تلتزم الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان
(نيويورك، 26 فبراير/شباط 2001) ـ ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقرير رئيسي جديد أصدرته اليوم أن التزايد السريع في لجان حقوق الإنسان المدعمة من قبل الحكومات في شتى أنحاء القارة الإفريقية لم يسفر بوجه عام عن تحسن في حماية حقوق الإنسان.
ففي عام 1989 لم تكن ثمة لجانٌ تُعنى بحقوق الإنسان إلا في دولة إفريقية واحدة (توجو)؛ أما الآن فقد أصبح لدى نصف الدول الإفريقية لجانٌ من هذا القبيل. ولكن العديد من هذه اللجان تبدو وكأنها قد أنشئت لتحاشي الانتقادات الموجهة لانتهاكات حقوق الإنسان، وليس للتصدي لهذه الانتهاكات نفسها؛ ولو أن اللجان القائمة في غانا وجنوب إفريقيا وأوغندا تُعدُّ استثناءات لهذا المنحى العام.
وتقول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن الهيئات الدولية المانحة للمعونات والأمم المتحدة تشجع الحكومات على إنشاء مثل هذه المؤسسات الجديدة بصورة نشطة؛ ولكن بعد تقديم الخبرات الأولية والتمويل، كثيراً ما تغفل هذه الهيئات المانحة عن متابعة اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للتحقق من أنها تبذل جهوداً فعلية لحماية الضحايا والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان
ويقول بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن الحكومات الإفريقية تحرص على اللحاق بركب حقوق الإنسان، ولكنها لا تبدو مهتمة اهتماماً حقيقياً بمساعدة الضحايا. والعديد من هذه اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان تتسم بالضعف، ويجب على الأمم المتحدة والهيئات المانحة للمعونات ألا تضفي شرعية على لجان لا تعدو أن تكون واجهة تجميلية زائفة".
ويتفاوت أداء هذه اللجان تفاوتاً واسعاً من بلد لآخر؛ ويشير تقرير المنظمة إلى أن أغلب اللجان قد أنشأتها حكومات ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، تتسم مؤسساتها بالضعف بوجه عام؛ كما أن كثيراً من هذه اللجان تعاني من نقص في التمويل.
ويفحص تقرير المنظمة الذي يقع في 407 صفحات، والصادر تحت عنوان: "حماة أم أدعياء؟"، جميع لجان حقوق الإنسان في القارة الإفريقية البالغ عددها اثنتين وعشرين على مدى سنتين.
وتقول منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن أهم عامل على الإطلاق فيما تقوم به مثل هذه اللجان هو أن يتحلى أعضاؤها بالشجاعة والنزاهة؛ غير أن العديد من أعضاء اللجان التي يتناولها التقرير يتقاعسون عن إدانة الانتهاكات علناً، إما خوفاً من العقاب أو طمعاً في الحظوة لدى الحكومة؛ وينطبق هذا على تشاد والسودان والكاميرون وكينيا وليبيريا. وفي بعض البلدان، مثل الجزائر وتوجو وتونس، يسعى أعضاء اللجان للتقليل من أهمية الانتهاكات التي ترتكبها حكوماتهم؛ بينما يحرص آخرون على تجنب التعليق على أي انتهاكات تتعلق بقضايا سياسية حساسة، مثلما كان الحال في نيجيريا إبان الحكم العسكري. وثمة أعضاء آخرون لم يتمكنوا بعد من تأسيس لجانهم بصورة كاملة بسبب مشكلات تشريعية، أو تأخير في تعيين العاملين فيها، أو نقص في التمويل.
وتقول بنايفر ناوروجي، المؤلفة الرئيسية للتقرير والمستشارة في قسم إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، إن "ملايين الأفارقة يتعرضون للتشريد أو التعذيب أو القتل، ولكن الحقيقة المؤسفة هي أن أعضاء لجان حقوق الإنسان في إفريقيا كثيراً ما يغضون الطرف عن هذه الانتهاكات".
وأقرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن اللجان الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لديها القدرة على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة، ودعم دعاة حقوق الإنسان المحليين المعرضين للهجوم بسبب نشاطهم. وقد أشاد التقرير بأعضاء لجان حقوق الإنسان في غانا وجنوب إفريقيا وأوغندا، الذين لم يحجموا عن التعبير عن آرائهم بقوة وصراحة إزاء انتهاكات حكوماتهم.
وذكر التقرير أن لجنتي حقوق الإنسان في ملاوي والسنغال تبشِّران بالخير؛ وفي زامبيا، أيضاً، ما برحت لجنة حقوق الإنسان تبدي جدية متزايدة، رغم المعوقات الخطيرة التي وضعتها الحكومة في طريقها.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن كل لجنة من لجان حقوق الإنسان في إفريقيا، يرجى الرجوع إلى الملحق المرفق بهذا البيان. ويمكن الحصول على التقرير الكامل، بالإنجليزية أو الفرنسية، في الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://www.hrw.org/reports/2001/africa/
|
|
