| |
بيان صحفي (للنشر فوراً)
أفغانستان
|
لا بد من توفير الملاذ الآمن للاجئين الأفغان
(نيويورك، 21 سبتمبر/أيلول 2001) ـ ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن حياة آلاف من المدنيين الأفغان باتت معرضة للخطر بسبب تشديد سياسات الرقابة على الحدود والهجرة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.
وقد فر عشرات الآلاف من المدنيين الأفغان نحو الحدود الباكستانية في الأيام الأخيرة، بينما يتجه آخرون الآن نحو طاجيكستان وإيران. ويلاحظ أن جميع الدول الست المجاورة لأفغانستان، وهي باكستان وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمنستان والصين، أغلقت حدودها رسمياً مع أفغانستان.
وتمثل الإجراءات التي اتخذتها باكستان استجابة مباشرة لطلب الولايات المتحدة تشديد الأمن في محاولة لإلقاء القبض على المسؤولين عن الهجمات. ومن جهتها تعمل الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تشديد ضوابط الهجرة على نحو قد يزيد من حرمان اللاجئين الأفغان من الحماية.
ولكن على الرغم من القيود المفروضة على الحدود، فقد دخل حوالي 15 ألف لاجئ أفغاني إلى باكستان في الأسبوع الماضي، قدم معظمهم إلى إقليم بلوخستان على الحدود الجنوبية الغربية. كما دخل خمسة آلاف لاجئ أفغاني آخر بعد أن ظلوا محتشدين لعدة أيام على حدود تشامان ثم عبروا الحدود على مقربة من كويتا ليدخلوا باكستان أخيراً، حيث يقيمون الآن في مخيمات على الجانب الباكستاني من الحدود. أما الحكومة الإيرانية، وعلى الرغم من تأكيدها مجدداً أنها لا تستطيع السماح لأي لاجئين جدد بدخول أراضيها، فقد عرضت تقديم معونات للأفغان عبر الحدود.
وقالت ريتشيل رايلي مديرة السياسات الخاصة باللاجئين في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن جيران أفغانستان يواجهون قلقاً أمنياً حقيقياً في الوقت الحالي، لكن تلك الدول تقع عليها التزامات دولية بالتعامل مع بواعث القلق داخلها من خلال استبعاد العناصر المسلحة حتى تبقى الحدود مفتوحة للاجئين".
كما تعارض منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إقامة مخيمات داخل أفغانستان أو إنشاء ما يسمى "بالمناطق الآمنة".
وقالت رايلي "إن التجارب السابقة في البوسنة ورواندا وشمالي العراق أثبتت لنا أن "المناطق الآمنة" ليست آمنة على الإطلاق، ولذلك فبدلاً من إنشاء هذه المناطق يجب أن تقام أي ميخمات يتم إنشاؤها للاجئين خارج أراضي أفغانستان".
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن اللاجئين الأفغان الآن يواجهون ثلاث مشاكل خطيرة. أولاً أن إغلاق الحدود من جانب جيران أفغانستان يعني أن الفارين من أفغانستان ليس أمامهم أي مكان يذهبون إليه طلباً للحماية. وثانياً أن انسحاب منظمات الإغاثة الإنسانية سيعرض إمدادات الغذاء للخطر في ذلك البلد الذي يواجه المجاعة أصلاً. وثالثاً أن الأفغان الذين لديهم مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد، ومن ثم يطلبون اللجوء إلى الخارج خصوصاً إلى الدول الغربية، قد يتعرضون للاحتجاز المطول من قبل سلطات الهجرة وقد يتم ترحيلهم.
وفي محاولة لضمان حماية أرواح المدنيين واللاجئين الأفغان، وضعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التوصيات العاجلة التالية:ضرورة قيام جميع الدول المجاورة لأفغانستان وكل دول المنطقة بإعادة فتح حدودها أمام اللاجئين القادمين من أفغانستان.
ضرورة قيام الحكومات المضيفة والمانحة ووكالات الأمم المتحدة بوضع استراتيجية منسقة بصفة عاجلة لتحديد المقاتلين والعناصر المسلحة والفصل بينها وبين اللاجئين المدنيين على نحو فعال، على أن يتم هذا الفصل داخل الدول المضيفة على الحدود وبحضور مراقبين دوليين.
ضرورة عدم إنشاء مخيمات أو مناطق آمنة أو مناطق إنسانية داخل أفغانستان، وضرورة السماح لجميع اللاجئين بدلاً من ذلك بالدخول إلى البلدان المجاورة.
ضرورة قيام الحكومات خارج المنطقة، وخصوصاً في الدول الصناعية، ببحث إمكانيات إعادة توطين اللاجئين الأفغان بصورة طارئة.
ضرورة ألا تجور ضوابط الهجرة المشددة في الدول الواقعة خارج المنطقة، خصوصاً في الدول الصناعية، على حقوق جميع طالبي اللجوء في المرور بإجراءات تحديد وضعهم كلاجئين بصورة عادلة وفعالة، وألا يترتب على هذه الضوابط أي احتجاز تعسفي أو احتجاز لأجل غير مسمى، أو عودة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد.
ضرورة قيام الحكومات المانحة بتقديم معونات دولية على نحو عاجل للدول المجاورة ودول المنطقة لمواجهة التدفق المحتمل للاجئين من أفغانستان.
ضرورة قيام الحكومات المانحة ووكالات الإغاثة الدولية باتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان وصول المعونات الإنسانية الكافية إلى جميع المدنيين المضارين داخل أفغانستان، وخصوصاً النازحين الداخليين.
وقد أصبحت الأوضاع داخل أفغانستان الآن في حال يرثى لها، بعد الحرب الأهلية التي دامت عشرين عاماً، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام طالبان، والجفاف الشديد مما جعل الأوضاع هشة بصورة تدفع بالكثيرين إلى حافة المجاعة. وهناك حالياً ما يصل إلى مليون من النازحين الداخليين في أفغانستان، فضلاً عن آلاف آخرين ممن فروا من كابول وقندهار في الأيام القليلة الماضية.
وبعد رحيل كل العاملين الدوليين في مجال الإغاثة في أعقاب الهجمات على الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، أصبح السكان المدنيون في أفغانستان في وضع أضعف مما كانوا عليه من قبل. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن إمدادات الغذاء الموجودة لديه لا تكفي لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، حيث يعتمد 3.8 مليون شخص في أفغانستان على المعونات الغذائية. ومن المرجح أن يفر آلاف المدنيين من الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة داخل أفغانستان على مدى الأسابيع القادمة.
ويعيش في الوقت الحاضر حوالي 3.7 مليون لاجئ أفغاني في دول مجاورة بعد فرارهم من الصراع في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين، ومن بين هؤلاء 1.5 مليون في إيران وأكثر من مليونين في باكستان. وكانت كلتا الدولتين، اللتين أعيتهما الحيلة أمام ضخامة حجم أزمة اللاجئين وطول مدتها وعدم انتباه المجتمع الدولي لمحنتهما، قد أغلقتا الحدود رسمياً على مدى العام السابق. ويقدر أن عشرة آلاف لاجئ أفغاني، من بينهم آلاف النساء والأطفال، يقيمون في مخيمات في عدة جزر في خليج نهر بيانج على الحدود مع طاجيكستان، منذ أن أغلقت الحكومة الطاجيكية حدودها قبل عام، ووضعت عشرة آلاف من القوات الروسية على الحدود لمنع اللاجئين من الدخول.
إن حق اللاجئين في ألا يعادوا إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر يعد أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي القائم على العرف، كما تكفله اتفاقية 1951 للاجئين التي تشمل الدول الأطراف فيها كلاً من إيران وطاجيكستان وتركمنستان والصين.
|
|
|
