| |
بيان صحفي (للنشر فوراً)
أفغانستان
|
أفغانستان: أزمة اللاجئين
"مراقبة حقوق الإنسان" تحذر من رد الفعل العالمي المناوئ للاجئين والمهاجرين
(نيويورك، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 ) ـ حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الباكستانية على وقف خططها الرامية لإنشاء مخيمات للاجئين في المناطق القبلية الخاضعة لإدارة فيدرالية بالقرب من الحدود الأفغانية؛ جاء ذلك في وثيقة جديدة أصدرتها المنظمة اليوم، تتضمن خلفية عامة عن اللاجئين.
وقالت المنظمة إن "المناطق القبلية" يعوزها الاستقرار والأمن، ويصعب الوصول إليها، كما تفتقر إلى موارد المياه الكافية ومرافق البنية التحتية؛ وحثت المنظمة الحكومة الباكستانية على إيجاد مواقع بديلة لإيواء اللاجئين القادمين.
كما حذرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من ردود الفعل العالمية المناوئة للمهاجرين واللاجئين في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.
وقالت ريتشل رايلي، مدير قسم السياسة الخاصة باللاجئين في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن رد الفعل المعادي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في شتى أنحاء العالم هو أحد الآثار الجانبية الخطيرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؛ وإذا كان لدى الحكومات بواعث قلق مشروعة ، فلا بد من الموازنة بينها وبين معايير حقوق الإنسان ومعايير حماية اللاجئين؛ وإلا فقد يصبح الكثيرون، لا من الأفغان فحسب وإنما أيضاً من غيرهم من اللاجئين وطالبي اللجوء، عاجزين عن العثور على الملاذ الآمن الذي باتوا في أمسِّ الحاجة إليه".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالدول المجاورة لأفغانستان أن تبقي حدودها مفتوحة اللاجئين الأفغان تمشياً مع ما تمليه عليها التزاماتها الدولية. كما حثت الوثيقة التي أصدرتها المنظمة المجتمع الدولي على التعاون مع الدول المضيفة والأمم المتحدة في إرساء الآليات اللازمة على الحدود لفصل العناصر المسلحة عن اللاجئين المدنيين.
وحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومات المانحة للمعونات على ضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان الذي أصبحوا في مسيس الحاجة إليها في أفغانستان، وهو الأمر الذي يتوقف على عدة عوامل من بينها التعاون من جانب حكومة طالبان لضمان أمن وسلامة موظفي المنظمات الإنسانية. وللاطلاع على معلومات بشأن الاعتداءات على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، يمكن الرجوع إلى البيان الصحفي الذي أصدرته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بهذا الشأن، على الموقع التالي في شبكة الإنترنت:
http://www.hrw.org/press/2001/10/aid1018.htm
وتقول رايلي: "إن الوقت آخذ في النفاد بالنسبة للسكان في أفغانستان، فالشتاء يقترب بسرعة، ويواجه الآلاف من السكان، ولا سيما الأطفال والنساء، خطر المجاعة؛ وفي الوقت ذاته، يُمنع اللاجئون من الفرار بسبب استمرار البلدان المجاورة في إغلاق حدودها. يجب على المجتمع الدولي والبلدان المجاورة اتخاذ إجراء عاجل لدرء كارثة إنسانية".
ورغم أن تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة كان أقل من المتوقع، فقد يكون إغلاق الحدود هو الذي يثنيهم عن الفرار، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الانتقال والأجور الباهظة التي يتقاضاها المهربون لمساعدة اللاجئين على التسلل عبر الحدود بصورة غير رسمية. كما أعربت رايلي عن بواعث قلق تتعلق بالمخاطر التي يواجهها اللاجئون الذين اضطروا لدخول الأراضي الباكستانية عبر طرق وممرات غير رسمية ممتلئة بالألغام.
كما تتعقب المنظمة في الوثيقة قوانين الهجرة الجديدة وإجراءات مكافحة الإرهاب التي استحدثتها شتى بلدان العالم، بما فيها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول أخرى مختلفة في الاتحاد الأوروبي، استجابةً لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
يمكن الاطلاع على وثيقة المعلومات العامة الخاصة باللاجئين الأفغان بالرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrw.org/backgrounder/refugees/afghan-bck1017.htm
|
|
|
