|
تجديد 13يوليو99
بيان صحفي :للنـشر فوراً
"مراقبة حقوق الإنسان" تشجب العقوبة الشديدة المفروضة على الشيخ الجمري
وتطالب بإلغاء محاكم أمن الدولة الجائرة في البحرين
نيويورك، 8 يوليو/تموز 1999 ـ نددت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة في البحرين أمس على الشيخ عبد الأمير الجمري؛ فقد حكمت المحكمة على الزعيم الديني الشيعي، البالغ من العمر 62 عاماً، بالسجن عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5709247 ديناراً بحرينياً (أي ما يزيد على 15 مليون دولار) تعويضاً عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالممتلكات أثناء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البحرين منذ عدة سنوات؛ وهو حكم نهائي لا يمكن استئنافه أمام محكمة أعلى
وقد وصف هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، هذا الحكم بأنه "بالغ القسوة"، قائلاً: "لقد عُهد عن البحرين استخدام الاعتقال التعسفي، وفرض الغرامات الباهظة، وتوقيع عقوبات السجن الطويلة لتكميم أفواه المعارضين السياسيين، غير أنها بهذا الحكم قد تدنت إلى مستوىً لم تهبط إليه من قبل"
ويقول أقارب الشيخ الجمري الذين زاروه في المعتقل إنه قاوم محاولات متكررة للضغط عليه لحمله على التوقيع على اعتراف معدٍّ مسبقاً يقر فيه بأنه أمر بارتكاب أعمال الحرق المتعمد والهجمات التخريبية، وكان يعمل لصالح جهة أجنبية. وقد أدانت المحكمة الشيخ الجمري بالتجسس لصالح دولة أجنبية، وإدارة تنظيم يسعى لقلب نظام الحكم، رغم أن البحرين لم تكشف قط عن أي أدلة تؤيد هذه الادعاءات. وقد أكد الشيخ الجمري، أثناء محاكمته السرية، أنه لم يرتكب أي فعل جنائي، وإنما دعا إلى عودة المجلس الوطني الذي حلته البحرين عام 1975
ويضع القانون البحريني قيوداً شديدة على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع. وقد عمدت الحكومة إلى استخدام محاكم أمن الدولة، منذ إنشائها عام 1976، لمحاكمة المتهمين بارتكاب طائفة واسعة من الجرائم المبهمة الصياغة؛ وتقصر هذه المحاكم عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في محاكمة علنية، وحق المتهم في استئناف الحكم بإدانته والعقوبة المفروضة عليه أمام محكمة أعلى درجة، والحق في إعداد الدفاع، والاتصال بالمحامين، واستجواب الشهود
وكان الشيخ الجمري من الأعضاء المنتخبين في المجلس الوطني المنحل، وقد عُرف بخطبه التي تنتقد الحكومة؛ وقد لبث في السجن أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، قضى منها تسعة عشر شهراً في الحبس الانفرادي. وكان قد قُبض عليه بعد أن شارك ضمن لجنة العريضة الشعبية في المطالبة بإطلاق سراح السجناء، والسماح للأشخاص المبعدين قسراً بالعودة إلى وطنهم، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها. وفي عام 1995، اعتقل مرة أخرى لمدة ستة شهور دون توجيه أي تهمة إليه، بعد أن دعا إلى الإفراج عن السجناء وعودة المجلس الوطني.
وقد عُقدت الجلسة الأولى من المحاكمة في فبراير/شباط 1999، أي بعد أكثر من ثلاثة أعوام من اعتقال الشيخ الجمري في 21 يناير/كانون الثاني 1996، وبعد شهر كامل من انقضاء المدة القصوى للاعتقال الإداري التي ينص عليها القانون البحريني؛ وحينئذٍ فقط وُجِّه إليه الاتهام رسمياً؛ ثم عُقدت جلستان أخريان للمحاكمة يومي 4 و6 يوليو/تموز 1999. ولم تستغرق جلسات المحاكمة الأربع كلها سوى ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات، وكانت جميعها سرية. ومثلما حدث في سائر القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة، لم يسمح للمحامين المدافعين عن الشيخ الجمري بالاتصال به إلا في أضيق الحدود
ويقول هاني مجلي: "لا بد من إلغاء محاكم الدولة، فالقوانين التي تحكم بموجبها، وقواعد الإجراءات التي تتبعها تضمن في الواقع الفعلي أن تكون محاكماتها جائرة".
ولا يزال سبعة آخرون من زعماء المعارضة الذين اعتُقلوا مع الشيخ الجمري في السجن دون تهمة ولا محاكمة، وهم: عبد الوهاب حسين، وحسن المشيمع، وعلي أحمد هوارة، وحسن علي محمد سلطان، وإبراهيم عدنان ناصر العلوي، وعبد العاشور الستراوي، وحسين علي حسن الديهي. وقد اعتقلوا جميعاً، شأنهم شأن الشيخ الجمري، دون أي مراجعة قضائية لحالاتهم مما يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بل وللقانون البحريني
ويقول هاني مجلي: "على مدى ثلاثة أعوام ونصف، لم تقدم البحرين أي دليل قط يبرر اعتقال هؤلاء الأشخاص الثمانية؛ الأمر الذي يثير تساؤلات خطيرة حول الأسباب الحقيقية لاعتقالهم. ينبغي إطلاق سراحهم على الفور، ما لم تكن الحكومة على استعداد لتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية"
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام التالية
في نيويورك :هاني مجلي 1230-216-212
كلاريسا بنكومو 1232-216-212
|
