عبر حكومتين، بقيت كل منهما في السلطة لنصف عام 2021 تقريبا، صعّدت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير سياساتها لقمع الفلسطينيين وإعطاء الأفضلية لليهود الإسرائيليين. ترقى سياسة الحكومة المتمثلة في الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب القمع الشديد بشكل خاص ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.
في مايو/أيار، وسط جهود تمييزية لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، اندلعت أعمال عدائية استمرت 11 يوما بين الحكومة الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة. قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف حوالي 1,500 هدف في غزة بذخائر برية وجوية قتلت، وفقا لأرقام "الأمم المتحدة"، ما لا يقل عن 120 مدنيا فلسطينيا. أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك "حماس"، أكثر من 4 آلاف صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا في إسرائيل وسبعة فلسطينيين على الأقل في غزة.
وثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وجرائم حرب على ما يبدو أثناء الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين ودمرت أربعة أبراج شاهقة في غزة مليئة بالمنازل والشركات، دون وجود أهداف عسكرية واضحة في الجوار، فضلا عن الهجمات الصاروخية العشوائية التي أطلقتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى على المدن الإسرائيلية.
وقعت هذه الهجمات وسط قيود إسرائيلية ساحقة على حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها. مع استثناءات نادرة، فإن سياسة الإغلاق الإسرائيلية، التي لا تستند إلى تقييم فردي للمخاطر الأمنية والتي تتفاقم بسبب القيود المصرية على حدودها مع غزة، تحرم أكثر من مليوني فلسطيني من غزة من حقهم في حرية الحركة، وتقيّد بشدة حصولهم على الكهرباء والرعاية الصحية والمياه، ودمرت الاقتصاد. يعتمد أكثر من 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية.
في يونيو/حزيران، شكلت مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية حكومة ائتلاف إسرائيلية جديدة، برئاسة نفتالي بينيت. استمرت هذه الحكومة في نقل المزيد من المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب. في أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الحكومة خططا وأصدرت عطاءات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية 666 منزلا ومبان فلسطينية أخرى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 958 شخصا، بزيادة 38% مقارنةً مع الفترة نفسها في 2020، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). هُدمت معظم المباني بسبب الافتقار إلى رخص البناء، التي تجعل السلطات من شبه المستحيل على الفلسطينيين في هذه المناطق الحصول عليها. في يوليو/تموز، هدمت السلطات الإسرائيلية للمرة السادسة في أقل من عام منازل معظم سكان قرية خربة حمصة الفلسطينيين في غور الأردن لكونهم في منطقة حددتها بأنها "منطقة إطلاق نار"، فهجّرت 70 شخصا، 35 منهم أطفال.
صنفت السلطات الإسرائيلية في أواخر 2021 ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة على أنها منظمات "إرهابية" و"غير قانونية"، وهو إجراء يسمح بإغلاق مكاتبها، والاستيلاء على أصولها، وسجن موظفيها ومؤيديها.
تدير "السلطة الفلسطينية" الشؤون في أجزاء من الضفة الغربية، حيث تقوم بشكل منهجي باعتقالات تعسفية وتعذيب المعارضين. في أبريل/نيسان، أجّلت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لها، والتي كانت ستكون الأولى منذ 15 عاما. في يونيو/حزيران، توفي نزار بنات، المنتقد للسلطة الفلسطينية، في الحجز بعد فترة وجيزة من اعتقاله من قبل قوات السلطة الفلسطينية وضرْبه خارج منزل أحد أقاربه. فرّقت السلطة بالقوة الاحتجاجات الشعبية واعتقلت عشرات الفلسطينيين المطالبين بالعدالة لمقتل بنات.
قطاع غزة
خلال الأعمال العدائية في مايو/أيار، قُتل 260 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، وجُرح 2,200 شخصا، "بعضهم قد يكون لديه إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل"، وفقا لأوتشا. قالت السلطات في غزة إن 2,400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن ولحقت أضرار بأكثر من 50 ألف وحدة أخرى. بحسب أوتشا فإن 8,250 شخصا ظلوا نازحين داخليا لغاية 14 أكتوبر/تشرين الأول. دمر القتال أيضا 331 منشأة تعليمية وعشر مستشفيات و23 عيادة صحية أولية. قدر "البنك الدولي" إجمالي الأضرار المادية بنحو 380 مليون دولار أمريكي والخسائر الاقتصادية بقيمة 190 مليون دولار.
الإغلاق الإسرائيلي
للعام الـ14 على التوالي، منعت السلطات الإسرائيلية معظم سكان غزة من السفر عبر معبر بيت حانون، المعبر الوحيد الذي يربط غزة بإسرائيل والذي يمكن للفلسطينيين من خلاله السفر إلى الضفة الغربية وخارجها. ينطبق حظر السفر العام على الجميع باستثناء الأشخاص الذين تعتبر السلطات الإسرائيلية أن لديهم "ظروفا إنسانية استثنائية"، ومعظمهم ممن يحتاج إلى علاج طبي ضروري ومرافقيهم، فضلا عن رجال الأعمال البارزين. حتى القلة التي تسعى إلى السفر بموجب هذه الاستثناءات الضيقة، بما في ذلك أولئك الذين يسعون للحصول على رعاية طبية عاجلة خارج غزة، غالبا ما يواجهون الحرمان أو عدم الاستجابة لطلباتهم في الوقت المناسب.
شددت السلطات الإسرائيلية الإغلاق في ظل تفشي فيروس "كورونا". خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، غادر ما معدله 86 فلسطينيا في غزة عبر معبر بيت حانون كل يوم، 17% فقط من المعدل اليومي البالغ 500 في 2019 وأقل من 1% من المعدل اليومي لأكثر من 24 ألف قبل بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000، بحسب "منظمة چيشاه-مسلك" الإسرائيلية.
بلغ متوسط صادرات غزة في هذه الفترة، والتي كانت متجهة في الغالب إلى الضفة الغربية وإسرائيل، حمولة 300 شاحنة شهريا، مقارنة بالمعدل الشهري البالغ حمولة 1,064 شاحنة قبل تشديد الإغلاق في يونيو/حزيران 2007، وفقا لـ چيشاه-مسلك. خلال الأعمال العدائية في مايو/أيار وحتى أغسطس/آب، حظرت السلطات الإسرائيلية دخول مواد البناء وغيرها من المواد الضرورية، ومنعت أيضا دخول الصيادين الفلسطينيين إلى المياه الإقليمية لغزة، وهي إجراءات تستهدف عموم السكان المدنيين في غزة، والتي ترقى إلى حد العقاب الجماعي غير القانوني. تواصل السلطات فرض قيود شديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد التي تعتبرها مواد "ذات استخدام مزدوج"، والتي يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية. تشمل قائمة هذه الأصناف أيضا أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الاتصالات وقطع الغيار.
يقيّد الإغلاق الحصول على الخدمات الأساسية. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، اضطرت العائلات في غزة في المتوسط إلى الاستغناء عن الكهرباء المركزية لأكثر من 11 ساعة في اليوم، وفقا لأوتشا. يؤثر الانقطاع الطويل والمزمن للتيار الكهربائي على جوانب عدة من الحياة اليومية، من التدفئة والتبريد ومعالجة الصرف الصحي وصولا إلى الرعاية الصحية والأعمال التجارية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على الضوء للتواصل باستخدام لغة الإشارة، أو المعدات التي تعمل بالكهرباء، مثل المصاعد أو الكراسي المتحركة الكهربائية، للحركة. وجدت أوتشا أن المياه الجوفية في غزة، وهي المصدر الطبيعي الوحيد للمياه، غير صالحة بالكامل تقريبا للاستهلاك البشري. وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية"، في يونيو/حزيران كان مخزون 42% من الأدوية "الأساسية" يكفي لأقل من شهر واحد.
تقيد مصر أيضا حركة الناس والسلع عبر معبر رفح مع غزة، حتى أنها أغلقت المعبر بالكامل أحيانا. في الأشهر التسعة الأولى من 2021، عَبَر 13,678 فلسطينيا كمعدل شهري في كلا الاتجاهين، أي أقل من المتوسط الشهري البالغ أكثر من 40 ألفا قبل الانقلاب العسكري عام 2013 في مصر، وفقا لـ چيشاه-مسلك.
حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة
أسفرت الهجمات الصاروخية التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة عن مقتل 13 شخصا في إسرائيل، جميعهم خلال أعمال القتال في مايو/أيار.
لم تقدم سلطات حماس حتى الآن عن معلومات عن مدنيَّيْن إسرائيليَّيْن لديهما إعاقات نفسية-اجتماعية، هما أفيرا مانغستو وهشام السيد، اللذين تحتجزهما في انتهاك للقانون الدولي على ما يبدو منذ أكثر من ست سنوات بعد دخولهما غزة.
احتجزت سلطات حماس المعارضين والمنتقدين لتعبيرهم السلمي وعذبت بعضهم أثناء الاحتجاز. تلقت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" 75 شكوى تتعلق بالاعتقالات التعسفية و72 شكوى عن التعذيب وسوء المعاملة ضد سلطات حماس بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020.
منذ سيطرتها على غزة في يونيو/حزيران 2007، نفذت سلطات حماس 28 إعداما بعد محاكمات شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية، لكن لم تنفذ أي إعدام في الأشهر التسعة الأولى من 2021. حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت المحاكم في غزة بالإعدام على 19 شخصا هذا العام، و161 شخصا منذ 2007، وفقا لـ"المركز الفلسطيني لحقوق الانسان"، ومقرّه غزة.
في فبراير/شباط، أصدرت سلطات حماس قيودا جديدة تسمح للأوصياء الذكور بمطالبة السلطات المحلية بمنع النساء غير المتزوجات من مغادرة غزة عندما يؤدي هذا السفر إلى "ضرر محض"، وهو مصطلح واسع يسمح للرجال بتقييد سفر النساء متى شاءوا.
الضفة الغربية
استخدام القوة والاعتقالات من قبل إسرائيل
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية، حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، 67 فلسطينيا – ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم لعام 2020 بأكمله ومن بينهم 14 طفلا – وأصابت أكثر من ألف فلسطيني بالذخيرة الحية، وفقا لأوتشا. يشمل هذا المجموع المتظاهرين السلميين والمارة، بالإضافة إلى أولئك الذين يُزعم أنهم هاجموا إسرائيليين.
في 28 يوليو/تموز، أطلق ضباط إسرائيليون النار على محمد أبو سارة (11 عاما)، وقتلوه في المقعد الخلفي لسيارة والده عند مدخل قريتهم بيت أمر بالقرب من الخليل في موقف لم يشكل فيه أي تهديد واضح للجنود الإسرائيليين، كما هو موثق في مقطع فيديو نشرته "منظمة بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.
قتل المستوطنون خمسة فلسطينيين وجرحوا 137، وألحقوا أضرارا بالممتلكات في 287 حادثة حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب أوتشا. بلغ عدد حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في النصف الأول من 2021 أكثر من ضعف الرقم في النصف الأول من 2020 وأكثر من عام 2019 بأكمله، وفقا لبيانات حكومية. حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول، قتل فلسطينيون مستوطنا إسرائيليا وأصابوا 37 جنديا إسرائيليا و72 مستوطنا في الضفة الغربية.
نادرا ما تحاسب السلطات الإسرائيلية قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
تراقب السلطات الإسرائيلية عن كثب خطاب الفلسطينيين على الإنترنت، وتعتمد جزئيا على الخوارزميات التنبؤية لتحديد من يجب استهدافه. احتجزت أيضا فلسطينيين بناء على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة تعبيرية أخرى.
في حين أن القانون المدني الإسرائيلي يطبق على المستوطنين، تحكم السلطات الإسرائيلية فلسطينيي الضفة الغربية، باستثناء سكان القدس، بموجب قانون عسكري قاسٍ. وبذلك، تحرمهم من الإجراءات القانونية الأساسية وتحاكمهم في محاكم عسكرية بمعدل إدانة يقارب 100%.
حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت إسرائيل 4,460 فلسطينيا بتهم "أمنية"، بينهم 200 طفلا، الكثير منهم لرشقهم الحجارة، 492 رهن الاعتقال الإداري دون تهم رسمية أو محاكمة وبناء على أدلة سرية، بحسب إحصائيات المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “هاموكيد” والمنظمة الفلسطينية لحقوق السجناء “الضمير”. تحتجز إسرائيل العديد من الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل، ما يعقّد الزيارات العائلية وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على نقلهم خارج الأراضي المحتلة
في سبتمبر/أيلول، فرّ ستة سجناء فلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من سجن إسرائيلي في شمال إسرائيل. ردا على ذلك، ألغت السلطات الإسرائيلية مؤقتا الزيارات العائلية لجميع المعتقلين. قال محامون للعديد من الرجال إن السجناء الهاربين تعرضوا للتعذيب عند إعادة اعتقالهم.
تم تقديم أكثر من 1,300 شكوى تعذيب، بما في ذلك التكبيل المؤلم والحرمان من النوم والتعرض لدرجات حرارة شديدة، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001، أسفر عنها فقط تحقيقَيْن جنائيين دون توجيه تهم، وفقا لمجموعة الحقوق الإسرائيلية "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب".
في أغسطس/آب، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في احتجاز جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا في ما تعتبره حوادث أمنية، كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حماس سراح جثماني جنديَيْن إسرائيليَيْن يُفترض أنهما قُتلا في الأعمال العدائية عام 2014، كما أقرت السلطات. حتى أغسطس/آب، كانت السلطات تحتجز جثامين 81 فلسطينيا قُتلوا منذ 2015، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي ومقره حيفا.
المستوطنات وهدم المنازل
توفر السلطات الإسرائيلية الأمن والبنية التحتية والخدمات لأكثر من 667 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
صعوبة الحصول على تصاريح البناء الإسرائيلية في القدس الشرقية و60% من الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة إسرائيل الحصرية (المنطقة ج) دفعت الفلسطينيين إلى تشييد مبانٍ معرضة باستمرار لخطر الهدم أو المصادرة لكونها غير مرخصة. يعتبر أوتشا أن هناك 46 تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية "معرضة لخطر محدق يهدد بترحيل سكانها قسرا منها، وذلك على أساس خطة أعدتها السلطات الإسرائيلية ’لنقلهم‘ من تجمعاتهم"، وأن أكثر من 100 ألف فلسطيني في القدس الشرقية معرضون لخطر التهجير. اعتبرت منظمة "إنقاذ الطفل"، اعتبارا من فبراير/شباط، أن أكثر من 50 روضة أطفال ومدرسة ابتدائية، تخدم أكثر من خمسة آلاف طفل فلسطيني في الضفة الغربية، معرضة لخطر الهدم.
يحظر القانون الدولي على سلطة الاحتلال تدمير الممتلكات ما لم يكن ذلك "ضروريا للغاية" لـ "العمليات العسكرية".
في حيَيْ الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، عززت منظمات المستوطنين الإسرائيليين جهودها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وطرد سكانها الذين يقطنون هناك منذ فترة طويلة. فعلوا ذلك بموجب قانون تمييزي، أيدته المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح لهذه الجماعات بمتابعة مطالبات لأراضٍ تزعم أن اليهود كانوا يمتلكونها في القدس الشرقية قبل 1948. يحظر القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين، بمن فيهم سكان الشيخ جراح المقرر تهجيرهم، استعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في ما أصبح إسرائيل، والتي فروا منها عام 1948. لم يصدر حكم قضائي نهائي في العديد من هذه القضايا بعد.
حرية التنقل
واصلت السلطات الإسرائيلية إلزام حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات نادرة، باستحصال تصاريح صعبة المنال ومحدودة المدة من الجيش الإسرائيلي لدخول إسرائيل وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. تصف بتسيلم هذا الإجراء بأنه "نظام بيروقراطي تعسفي ويفتقر إلى الشفافية" حيث "كثير من الطلبات تُرفض دون أي توضيح ودون توفر إمكانية حقيقية للاعتراض على الرفض". حتى يونيو/حزيران 2020، أبقت السلطات الإسرائيلية تقريبا 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو 1,500 نقطة تفتيش متنقلة بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020، بحسب أوتشا. تقوم القوات الإسرائيلية روتينيا بإرجاع الفلسطينيين أو إذلالهم وتأخيرهم عند نقاط التفتيش دون تفسير، بينما تسمح بشكل كبير بتنقل المستوطنين الإسرائيليين دون قيود.
الجدار الفاصل الإسرائيلي، والذي قالت إسرائيل إنها شيّدته لأسباب أمنية رغم أنّ 85% منه يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر الذي يفصلها عن الأراضي الفلسطينية، يمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. كما يعزل 11 ألف فلسطيني يعيشون على الجانب الغربي من الجدار، لكنهم ممنوعون من السفر إلى إسرائيل، ويخضع عبورهم الجدار للوصول إلى ممتلكاتهم والخدمات الأساسية لقيود شديدة.
السلطة الفلسطينية
بعد وفاة الناشط نزار بنات في الحجز في يونيو/حزيران، احتجزت السلطة الفلسطينية نشطاء بتهم سياسية واضحة، مثل إهانة "السلطات العليا" وبث "الفتنة الطائفية"، والتي تجرم فعليا المعارضة السلمية. بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2021، تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 87 شكوى تتعلق بالاعتقال التعسفي، و15 حالة اعتقال دون محاكمة أو تهمة بناء على أوامر من حاكم إقليمي، و76 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ضد السلطة الفلسطينية.
لا زال قانون الأحوال الشخصية الخاص بالسلطة الفلسطينية يميّز ضد المرأة، بما يشمل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. وثقت منظمات حقوق المرأة زيادة في الإبلاغ عن العنف الأسري منذ بداية تفشي فيروس كورونا، إذ قُتلت خمس نساء في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في 2021. لا يوجد في فلسطين قانون شامل للعنف الأسري. تدرس السلطة الفلسطينية مسودة قانون لحماية الأسرة، لكن مجموعات حقوق المرأة أثارت مخاوف من أنه لا يحقق ما يكفي لمنع الانتهاكات وحماية الناجيات.
يسمح قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية وغزة بالعقاب البدني للأطفال من قبل الوالدين، وهي ممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
إسرائيل
خلال الأعمال العدائية في مايو/أيار، اندلعت أعمال عنف أهلية في المدن التي يعيش فيها مواطنون يهود وفلسطينيون معا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات، من بينهم فلسطينيون ويهود. وفقا لـ"مركز مساواة" ومقره حيفا، اعتُقل أكثر من ألفي شخص في أعقاب الهجمات، أكثر من 90% منهم فلسطينيون. اتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن توفير الحماية الكافية للفلسطينيين من هجمات العصابات اليهودية المسلحة.
في يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية “قانون الدولة القومية”، الذي لديه صفة دستورية ويؤكد أن إسرائيل هي "الوطن القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو للشعب اليهودي وحده"، ويرسّخ “الاستيطان اليهودي” كقيمة وطنية.
لم يجدد الكنيست في يوليو/تموز أمرا مؤقتا ساري المفعول منذ 2003 يحظر، مع استثناءات قليلة، منح وضع قانوني طويل الأمد أو إقامة داخل إسرائيل لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة الذين يتزوجون مواطنين إسرائيليين أو مقيمين في إسرائيل. أصدرت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تعليمات للسلطات بمواصلة التصرف وكأن القانون ساري المفعول بينما تتحقق وزارة الداخلية من تداعيات انتهاء صلاحيته، مما يطيل أمد فصل العديد من العائلات. هذا القيد لا ينطبق على الأزواج من أي جنسية أخرى.
واصلت السلطات الإسرائيلية منهجيا رفض طلبات اللجوء لنحو 31 ألف طالب لجوء إريتريين وسودانيين في البلاد. على مر السنين، فرضت الحكومة قيودا على حركتهم وتصاريح العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم من أجل الضغط عليهم للمغادرة.
فيروس كورونا
لا زالت جائحة كورونا تؤثر على المجتمعات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
لقّحت الحكومة الإسرائيلية أكثر من ثلثي مواطنيها وسكانها وبدأت بتقديم جرعات مدعمة ثالثة، حتى أكتوبر/تشرين الأول. قدمت السلطات الإسرائيلية اللقاحات للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، لكنها لم توفر اللقاحات لمعظم ما يزيد على 4.7 مليون فلسطيني يعيشون تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
تزعم السلطات الإسرائيلية أن هذه المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية، لكن "اتفاقية جنيف الرابعة" تلزم سلطات الاحتلال بضمان توفير الإمدادات الطبية، بما في ذلك لمكافحة انتشار الأوبئة، للسكان الذين تحتلهم. تلقى اللقاح أكثر من مليون فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء سكان القدس، و466 ألف فلسطيني في غزة، حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إلى حد كبير من خلال اللقاحات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية وأُعطيت من قبل السلطات الفلسطينية.
الأطراف الدولية الرئيسية
أثناء القتال في مايو/أيار، انتقدت إدارة بايدن الهجمات الصاروخية من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة، لكنها لم تنتقد السلوك الإسرائيلي، وشرعت ببيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل، بما في ذلك نوع الذخائر الموجهة بدقة المستخدمة في الهجمات غير القانونية في غزة. يُكمل هذا التمويل مبلغ 3.7 مليار دولار يمنح سنويا كمساعدة أمنية من الولايات المتحدة ومليار دولار إضافي تم الموافقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول.
في مايو/أيار، أنشأ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق مستمرة للتحقيق في الانتهاكات الناشئة عن الأعمال العدائية في مايو/أيار وأسبابها الجذرية، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيين على أساس الهوية الجماعية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتعزيز المساءلة المسؤولين عنها. امتنعت جميع الدول الغربية الأعضاء في المجلس عن التصويت أو صوتت ضد إنشاء لجنة التحقيق.
ندد "الاتحاد الأوروبي" بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية، لكن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحبطت محاولات تبني إجراءات أكثر قوة.
أثناء الأعمال العدائية في مايو/أيار، أزال "فيسبوك" وقمع دون حق محتوى الفلسطينيين ومؤيديهم، بما في ذلك المحتوى المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
في فبراير/شباط، قضت "المحكمة الجنائية الدولية" بأن لها ولاية قضائية على الجرائم الجسيمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في مارس/آذار، أعلن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين.
أعلنت شركة "بين آند جيريز" الأمريكية في يونيو/حزيران أنها ستتوقف عن بيع الآيس كريم في المستوطنات الإسرائيلية، موضحة أن "تواجد منتجنا في ظل احتلال معترف دوليا بعدم قانونيته، يتعارض مع قيمنا".