تستمر السلطات الكويتية باستخدام أحكام في الدستور، وقانون أمن الدولة، وقانون الجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير ومحاكمة المعارضين، مع التركيز بشكل خاص على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت الكويت طرفا رئيسيا رائدا بين جيرانها الخليجيين في إقرار قانون العمالة المنزلية لعام 2015، لكنها الآن متأخرة عنهم في إصلاح نظام الكفالة فيها، الذي يترك العمال الوافدين عرضة لسوء المعاملة والعمالة القسرية.
لا يزال مجتمع "البدون"، المؤلف من أشخاص عديمي جنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني بينما تلجأ الحكومة إلى الإكراه وتعاقب النشاط السلمي لهذا المجتمع.
بينما لا تزال النساء يواجهن العنف الأسري بما في ذلك القتل، أصدرت السلطات قانونا جديدا للعنف الأسري ينصّ للمرة الأولى على أوجه حماية جديدة من العنف الأسري وعلى إنشاء ملاجئ للعنف الأسري والتي لم تكن موجودة سابقا في الكويت.
بعكس العديد من جيرانها في الخليج، لا تزال الكويت تسمح لـ "هيومن رايتس ووتش" بدخول البلاد وتتحاور معها حول مجموعة من القضايا الحقوقية.
حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، سجّلت الكويت أكثر من 100 ألف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" و600 وفاة. فرضت الحكومة عدة إجراءات تقييدية، بما في ذلك الإغلاق على مستوى البلاد في مارس/آذار. أثّر إغلاق المدارس على تعليم 800 ألف طالب. ذكرت تقارير أن أطفال البدون، المهمشين اجتماعيا بالفعل، يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على الأجهزة اللازمة للتعليم عبر الإنترنت.
حرية التعبير والتجمع
حاكمت السلطات النشطاء استنادا إلى أحكام قانون الجزاء [قانون العقوبات] وقوانين أخرى تُجرّم التعبير الذي يعتبر مهينا للأديان أو الأمير، أو ينتقد البلدان المجاورة. وسّع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2015 هذه القيود لتشمل الخطاب على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على تويتر.
في 2020، استجوبت "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" في وزارة الداخلية أو اعتقلت خمسة نشطاء وحقوقيين على الأقل بسبب تعليقاتهم على حساباتهم على تويتر، منهم الصحفي عبد العزيز الشعبان، المدون المسؤول عن حساب يسمى "الماركسي نصير الشعب" ("Marxist Patron of People") وهاني حسين، محامي حقوقي.
في 20 يوليو/تموز، حكمت محكمة الاستئناف على ناصر الدويلة، النائب السابق، بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها ألفي دينار كويتي (6,500 دولار أمريكي) بتهمة الإساءة إلى الإمارات على حسابه على تويتر. كانت محكمة جنائية قد برأته سابقا من تهم نجمت من شكوى قدمها النائب العام في الإمارات.
في 19 أغسطس/آب، عدّل البرلمان قانون المطبوعات والنشر لإلغاء سلطة وزارة الإعلام باتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان يُمكن استيراد كتاب.
العمال الوافدون
ثلثا سكان الكويت هم من العمال الوافدين الذين لا يزالون عرضة لانتهاك.
أثناء زيارة للكويت في 2019، وجدت هيومن رايتس ووتش أن عاملات المنازل الوافدات لا يزلن يواجهن الاستغلال، والحبس القسري في منازل أصحاب العمل، والاعتداءات الجسدية والجنسية رغم تدابير الحماية المنصوص عليها في قانون العمالة المنزلية لعام 2015. قالت العديد من عاملات المنازل إنهن لم يتمكن من المطالبة بحقوقهن بموجب القانون الجديد، ويعود ذللك جزئيا إلى نظام الكفالة الذي يمنعنهن من التوقف عن العمل لدى صاحب العمل أو العمل لدى غيره من دون موافقته. إذا هربن من منزل صاحب العمل قد يتم توقيفهن عليها بتهمة الهروب.
نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وجد عمال وافدون عديدون أنفسهم مفصولين من العمل دون أجورهم وعالقين في البلاد وغير قادرين على المغادرة بسبب القيود على السفر وتذاكر الطيران الباهظة الثمن، وزيادة مخاطر سوء المعاملة على يد أصحاب العمل جراء قيود الإغلاق التي تركتهم عالقين في المنازل التي يعملون فيها.
أصدرت السلطات في أبريل/نيسان عفوا يسمح للعمال الوافدين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم تكن لديهم وثائق بمغادرة البلاد دون دفع غرامات عن فترة تجاوز مدة الإقامة مع حرية العودة مستقبلا. في 7 يوليو/تموز، ذكرت "صحيفة القبس الإلكترونية" أن "الهيئة العامة للقوى العاملة" ألغت جميع قضايا التغيّب المرفوعة منذ بداية الوباء. بحسب الصحيفة، جاء القرار بعد أن كشفت تحقيقات الهيئة العامة عن قيام العديد من أصحاب العمل بتقديم بلاغات تغيّب كاذبة للتهرب من التزاماتهم القانونية بدفع الأجور، أو توفير الطعام والسكن.
معاملة الأقليات
يضمّ مجتمع البدون ما بين 88 ألف و 106 آلاف شخص عديمي الجنسية ويُطالبون بالجنسية الكويتية، وتعود محنتهم إلى تأسيس دولة الكويت في 1961.
تطلق الحكومة على البدون تسمية "مقيمون غير شرعيين" زاعمة أنهم انتقلوا إلى الكويت من دول مجاورة وأخفوا جنسياتهم الأخرى للمطالبة بالجنسية الكويتية. أدى ذلك إلى عقبات أمام حصولهم على الوثائق المدنية وتلقي الخدمات الاجتماعية والإضرار بحقوقهم في الصحة والتعليم والعمل.
"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، الهيئة الإدارية الحالية المسؤولة عن شؤون البدون، بدأ بإصدار بطاقات هوية مؤقتة منذ 2011. تظل عملية تحديد أهلية مقدمي الطلبات للحصول على الخدمات وما إذا كانوا يحملون جنسية أخرى مبهمة. أغلب بطاقات الهوية الصادرة للبدون في السنوات الأخيرة تشير إلى أن حاملها لديه الجنسية العراقية أو السعودية أو الإيرانية أو غيرها، لكن ليس واضحا كيف يحدد الجهاز جنسية الفرد وما هي الإجراءات القانونية المتاحة للبدون للاعتراض على قرار الجهاز.
تحظر المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لعام 1979 على غير الكويتيين المشاركة في التجمعات العامة. في 28 يناير/كانون الثاني، حكمت "محكمة جنايات الدائرة الرابعة" على ناشطَيْن من البدون، الأول بالسجن 10 سنوات والثاني غيابيا بالسجن مدى الحياة بعد تنظيمهما اعتصاما سلميا في مدينة الجهراء قرب مدينة الكويت. اعتقلتهما السلطات مع 12 ناشطا آخر تمت تبرئتهم في يوليو/تموز 2019. شملت التهم التحريض على قلب نظام الحكم، ونشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على مخالفة القوانين وتعمد إساءة استخدام وسائل الاتصال.
حقوق المرأة والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
يسري قانون الأحوال الشخصية الكويتي على المسلمين السُّنة الذين يشكلون غالبية الكويتيين، ويميّز ضد المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما في ذلك اشتراط حاجة المرأة إلى إذن ولي أمر ذكر للزواج ووجوب طاعتها لزوجها. يستطيع الرجل منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلبا على مصالح العائلة. يميّز القانون المطبق على المسلمين الشيعة أيضا ضد المرأة. لا تعطي المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية إلى أولادها أو زوجها، بخلاف الرجل الكويتي.
في 2019، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ضحايا عنف أسري شرحن الحواجز التي تحول دون طلب الحماية من السلطات، بما في ذلك الحالات التي لم تستجب فيها الشرطة لنداءاتهن أو حاولت إعادتهن إلى المعتدين. أدى عدم وجود ملجأ للعنف الأسري إلى عدم وجود مكان تلجأ إليه الهاربات من منازل مسيئة. تعني قوانين الطلاق التمييزية إمكانية مرور سنوات قبل حصول المرأة على الطلاق حتى عندما تواجه سوء المعاملة. على غير العادة، لا يوجد في الكويت أي ملاجئ مخصصة لضحايا العنف الأسري البالغين في البلاد.
في سبتمبر/أيلول، ثار الغضب بعد مقتل فاطمة العجمي، امرأة حامل أطلق عليها أخوها النار أثناء وجودها في المستشفى لأنه رفض زواجها - رغم موافقة والدها على ذلك.
اشتكى نشطاء حقوق المرأة من أن الأحكام القانونية القائمة التي تبرر قتل النساء تشجع مثل هذا السلوك. تنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أن كل رجل يجد والدته أو زوجته أو أخته أو ابنته متلبسة بالزنا ويقتلها، يُعاقَب بدفع غرامة مخففة أو بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. تسمح المادة 182 للخاطف الذي يستخدم القوة أو يهدد أو يخدع بنيّة القتل أو إلحاق الأذية أو الاغتصاب أو الدعارة أو الابتزاز ضد ضحيته، بتفادي العقاب في حال تزوج من ضحيته بموافقة ولي أمرها.
في سبتمبر/أيلول، أصدرت الكويت قانون الحماية من العنف الأسري، الذي نصّ وللمرة الأولى على تدابير لمكافحة العنف الأسري ومساعدة الضحايا لأول مرة، واحتوى على أحكام مهمة بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري. كما نصّ على إنشاء ملاجئ للعنف الأسري وخطا ساخنا لتلقي شكاوى العنف الأسري وتوفير المشورة والمساعدة القانونية للضحايا وأوامر الحماية الطارئة (أوامر تقييدية) لمنع المعتدين من الاتصال بضحاياهم. لكنه لا يُجرّم صراحة العنف الأسري كجريمة في حد ذاته رغم إدراجه لعقوبات على ارتكابه. لا يشمل أيضا الأشخاص المنخرطين في علاقات خارج إطار الزواج، بما في ذلك أولئك المرتبطين أو في زيجات غير رسمية أو شركاء سابقين.
يُجرّم قانون الجزاء العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتُعاقب المادة 193 العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال بالسجن حتى سبع سنوات. يواجه الأشخاص العابرون جنسيا (الترانس) عقوبة بالسجن لمدة عام، وغرامة ألف دينار كويتي (3,293 دولارا أمريكيا)، أو كليهما، بموجب مادة من قانون الجزاء لعام 2007 والتي تحظر "التشبّه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال". تعرّض العابرون جنسيا للاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة والتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة. في يوليو/تموز، أثار مقطع فيديو لمها المطيري، وهي امرأة ترانس تم استدعاؤها بتهمة "التشبه بالنساء"، غضبا محليا ودوليا. بحسب محاميها، تعرضت أثناء احتجازها إلى البصق والشتائم والاعتداء الجنسي قبل أن تُفرج عنها السلطات بعد ثلاثة أيام دون تهمة.
الأطراف الدولية الرئيسية
الكويت عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي تدخّل عسكريا في اليمن. لم ترد الكويت على استفسارات هيومن رايتس ووتش بشأن الدور، إن وجد، الذي لعبته في الهجمات غير القانونية في اليمن.